تفاعلات قضية أراضي كعوانة بإقليم إفران
تخرج الطرف الآخر عن صمته،
وحق الرد مكفول:
"لم تترامى الشركة على الأراضي... والكلمة للقضاء"
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد*/*
ردا على مقالنا السابق والذي نشرها ضمن موقعينا "فضاء الأطلس المتوسط" و"فضاء الأطلس المتوسط نيوز" تحت عنوان:"شركة إماراتية تستحوذ على1067 هكتار بإقليم إفران" المرتبط موضوعه بأراضي فلاحية بضواحي مدينة آزرو، بمنطقة أداروش إفروزيت، والذي تطرق لتعرض ستة أشخاص (عبد القادر بن صالح وعمر التبر، وحسن وعبد العزيز أبوالقاسم، وحميد وعمر جابري) للاعتقال أثناء عملية الطرد من الأراضي يوم 25 أكتوبر الماضي بواسطة القوة العمومية، هؤلاء الذين تم تمتيعهم بسراح مؤقت من قبل المحكمة الابتدائية بآزرو يوم الخميس 3 نونبر 2016 بكفالة قدرها 2000ده مع دعوتهم لجلسة أخرى يوم الخميس 10نونير الجاري، اتصل بنا الطرف الآخر السيد نيد همو علي معبرا عن شجبه كل ما راج بخصوص هذه النازلة كونه يحمل صفة الممثل القانوني للشركة العقارية "مارك" باعتبارها مالكة لكافة أسهمها ومسيرا قانونيا لها، وليكشف من جهته عن مجموعة من الوثائق التي تؤكد تحوزه للأراضي مستعرضا شروحا مستفيضة بخصوص القضية التي تبقى حاليا موضوع ملفات مدرجة في المحاكم سواء بآزرو أو بمكناس أو بفاس، مركزا على أنه من المهم أن يلاحظ أن المقال الذي حاول تأجيل الحقائق وتشخيص يدفع بعيدا تماما عن واقع الوضعية، وبالتالي محاولة الأطراف المعنية التأثير على المجرى العادي والسليم للعدالة...
وإجلاء للغموض على هذا الملف فلا بد من سرد الحقائق القانونية التي تدحض وتفند مزاعم من يسمون أنفسهم بورثة وأصحاب حق.
ولهذا فإنه يبدو له أنه من الضروري أن يوضح للجمهور وجميع المهتمين كل الوقائع رفعا لكل لبس في هذه المسألة، ذلك أن العائلات الأربع التي تزعم شراء ها لأسهم الشركتين "مارك" و"سيال" أن العملية تمت في سنة 1961 عن طريق المراسلة..
فبالرجوع إلى تلك المراسلات فإنه يتبين جليا أن تلك الوثيقين تحملان توقيعات مختلفة لنفس الشخص المنسوبة إليه، وأنها تمت بواسطة هنري أوتن، وان هذه ألوية المنسوبة إلى ذلك الموثق هي من صنع مدعيا ذلك وان الموثق الماسك لأرشيف وسجلات الموثق المذكور يصرح في محضر رسمي بناء على أمر قضائي أن الموثق هنري أوتن لم يسبق له أن قام بأي إجراء أو تصرف باسم الشركتين، هذا من جهة.
ومن جهة ثانية، وفيما يخص الوكالة المؤرخة في سنة 1969 وما ترتب عنها من إجراءات فهي باطلة حسب ما تبث بعد مراسلة الموثق البلجيكي المعني بالأمر الذي أكد في كتابه بكون الوكالة المزعومة والتي يتحوز بها الورثة المزعومين غير مطابقة للأصل الممسوك وان مراجعها مخالفة للوكالة الأصلية وأنه لا يضمن صحة الوكالة الرائجة مما يعني أنها مزورة ومصطنعة من المتمسكين بها، وما يؤكد ذلك هو وفية الموكل في تاريخ سابق للوكالة وهو بتاريخ 30/081968 أي سنة قبل من اصطناع الوكالة.
ومن جهة أخيرة، وفيما يخص الرسم العدلي لسنة 1962 فهم عقد صحيح وقد سبق للقضاء المدني والزجري أن قال كلمته في صحته، ولا يمكن لأي كان أن يخوض في ذلك.
وان تلك الوثائق المشار إليها هي موضوع بحث لدى السلطات القضائية وستبقى الكلمة الأول والأخيرة للقضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق