قضية
و موقف//
الديمقراطية... فيها أو فيها!!!؟؟؟
محمد عبيد (آزرو)
في المجتمع الحر تعني الديمقراطية حكم
الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة والحقوق والواجبات المدنية (
الحريات والمسؤوليات الفردية ) وهو ما يعني توزيع السلطات من القمة إلى الأفراد
المواطنين ، والسيادة بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب ومنه تنتقل للحكومة وليس
العكس..
فلقد اضحى من الواضح اليوم أن الجميع متفق على الديمقراطية من حيث المبدأ لكن الاختلاف هو على قضايا تخص المرجعيات الأيديولوجية لكل طرف..إننا حين نتعامل مع مفهوم الديمقراطية فإننا نتعامل مع أحد أكثر المفاهيم مرونة، فهو كمفهوم واضح لا لَبس فيه من حيث دلالته أي من حيث الشكل، إلا أنه يطرح إشكاليات متعددة عندما يتعلق الموضوع في طبيعة كل بلد على حدا أي من حيث البنية الثقافية والمعرفية والاجتماعية لكل مجتمع بما يعرف بالخصوصية....
فلقد اضحى من الواضح اليوم أن الجميع متفق على الديمقراطية من حيث المبدأ لكن الاختلاف هو على قضايا تخص المرجعيات الأيديولوجية لكل طرف..إننا حين نتعامل مع مفهوم الديمقراطية فإننا نتعامل مع أحد أكثر المفاهيم مرونة، فهو كمفهوم واضح لا لَبس فيه من حيث دلالته أي من حيث الشكل، إلا أنه يطرح إشكاليات متعددة عندما يتعلق الموضوع في طبيعة كل بلد على حدا أي من حيث البنية الثقافية والمعرفية والاجتماعية لكل مجتمع بما يعرف بالخصوصية....
الديمقراطية اصطلاحاً يمكن استخدامها
بمعنى واسع لوصف مجتمع حر ، وكشكل من أشكال الحكم هي حكم الشعب لنفسه بصورة جماعية
، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الأغلبية وعن طريق نظام التصويت والتمثيل النيابي..إذ
أن تسمية الديمقراطية المباشرة التي تعني الديمقراطية
النقية وهي نظام يصوت فيه الشعب على قرارات الحكومة مثل المصادقة على القوانين أو
رفضها وتسمى بالمباشرة لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون وسطاء
أو نواب ينوبون عنهم.. فيما الديمقراطية النيابية فهي نظام سياسي يصوت فيه أفراد
الشعب على اختيار أعضاء الحكومة الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق ومصالح
الناخبين، وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومة بل ينتخب نواباً
يقررون عنهم ذلك..
وتشيع بين منظّري علم السياسة خمس تصورات
حول الديمقراطية: 1/ديمقراطية الحد من سلطة الأحزاب: وفق هذا النظام يمنح
المواطنين القادة السياسيين الحق في ممارسة الحكم وإنتاج القوانين والسياسات عبر
انتخابات دورية، فالمواطنين وفق هذا التصور لا يجب أن يحكموا لأنهم في معظم
القضايا لا يملكون حولها فكرة واضحة. 2/المفهوم التجزيئي للديمقراطية: وتكون
الحكومة على شكل نظام ينتج قوانين وسياسات قريبة من آراء الناخب. 3/الديمقراطية
الاستشارية: ويقول القائلون بهذا الرأي بأن القوانين والسياسات يجب أن تقوم على
أسباب تكون مقبولة من كافة المواطنين وبأن الميدان السياسي يجب أن يكون ساحة
لنقاشات القادة والمواطنين ليصغوا فيها لبعضهم ويغيروا. 4/الديمقراطية التشاركية:
وفيها يجب أن يشارك المواطنون مشاركة مباشرة لا من خلال نوابهم في وضع القوانين
والسياسات. 5/الديمقراطية الليبرالية: في الاستخدام الشائع يتم الخلط خطأً بين
الديمقراطية والديمقراطية الليبرالية، ولكن الديمقراطية الليبرالية هي بالتحديد
شكل من أشكال الديمقراطية النيابية حيث السلطة السياسية للحكومة مقيدة بدستور يحدد
بدوره حقوق وحريات الأفراد والأقليات (وتسمى كذلك الليبرالية الدستورية).
ولهذا يضع الدستور قيوداً على ممارسة إرادة الأغلبية..أما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي لا يتم فيها احترام هذه الحقوق والحريات الفردية…ولهذا كان وجوبا أن نلاحظ بأن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات لأوقات الطوارئ والتي تجعل هذه الأنظمة الليبرالية أقل ليبراليةً مؤقتاً إذا ما طُبقت تلك الصلاحيات(سواء كان من قبل الحكومة أو البرلمان أو عبر الاستفتاء)…في حين يمكن القول بأن الديمقراطية الاشتراكية مشتقة من الأفكار الاشتراكية والشيوعية في إطار تقدمي وتدريجي ودستوري.
وعلى العموم فإن السمات المميزة للديمقراطية الاشتراكية هي: تنظيم الأسواق- الضمان الاجتماعي ويعرف كذلك بدولة الرفاهية.- مدارس حكومية و خدمات صحية ممولة أو مملوكة من قبل الحكومة. -نظام ضريبي تقدمي.
ومما لا شك فيه فإن ما توفره الديمقراطية من حرية للصحافة ومراقبة البرلمان للسلطة التنفيذية واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان (السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية)... الخ، سوف تؤدي إلى انخفاض مستوى الفساد وانخفاض مستويات الفقر والمجاعة..
إن الحكم على دولة بالقول أنها ديمقراطية أو ليست كذلك يمكن اختصاره بنقاط واضحة وأساسية كوجود مجموعة تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراء الجماعي، وفي المجتمعات الديمقراطية المعاصرة هم البالغون من أفراد الشعب والبالغ يعد مواطناً عضواً في نظام الحكم، مع التأكيد على احترام حقوق الأقليات الدينية والعرقية وصيانتها بالدستور والقوانين.
ولهذا يضع الدستور قيوداً على ممارسة إرادة الأغلبية..أما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي لا يتم فيها احترام هذه الحقوق والحريات الفردية…ولهذا كان وجوبا أن نلاحظ بأن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات لأوقات الطوارئ والتي تجعل هذه الأنظمة الليبرالية أقل ليبراليةً مؤقتاً إذا ما طُبقت تلك الصلاحيات(سواء كان من قبل الحكومة أو البرلمان أو عبر الاستفتاء)…في حين يمكن القول بأن الديمقراطية الاشتراكية مشتقة من الأفكار الاشتراكية والشيوعية في إطار تقدمي وتدريجي ودستوري.
وعلى العموم فإن السمات المميزة للديمقراطية الاشتراكية هي: تنظيم الأسواق- الضمان الاجتماعي ويعرف كذلك بدولة الرفاهية.- مدارس حكومية و خدمات صحية ممولة أو مملوكة من قبل الحكومة. -نظام ضريبي تقدمي.
ومما لا شك فيه فإن ما توفره الديمقراطية من حرية للصحافة ومراقبة البرلمان للسلطة التنفيذية واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان (السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية)... الخ، سوف تؤدي إلى انخفاض مستوى الفساد وانخفاض مستويات الفقر والمجاعة..
إن الحكم على دولة بالقول أنها ديمقراطية أو ليست كذلك يمكن اختصاره بنقاط واضحة وأساسية كوجود مجموعة تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراء الجماعي، وفي المجتمعات الديمقراطية المعاصرة هم البالغون من أفراد الشعب والبالغ يعد مواطناً عضواً في نظام الحكم، مع التأكيد على احترام حقوق الأقليات الدينية والعرقية وصيانتها بالدستور والقوانين.
إن الديمقراطية ثقافة مجتمع أكثر من كونها
شكل للحكم، ففي الوقت الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية
فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي.. وهذا يدفعنا إلى
التأكيد على اختلافات مهمة بين عدة أنواع من الديمقراطية ومنه الإشارة إلى أنه ليس
كل ما أطلق عليه صفة الديمقراطية يحمل في طياته معنى فعال للديمقراطية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق