إشهار الورقة الصفراء في وجه ممثل أوزين وزير الشباب والرياضة بإقليم إفران

المجتمع المدني يشهر الورقة الصفراء في وجه مندوب وزارة الشباب والرياضة بإقليم إفران لضبابية تعامله واحتوائه من مكونات محسوبة على الوزير أوزين لتدبير وتسيير القطاع محليا

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

انتفضت جمعيات بمدينة آزرو ضد مندوب وزارة الشباب والرياضة بإقليم إفران لعدم احترامه لضوابط في تعامله مع مكونات هذا المجتمع حيث كشفت وقائع تجري حاليا بشأن المسبح بالمركب الرياضي أن المندوب مغلوب عن أمره حين نقض التزامه تجاه كافة الجمعيات التي كانت وراء حراك تغيير إدارة المركب .. الحراك الذي جرت في شأنه عدة محطات سواء احتجاجية أو تشاورية أو توضيحية أو وضع إستراتيجية تشاركية بين الجمعيات المنتفضة و مندوبية وزارة أوزين ...

 وتأتي هذه الانتفاضة بعد أن سجلت جمعيات بمدينة آزرو أن المندوب وقع في زلة التعامل مع فئة من جمعيات كلها تحت غطاء سياسي تابع للوزير أوزين مما يعني أن المندوب لم يعد موظفا للدولة وإنما خادما لحزب الوزير وبالتالي وضع كل تصرف إدارته رهن أشخاص وجمعيات معينة تقربا للوزير او تحت إكراهات الضغط الممارس عليه ...

و قد وجهت  مجموعة من الجمعيات بمدينة آزرو رسالة إنذار إلى المندوب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة قبل استفحال حالة احتقان مجتمعي تحثه على استحضار العقلانية والتزام ما تم تسطيره بخصوص التشاركية لتدبير مرفق المركب الرياضي جملة وتفصيلا، وقد جاء في الرسالة التي تم نشرها في الموقع الاجتماعي "فيسبوك " مايلي:

"// رغبة من جمعيات المجتمع في النهوض بقطاع الرياضة بمدينة أزرو، شهدت هذه الأخيرة حراكا عبر عدة محطات توجت بوضع ملف مطلبي يتكون من أزيد من 30 نقطة، وقد كان المحور الرئيسي لهذا الحراك هو تدبير المركب الرياضي من طرف هيئة منتخبة من طرف الجمعيات المحلية بمختلف تلويناتها الرياضية أساسا والثقافية والاجتماعية ، في إطار التشاركية باعتماد الشفافية والموضوعية.
إلا أن مندوبية الشباب والرياضة ضربت كل ما تم الاتفاق عليه عرض الحائط وخرجت عن مبدأ تكافؤ الفرص باتخاذها قرارات فردية ومزاجية إذ تم اكتشاف خلق مكتب مسير دون مراعاة الضوابط التي سبق وأن تم الاتفاق عليها مع جمعيات المجتمع المدني حيث فرز الموقف خضوعها لضغوطات سياسية أساسا والدليل التشكيلة التي تم اعتمادها في غياب جمع عام كان من المفروض أن تحضره كافة الجمعيات التي شاركت في الحراك.
إن المسؤولية الكاملة تتحملها الإدارة الإقليمية حول كل ما قد ينتج عن هذه الخروقات وما تعرفه هذه الإجراءات الضبابية من تصعيد المواقف من قبل جمعيات المجتمع المدني التي تحتفظ لنفسها بحق تنظيم محطات احتجاجية ستعلن عنها في وقتها إن لم يتم التراجع عما يطبخ حاليا من انتهاك القوانين والضوابط الواجب احترامها من أجل إرساء مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.//"