انتقام عمالة إفران من الشغيلة التعليمية بالدفع إلى اقتطاع أجرة يوم عمل يثير جدلا

انتقام عمالة إفران من الشغيلة التعليمية

بالدفع إلى اقتطاع أجرة يوم عمل يثير جدلا

البوابة الالكترونية"فضاء الاطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

فوجئت الشغيلة التعليمية بإقليم إفران بنقص في راتبها الشهري لمايو الأخير بقيمة تراوحت ما بين 225 و355درهما... مما حدا بهاته الشغيلة إلى الاستفسار عن سر هذا الاقتطاع ولتقف على سبب ما وراءه إذ تبين أنه اقتطاع عن إضراب يوم واحد سبق وأن جرى 17يناير الماضي تزامنا مع تعيين العامل الجديد على إقليم إفران مما جعل كل الاحتمالات تصب في كون العامل وراء هذا الإجراء سيما وأن إضرابات إقليمية عرفها الإقليم قبل حلوله ومنذ سنوات لم تتخذ فيها أية إجراءات بالاقتطاع وأن أول وآخر إضراب عرفه هذا الموسم الدراسي كان هذا الإضراب بسبب شطط في استعمال السلطة و التمادي فيه من قبل عون سلطة بقرية بن الصميم تجاه مكونات تعليمية ونقابية... إجراء الاقتطاع خلف معه تذمرا واستياء عميقين في أوساط هاته الشغيلة التي باشرت اتصالاتها بالنقابات الخمس التي كانت قد دعت إلى ذلك الإضراب التضامني لنبذ سلوكات المقدم...

"مابقيناش عارفين واش احنا تابعين لوزارة الداخلية ولا لوزارة التعليم؟ لممارسة التعسف والشطط في رواتبنا الشهرية" هكذا علقت شغيلة تعليمية بإقليم إفران عن هذا الإجراء الذي رأته ظلما وجورا في حقها وفي موقفها بالجهر عن المس بكرامة أسرتها التعليمية إقليميا من قبل بعض مكونات السلطة بالإقليم..

 وقد حاولنا استفسار نائب التعليم بالإقليم ومصالحه المعنية بالموظفين إلا أن الجواب كان أن لا علم للنيابة بتفعيل هذا الإجراء المرتبط بالاقتطاع من أجور موظفيها ؟؟؟

وهكذا يتضح أن هذا الإجراء جاء انتقاما من الشغيلة التعليمية بالإقليم التي تردد بينها انه جاء من أجل الضغط على الأجراء وإخفاء عجز السلطات الإقليمية في شخص أعلى هرمها في التعاطي المسؤول والجدي مع قضية استفزت مشاعرهم وكرامتهم كأطر تربوية ونقابية مسؤولة حيث ساهمت بشكل كبير في فرض  الاقتطاع من أجور المضربين في محاولة لإرباك هذه الشغيلة التي تتساءل أيضا عن مدى مصداقية حق الإضراب المنصوص عليه دستوريا، ومعتبرة أن هذا الإجراء المتخذ في حقها عديم المشروعية، بل من شأنه أن يزيد من حدة التوتر والاحتقان سيما وأن قانون الوظيفة العمومية لا يمنع الموظفين من ممارسة حق الإضراب إذ يعتبر الإضراب تغيبا مبررا وهو في ذلك مثل باقي التغيبات الأخرى المبررة بدواعي صحية أو نقابية وغيرها التي لا يتم اقتطاع أجور أيامها لأنها تغيبات قانونية.. وإذا كانت الحكومة قد قررت الاقتطاع وتفعيل مسطرة الاقتطاع ضدا على كافة القوانين التي تخول للأجير حق الإضراب فإن تقاعس هذه الحكومة في سد الثغرة القانونية المرتبطة بغياب قانون الإضراب وقانون النقابات يبقى محسوبا عليها وضدها...كون هذا الفراغ بوضعه الضبابي يخدم مصالح الحكومة في ظل ضعف المركزيات النقابية التي لاتزال غير قادرة على توحيد تصوراتها والخروج بصيغة ورؤيا مشتركة حول هذا القانون الذي من شانه ضبط المشهد النقابي وتحديد حقوق وواجبات كل طرف... ومن تم يجب البحث عن مسوغ قانوني آخر لتأسيس مشروعية الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين ولن يكون بالطبع خارجا عن إطار القانون التنظيمي الموعود به دستوريا.. الحلقة الأضعف في معادلة التشغيل بالمغرب يبقى هو العامل البسيط الذي يجد نفسه مرارا بين سندان ظروف العمل القاسية والمهينة أحيانا ومطرقة الاقتطاع المفعلة جورا وظلما من الإدارة في حالة الاحتجاج والمطالبة بالحقوق عن طريق الإضراب ... وهكذا نلاحظ في إطار قانون الوظيفة العمومية أن قاعدة الأجر مقابل العمل كقاعدة تعاقدية غير موجودة وما كان لها أن توجد لأن القول بتطبيقها يجب أن يستتبع حتما إدخال الطابع التعاقدي للعلاقات المهنية داخل الوظيفة العمومية وهذا سيؤدي عمليا إلى نتائج غير مقبولة..