تفويت تدبير قطاع النظافة لشركة فرنس
ية خصوصية بإقليم افران
هل يكون الحل الأنجع لتتجاوز إكراهات الجماعات المحلية تجاوزا لميثاق التنظيم الجماعي ؟
وهل تكون له انعكاسات على السياسة العامة للدولة و في الانتخابات الجماعية القادمة ؟
مــحــمــد عــبــيـــــــد
بمبادرة من عمالة إقليم افران و مجموعة الجماعات البيئة بإقليم افران و في إطار التعاقد مع مجموعة فرنسية بيزورنو البيئة أعطيت يوم الثلاثاء المنصرم 12/05/2009 الانطلاقة الرسمية للتدبير المفوض في قطاع النظافة بإقليم افران حيث تم التوقيع على اتفاقية التفويض بين الجماعات المحلية بالإقليم و شركة سيجيد يما فرع الشركة الفرنسية بالمغرب و التي تنص على شحن النفايات و نظافة المراكز الحضرية بكل من افران و ازرو و كذا الجماعات القروية بكل من عين اللوح و تيكريكرة و بن الصميم و سيدي المخفي و زاوية وادي إيفران و تيزكزيت و ضاية عوا.
الغلاف المالي لهذه الاتفاقية ناهز 14 مليون درهما على مدى سبع (07) سنوات..و ينص في شموليته النظافة المستدامة و المرتبطة بالنظافة الحضرية و حماية البيئة و حفظ الصحة العمومية و منح الساكنة الاستفادة من الخدمات ذات الجودة العالية في مادة النظافة..
و لأجل ضمان هذه العملية ستوفر المجموعة المتعاقدة و شركة سيجيد يما مجموعة من الآليات و الأدوات الخاصة بالنظافة قابلة للتجديد كل أربع سنوات.. و بخصوص اليد العاملة فلقد اقر المسؤول الأول عن الشركة الفرنسية أنها ستحتفظ بتشغيل 140 فردا التابعين للجماعات المحلية و كذالك عمال الإنعاش الوطني بصفة قارة مبرزا أن شركته ستضطر مؤقتا الاستعانة بالآليات و الشاحنات المتوفرة لدى الجماعات في انتظار تمكين الشركة من الشطر الأول من قيمة الصفقة لدعم أسطولها بالآليات العصرية الجديدة حتى يمكنها من تعميم الخدمات المتفق عليها على 100 ألف نسمة و من جمع كمية 30 ألف طنا سنويا من الزبال..
و قد ترأس عامل الإقليم إلى جانب رئيس مجموعة الجماعات البيئة بإقليم افران و عدد من رؤساء و ممثلي الجماعات المحلية الحضرية و القروية بالإقليم مراسيم التوقيع على الاتفاقية و الوقوف على نماذج من الآليات و الشاحنات التي ستعتمد للقيام بالأشغال المرتبطة بالنظافة و شحن الأزبال ..
و للإشارة فان شركة سيجيد يما الفرنسية الخاصة بتدبير قطاع النظافة و التابعة للمجموعة الفرنسية بيزورنو التي تركز خدماتها بفرنسا و بدول شمال إفريقيا و المتخصصة في جمع النفايات و النظافة و العلاج البيئي ، تتعهد بانجاز هذه الأشغال بالمغرب منذ سنة 1997 إذ تقوم بمهامها في عدد من مدن المملكة منها الدار البيضاء و مراكش و مكناس و القنيطرة و الجديدة و طنجة و الحسيمة و المضيق فالفنيدق (ولاية تطوان).
و ارتباطا بالموضوع و جب التذكير على انه إذا كانت الجماعات المحلية تعتبر النظام المؤسساتي الجدير بتجسيد اللامركزية، فان تسيير المرافق العمومية الجماعية " النقل الحضري- النظافة- التطهير... " يعد من الاختصاصات الهامة الموكلة إلى المجالس المحلية لما لها من ارتباط وثيق بالحياة اليومية للمواطن.
وينص ميثاق التنظيم الجماعي على ثلاثة صيغ لتدبير هذه المرافق وهي:
التدبير المباشر أو الوكالة المستقلة أو التدبير المفوض وهو ما يصطلح عليه بعقد الامتياز، غير أن اللافت للنظر هو أن أغلب الجماعات المحلية، وخاصة الحضرية منها اختارت التدبير المفوض لمرافقها العمومية وحججها على ذلك كالتالي:
1- التخلص من عبء تسيير الموارد المادية والبشرية الخاصة بهذه المرافق وما قد يعترض هذا التسيير من عراقيل و إكراهات.
2- ضمان موارد مالية سنوية إضافية إلى الميزانية الجماعية.
3- تشجيع القطاع الخاص تماشيا مع المخططات الوطنية في هذا المجال .
4- جودة خدمات القطاع الخاص المقدمة للمرتفقين وطريقة التسيير المقاولاتي التي يعتمد في اشتغاله.
إن هذه الايجابيات المذكورة والمنسوبة إلى أسلوب التدبير المفوض للمرافق الجماعية، تنطوي من جهة أخرى على عيوب ظاهرة ، وأخرى باطنة يمكن إجمالها كالتالي :
1- منطق البحث عن الربح الذي يميز القطاع الخاص وبالتالي ارتفاع تسعيرة الخدمات المقدمة للمرتفقين بالمقارنة مع المقررة من طرف المصالح الجماعية المرتبطة غالبا بالهاجس الاجتماعي للمواطن.
2- إخلال بعض المقاولات ببنود دفاتر التحملات الأمر الذي ينعكس سلبا على مستوى واستمرارية الخدمات المقدمة للمرتفق نظرا لبطء وتعقيد المساطر الإدارية والقضائية.
3- تخلي المجالس المنتخبة عن تسيير المرافق العمومية الجماعية، يطرح التساؤل حول جدوى المشاركة في انتخاب هذه المجالس من طرف الناخبين باعتبار هذه الأخيرة سيقتصر عملها تدريجيا على الأعمال الإدارية الصرفة، الشيء الذي يبدو ضد تيار السياسة العامة للدولة والهادفة إلى الرفع من نسبة المشاركة في الحياة السياسية ومحاولة استعادة ثقة المواطن في الإدارة بصفة عامة.
ية خصوصية بإقليم افرانهل يكون الحل الأنجع لتتجاوز إكراهات الجماعات المحلية تجاوزا لميثاق التنظيم الجماعي ؟
وهل تكون له انعكاسات على السياسة العامة للدولة و في الانتخابات الجماعية القادمة ؟
مــحــمــد عــبــيـــــــد
بمبادرة من عمالة إقليم افران و مجموعة الجماعات البيئة بإقليم افران و في إطار التعاقد مع مجموعة فرنسية بيزورنو البيئة أعطيت يوم الثلاثاء المنصرم 12/05/2009 الانطلاقة الرسمية للتدبير المفوض في قطاع النظافة بإقليم افران حيث تم التوقيع على اتفاقية التفويض بين الجماعات المحلية بالإقليم و شركة سيجيد يما فرع الشركة الفرنسية بالمغرب و التي تنص على شحن النفايات و نظافة المراكز الحضرية بكل من افران و ازرو و كذا الجماعات القروية بكل من عين اللوح و تيكريكرة و بن الصميم و سيدي المخفي و زاوية وادي إيفران و تيزكزيت و ضاية عوا.
الغلاف المالي لهذه الاتفاقية ناهز 14 مليون درهما على مدى سبع (07) سنوات..و ينص في شموليته النظافة المستدامة و المرتبطة بالنظافة الحضرية و حماية البيئة و حفظ الصحة العمومية و منح الساكنة الاستفادة من الخدمات ذات الجودة العالية في مادة النظافة..
و لأجل ضمان هذه العملية ستوفر المجموعة المتعاقدة و شركة سيجيد يما مجموعة من الآليات و الأدوات الخاصة بالنظافة قابلة للتجديد كل أربع سنوات.. و بخصوص اليد العاملة فلقد اقر المسؤول الأول عن الشركة الفرنسية أنها ستحتفظ بتشغيل 140 فردا التابعين للجماعات المحلية و كذالك عمال الإنعاش الوطني بصفة قارة مبرزا أن شركته ستضطر مؤقتا الاستعانة بالآليات و الشاحنات المتوفرة لدى الجماعات في انتظار تمكين الشركة من الشطر الأول من قيمة الصفقة لدعم أسطولها بالآليات العصرية الجديدة حتى يمكنها من تعميم الخدمات المتفق عليها على 100 ألف نسمة و من جمع كمية 30 ألف طنا سنويا من الزبال..
و قد ترأس عامل الإقليم إلى جانب رئيس مجموعة الجماعات البيئة بإقليم افران و عدد من رؤساء و ممثلي الجماعات المحلية الحضرية و القروية بالإقليم مراسيم التوقيع على الاتفاقية و الوقوف على نماذج من الآليات و الشاحنات التي ستعتمد للقيام بالأشغال المرتبطة بالنظافة و شحن الأزبال ..
و للإشارة فان شركة سيجيد يما الفرنسية الخاصة بتدبير قطاع النظافة و التابعة للمجموعة الفرنسية بيزورنو التي تركز خدماتها بفرنسا و بدول شمال إفريقيا و المتخصصة في جمع النفايات و النظافة و العلاج البيئي ، تتعهد بانجاز هذه الأشغال بالمغرب منذ سنة 1997 إذ تقوم بمهامها في عدد من مدن المملكة منها الدار البيضاء و مراكش و مكناس و القنيطرة و الجديدة و طنجة و الحسيمة و المضيق فالفنيدق (ولاية تطوان).
و ارتباطا بالموضوع و جب التذكير على انه إذا كانت الجماعات المحلية تعتبر النظام المؤسساتي الجدير بتجسيد اللامركزية، فان تسيير المرافق العمومية الجماعية " النقل الحضري- النظافة- التطهير... " يعد من الاختصاصات الهامة الموكلة إلى المجالس المحلية لما لها من ارتباط وثيق بالحياة اليومية للمواطن.
وينص ميثاق التنظيم الجماعي على ثلاثة صيغ لتدبير هذه المرافق وهي:
التدبير المباشر أو الوكالة المستقلة أو التدبير المفوض وهو ما يصطلح عليه بعقد الامتياز، غير أن اللافت للنظر هو أن أغلب الجماعات المحلية، وخاصة الحضرية منها اختارت التدبير المفوض لمرافقها العمومية وحججها على ذلك كالتالي:
1- التخلص من عبء تسيير الموارد المادية والبشرية الخاصة بهذه المرافق وما قد يعترض هذا التسيير من عراقيل و إكراهات.
2- ضمان موارد مالية سنوية إضافية إلى الميزانية الجماعية.
3- تشجيع القطاع الخاص تماشيا مع المخططات الوطنية في هذا المجال .
4- جودة خدمات القطاع الخاص المقدمة للمرتفقين وطريقة التسيير المقاولاتي التي يعتمد في اشتغاله.
إن هذه الايجابيات المذكورة والمنسوبة إلى أسلوب التدبير المفوض للمرافق الجماعية، تنطوي من جهة أخرى على عيوب ظاهرة ، وأخرى باطنة يمكن إجمالها كالتالي :
1- منطق البحث عن الربح الذي يميز القطاع الخاص وبالتالي ارتفاع تسعيرة الخدمات المقدمة للمرتفقين بالمقارنة مع المقررة من طرف المصالح الجماعية المرتبطة غالبا بالهاجس الاجتماعي للمواطن.
2- إخلال بعض المقاولات ببنود دفاتر التحملات الأمر الذي ينعكس سلبا على مستوى واستمرارية الخدمات المقدمة للمرتفق نظرا لبطء وتعقيد المساطر الإدارية والقضائية.
3- تخلي المجالس المنتخبة عن تسيير المرافق العمومية الجماعية، يطرح التساؤل حول جدوى المشاركة في انتخاب هذه المجالس من طرف الناخبين باعتبار هذه الأخيرة سيقتصر عملها تدريجيا على الأعمال الإدارية الصرفة، الشيء الذي يبدو ضد تيار السياسة العامة للدولة والهادفة إلى الرفع من نسبة المشاركة في الحياة السياسية ومحاولة استعادة ثقة المواطن في الإدارة بصفة عامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق