نيران دورة فبراير2017 لجماعة سيدي المخفي
التي أخمدها إطفائي عمالة إفران
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
تم تأجيل الدراسة والبث في عدد من النقط المبرمجة في الجلسة الثانية من الدورة العادية فبراير2017 للجماعة القروية سيدي المخفي ويتعلق الأمر بكل من:
النقطة8: الدراسة والتصويت على الميزانية لسنة2017.
النقطة13: وضع برامج لإصلاح المسالك الجماعية وإحداث لجنة موضوعاتية مؤقتة للسهر على تتبع تنفيذه.
النقطة14: تقديم حصيلة عمل المجلس عن سنة 2016.
النقطة15: سوء التسيير بجماعة سيدي المخفي.
النقطة16: عدم استعمال سيارات الجماعة من طرف أشخاص غير سائقي الإدارة...
في حين كانت الجلسة الأولى من هذه الدورة التي جرت في تاريخ24فبراير2017 قد عرفت دراسة ومناقشة 7 نقط همّت الدراسة والمصادقة على بيع قطع غابوية، وقضايا قطاعات عمومية منها التجهيز والتعليم والصحة والفلاحة...
ويمكن القول جملة وتفصيلا أن الجلسة الثانية من دورة فبراير 2017 لجماعة سيدي المخفي بإقليم إفران أنها كانت على شاكلة نار باردة؟ إذ سبقها دخان من كثرة الخطب والمظاهرات والكلام دون أفعال حقيقية ودون مواقف؟ رافقتها جملة من الرائجات في وسط المستشارين الجماعيين وبين سكان الجماعة تضع رأس الرئيس بين المطرقة والسندان، سرعان مع كشفت عنه مجريات هذه الجلسة عن وضع واقع أمرين بهذه الجماعة كلاهما مر... إلا أن لياقة ولباقة وحنكة السيد محمد زهير الكاتب العام لعمالة إفران الذي كان برفقته كل من رئيس الدائرة بآزرو ورئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة إفران وقائد قيادة عين اللوح، تمكنت وبكل حكمة من كبح كل جماح الغاضبين عن التسيير والتدبير الذين رشقوا رئيس الجماعة بجملة من الاتهامات على سوء التدبير والتسيير للجماعة مطالبين برأسه وتنحيته من مهامه...
إذ كانت أن عمّت حالة الاستياء التي طالت جل الأطياف المكونة للمجلس ما يناهز 18 (من مجموع27) عضوا والذين عبروا عن تهميشهم وإقصائهم من قبل رئيس المجلس القروي... ومتذمرين من التراجع المسجل على مستوى تدبير وتسيير المرافق العمومية والخدمات المقدمة للمواطنين بحسب تدخلاتهم وتبريراتهم لمواقفهم...
ففي هذه الجلسة المنعقدة ما بعد زوال يوم الأربعاء فاتح مارس 2017 بمقر الجماعة القروية لسيدي المخفي وبحضور كافة الأعضاء المستشارين وجمهور من المواطنات والمواطنين تقدم مستشارون بداية بشكاوي ركزت على عدم توصلهم بالملفات والبيانات المتعلقة بلجنة المالية وتسجيلهم في تغيير لتوطئة الأعمال وتعديلها وبالتالي ذهب البعض منهم إلى مطالبة الرئيس بالتنحي من مهامه مما أجج الوضع وساهم في تبادل الاتهامات حول شؤون الجماعة لغط أجبر السيد محمد زهير الكاتب العام لعمالة إفران على التدخل خصوصا عندما وجهت إلى رئيس الجماعة اتهامات الاختلالات المالية والتزوير في محاضر، وحين أعلن الأعضاء على أنهم لن يصوتوا على مشروع ميزانية 2017 إلا بعد الاطلاع على البيانات...
السيد محمد زهير الكاتب العام للعمالة فسر للمتناقشين أن هناك فرق بين مفهومي الميزانية والحساب الإداري ولو أن التصرفات كلها صحيحة معيبا على البعض من المتدخلين أسلوب نقاشهم وإطلاق الكلام على عواهنه وان عليهم معرفة المصطلحات قبل النطق بالكلام وموضحا أن السلطات بالإقليم تعمل ليل نهار بالجبل وبالطرقات لتحقيق المنجزات التي تعود بالنفع والخير على السكان بالإقليم ككل وان لجنة المالية التي يعترض عليها المتدخلون ما هي إلا آلية للتداول والتمس من المتدخلين أو المعارضين إن كانت لهم رغبة في حضور اللجن فهناك حل الإشكالية وبالقانون وإن كان لأحد رأي آخر فهناك المحاكم الإدارية للفصل في الإشكالية مذكرا أن السيد العامل يرحب بالأعضاء المعارضين في اللجن وحث على هذه العملية ومركزا في تعليله لمواقف المستشارين على مضامين القانون التنظيمي رقم 113.14المتعلق بالجماعات المحلية خصوصا في المواد 64 و70 و73 المرتبطة بشروط تدبير الجماعات لشؤونها وتنظيم مجلس الجماعة...
هذا وقد كشف السيد الكاتب العام خلال مداخلته عن جملة من المخططات والمشاريع المبرمجة لفائدة المنطقة والتي من شأنها أن تعود بالنفع على سكانها حيث أن عمالة إقليم إفران بصدد الاشتغال على مجموعة من الملفات لإخراج مجموعة من الأوراش والمشاريع إلى الوجود ومن بينها اتفاقيات وشراكات مع بعض القطاعات ومجلس الجهة بتنسيق مع العمالة وأن العمالة تجتهد كثيرا للتعجيل بتفعيلها في أقرب الآجال... فضلا عن مشاريع أخرى منها مشروع مركز الدرك الملكي والمركز الصحي وتوسعة المستوصف وإضافة موارد بشرية (3ممرضات) والعمل على فتح القيادة بمركز الجماعات هذه الإدارة التي يتم الآن فقط تجهيزها كما تحدث عن إشكالية المسالك بتراب الجماعة كونها تكون عوائق لتجهيزها نظرا لعدم وضوحية ملكيتها وأن أغلبها أراضي جموع...
أمام هذا الوضع، وبعد تدخلات متفرقة تم تأجيل البث في دراسة مشروع الميزانية إلى فرصة قادمة بعد تمكين الأعضاء من نسخ الاطلاع على البيانات.... سيما أمام تشبث الرئيس عزيز عناسي بعدم تقديم الملفات التي كان يشدد المعارضون على توفيرها لهم...
في حين كان قد تم خلال هذه الجلسة الفصل في نقط أخرى (9 و10 و11 12) المرتبطة على التوالي بمآل اتفاقية الشركة المتعلقة بتهيئة المركز الناشئ (سيد عدي)، وإعادة النظر في تركيبة لجنة المرافق العمومية الخدماتية التي بعد عرضها للتصويت تم حلها وإعادة تركيبتها، وإقالة مندوب المجلس لدى مجموعة الجماعات"التنمية" وانتخاب بديله...
ولترفع الجلسة في جو من الانضباط والهدوء، مع ضرب موعد لقاء جديد لاستئناف أشغال الجلسة الثانية من هذه الدورة يوم الجمعة القادم 10مارس2017.
هذا وينتظر أن يتم لقاء لمجلس الجماعة بالسيد عبدالحميد المزيد عامل الإقليم ووضع النقط على الحروف فيما يخص العلاقة والمسؤولية بين الأعضاء المستشارين لأجل تجاوز الخلافات والتصدعات التي لا تخدم المصلحة العامة للجماعة بترابها وسكانها ومن اجل ضبط مستوى التسيير والتدبير للمرافق العمومية والخدمات المقدمة للمواطنين....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق