المنخرطون يعطون درسا في الديمقراطية،
وانتظار أربعة أسابيع لانتخاب رئيس جديد
عبد الإله بنمبارك
أهم ما ميز الجمع العام للنادي المكناسي فرع كرة اليد هو تدخل أحد المنخرطين وهو لاعب سابق والذي طلب في نقطة نظام على أن يمر الجمع في جو ديمقراطي يخضع لقوانين النادي وهو ما حرص عليه المنخرط بحجة القانون عندما منع ممثل المجلس الإداري من أخذ الكلمة وكادت أن تتحول القاعة إلى حلبة للملاكمة بين المنخرط وممثل المجلس الإداري الذي قدم في الأخير اعتذاره بكل روح رياضية. كما أن الجمع بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وتقديم الرئيس عمر الكوهن استقالته لم يتم بعد الإعلان عن مرشحين للرئاسة وهما عبد الإله كيناني ومحمد شقرون واللذان وضعا ترشيحهما لدي المجلس الإداري حيث تدخل المنخرط واعتبر هذين الترشيحين لاغيين بدعوى أن القانون الخاص بالأندية يقول بأن الترشيح للرئاسة يجب أن يقدم لرئيس الفرع وليس المجلس الإداري مع العلم أن السيد محمد شقرون احتج وقال بأنه قدم ترشيحه إلى رئيس الفرع برسالة مضمونة لكن الرئيس اعترف بتوصله بإشعار لكنه لم يتسلم الرسالة وبعد أخذ ورد وانتظار دام حولي ساعة من الزمن تم تأجيل الجمع إلى أربعة أسابيع لمعرفة الرئيس الجديد .
التقرير الأدبي تطرق على المعيقات التي جعلت الفريق لم يحصل على أحد الألقاب التي ما فتئ يحصل عليها منذ عقدين من الزمن ، كما تحدث عن التسيير الارتجالي للجامعة الملكية المغربية لكرة اليد خصوصا بطولة الفتيان والصغار والتي لم تجر لمعرفة بطل الصغار والفتيان ولم تكلف عناءها لشرح الأسباب التي جعلتها تغض الطرف عن هاته الفئات خصوصا وان شبن وفتيان النادي المكناسي كانا مرشحين فوق العادة للفوز بالبطولة الوطنية.
وبالمقابل اعتبر التقرير الأدبي الحصيلة التقنية للفريق خلال هذا الموسم بالإيجابية رغم التغييرات العميقة التي التي طرأت على التركيبة البشرية ، كما أن المجهودات التي بذلتها كل مكونات النادي هذا الموسم لا يمكنها أن تصل بهذه الرياضة إلى المستوى المنشود إذا بقيت الأمور على ما هي عليه الآن لأن الصعوبات المالية لا زالت جاثمة بثقلها على مالية الفريق والمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها 90 في المائة من لاعبي الفريق لازالت قائمة ومستفحلة ، وكل هذه العراقيل ستؤثر سلبا على وثيرة الأداء سواء على مستوى التسيير وتدبير الشأن العام للنادي أو على نتائج الفريق
التقرير المالي وصلت فيه المداخيل إلى 807.633.78 في حين بلغت المصاريف 742.404.95 أم الفائض المالي فقد وصل إلى 65.228.83 .
عبد الإله بنمبارك
أهم ما ميز الجمع العام للنادي المكناسي فرع كرة اليد هو تدخل أحد المنخرطين وهو لاعب سابق والذي طلب في نقطة نظام على أن يمر الجمع في جو ديمقراطي يخضع لقوانين النادي وهو ما حرص عليه المنخرط بحجة القانون عندما منع ممثل المجلس الإداري من أخذ الكلمة وكادت أن تتحول القاعة إلى حلبة للملاكمة بين المنخرط وممثل المجلس الإداري الذي قدم في الأخير اعتذاره بكل روح رياضية. كما أن الجمع بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وتقديم الرئيس عمر الكوهن استقالته لم يتم بعد الإعلان عن مرشحين للرئاسة وهما عبد الإله كيناني ومحمد شقرون واللذان وضعا ترشيحهما لدي المجلس الإداري حيث تدخل المنخرط واعتبر هذين الترشيحين لاغيين بدعوى أن القانون الخاص بالأندية يقول بأن الترشيح للرئاسة يجب أن يقدم لرئيس الفرع وليس المجلس الإداري مع العلم أن السيد محمد شقرون احتج وقال بأنه قدم ترشيحه إلى رئيس الفرع برسالة مضمونة لكن الرئيس اعترف بتوصله بإشعار لكنه لم يتسلم الرسالة وبعد أخذ ورد وانتظار دام حولي ساعة من الزمن تم تأجيل الجمع إلى أربعة أسابيع لمعرفة الرئيس الجديد .
التقرير الأدبي تطرق على المعيقات التي جعلت الفريق لم يحصل على أحد الألقاب التي ما فتئ يحصل عليها منذ عقدين من الزمن ، كما تحدث عن التسيير الارتجالي للجامعة الملكية المغربية لكرة اليد خصوصا بطولة الفتيان والصغار والتي لم تجر لمعرفة بطل الصغار والفتيان ولم تكلف عناءها لشرح الأسباب التي جعلتها تغض الطرف عن هاته الفئات خصوصا وان شبن وفتيان النادي المكناسي كانا مرشحين فوق العادة للفوز بالبطولة الوطنية.
وبالمقابل اعتبر التقرير الأدبي الحصيلة التقنية للفريق خلال هذا الموسم بالإيجابية رغم التغييرات العميقة التي التي طرأت على التركيبة البشرية ، كما أن المجهودات التي بذلتها كل مكونات النادي هذا الموسم لا يمكنها أن تصل بهذه الرياضة إلى المستوى المنشود إذا بقيت الأمور على ما هي عليه الآن لأن الصعوبات المالية لا زالت جاثمة بثقلها على مالية الفريق والمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها 90 في المائة من لاعبي الفريق لازالت قائمة ومستفحلة ، وكل هذه العراقيل ستؤثر سلبا على وثيرة الأداء سواء على مستوى التسيير وتدبير الشأن العام للنادي أو على نتائج الفريق
التقرير المالي وصلت فيه المداخيل إلى 807.633.78 في حين بلغت المصاريف 742.404.95 أم الفائض المالي فقد وصل إلى 65.228.83 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق