الشارع المكناسي يستنكر الاستغلال الفوضوي للملك العمومي ويستنجد: #من حقي نمشي فوق الرصيف#

الشارع المكناسي يستنكر الاستغلال الفوضوي للملك العمومي ويستنجد:

#من حقي نمشي فوق الرصيف#

*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

أطلقت مجموعة من النشطاء الفايسبوكيين بمكناس حملة واسعة للتنديد ما يعيش عليه الملك العمومي من فوضى وما يستشري به من سلوكات فاحشة تشوه المجال العام للمدينة في مختلف أركانها (أحياء شعبية أو عصرية بأزقتها ودروبها وشوارعها وفضاءاتها ) فضلا عما ينتج عنه من عراقيل السير والجولان للراجلين حيثما ولوا وجوههم..

حملة تحت شعار:#من حقي نمشي فوق الرصيف# والتي تبنتها المجموعة الفايسبوكية "الشبكة المكناسية"، انخرط فيها أعضاؤها بشكل تلقائي بتوجيه نداءاتهم للدوائر المسؤولة بمختلف سلطاتها وإدارتها وجماعاتها الترابية معبرين من خلالها عن تذمرهم وسخطهم مما آلت إليه أوضاع السير والجولان في مكناس ككل، مستدلين بمجموعة من الصور الحية التي توثق لجملة السلوكات الغير الموضوعية والتي تكشف معها الرصيف محتلا بالكامل من قبل أصحاب المقاهي وأيضا من طرف الباعة المتجولين مخلفة وراءها سخط جميع المواطنين بدون استثناء... مما  يدفع بسببها –يقول أحد الفاعلين الجمعويين– طرح أكثر من علامة استفهام تستدعي وجوب أجوبة صريحة عن دوافع هاته اللا مبالاة واللا استحضار العقلانية والمسؤولية الغير المعهودة في تعامل السلطات مع مثل هاته الفوضى الغير المنظمة؟ أليست الجماعات المحلية هي التي تؤكد من خلال قراراتها الجبائية أن الرصيف للمواطنين الراجلين فقط، وللمقاهي والمحلات التجارية الحق في استغلال ثلث الملك العمومي لا غير؟ أليست مسؤولية تطبيق هذا النص من صميم اختصاصات السلطات المحلية؟ ألم يقتنع المسؤولون بعد إلى أن العديد من حوادث السير التي يكون ضحيتها الراجلون تعود في الأصل إلى هؤلاء الذين استعمروا الرصيف بدون مقاومة؟
ألا يعتبر منظر وجود كراسي وطاولات المقاهي في الرصيف مدعاة للسخرية وحرمانا لحق المواطن المكناسي كغيره من الموظنين المغاربة من المرور عبر الرصيف؟...

فيما ندد السيد هشام ازويتني الناشط الإعلامي المنسق للمجموعة الفايسبوكية"الشبكة المكناسية"  بالخروقات المتعمدة والمسجلة على عدد من أصحاب المحلات التجارية وأرباب المقاهي والباعة المتجولين المنتشرين عبر أزقة ودروب وشوارع  في وضعيات سافلة، مشيرا إلى أنه بهذه السلوكات يمكن القول أن في مدينة مكناس كل شيء مباح لأصحاب المقاهي والمحلات التجارية، وما تبقى من الرصيف فهو ملك للباعة المتجولين وأصحاب الدراجات النارية والهوائية وأيضا للسيارات ليتم إجبار هذا المواطن المغلوب على أمره على المرور بمحاذاة السيارات والشاحنات ولا ينقصه إلا ارتداء الخوذة الواقية واستعمال حزام السلامة واستعمال منبه أو صفارة... ليحيل الموضوع الظاهرة على مجموعة من التساؤلات من بينها: ألسنا الآن في تناقض صارخ مع بنود مدونة السير التي تجبر المواطنين على استعمال ممر الراجلين وهم الذين لم يجدوا بعد رصيفا وقد استغله محل تجاري أو مقهى؟ الرصيف الذي يمكنهم به تأمين أنفسهم من مفاجأة غير سارة لسائق متهور؟... أليست حملات الوقاية من حوادث السير التي تصرف عليها الدولة من خزينة المملكة طبعا أمولا طائلة ولفترات موسمية تصطدم بهذا الحجز الغير المشروع على الأرصفة والذي يفرضه الباعة المتجولون وغيرهم من أصحاب المحلات التجارية وأرباب المقاهي؟...

مواقف كثيرة ومشاهد متعددة متشابهة وتكاد تكون متطابقة حيثما وليت وجهك في مكناس تقر بخرق القانون المنظم لاستغلال الملك العمومي وبعدم احترام ضوابطه مقابل تجاهل وتقاعس الجهات المسؤولة خاصة المجالس الجماعية الترابية، مادامت هذه القوانين المنظمة تعتبر وسيلة لمراقبة وضبط استغلال الملك العمومي الجماعي وتوضح المسؤولية المشتركة بين رئيس الجماعة الترابية والسلطة المحلية... مسؤولية يمارسها كل واحد  بصفة مستقلة عبر لجان تنسيق تضم أعوان وموظفي الإدارتين، حيث أن القانون التنظيمي للجماعات من خلال المادة100في عدد من الفقرات نص على مساهمة الجماعة في مراقبة الملك العمومي الجماعي، فيما المادة110 أعطت الحق أيضا للسلطة المحلية... وتفاديا لتداخل وتنازع الصلاحيات تبقى صيغة العمل المشترك والتنسيق في إطار لجان محلية أفضل صيغة للتدخل الميداني في مراقبة استغلال الملك العمومي الجماعي، وذلك درءً لتقاذف المسؤولية ورمي كل طرف بها على الطرف الأخر، فيكون الضحية هو أمن وسكينة وطمأنينة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم... وفي حالة عدم وجود هذا التنسيق والتعاون فإن مسؤولية كل طرف في حفظ وتحرير الملك العام ثابتة عليه بحكم القانون، عبر وسائله المادية والبشرية ومصالحه التقنية المعنية استنادا على ما بحوزته من القوانين والقرارات التنظيمية، وإن كانت الإمكانية متوفرة بشكل أفضل لدى الجماعة للقيام بذلك من خلال توفرها على الوسائل البشرية والمادية (مصلحة الشرطة الإدارية)، وسلطة التنظيم(قرارات تنظيمية جماعية وفردية) وسلطة إقرار وتنفيذ العقوبات(الإنذار، سحب الرخصة، إغلاق المحل، حجز البضاعة...)، وسلطة التماس استخدام القوة العمومية لتنفيذ قراراتها ... فيما تنظيم استغلال الملك العمومي الجماعي يبقى من صلاحيات رئيس المجلس الجماعي وتدخل ضمن مجال الشرطة الإدارية التي يمارسها الرئيس بواسطة القرارات التنظيمية الجماعية أو الفردية...

وعبر ناشط فايسبوكي عن تقاعس بعض الجهات المسؤولة  لمحاربة السطو على الملك العمومي،  بالإشارة إلى أن إهمال هذه الظاهرة والسكوت عنها ينبغي أن تحاسب عليه الجهات المختصة من منطلق تفريطها في مسؤولياتها، خصوصا وأن الظاهرة تجاوزت الحدود وكونها مصدر قلق للعامة لتتحول في أحيان كثيرة إلى ظاهرة ذات انعكاسات قاتلة، وبقدر ما أنها تكشف جشع وأنانية الإنسان المحتل للملك العمومي، بقدر ما تكشف قصور دور السلطة الإدارية المختصة في محاربتها والتضييق على المحتلين، بل في كثير من الأحيان تكشف تواطؤ المسؤولين ومقايضة هذا السلوك بامتيازات متنوعة؟!.. إنها الفوضى بكل تجلياتها والتي يتحمل فيها الجميع مسؤوليته منتخبون وسلطات محلية وفعاليات المجتمع المدني، وحتما نتائجها تنعكس سلبا على الجميع وربما يكون ضحيتها أحد هؤلاء المتدخلين إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟...

فهلا استدركت الدوائر المسؤولة بمكناس وبشكل جريء ومتزن ومعقول بعيد عن أي ضغط أو إكراه وعن أية محاباة أو مجاملة لأي كان لوضع حد للسلوكات المثيرة والصادرة من قبل من يخرقون ضوابط وقوانين احتلال الملك العمومي مستغلين صفاتهم المميزة اجتماعيا ومجتمعيا، ومتجبرين بفعل ما يستندون عليه من علاقات وقدرات مالية"أصحاب الشكارة"، معتبرين أنفسهم فوق القانون لتمييع سلبيات التغاضي عن محاربة الاستغلال الفاحش للملك العمومي؟!!...