تفعيل “ميثاق
الممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة”
لترسيخ المقاربة التشاركية
مضمون الدورة الثانية للمجلس الاداري للتربية والتكوين بجهة مكناس
تافيلالت
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد
مكتب الاتصال باكاديمة مكناس تافيلالت
ترأس السيد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية
والتكوين المهني المكلف بالتكوين المهني ، أشغال الدورة الثانية برسم سنة 2013،
للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت، والتي
احتضن رحاب عمالة مكناس الاسماعيلية سابقا- أكدال أشغالها، يوم الاثنين 02 دجنبر
2013.
بعد استهلال أشغال المجلس على وقع ترتيل آيات بينات من
الذكر الحكيم، أعلن السيد عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية
الوطنية والتكوين المهني المكلف بالتكوين المهني افتتاح أشغال المجلس بالكلمة التي
ألقاها بالمناسبة عقب الانتهاء من تلاوة تقرير لجنة المالية، حيث أوضح من خلالها
أهمية محطة المجلس الإداري بما هو فضاء للتداول والنقاش الرصين والعميق، ومناسبة
لتحقيق التقاء الإرادات، والتعبئة الجماعية خدمة لقضية وطنية تعتبر ضمن الأولويات
في سلم الأسبقيات الوطنية، كما أبرز السيد الوزير بعض المستجدات والتدابير المتخذة
للدفع بعجلة المنظومة التربوية ومن هنا أهمية القرارات التي تم اتخاذها، أبرزها
تلك المتعلقة بدمج قطاع التربية الوطنية وقطاع التكوين المهني في وزارة واحدة،
تجسيدا لرؤية استراتيجية تروم تعزيز الانسجام والتكامل بين التكوينين الأكاديمي
والعملي، وتحقيق الالتقائية والاندماج بين هذين النظامين.
وفي نفس السياق، دعا السيد الوزير إلى ضرورة العمل على
تقوية آليات اشتغال المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حتى
تقوم بأدوارها الكاملة كفضاء للنقاش، وانبثاق الأفكار، وتتبع وتقويم الإنجازات،
وتحقيق التعبئة الشاملة، وتعزيز حكامة المجلس عن طريق تفعيل “ميثاق الممارسات
الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة” وفقا لمنشور رئيس الحكومة عدد 2012/3
بتاريخ 19 مارس 2012، وتحيين وبلورة النظام الداخلي للمجلس الإداري للأكاديمية حتى
يضطلع لممارسة اختصاصاته كمؤسسة للتدبير الديمقراطي والتشاركي للشأن التربوي
الجهوي، وأخيرا وضع آلية لتتبع الالتزامات التي يتم اتخاذها خلال دورات المجلس
الإداري للأكاديمية. هذه القرارات وغيرها إنما يتحكم فيها رد الإعتبار
للمدرسة المغربية، وفق نظرة تجعل التلميذ والفصل الدراسي والمؤسسة التعليمية،
المحور المركزي والموجه الأساسي لكل التدابير المتخذة.
السيد والي جهة مكناس تافيلالت من جهته ركز في تدخله على
مسألة اللامركزية واللاتمركز وإعطاء صلاحيات أوسع للأكاديميات في إطار الإعداد
للجهوية المتقدمة، وقدم في هذا السياق مجموعة من الاقتراحات كانت وجيهة وهمت الدعم
الذي تقدمه العمالات ووزارة الداخلية للجهة من أجل دعم القطاع خاصة في مجال تأهيل
المؤسسات التعليمية والدعم الاجتماعي.
من جهته، استعرض السيد مدير الأكاديمية، الخطوط العريضة
لأهم المؤشرات التربوية والمالية بالجهة، حيث تطرق في هذا الصدد إلى تطور عدد
المؤسسات التعليمية حسب الأسلاك التعليمية، وكذا تطور أعداد التلاميذ مقارنة مع
سنة 2012-2013، وتطور نسب التعليم الخصوصي…
وأوضح السيد المدير في عرضه بأن المستفيدين من
خدمات المطاعم المدرسية سجل زيادة تمثل 6988 مستفيدة ومستفيدا خلال المرحلة
2009-2013، فيما سجل ارتفاع ملموس في عدد المستفيدين من الداخليات قدر ب5634
مستفيد ومستفيدة خلال المرحلة 2009-2013. كما عرف عدد المستفيدين من النقل المدرسي
خلال الفترة المتراوحة بين الموسمين 2012-2013 و 2013-2014 زيادة قدرها 849
مستفيدة ومستفيدا.
وبخصوص الحصيلة المادية والمالية للأكاديمية لسنة 2013،
أشار السيد المدير بتنزيل أوراش هامة ومهيكلة لتحسين الحكامة المالية من خلال
تكريس دور وحدات الافتحاص الداخلي، تفعيل وضبط منظومة المراقبة الداخلية، تنسيق
وتعبئة الشركاء والمتدخلين في الشأن التربوي، تفويض الاعتمادات للنيابات مع العمل
على تقوية آليات التتبع والمواكبة، وإرساء المحاسبة العامة والتحليلية وكذا نظام
معلومياتي خاص بتتبع الميزانية.
أما فيما يخص مشروع برنامج العمل والميزانية لسنة 2014،
أبرز مدير الأكاديمية أولويات برنامج العمل المتوزعة ما بين استكمال المشاريع
الجارية والعناية بالفضاء المدرسي، ومواصلة المجهودات المبذولة في مجال الدعم
الاجتماعي، وأيضا التحكم في نفقات تسيير المرافق الإدارية والمؤسسات التعليمية،
ومواصلة تكريس أسس الحكامة الجيدة للمنظومة التربوية.
هذا وشكلت القضايا المرتبطة بالشأن التعليمي والتربوي
بالجهة موضوع نقاش مستفيض من قبل جل أعضاء المجلس الإداري، حيث دعا المتدخلون (19
متدخلا ) إلى ضرورة ترسيخ المقاربة التشاركية أكثر فأكثر، والرفع من ميزانية
الأكاديمية باعتبارها لا تستجيب لحاجيات وانتظارات الجهة التربوية، والدعوة إلى
تعميم خدمات النظافة وتوفير الأمن والحراسة بالمؤسسات الابتدائية، والبحث عن حلول
للإكراهات التي تعاني منها بعض الداخليات والعمل على تجهيز غير المجهز منها،
ومشاكل البناء المفكك.
كما لم يفت السيد المدير التنويه بمساهمة شركاء
المنظومة التربوية بالجهة والتي تجاوزت 139 مليون درهم، وارتباطا به فإن مشروع
ميزانية الأكاديمية بلغ 593,7 مليون درهما، تتجزأ إلى 234,9 مليون درهما كميزانية
استغلال، و 358,7 مليون درهما للاستثمار.
وقد انبرى كل من السيد الوزير والسيد مدير الأكاديمية
للتعقيب والإجابة عن التساؤلات والملاحظات والتوضيحات، حيث تمت الإشارة إلى أن
ميزانية الأكاديمية تشكل%12 من ميزانية الوزارة وهو معطى له أهميته ومبرراته،
باعتبار شساعة الجهة وأهميتها داخل نسيج الأكاديميات الجهوية، وضرورة توحيد الرؤى
بخصوص الأولويات الملحة للجهة، وانفتاح الأكاديمية على كل المبادرات الرامية إلى
تجويد المنتوج التربوي، واستعدادها الدائم للتواصل وترسيخ مقاربة الإشراك والتشارك
مع كافة المتدخلين في الشأن التربوي. وجدير بالذكر، أنه تمت المصادقة
بالأغلبية على برنامج عمل الأكاديمية والميزانية المخصصة له برسم الدورة الثانية
للمجلس لسنة 2013.
وفي ختام فعاليات المجلس، تمت تلاوة برقية الولاء
والإخلاص المرفوعة للسدة العالية بالله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق