جمعيات برنامجي التربية الغير النظامية ومحاربة الأمية
بإفران
تطالب بفك الحصار عن تعويضاتها السنوية
والتزام
المسؤولين بالوفاء بوعودهم
تنتظر
وبفارغ الصبر الجمعيات الشريكة في برنامج
محو الأمية و التربية غير النظامية بإقليم إفران الإفراج عن مستحقاتها برسم السنة
الدراسية 2014/2013 خصوصا بعد انتفاضتها مؤخرا أمام مقر نيابة وزارة التربية
الوطنية مما نتج عنها عقد اجتماع بعمالة إقليم إفران بحضور ممثل عامل الإقليم في شخص رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة ومدير الأكاديمية
الجهوية للتربية والتكوين بمكناس تافيلالت والنائب الاقليمي لوزارة التربية
الوطنية بإفران الذين اجتهدوا في تهدئة الوضع من أجل التخفيف من لوعة المحتجين حيث
تم إعطاؤها مجموعة من الوعود لحل المشكل في أقرب وقت وعلى أبعد تقدير يوم 31يوليوز
2014.
وقد حل هذا التاريخ لكن لا مؤشر لفك الحصار عن
هذه التعويضات مما زاد من امتعاض وقلق الجمعيات الشريكة..
فحسب ما استقته الجريدة من معلومة بخصوص عدد الجمعيات الشريكة
في البرنامج، فإن عدد المعنية بالتربية الغير النظامية هو 6 فيما ناهز عدد المعنية
بمحاربة الأمية 22 جمعية، وأن المبلغ المخصص للمكون لا يفوق في أحسن الأحوال 6آلاف
درهم سنويا...
وكانت الجمعيات الشريكة قد
وقعت الشراكات خلال أكتوبر الماضي وتمت المصادقة عليها بالأكاديمية ، كما أدلت بكل
الوثائق المتعلقة بهذا الملف في الآجال القانونية، إذ تنصص المادة الثامنة من
البند الثالث من اتفاقية الشراكة على صرف اعتماد 50% عند انطلاق البرنامج، أي أنه
كان من اللازم صرف الاعتماد قبل نهاية شهر دجنبر.... فيما البقية تشطر إلى دفعتين
(02)، دفعة بنسبة 30% وأخرى بنسبة 20% مع متم الموسم الدراسي المرتبط بهذا البرنامج...وتساءلت
الجمعيات عن أسباب عدم صرف اعتماد الجمعيات الشريكة وتركها تتخبط في المشاكل مع
مؤطريها و مؤطراتها...
و قد أفادت معلومة أن بعض
الجمعيات (لاتتعدى رؤوس أصابع اليد) كانت محظوظة لتوصلها من المنحة بنسبة 50%
المرتبطة بالدفعة الأولى من الميزانية الخاصة بنيابة التعليم بإفران فيما البقية ماتزال
تنتظر تعويضاتها بالكامل..
ويذكر أن تمويل برنامج محاربة الأمية والتربية
الغير النظامية يتم منذ سنة 2008 على إثر اتفاقية بين الاتحاد الأوربي والمغرب حول
برنامج الدعم الذي يشكل إسهاما مهما لتحقيق الأهداف التي سطرتها الحكومة في مجال
محاربة الأمية، غير أنه يتعين مواصلة دعم هذه الجهود والالتزام تجاه كل المتداخلين
والشركاء في هذا المجال بشكل منسجم يساهم
ايجابا في تعزيز الحكامة العمومية، علما أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أول مانح
للمملكة المغربية حيث تقدر المنح السنوية بحوالي 200 مليون يورو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق