فرع تمارة للمركز المغربي لحقوق الإنسان
يتضامن مع عمال وعاملات شركة"مامزيل لخياطة الملابس الجاهزة"،
ويطالب باحترام كافة حقوقهم المادية والاجتماعية
يتضامن مع عمال وعاملات شركة"مامزيل لخياطة الملابس الجاهزة"،
ويطالب باحترام كافة حقوقهم المادية والاجتماعية
على اثر التشريد و التهديدات التي طالت عمال و عاملات شركة "مامزيل لخياطة الملابس الجاهزة" بمدينة تمارة و التي لا تمت بقانون الشغل بأي احترام و تقدير بل تعرض هذه الطبقة الكادحة إلى النصب و الاحتيال على رواتبها كقروض وهمية لدى شركة قرض بإيعاز من ربة المعمل تسببت لهم في متابعات قضائية لا حيلة لهم و لا يد فيها ، مما كان السبب في تنظيمهم لوقفات و لاعتصام و منه دفع بفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بتمارة إلى مآزرتهم في محنتهم و إلى إصدار بيان للرأي العام يدعو من خلاله الجهات المسؤولة إلى التدخل الفوري لضمان حقوق العمال والعاملات و تمتيعهم بواجباتهم ، هذا مضمونه: 
أقدمت المدعوة أنابولا البرتغالية الأصل المالكة لشركة "مامزيل لخياطة الملابس الجاهزة" الكائنة بالحي الصناعي المسيرة 1 رقم 19 تمارة على تشريد 217 عاملا وعاملة قضوا ما يزيد عن عشر سنوات من الأقدمية بنفس الشركة. ذلك أن ربة العمل رفضت أداء أجور العمال للشهر الثاني على التوالي، خارقة بذلك مقتضيات الفصل 363 من مدونة الشغل الذي ينص على احترام دورية أداء الأجور، كما أقدمت على إغلاق الشركة بتاريخ 16/07/2009 وذلك لإرغام العمال على مغادرة عملهم بدون تعويض.. وفي ذلك خرق سافر للفصل 67 من مدونة الشغل الذي ينص على أن"أي إغلاق كلي أو جزئي للمؤسسة أو أي تسريح للعمال يجب أن يخضع لإذن مسبق من طرف عامل العمالة أو الإقليم.." وهو ما لم تحترمه المعنية. كما تبين أن هذه المشغلة كانت لاتسدد واجبات الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي منذ شرائها للسجل التجاري لهذه الشركة سنة2008. وأخطر ما في الأمر هو لجوء هذه المشغلة إلى عملية النصب من خلال عدم تسديد ما كانت تقتطعه من أجور العمال كقروض لفائدة شركة "أكريد سلف" مما دفع بهذه الأخيرة رفع دعوى ضد العمال.
أمام هذا الوضع فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان - فرع تمارة- الذي وقف عن قرب على ما يعانيه عمال وعاملات شركة "مامزيل"من تعسفات وتهديد بالسجن فإنه يعلن ما يلي:
1- تضامنه مع المطالب المشروعة لعمال وعاملات شركة مامزيل لخياطة الملابس الجاهزة بتمارة.
2- دعوته للسلطات الإقليمية وكذا مندوبية التشغيل بتمارة بالتدخل الفوري من أجل إرغام المدعوة أنابولا البرتغالية الأصل المالكة للشركة على احترام القانون والاستجابة لمطالب العمال والعاملات.
3- دعوته كافة الهيئات الحقوقية والقوى الديمقراطية محليا ووطنيا للتضامن مع محنة عمال وعاملات شركة "مامزيل لخياطة الملابس الجاهزة" بتمارة.
وحرر بتمارة في: 06 يوليوز2009
عن مكتب الفرع
أقدمت المدعوة أنابولا البرتغالية الأصل المالكة لشركة "مامزيل لخياطة الملابس الجاهزة" الكائنة بالحي الصناعي المسيرة 1 رقم 19 تمارة على تشريد 217 عاملا وعاملة قضوا ما يزيد عن عشر سنوات من الأقدمية بنفس الشركة. ذلك أن ربة العمل رفضت أداء أجور العمال للشهر الثاني على التوالي، خارقة بذلك مقتضيات الفصل 363 من مدونة الشغل الذي ينص على احترام دورية أداء الأجور، كما أقدمت على إغلاق الشركة بتاريخ 16/07/2009 وذلك لإرغام العمال على مغادرة عملهم بدون تعويض.. وفي ذلك خرق سافر للفصل 67 من مدونة الشغل الذي ينص على أن"أي إغلاق كلي أو جزئي للمؤسسة أو أي تسريح للعمال يجب أن يخضع لإذن مسبق من طرف عامل العمالة أو الإقليم.." وهو ما لم تحترمه المعنية. كما تبين أن هذه المشغلة كانت لاتسدد واجبات الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي منذ شرائها للسجل التجاري لهذه الشركة سنة2008. وأخطر ما في الأمر هو لجوء هذه المشغلة إلى عملية النصب من خلال عدم تسديد ما كانت تقتطعه من أجور العمال كقروض لفائدة شركة "أكريد سلف" مما دفع بهذه الأخيرة رفع دعوى ضد العمال.
أمام هذا الوضع فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان - فرع تمارة- الذي وقف عن قرب على ما يعانيه عمال وعاملات شركة "مامزيل"من تعسفات وتهديد بالسجن فإنه يعلن ما يلي:
1- تضامنه مع المطالب المشروعة لعمال وعاملات شركة مامزيل لخياطة الملابس الجاهزة بتمارة.
2- دعوته للسلطات الإقليمية وكذا مندوبية التشغيل بتمارة بالتدخل الفوري من أجل إرغام المدعوة أنابولا البرتغالية الأصل المالكة للشركة على احترام القانون والاستجابة لمطالب العمال والعاملات.
3- دعوته كافة الهيئات الحقوقية والقوى الديمقراطية محليا ووطنيا للتضامن مع محنة عمال وعاملات شركة "مامزيل لخياطة الملابس الجاهزة" بتمارة.
وحرر بتمارة في: 06 يوليوز2009
عن مكتب الفرع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق