مواطن يستنجد بمحمد السادس لرفع تضرره من منعش عقاري في آزرو وأجهزة قضائية مطالبة بالدخول على الخط

مواطن يستنجد بمحمد السادس لرفع تضرره من منعش عقاري في آزرو

وأجهزة قضائية مطالبة بالدخول على الخط لحماية حقوق الدولة

في مضاربات عقارية مشبوهة 

*/* البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

ليست القضية التي يثيرها هذا المقال بالحديثة ولا بالغريبة أو الخفية على عدة جهات محلية بآزرو أو إقليمية بإفران انتظر معها المواطن محمد أشقيف وبصوت مبحوح أكثر من مناسبة التحرك للوقوف على حقائقها والتدخل المسؤول لرفع الضرر الذي يصيبه كباقي عدد من المواطنين- على حد قوله- الذين تعرضوا للتلاعب من خلال المضاربة العقارية التي بواسطتها اغتنى احد الأشخاص وتحوز أموالا غير مستحقة من قبل مواطنين تلاعب بعقولهم وأغراهم بأحلام كاذبة سيما في ظل ضغوط اقتصادية تعيشها فئة كبيرة من المواطنين، يمكن القول أن تواجد ترسانة قانونية محنية تراعي حقوق المواطن الكائن الإنسان، وتطبيقها على أرض الواقع هي التحدي الحقيقي الذي يضمن استقرار البلاد والإحساس بالأمن والأمان... ودور التشريع هو العمل على ضمان الأمن التعاقدي كما أنه وجب على المشرع في المغرب التخلي على المحاباة والرضائية وعن الخضوع لضغط اللوبيات التي تتكثل لحماية مصالحها متى ما سمعت بمشروع قانون وضع على مكاتب الدولة، على حساب المواطن البسيط الذي يعتبر أكبر متضرر في عملية اقتناء سكن يضمن كرامته... في ظل عجز الحكومة أمام لوبيات المال والأعمال، وأمام المبلغ غير المصرح به "النوار"، وعدم قدرتها عن بلورة مقتضيات حمائية تحترم حقوق جميع الأطراف، تظل المحاكم تعج بملفات مشاكل العقار نتيجة هروب المنعش العقاري...

وكون المنعش العقاري"المعروف بلقب الفاسي" بحسب العديد من الآراء والمتتبعين للشأن العقاري بإقليم إفران يعتبر نموذجا إذ أنه اشتهر منذ تسعينيات القرن الماضي بمشاريعه التي طبع عددا منها  بمدينة آزرو سلوك الشبهة  بدء من تجزئة الحسنية وبعده تجزئة حي السلام ثم "بولوز" و"عين أغبال "و"بويقور" و"فرح1" و"فرح2" و"زهير" و"آدم وسكينة" وأخيرا "كنزة وسعيدة"..

محمد أشقيف وقد وجه رسالة مفتوحة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله يستنجد به لرفع ضرره من المنعش العقاري، صعد من موقفه بتوجيه رسائل مضمونة إلى كل من السيد الوكيل العام المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، والى المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، والسيد وزير الداخلية، والسيد وزير العدل يفجر من خلالها المسكوت عنه محليا وإقليميا حيث ذكر المشتكي في رسالته -التي توصلت الجريدة بنسخة منها – عن كون المنعش المحظوظ يقوم بالتحصيل على شواهد الملكية دون شواهد التصفية أو الضريبة على الأراضي الغير المبنية منها تجزئات آدم وهدى وسعيدة وكنزة، وأنه يحصل على رخصة تجهيز البنايات التحتية دون شهادة التصفية أو ضريبة الأرض الغير المبنية... مثيرا استغرابه للكيفية التي يحصل بها المنعش على رخص بناء دون وثائق قانونية لانجاز مشروعه المشبوه في السكن؟

وقد سرد المواطن المشتكي في رسالته -الموجهة لمختلف السلطات المشار إليها قبله- جملة من المعطيات أبرزها أن المنعش كان منذ سنة 2011 يقوم ببيع بقع أرضية بقيمة 30مليون سنتيم ولكنه يكتفي بالتصريح الرسمي بيعها ب14مليون سنتيم فقط قبل أن يرفع سومة البيع سنة 2015 إلى 50مليون سنتيم ويصرح بيعها ب20مليون سنتيم، واثبت المشتكي هذه الادعاءات بكونه احد ضحايا هذا المنعش وليفضح بالتالي المنعش بكونه تحايل ليس فقط على المواطنين بل أيضا على الدولة معتبرا إياه بمنعش الخراب بأزرو...
وفسر المشتكي صيرورة هذه التجاوزات ذلك انه منذ البداية كان المنعش يتحايل على القانون وعلى الناس في بيع البقع، إذ كان يكتفي بتسليم وصل في مكتبه بفرح1 ،الذي لم يكن يحمل أية معلومات عن شركته، لكل من أراد أن يشتري منه بقعة أرضية، وبعده يذهب إلى مقاطعة البطحاء الأولى بمدينة فاس ويقوم بتوقيع عقود البيع ويصححها لوحده، هذا رغم وجود عدة مقاطعات بمدينة أزرو، كما أنه لا يلجأ إلى الموثق بمدينة فاس لتحرير عقود البيع والشراء إلا في حالة تجزئة آدم...
ولهذه الأسباب كلها يرفع  المواطن جملة من الأسئلة موجها إياها إلى كل الدوائر المعنية بالموضوع، من بينها:
 */*من هو الموثق الحقيقي الذي أشرف على تحرير عقود البيع والشراء للبقع التي باعها الفاسي لساكنة أزرو منذ اشتغاله على أول تجزئة؟
 */* لماذا لا يؤدي الفاسي الضريبة على الأراضي غير المبنية في كل التجزئات؟ باستثناء تجزئتي سعيدة وكنزة بعد احتجاجات المجتمع المدني والتي كان مبلغها 127 مليون سنتيم...
 */* لماذا يتم تمكين هذا المقاول من شواهد الملكية دون شواهد التصفية وشواهد الضريبة على الأراضي غير المبنية؟
*/* لماذا يشتغل الفاسي في تجزئاته دون إشهار البطاقة التقنية للمشروع؟

ويضيف المشتكي في اتصاله بالجريدة، المنعش المدعو الفاسي يتحايل على أموال الدولة 3 مرات: الأولى في تنصله من أداء الضرائب على الأراضي غير المبنية والثانية بتعامله مع زبنائه بما يسمى بالنوار للتحايل على أداء ضريبة الأرباح التي لم يسبق له أن أداها بمدينة أزرو والثالثة يقوم بتغيير أسماء أصحاب المشروع من عائلته، ولا يشير بتاتا إلى اسم شركته لتفادي أداء الضرائب...