المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعزيز للحكامة المحلية تحقيقا للالتقائية

·       المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعزيز للحكامة المحلية تحقيقا للالتقائية

ما بين مشاريع المبادرة ومشاريع مختلف القطاعات الحكومية

البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"- آزرو – محمد عبيد 

في تاريخ 18 ماي 2005، كان ان أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في خطابه السامي انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث اعتبر هذا الورش الكبير إجابة على الإشكالية الاجتماعية في المغرب، " التي تتجلى في كون فئات و مناطق عريضة تعيش ظروفا صعبة، بل و تعاني من حالات فقر وتهميش، تتنافى مع ما نريده من كرامة موفورة لمواطنينا.".. كما أكد صاحب الجلالة على أن الطموح الكبير، على المدى البعيد، " يستهدف الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية لوطننا العزيز إلى مستوى البلدان المتقدمة.. فانطلقت هاته الخطوة المباركة من أجل تعزيز و حماية الحقوق التي تضمنها المواثيق والاتفاقيات الدولية، و أعطى المغرب  أولوية خاصة للتنمية البشرية في جميع جوانبها، علما منه أن الشخص الذي يعيش في فقر مدقع، و يعاني من الإقصاء الاجتماعي والهشاشة و البطالة، لا يمكن له أن يساهم، بشكل أفضل، بقدراته في الحياة السياسية والاجتماعية لجماعته... لهذا، فإن الهدف الرئيسي يتمثل في تقليص العجز الاجتماعي، من خلال إعادة الهيكلة و تطوير المجالات التي تعاني من الفقر و الهشاشة و الإقصاء الاجتماعي. ويستدعي بلوغ هذا الهدف، بذل الجهود على ثلاث مستويات: توسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية؛ و تنمية الأنشطة المدرة للدخل القار و فرص العمل؛ والمساعدة التي تستهدف الأشخاص المحرومين."...

و في اطار المتابعة و التقويم، قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه السامي ليوم 30 يوليوز 2009، بمناسبة عيد العرش، على أساس النتائج الأولية لمبادرة التنمية البشرية، "  بإعطاء دفعة جديدة وقوية لهذا الورش الدائم، انطلاقا من توجيهاتنا التالية:

أولا : توخي المزيد من النجاعة والمكتسبات. و لأجل ذلك، ندعو كافة الفاعلين عند إعداد مشاريعها إلى مراعاة نوعيتها و استمراريتها، و التقائها مع مختلف البرامج القطاعية، و مخططات التنمية الجماعية.
ثانيا : ضرورة إخضاع مشاريعها للتقييم و المراقبة، و الأخذ بتوصيات المرصد الوطني لهذه المبادرة.

ثالثا : التركيز على المشاريع الصغرى الموفرة لفرص الشغل و للدخل القار، لاسيما في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة".

 و استنادا على التوجيهات الملكية المشار الياه قبله، حطت التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمشاريع المبادرة بمدينة إفران و ذلك يوم الأربعاء 20 فبراير 2013 في إطار مواكبة على الصعيد الوطني، إضافة إلى جمعية الإعلاميين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وخاصة بعدما عين صاحب الجلالة على رأس التنسيقية الوطنية امرأة اعتبرت المبادرة الملكية بمثابة أمانة في عنقها ، وجزء من أسرتها الصغيرة ...

و تعد هاته المحطة ال15 لطواف التنسيقية بعدد من المدن المغربية (على سبيل المثال لا الحصر كلا من أكادير ، بنسليمان، بني ملال أزيلال ، مراكش، تاونات، خنيفرة، الجديدة ...) إذ تسعى إلى زيارة كل مدن المملكة من طنجة إلى الداخلة للوقوف على ما تم او ما يسطر في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و الاستماع إلى كافة الفاعلين و المتدخلين و كذا المجتمع المدني سواء منه المنظم او غير المنظم من خلال فسح المجال لهؤلاء للمناقشة و النقاش و الحوار بكل تجرد لتجاوز المعيقات او الإكراهات الملاحظة محليا على تدبير و تسيير المشاريع المندرجة في المبادرة الوطنية للتنمية للبشرية ..

وهكذا فتمشيا مع إستراتيجية التفقد والتواصل جاء تنظيم هذا الملتقى تحت عنوان "تحسين الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية" من طرف التنسيقية الوطنية التابعة لوزارة الداخلية الدورة 15 للخميس الإعلامي ، بشراكة مع عمالة إقليم إفران، يومي الأربعاء 20 و الخميس21 فبراير الجاري من اجل تفقد مشاريع المبادرة حيث شارك في هذا اليوم الذي يعد من المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2015/2011 إعلاميون من صحافة مكتوبة ومسموعة ومرئية والكترونية ، محلية و وطنية. 
و جاء هذا اللقاء في إطار الحفاظ على الحوار الدائم مع وسائل الإعلام  ضمن إستراتيجية التواصل المؤسساتي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2011-2015 التي ترتكز على أربعة محاور أساسية هي: "1- تقوية الحكامة التشاركية المحلية- 2- الإدماج الاقتصادي-3- تحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية-4- تقوية قدرات الفاعلين وتطوير الأنظمة"، وتهدف الإستراتيجية بالأساس إلى مواكبة تنفيذ برامج المبادرة في مرحلتها الثانية.
وقد كانت البداية بقاعة الاجتماعات بعمالة إفران ما بعد زوال يومه الأربعاء 20/02/2013  التي بها افتتح هذا اللقاء بكلمة للسيد جلول صمصم عامل إقليم إفران لتقديم عام عن الإقليم إذ تطرق في كلمته الافتتاحية إلى مغزى الخميس الإعلامي ودوره الذي يتماشى والتوجهات الإستراتيجية التي تدخل في إطار التواصل لإبراز آليات التتبع التي تنهجها المبادرة في مجال التنمية البشرية للتقليص من الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي منوها بالمشاريع التي أنجزت على مستوى الإقليم والتي ساهمت في الأنشطة المدرة للدخل تنفيذا للتوجهات الملكية السامية في هذا المجال بعد ان كان قد قدم عرضا موجزا تعريفيا بالإقليم الذي يتميز بتنوعه التضاريسي و الطبيعي من انتشار الغابة و وفرة أراضي الجموع فضلا عن مميزاته السياحية، مشيرا إلى ما تحقق في هذا القطاع من مشاريع اعتبرت بقاطرة للتنمية المحلية و لا سيما بالعالم القروي ساعدت الشباب على إقامة مأوي جبلية من نتائجها تحسن في عدد المبيتات التي فاقت 60 ألف ليلة مسجلة نموا بنسبة 14% ، كما تحدث عن مساهمة المبادرة في القطاعات الاجتماعية من فلاحة و صحة و تعليم بالرغم من التشتت السكاني الملحوظ بالعالم القروي بفضل ما وفرته المبادرة من إمكانيات لوجيستيكية ( سيارات و آليات للتنقل..)، و ركز على الإستراتيجية المرتبطة بالتشخيص التي تتوفر بفعل برامج الدولة و مساهمات الجماعات في اطار الحكامة الجيدة مسجلا ان هناك بُعْدا و فلسفة ضمن مخطط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إقليميا للمساهمة في المشاريع كي تستجيب للتنمية المحلية ...كما استعرض عامل إقليم إفران السيد جلول صمصم حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم خلال المرحلة الأولى للمبادرة (2005 -2010 )، مشيرا في هذا السياق, إلى أنه تم إنجاز 325 مشروعا بغلاف مالي يقدر بحوالي 105 ملايين درهم، منها 37 مليون و146 ألف درهم مساهمة من صندوق المبادرة, استفاد منها 25 ألف و299 شخصا.

وتمحورت هذه المشاريع، حسب السيد صمصم، حول البرنامج الأفقي الذي عرف إنجاز 288 مشروعا لفائدة 14 ألف و522 مستفيدا وبغلاف مالي يقدر ب 76 مليون درهم،هم قطاعات الصحة والشباب والرياضة والبنيات الاجتماعية والبنيات التحتية للخدمات الأساسية والأنشطة المدرة للدخل.
وتم في إطار برنامج محاربة الفقر في العالم القروي إنجاز 22 مشروعا, فيما تم إنجاز 15 مشروعا في إطار برنامج محاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، تم في إطار أولى سنتين من المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2011-2015) التي تستهدف 47 ألف و918 شخص بسبع جماعات قروية بالإقليم ورصد لها مبلغ يقدر ب89 مليون درهم، إنجاز 71 مشروعا وذلك بغلاف مالي يقدر ب 54 مليون درهم، منها 31 مليون درهم مساهمة من صندوق المبادرة وذلك لفائدة 12 الف و168 شخص.
وتوزعت هذه المشاريع على القطاع الصحي (أربع مشاريع), وقطاع التربية (سبعة مشاريع)، والبنيات والخدمات الاجتماعية (ستة مشاريع) والخدمات الاساسية (34 مشروعا)، والشباب والرياضة (9 مشاريع) والمجال التجاري ومجالات أخرى (11 مشروعا).

ومن جهتها، و بعد ان عبرت عن حفاوة الاستقبال الذي خصص لوفدها  المشارك في هذا الملتقى التقييمي، من قبل  مسؤولي عمالة إفران وعلى رأسهم السيد العامل ورئيس المجلس الاقليمي والمنتخبين وغيرهم من الفعاليات المحلية و مختلف شرائح المجتمع المدني، أشارت السيدة نديرة الكرماعي العاملة المسؤولة عن التنسيقية الوطنية التابعة لوزارة الداخلية إلى الهدف من الخميس الإعلامي ،الذي يعد آلة التواصل لإبراز أنشطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مواكبة مشاريعها من جهة ، مقدمة نبذة موجزة عن ميلاد التنسيقية و مذكرة  بجمعية الإعلاميين للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أسسها إعلاميون من اجل تقوية المواكبة الصحفية المستمرة لمشاريع المبادرة عبر التراب الوطني ، لترسيخ التواصل المؤسساتي حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تهدف بالأساس إلى تعزيز قيم المبادرة وكذا   تتبع المكتسبات والمنجزات، لتكشف على ان زيارة التنسيقية لإفران تزامن هذا اليوم مع الظروف المناخية الرديئة جعلتها تعيش لحظات معاناة الساكنة مع البرد و قساوة المناخ مما يسنح لها أيضا بفرصة للتعرف عن كيفية عيش الساكنة في هاته الظروف و ما قد تعانيه من مشاكل .. ومن جهة أخرى ان الملتقى الذي يركز الوقوف على عمر المشروع و ما رافقه في الفترة مابين 2005 و 2012 29 ألف مشروع – الرقم كبير و مهم- تقول السيدة العاملة -  لكن كيفية استمرارية التدبير تبقى جد مهمة انطلاقا من الغلاف المالي للمبادرة الذي ناهز 18 مليار درهما خصصت له 100 رافعة لمواكبة البرامج و المشاريع 7 مليارات الجماعات المحلية و النسيج المدني بصفة مباشرة او غير مباشرة.. و قد ابرز تشخيص أولي ان العمليات أعطت أكلها و نتائجها لكن لا بد من العمل و الملاحظة ، شاكرة الصحافة التي توجه التنسيقية لنقط الضعف لتثبيت الحكامة المحلية حيث تتوصل بتقارير فيما سطر و برمج و ما يقوم أيضا من انجاز للمشاريع التي تدخل في هذا الإطار..و لتوضح ان الهدف من هذا اللقاء الاستماع إلى الحصيلة و فسح المجال للمناقشة في إطار من الصراحة مع الفرقاء و الصحافة قبل الزيارة الميدانية المبرمجة ضمن هذا الملتقى لتفقد المشاريع المنجزة بالإقليم لملاقاة حاملي المشاريع و المستفيدين حتى التمكن من تحسن او غيره لما هو قائم نظرا لما يكتسيه موضوع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و التنمية المحلية من  أهمية قصوى و أيضا لما يعيشه المغرب من تحولات اقتصادية و اجتماعية و سياسية، و ما يعانيه من إكراهات داخلية و خارجية، تجعل من إشكالية التنمية المحلية و التنمية البشرية من الأولويات الضرورية التي يجب البحث فيها و عنها، و إيجاد حلول لها من خلال الوقوف على الايجابيات والسلبيات (إن وجدت!) لتصحيح الأشياء التي يراد تصحيحها!. مذكرة أن المبادرة الوطنية تعد مشروعا مجتمعيا و حداثيا يرتكز على المقاربة التشاركية و الحكامة الجيدة مذكرة بمحتوى الخطاب الملكي ل30 يوليوز 2009 في هذا السياق،و مسجلة أن المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جعلت من النهوض بالمشاريع الصغرى المدرة للدخل أحد أولوياتها، وذلك بغرض تأمين حياة كريمة للسكان المستهدفين، حيث تروم المرحلة الثانية إحداث خمسة آلاف نشاط مدر للدخل في أفق سنة 2015، مشيرة إلى أنه قد تم إحداث أكثر من 3700 نشاط مدر للدخل في المرحلة الأولى من المبادرة ، إذ مكنت هذه الأنشطة من إدماج الساكنة التي توجد في وضعية صعبة في النسيج الاقتصادي وفي الدينامية التي أطلقتها المبادرة.

ثم انتقل الحضور إلى الاستماع لجرد حصيلة الشطر الأول (2005-2010) و برامج 2011-2012 على مستوى إقليم إفران، وذلك للوقوف على حصيلة المنجزات على مستوى الإقليم و التي جاء عرضها ليقدم جردا لحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم و التي جاءت تنفيذا لبرامج المبادرة من خلال استراتيجيه التواصل المؤسساتي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثانية إذ عرف إقليم إفران خلال المرحلة الأولى للمبادرة 2005 – 2010 انجاز 325 مشروع بتكلفة 105 مليون درهم منها 37 مليون درهم مساهمة المبادرة واستهدفت 25299 مستفيد فيما انتقل معدل الفقر من 30%  إلى 12,3 % وذلك بهدف توسيع خريطة الاستفادة من مشاريع محاربة الفقر ليشمل 07 جماعات قروية فيما عرفت المرحلة الثانية2011 – 2015 استهداف المناطق الحضرية وذلك من خلال تخصيص 16 مليون درهم لتطوير البنية التحتية بالأحياء الناقضة التجهيز ، وتجسيدا لشعار هذه الدورة فقد استفادت مجموعة من المناطق القروية بالإقليم من الكهرباء بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  حيث سترتفع نسبة التغطية من 79% إلى 95%.

ليفسح المجال أمام الحضور في إطار حوار مفتوح هَمﱠﱠ عددا من النقط من بينها تعزيز و تقوية المشاريع السياحية نظرا لما يتوفر عليه الإقليم  من مؤهلات سياحية متميزة من بينها ضرورة إشراك و مواكبة المنتخب لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، تقوية آليات مراقبة وتتبع المشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دعم  الجمعيات و إشراكها في اللجن المحلية بكل تجرد و باستحضار المسؤولية و الحكامة فضلا عن ملاحظة أخرى سجلت عن عملية تمويل الجمعيات التي وجب ان يوجه إليها الدعم مباشرة من الجهات المسؤولة لا عن طريق الممونين بالإقليم؟؟؟... المراقبة والمحاسبة!!!.. كما طالب البعض بالعمل على مزيد من المشاريع المساعدة على فك العزلة بما أن الإقليم يتميز بمناخ صعب و بتضاريس وعرة.

لقاء "الخميس الإعلامي" لم يخل من تدخلات قوية أبدى من خلالها الصحفيون الحاضرون عدة إشكالات وأسئلة من قبيل ضرورة إنشاء مرصد جهوي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع ضرورة الكشف عن عدد الجمعيات المستفيدة من المشاريع، وهل هناك تتبع لمصير ما تستفيد منه؟ وما هي المعايير التي يتم بها انتقاء الجمعيات المستفيدة؟ فيما طالب متدخل بإعطاء الكلمة لممثلي الجماعات المحلية للوقوف على آرائهم وملاحظاتهم في ما يتعلق بسير المبادرة الوطنية.
وبينما تساءل أحد الصحفيين عن مدى التنسيق بين المبادرة ومصالح الصحة في ما يتعلق ببعض المشاكل المتعلقة بوضعية مركز تصفية الدم بأزرو، طرح أحد الصحفيين سؤالا يطالب من خلاله بتحديد الطرق المتبعة في افتحاص ومراقبة أموال المبادرة التي تعد بالملايير؟، ولماذا لا يبالي المجلس الأعلى للحسابات بهذه المؤسسة؟ في حين أن هذا المجلس قد أشار ضمن بعض تقاريره إلى بعض المشاريع التي طالتها بعض الاختلالات.
عامل اقليم إفران كشف عن عدد الجمعيات المستفيدة، الذي هو 30 جمعية، وقال إن قسم العمل الاجتماعي مكلف بمراقبة ماليتها وحصيلة أشغالها، قبل إعطاء الكلمة للمسؤولين الاقليميين بقطاعي التعليم والصحة للمزيد من التوضيحات، دون أن يفوت العاملة المنسقة الوطنية للمبادرة تسليط الضوء على مجموعة من الاشكالات، لتتوقف عند ما أنجزته المبادرة في ما يتعلق بتكوين «القابلات» لإشراكهن في خدمات دور الأمومة التي بلغ عددها 100 دار وطنيا، وضعت بها لحد الآن 29000 امرأة مواليدهن، فيما ساهمت المبادرة في توفير 320 سيارة إسعاف، ومن خلال تدخلها أكدت على سعي المبادرة إلى البقاء خارج يد الأحزاب والحكومة رغم أنها تابعة أساسا لوزارة الداخلية، فيما نفت وجود اختلاسات بقدر ما قد تكون هناك اختلالات، في رد على سؤال إخضاع المبادرة للمحاسبة.

و في اليوم الموالي من هذا اليوم الاعلامي ، وقف الوفد الصحفي  الممثل لمختلف الأجهزة الإعلامية ( المرئية و المسموعة و المقروء الورقية منها و الالكترونية ) الوطنية و المحلية بزيارة ميدانية  لبعض المشاريع الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية٬ وخاصة بالجماعة الحضرية آزرو والجماعة القروية سيدي المخفي٬ وذلك للوقوف على الدينامية التي أحدثتها هذه المشاريع ولتثمين المكتسبات والثروات والكفاءات المحلية.. 

خلال هاته الزيارة التي تزامنت مع جو بارد  و بالرغم من انها ايضا عرفت انخفاضا ملحوظا في درجة الحرارة التي تتميز بها المنطقة في هذه الحقبة الزمنية من فصل الشتاء تشكل ظرفها بعضا من المعاناة ، غير أن هذه المعاناة تتفاقم حين التوغل داخل قرى الإقليم حيث يتحالف البرد القارس مع المرض وغياب البنيات التحتية والمراكز الصحية، ليحول حياة السكان إلى كابوس، يريدون الاستيقاظ منه في أقرب فرصة...غير أن حلم تحسين مستوى المعيشة وتقريب الخدمات الصحية من السكان، الذي لم يراودهم قط، بدأت بعض صوره تتحقق على أرض الواقع من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي رصدت مبالغ مالية مهمة لتحسين فرص الولوج إلى الخدمات الأساسية.

ففي المركز الاقليمي لتصفية الدم بآزرو، جاء الذين يعانون القصور الكلوي على رأس المستفيدين من برامج المبادرة، بعد تشييد هذا المركز، في فاتح شتنبر 2010...المركز الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 18 مريضا، يشرف على علاجهم طاقم طبي يتكون من سبعة أطباء٬ يستقبل جميع المرضى من مختلف مناطق إقليم إفران.
وقال محامدي علوي هشام، طبيب بمركز تصفية الدم بأزرو، إن القيمة المضافة لهذا المركز هي أنه قرب خدمة تصفية الدم من المرضى، وجنبهم عناء التنقل لمسافات طويلة، خاصة في فصل الشتاء.
وأوضح الطبيب، في تصريح صحفي، أن القاعة المخصصة لمرضى القصور الكلوي توجد بها 9 أسرة، في حين، يوجد في قاعة أخرى مخصصة لمرضى القصور الكلوي الحاد سرير واحد.
خدمة أخرى استفاد منها سكان أزرو، هي المركب الاجتماعي والتربوي والرياضي، الذي يضم "دار التضامن" للأشخاص المسنين، و"دار الأمان" للأطفال في وضعية صعبة، و"دار الشباب"٬ والذي تشرف على تسييره الجمعية  الاقليمية للأعمال الاجتماعية والخيرية.
ويستفيد من خدمات "دار التضامن" للأشخاص المسنين حوالي 31 شخصا (14 امرأة، و17 رجلا)، أما "دار الأمان" فيستفيد من خدماتها حوالي 28 طفلا في وضعية صعبة، تتراوح أعمارهم بين ثلاث و17 سنة.
وتصل الطاقة الاستيعابية لهذا المركب٬ الذي شيد سنة 2008، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على مساحة 800 متر مربع٬ حوالي 180 مستفيدا٬ ويضم مرافق عدة، منها ملعب متعدد الرياضات، وفضاء للإعلاميات والتنشيط التربوي، وقاعات للعلاجات والتكوين.

وفي الجماعة القروية سيدي المخفي، استفادت 26 طفلة من مشروع "دار الطالبة"، الذي بدأ في تقديم خدماته، ابتداء من سنة 2006. وبلغت القيمة المالية لإنجاز المشروع أزيد من مليون درهم.
سكان الجماعة القروية وادي إيفران، كان لهم نصيب من هذه المشاريع، إذ استفادت 16 امرأة من خدمات مقر يحتضن أنشطة مدرة للدخل في مجال إنتاج الزرابي، وتندرج في إطار إنعاش السياحة القروية بالمنطقة.
وفي زاوية إيفران، استفادت 10 نساء من مشروع لنسج الزرابي، الذي يساهم في الحفاظ على التراث المغربي.
يشار إلى أن عدد المشاريع، المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصل، خلال الفترة 2005 و2010، إلى 325 مشروعا، بقيمة مالية قدرت بحوالي 105 ملايين درهم، 37 مليونا و146 ألف درهم ساهمت بها المبادرة الوطنية، بينما بلغت مساهمة باقي الشركاء حوالي 64 مليون درهم. وبلغ عدد المستفيدين من هذه المشاريع 25 ألفا و299 شخصا.

كلمة لابد منها:

لا يسعني بصفة شخصية إلا أن أشيد بالمجهودات الجبارة التي يبدلها السيد جلول صمصم عامل إقليم إفران فيما يخص إجمالي المبادرة الوطنية بالإقليم  إذ يمكن القول ان المشاريع و البرامج المنجزة منها توزعت بين تلك الخاصة بدعم الولوج للتجهيزات والخدمات الأساسية  والتنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي وتقوية الخدمات الصحية، بالإضافة إلى دعم المؤسسات التعليمية مشاريع  خصص بعضها لبناء وتجهيز المدارس منها الجماعاتية ودور الطالب وتوفير النقل المدرسي لبعض التلاميذ في العالم القروي...

أما بخصوص الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل، فقد أنجزت منها جملة من المشاريع ،استفاد منها أكثر 1000 مستفيد، عبر تنفيذ مشاريع منتجة تهم، على الخصوص، تربية المواشي والنحل، وتسويق المنتجات الغذائية، وغرس الأشجار المثمرة ، و حياكة الخيام بالإضافة إلى دعم الحرفيين التقليديين فضلا عن الدور الفعال للمرأة الإفرانية خصوصا بالعالم القروي وما تميز به انخراطها الكبير في الأنشطة المدرة للدخل..خصوصا اذا ما استحضرنا ما حملته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من آمال وطموحات كبيرة، لتجاوز واقع التهميش والهشاشة، وتخفيف آثار الفقر، باعتبارها مشروعا مجتمعيا يساهم في تقوية خدمات الدولة والجماعات المحلية ،و يهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، مكنت من إذكاء دينامية للتنمية البشرية متناغمة مع أهداف الألفية التي ترتكز على إشراك وإدماج المواطنين في المسلسل التنموي...

وهذا بفضل الدور الذي تلعبه اللجنة الإقليمية باعتبارها من أهم أجهزة الحكامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كفضاء للتشاور والحوار والتفكير بين مختلف الفاعلين التنمويين على صعيد هذه العمالة، تكريسا لثقافة التشارك وتحقيقا للمرامي السامية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لما لها من أهمية ودور القطب الاجتماعي المحدث على مستوى هاته العمالة، والذي يضم في تركيبته المصالح الإدارية والتقنية للدولة، وفعاليات مدنية أخرى...

لكن مع كل هذا يبقى التشديد على أهمية القطاع الخاص ودوره الهام في دعم الأنشطة المدرة للدخل٬ وضرورة التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة للمواطن والموفرة لمناصب شغل.

إذ جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كهندسة اجتماعية حقيقية تتجسد من خلال تحديد طرق التدخل مع اعتماد طرق تفضي إلى نتائج قوية و استخدام وسائل غير مكلفة، و تكوين الموارد البشرية المؤهلة و السهر على سير المبادرة، و وضع آليات مراقبة و رصد لظواهر الفقر و الإقصاء بكل موضوعية و يقظة و شفافية، و اعتبار انطلاقتها فرصة مواتية للتصالح مع الذات و مع المجتمع، مع الاعتماد على مفاهيم جديدة كالمقاربة التشاركية و المقاربة المندمجة، التشخيص التشاركي التقييم، الافتحاص و المراقبة...فضلا عن منا تجتهد فيه   الإدارة من محاولات الانفتاح على جمعيات و هيئات المجتمع المدني و جعلها شريكا أساسيا يجب استشارته و العمل بجانبه... هذا في الوقت الذي تعتبر فيه المبادرة برنامجا نابعا من الإرادة...

و مع هذا كله فالملاحظ أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الاقليمي مازالت في حاجة إلى المزيد من الفعالية خصوصا و أن طبيعة الواقع الاجتماعي (الاقتصادي والفكري والنفسي والتربوي والبيئي) تلعب دوراً أساسياً في تحديد طبيعة الأزمات والمشكلات التي يعاني منها الشباب.

 فهذه العوامل تؤثر بفعّالية في تكوين أنماط السلوك واتجاهات الفكر وسقف المعاناة النفسية والمادية للشباب والتي تخلف صعوبات في التنمية والتطور في المجتمع لتحقيق الهدف الرئيسي الرامي إلى إدماج الشباب في عملية التنمية.. فبإشراك هذا الشباب واستجوابه لمعرفة احتياجاته ورفع توقعاته ورؤيته سيكون من المفيد جدا العمل على الحد من المخاطر الناشئة عن الإضعاف المتواصل للشباب وتأثيراته النفسية وإمكانية تحوله إلى طاقة تدميرية كالتسكع و الانحراف نحو المخدرات و السرقة، والدعارة.. و هي وقائع تفضي  بضرورة الارتقاء بفرص مشاركة الشباب  في الحياة المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، و توسيع مجال حقوقه والتوجه للاشتغال الفعلي في حقل الحريات العامة لترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى بنشر ثقافة التواصل مع الآباء والجمعيات والمؤسسات المعنية...

و من جهة أخرى و بحسب منظوري الشخصي  و من خلال تتبع و مواكبة مجال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم إفران كنموذج للواقع الوطني ،في الوقت الذي تعتبر فيه الحكامة الجيدة بمبادئها المرتبطة بالتخطيط، و بالرؤية الإستراتيجية، و بالمحاسبة، و بالمساءلة، و بحكم القانون، و بالمساواة والشفافية، و بالتنظيم و المراقبة سواء كانت قبلية أو آنية أو بعدية بمثابة ركيزة أساسية لإنجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإنه إذا ما حاولنا الوقوف على أهم الإكراهات سواء كانت إدارية أو مالية، فإن ابرز الاكراهات  الواجب ايلاؤها الاهتمام و التفاعل الايجابي معها هي تلك الاكراهات الفلسفية التي تبقى ايضا ضرورة ملحة للوقوف عليها، اذا علمنا ان هاته الإكراهات الفلسفية تتمثل أساسا في عدم استيعاب الفلسفة الجديدة خصوصا المجتمع المدني، و يرجع الأمر إلى ضعف الدور الإعلامي الذي يراد منه إطلاع الجميع بفحوى المبادرة ( بالرغم مما قد يسجل من مبادرات أيضا في هذا الوسط الإعلامي لمواكبة العمليات المرتبطة بالمبادرة الوطنية ان محليا او إقليميا  حيث تبقى ضعيفة – و هذه حقيقة وجبت إثارتها في حقنا كإعلاميين) - ، قلت الدور الإعلامي الذي يراد منه إطلاع الجميع بفحوى المبادرة و ببرامجها و فلسفتها، و عدم اقتصاره على الهيئات و اللجان المتصلة مباشرة بالمبادرة، أو الباحثين، الشيء الذي سيجعل المبادرة برنامجا تفييئيا، في حين أنه برنامج منفتح على كل طاقات المجتمع.

و أمام هذه المواقف، يبقى المواطن عنصرا مهما في العملية التنموية، و المواطنة تعتبر سبيلا من سبل إنجاح المبادرة من أجل تنمية بشرية ملؤها التكامل و التضامن و التعاون..وتبقى كذلك العلاقة بين المواطنة والتنمية البشرية علاقة متينة، على أساس أن بناء الوطن هو قوام المواطنة، و التنمية البشرية هي بناء الوطن بالمعنى الشامل، فكلما كانت المواطنة أصيلة و قوية، كلما كان إسهام المواطن في التنمية البشرية فاعلا و مؤثرا، و بالتالي حينما نؤكد على أخلاقيات المواطنة، نكون في الوقت نفسه نؤكد على ترسيخ أسس التنمية البشرية التي تهدف إلى تحقيق التقدم والرفاهية لجميع أفراد المجتمع.