أكاديمية مكناس تافيلالت بالمجهر من الشركاء والفاعلين في الحقل التعليمي بالجهة: مواقف مقلقة ومناصب مثيرة للجدل تفضي بنهاية موسم دراسي ليس ككل المواسم؟

أكاديمية مكناس تافيلالت بالمجهر من الشركاء والفاعلين

 في الحقل التعليمي بالجهة:

مواقف مقلقة ومناصب مثيرة للجدل تفضي بنهاية موسم دراسي ليس ككل المواسم؟

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

ارتفعت الأصوات المنددة بتدبير وتسيير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس تافيلالت معتبرة ما يجري بهذه الأكاديمية يدخل في إطار العصيان والسيبة والتسيب الإداري، وذلك تزامنا مع نهاية الموسم الدراسي 2014/2013 لتكشف عن سير غير عادي لهذه الأكاديمية خلال الموسم المنقض والذي عرف بعض المحطات الاحتجاجية وأخرى من خلال كتابات صحفية في بعض الجرائد الوطنية نلخص الوقائع فيما يلي:

 فلقد عمم المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) الأسبوع الأخير بيانا للرأي العام عموما وللرأي التعليمي على وجه الخصوص يندد من خلاله بما ألت إليه الأوضاع التعليمية من تردي وطنيا وجهويا، ومركزا أساسا على الإجراءات التسلطية الصادرة في حق موظفي الأكاديمية الجهوية والنيابات الإقليمية بجهة مكناس تافيلالت البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه ننشره أسفل هاته الورقة الإعلامية.

  وفي موضوع أخر أفاد خبر من أساتذة تعرضهم للحيف من قبل مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس تافيلالت برفضه الترخيص لهم بل عدم قبوله تسلم طلباتهم لأجل إنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي بالجهة ... الطلب الذي اعتبره مدير الأكاديمية خارج اختصاصه، حين ادعى  لكل من طالبه بالقيام بذلك أن العملية أصبحت تتم على صعيد كل جهة خلافا لما كان عليه الأمر في عهد الوزير الوفا، وأن ذلك لا يجوز، كما أنه أخبر المعنيين الذين تقدموا له بطلباتهم في الموضوع، بأن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد رشيد بلمختار لم يراسله في الموضوع وإنما اكتفت الوزارة بالاتصال به هاتفيا، وهو الأمر الذي يبرز مدى تعنت هذا المسؤول ووجوده خارج التغطية وضد توجيهات وتعليمات وزير التربية والتكوين المهني، فهل تتحرك الوزارة لأجل إيقاف وتجاوز هذا الموقف الأكاديمي المتعنت عند حده وإلزامه بتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد الوزير؟- بحسب تعبير المطالبين بهذه العملية-

و في نقطة أخرى، وعلى صعيد نيابة إقليم إفران تلوك الألسن بقوة كيف تتحاشى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراجعة إسناد مهمتين لموظف بنيابة إقليم إفران في تحد سافر للقوانين كونه يجمع بين مهمة رئيس مكتب التواصل بالنيابة بمدينة إفران وفي نفس الوقت يعتبر مسؤولا عن قسم الاقتصاد بإعدادية بمدينة آزرو؟ وليطرح السؤال كيف يجمع بل يوفق هذا الموظف في أداء المهمتين في نفس الوقت؟ القضية التي سبق وأن أثارتها نقابة تعليمية وصدر في شأنها مقال صحفي، والتي اكتفت الأكاديمية بتوجيه استفسار في الموضوع للمعني بالأمر الذي اعتبر أنه يقوم بذلك تطوعا منه؟ ودون أن تعمد الأكاديمية إلى فك لغز هذه النازلة التي دخلت طي النسيان أو في محاضر الحفظ  والتي من جهة أخرى تناقلت أخبار إقليمية أن بعض النقابات لن تبق مكتوفة الأيدي ولا ملتزمة الصمت والتواطؤ على تجاوز المهام وتوزيعها بالمحسوبية بدون ضوابط وبلا حسيب ولا رقيب في أدائها حيث حسب بعض النقابات سيتم الوقوف على هاته القضية مع حلول الموسم الدراسي المقبل والتركيز عليها  بقوة القانون وإن اقتضى الحال التصعيد في شأنها من خلال تنظيم وقفات وإصدار بيانات احتجاجية مكثفة لترضخ الأكاديمية إلى تحديد المسؤولية في صفة واحدة ولضمان الحق في إسناد المهام من خلال تكافؤ الفرص والتباري عليها بمذكرات واضحة وعمومية لا بإسناد مناصب من تحت الطاولة وفي غفلة من الشركاء  حتى تعم المصداقية في إسناد المناصب وأداء مهامها بشكل مسؤول ومنضبط ومواظب؟

 الموسم الدراسي الذي يختتم هذا الأسبوع بإجراء الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا، لم تفت هاته المحطة أيضا استنكارات بعض التلاميذ والآباء من حيث الحيف الذي يرددونه بخصوص التنقيط الذي تكون قد تعرضت له أوراقهم في الامتحانات الإشهادية خلال الدورة العادية ليونيه2014، ولنا استشهاد بل شكايات في هذا الموضوع والتي منها ما توصلت بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فور الإعلان عن نتائج الدورة العادية إذ ذكر تلاميذ وآباؤهم (3حالات في شعبة العلوم التجريبية بشكل رسمي من بين أخرى) في اتصال بالجريدة على مستوى إقليم إفران أن عملية التصحيح خاصة في مادة الرياضيات لم تكن بالشكل المنصف في حق الممتحنين، مؤكدين أن النقط التي حصلوا عليها قد تكون خضعت للمزاجية والتقدير من قبل الأساتذة المصححين لأوراقهم مقارنة مع مستواهم بل تأكدهم أنهم أجابوا عن الفروض بشكل جد مقبول (احتفاظهم بمسودات الإجابات الرسمية) قد يمكنهم من الحصول على نقط معقولة وبتفوق عكس ما جاء من نقط في نتائجهم المعلن عنها.. و بالتالي يطرحون علامات استفهام حول الظروف التي صححت فيها أوراقهم!!! وهل فعلا تعرضوا للحيف في التنقيط  أو إلى إجراءات تأديبية (؟) خارج الأطر القانونية أم أن المسالة لا تشبوها شائبة؟ و ليبقى الجواب عند الأكاديمية التي ينتظر منها الرأي العام عموما والمتضررون خصوصا (وبمدينة آزرو أساسا) ما ستقوم به من إجراءات لإماطة اللثام عن هذه القضية المثيرة والتي انتشرت حولها حكايات وأقاويل كثيرة... فهل ستتحلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس تافيلالت بالجرأة لفتح هذا الملف أم أنها ستتأبط بمقولة : "كم حاجة قضيناها بتركها؟"؟