فضائح المخيمات بإقليم إفران في عهد الوزير أوالزين؟ قضية و موقف //

فضائح المخيمات بإقليم إفران في عهد الوزير أوالزين؟

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

تعثر ملحوظ في سير وتدبير المخيمات الصفية بمراكز التخييم لوزارة الشباب والرياضة بإقليم إفران بالرغم من دخول المرحلة الثانية منذ 16يوليوز الجاري بعد انصرام الأولى (مابين 2و14يوليوز2014) يخلف امتعاضا وقلقا لدى كل المتتبعين للشأن التخييمي فضلا عن المنتسبين أو المستفيدين من هذا المجال... كون المتتبع لأشغال تهيئ المخيمات للصيفية بمراكز التخييم بكل من عائشة امبارك وأوسماحة وخرزوزة ورأس الماء وبنصميم يقف على  اختلالات واضحة لا تتماشى ودفتر التحملات من حيث إعادة تبليط أو تجهيز هاته المراكز بسبب انطلاقة الأشغال قبل فتح الأظرفة من قبل المندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بإقليم إفران  بنية تفويتها لمقرب من النائب وتحت احتجاجات المشاركين في الصفقة من طرف المقاولين ومراسلة الخازن الاقليمي تراجع النائب ليتم إعادة فتح الأظرفة التي رست صفقتها على مقاولة أخرى من مكناس....، وانطلق الموسم والأشغال تشوبها تعثرات وغير متطابقة  لما حمله دفتر التحملات من حيث نوعية الصباغة التي كان من المفروض أن تكون صباغة مائية تحولت في الانجاز إلى طلاء بمادة الجير الذي يتضح للعيان بعين المكان سواء على جدران المرافق او في غرف النوم للأطفال المخيمين والحجر والأشجارحيث ناهزت صفقة الأشغال الموحدة مبلغ350000درهم (علما أن الاعتماد المفتوح لهذه الغاية هو 490.000درهم ) موزعة على جميع المخيمات (راس الماء ،بنصميم ،خرزوزة،عائشة امبارك ،أوسماحة) ولا شيء مطابق، في المرافق الصحية والمطابخ، وقواعد الخيام ، وإصلاح الخيام ....

فكيف سيتم إصلاح الوضعية التي تظهر على الأشغال بكافة مخيمات الأطلس.. وقد ارتفعت الأصوات بمخيمات الأطلس المتوسط أمام هذه الوضعية للمطالبة بضرورة الوقوف عن هاته الملاحظات والعمل على مكافحة سوء التدبير الذي تعرفه هذه المخيمات، ابتداء من الصفقات التي تشوب حولها شبهات؟... إذ أفادت مصادر جد مطلعة للجريدة أن الخزينة لم تؤشر على صفقة إصلاح المخيمات لأنها رست على مقاولة لم تصل إلى عتبة 25 %... والنائب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بإفران  لم يطبق مسطرة استفسار المقاولة حول الوضعية... وليبقى التساؤل المطروح هو أن موسم التخييم انطلق والأشغال تعرف اضطرابا في المرافق والفضاءات، ولا تلبي حاجيات الجماعات؟...
 أما من حيث صفقات التغذية، فيشتكي معظم المستفيدين من ارتفاع الأسعار في المواد لأنها فوتت بطرق مكولسة لممونين موالين لحزب الوزير محمد أوزين الحركة الشعبية؟ وبدعم قوي ان لم نقل تحت ضغط  على المندوب الاقليمي لوزارة الشبابا والرياضة من قبل مقربين من الوزير على مستوى جماعته القروية بوادي إيفران؟

وضعية كارثية إذن تعيش عليها مخيمات الأطلس المتوسط بدء من ضعف القدرة الاستيعابية للمراكز لغياب التجهيزات الأساسية، الأثمنة الخيالية لمجموعة من المواد الغذائية، عدم احترام دفتر التحملات بالنسبة للممونين ليبقى أيضا معها تسجيل مواقف مثيرة بخصوص غياب الحس بالمسؤولية والدور التربوي والإداري لرؤساء معظم المخيمات...، ذلك أن الشبهات و الوقائع التي تلوكها الألسن من المهتمين بشأن التخييم بالإقليم  تذهب حد الإشارة إلى أن معظم الوافدين المعينين بمراكز التخييم اعتادوا الاستفادة من "سخاوة" مخيمات الأطلس والاستفادة من منح أطفالها (التلاعب في أعداد الجماعات الحاضرة وفي كثير من الأحيان الاستعانة بمديري بعض المخيمات الفرعية ومقتصديها )؟؟؟ ناهيك عن تلك الحالات المشمئزة للنفوس قبل الأنوف والتي توجد عليها مجمل المرافق بمخيمات الأطلس المتوسط أساسا بإقليم إفران إذ في بنصميم مثلا ، المطبخ المجاور للعين في حالة مزرية، والخيام ، والمطابخ الفرعية، وتجهيزات النوم "بونج"، حصير ممزق..... وتبقى أكبر الزلات تتجلى في كراء سيارات العمل والتنقل لفائدة مسييري  مراكز التخييم الخمس  بهذه المنطقة عندما خلفت لدى الأطر المرتبطة استغربا مثيرا كيف سمح النائب الاقليمي لنفسه استغلال سيارة مكراة ووضعها تحت تصرفه الشخصي لحرمان احد رؤساء المراكز الخمس للتخييم؟.. والصفقة تجاوزت المبلغ المتعارف عليه من ناحية عدد السيارات التي يجب اعتمادها في الأطلس المتوسط؟(وحسب معلومة فإن قيمة كراء السيارة الواحدة لليوم الواحد لا تقل عن 700درهم ومن وكالة كراء السيارات من مدينة فاس؟؟)

شوائب التدبير المالي وخصوصا ما يتعلق بتدبير حصص البنزين المخصصة للتنقلات بين المراكز -التي يبقى قرار الاستفادة رهين بموافقة السيد المندوب- تثير اكثر من علامة استفهام حولها تتطلب العقلانية واستحضار المسؤولية لضمان السير العادي لهذا الشأن التخييمي حفاظا على سلامة المخيمين.. نفس الشيء بالنسبة للحصص المخصصة للغاز،الاعتمادات المخصصة للتنشيط التربوي والرياضي بالمخيمات والتي أصبح البعض ممن تحملوا تدبير القطاع إقليما يعتبرونها امتياز لا لشيء لكونهم على علم أن لاشيء على ما يرام، علما أن قيادة مخيمات الأطلس المتوسط هي التي كانت تتصرف على اعتبارها أنها مكونة من فرق عمل هي الأقرب إلى الميدان من التقارير المرفوعة...

إكراهات المنطقة هي الأخرى لها تأثيرها على الملف على اعتبار أن وزير القطاع من الإقليم الذي يعتبر الأكبر من حيث مراكز التخييم على الصعيد الوطني، و التي كان من المفروض إعطاؤها قيمتها الإيكولوجية والتاريخية وإعادة هيكلتها ورد الاعتبار للإقليم على الأقل انطلاقا من هدا المرفق والذي يستهلك ميزانية كبيرة نتائجها فيها نوع من الضبابية لتناقض واقع الحال مع الشعارات المرفوعة الجوفاء والتي لا تحمل إلا الاسم بنسبة كبيرة، ليبقى الغرض من إثارة هذا الموضوع  هو اذا كان معالي الوزير قد رفع شعار التصدي للمفسدين؟ فليبدأ من إقليمه مسقط رأسه لإعطاء العبرة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان تدبير معقلن للمخيمات بناء على اعتماد جودة الخدمة المقدمة للأطفال عوض الالتزام بالنفخ في الأرقام وقبول رفع تقارير مغلوطة لتبرير مصاريف مواد لم تستهلك ستتحول بقدرة قادر إلى "دريهمات" معدودات ولا إشكال في تعدد المستفيدين من الصفقة؟ – تعويضات هزيلة غير مشجعة للأطر على المخيمات وظروف استقرار بدائية ما يدفعهم إما لعدم المبالاة وإما للبحث عن أكبر استفادة مادية وغذائية إن اقتضى الحال تخفف عنها أتعاب الدخول المدرسي ولو على حساب المال العام..المهم هو أن مصلحة المخيمات تعتمد مساطير معروفة لتعيين رؤساء المخيمات والمراكز التخيميية باعتبارها القطاع الوصي..

السؤال المطروح هل فكرت وزارة الشباب والرياضة في تغيير سياستها بخصوص مصلحة المخيمات واعتماد آليات شفافة للمحاسبة المالية والإدارية والتربوية لضمان وتحقيق شعار العطلة للجميع؟ والذي لم يعرف تطورا إلا على مستوى العدد في حين تراجع  الجوهر عن مكتسبات تم تحقيقها في فترات سابقة، فالسياسة المتبنية من طرف مسؤولي وزارة الشباب والرياضة مبنية على الواجهة لكن واقع الحال يغني عن السؤال!؟!.