الملك محمد السادس:في خطاب الحكمة و الحكامة الرشيدة
يتنازل عن بعض صلاحياته لرئيس الوزراء
سأقول نعم لمشروع الدستور الجديد
–فضاء الأطلس المتوسط في خطابه إلى الشعب المغربي الذي بث على أمواج الإذاعة و التلفزة المغربية مساء الجمعة 17/06/2011 ، و الذي هم عرض الدستور الجديد للاستفتاء في فاتح يوليوز القادم دعا جلالة الملك محمد السادس إلى التصويت بـ "نعم" أو "لا" على مشروع الدستور الجديد الذي يحد من بعض صلاحياته السياسية والدينية،
حيث يشكل ثورة في تاريخ المغرب، واعتبره "المسار الطموح الذي أطلقناه منذ اعتلاء العرس". و قال إنه بعد 3 أشهر تمت "بلورة دستوري" جديد، وأكد أن الدستور الجديد "اجتهاد خلاق". واعتبر أن الدستور الجديد يتميز بثلاثة مميزات: المنهجية حيث أنه صنع مغربي مائة في المائة، ومن حيث الشكل "أنه قائم على هندسة جديدة، ومن حيث المضمون "يؤسس لدستور متميز.. وأكد جلالته على مبدأ الفصل بين السلطات وخفض صلاحيات الملك وتعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيصبح اسمه في الدستور الجديد "رئيس الحكومة", وسيتم اختياره من الحزب الفائز في الانتخابات.
وبحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية، فقد أقر مجلس الوزراء الجمعة في جلسة عقدها برئاسة الملك مشروع الدستور الجديد. موضحة أنه جرى خلال الجلسة استعراض "المضامين العامة لهذا المشروع، الذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية و تشاورية واسعة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية، والفعاليات الجمعوية والشبابية، والفكرية والعلمية المؤهلة".
وسيتمتع "رئيس الحكومة" في الدستور الجديد بصلاحية تعيين الموظفين في الوظائف والإدارات العامة وفي المناصب العليا والهيئات إضافة إلى الشركات العامة، بحسب البند 91، التي هي من صلاحية الملك في الدستور الحالي.
كما يوسع الدستور الجديد المقترح نطاق صلاحيات البرلمان، بحيث ستضاف إلى هذه الصلاحيات سلطة إصدار العفو العام (البند 71)، وهو اختصاص منوط بموجب الدستور الحالي بالملك حصرا.
ويبقى في مشروع الدستور الجديد الإسلام دين الدولة، كما تبقى حرية المعتقد مكفولة بموجب الدستور، كما يبقى الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة وتبقى لديه سلطة تعيين السفراء والدبلوماسيين.
وينص الدستور الجديد المقترح من جهة أخرى على اعتبار اللغة البربرية لغة رسمية إلى جانب العربية في هذه المملكة البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة.
وقد استشار الملك عبر مستشاره محمد المعتصم مسؤولي الأحزاب السياسية وأطلعهم على أبرز ما تتضمنه إصلاحاته، وذلك بعد أن قدمت اللجنة التي شكلها العاهل المغربي في مارس الماضي عقب خطابه إلى الأمة في التاسع ذاته، وعين على رأسها عبد اللطيف المنوني وهو أستاذ القانون الدستوري، مشروع الإصلاحات.
و في قراءة أولية للدستور المعروض على الشعب المغربي للاستفتاء في فاتح يوليوز القادم فانه ينص في جانب الهوية على إسلامية الدولة وعلى اللغة العربية كلغة رسمية أولى بالمغرب بالإضافة إلى اللغة الأمازيغية.
وبالنسبة لنظام الحكم فقد نص الدستور المستفتى حوله بداية يوليوز القادم، على أن النظام المغربي نظام ملكية برلمانية اجتماعية دستورية.
كما نص مشروع الدستور ولأول مرة في تاريخ المغرب على مجلس أمني تُناط به مهمة دراسة المسائل الأمنية وكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرأسه الملك.
وعن الحكومة نص مشروع الدستور على تسمية رئيس الحكومة عوض الوزير الأول، وسيتم اختياره من الحزب الذي سيحصل على الأغلبية الانتخابية، وسيكون من حقه إقالة أي وزير في الحكومة بموافقة من الملك، وللملك أيضا حسب مشروع الدستور أن يقيل أي وزير باستشارة مع رئيس الحكومة.
ونص أيضا مشروع الدستور على أن رئيس الحكومة هو من يعين المدراء المركزيين والكتاب العامين وذلك وفق معايير وضوابط سيتم تحديدها لاحقا.
أما البرلمان فقد أبقى الدستور الجديد حسب ما حصل عليه موقع "مغرب بريس" على نظام الغرفتين، مع استمرار طريقة انتخاب مجلس المستشارين بالاقتراع غير المباشر، عكس ما طالبت به هيآت سياسية، كما ستظل النقابات ممثلة داخله عكس ما راج عن إمكانية نقل تمثيلها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ومن بين أهم المستجدات التي حملها الدستور الجديد أن البرلمان أصبح من حقه إصدار العفو العام وكذا الحسم في التقطيع الانتخابي الذي ظل حكرا على وزارة الداخلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق