قضية و موقف// مراقبة قفة المستهلك في رمضان على رقبة المراقبة

قضية و موقف//

مراقبة قفة المستهلك في رمضان
على رقبة المراقبة

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو -محمد عبيد 

طبيعة السلوك الاستهلاكي للأسرة لها دور بارز في تحديد الميزانية، فبعض الأسر يكون سلوكها قائماً على تحقيق الرغبات الشرائية لكل فرد من أفرادها، وقد يكون ذلك ممكناً لو كانت لديها موارد ومدخرات مالية تزيد على الحاجة، لكن على الرغم من أن ذلك غير مبرر، ولا تقره الشريعة الإسلامية، فإن ترشيد المصروفات مطلب ضروري لكل أسرة، كما أن تربية الأبناء على ذلك يعد عاملاً قوياً في بناء أسر في المستقبل تعي متطلبات الحياة مادامت ثقافة الاستهلاك تهدف العلاقات الفاعلة بين كل من تصرفات المستهلك والسوق والمعاني الثقافية، فهي انعكاس لمجتمع ما بعد الحداثة، لذا فإننا نرى الرغبات الاستهلاكية المبالغ بها في شهر رمضان لدى متوسطي الدخل أسهمت في تنامي مشكلة كيفية توزيع الدخل بين أوجه الإنفاق المختلفة، ما جعل إدارة تلك الميزانيات أمراً يحتاج إلى وقفة جادة من قبل المستهلك، لتلافي الوصول إلى مديونيات ترهق كاهل الأسرة.

فمنذ أواخر القرن الماضي، وباقتحام الثقافات الدخيلة على المجتمع المغربي مع مجيء العولمة، كان لابد للثقافة الاستهلاكية هي الأخرى أن تشهد تغيرا جذريا في الأنماط والعادات عما كانت عليه، وقد يكون مرد ذلك لعدة عوامل أهمها تغير المفاهيم المرتبطة بالتركيبة الأسرية وازدياد وتيرة اضطرار المرأة للعمل خارج البيت ما يقلص الوقت الذي تخصصه للمطبخ على وجه الخصوص، لكن يظل العامل الأكثر تأثيرا، هو الانفتاح غير المسبوق على ثقافات أخرى عبر بوابة القنوات الفضائية..

هذا دون اغفال استحضار مجموعة من المناسبات، والعطلة الصفية، ورمضان ومن تمة العيد وبدء العام الدراسي الجديد، التي كلها تشكل هزات اقتصادية ودوامة مالية لا يفصل بينها سوى أسابيع معدودة، و التي هي بالتالي محطات تثقل كاهل المواطن وترهق ميزانيته، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسوء الاستغلال وغلاء الأسعار من قبل التجار، كون التقاء هذه المواسم الكثيرة بات كابوسا مزعجا يعصف بميزانية الأسر ذات الدخل المحدود.

فلقد أصبح شهر رمضان هو الآخر، يحل علينا في زخم حمى التبضع المدفوع برغبة جامحة في تجريب ما وصل إليه الغير من زوارنا عبر التلفزة، وما سهل في بلوغ ذلك، هو التنوع المسجل على مستوى العرض، حيث تشهد الأسواق الوطنية، حالة من التموين المتجاوز لحاجة المواطن، حد وضعه في حالة الحيرة بين قدرات جيبه و شهوة تذوق كل المعروضات، هذا وما يطبع رمضان في السنوات الأخيرة، حلوله في ذروة الصيف حيث العطلة تفسح المجال للتجول أكثر بين السلع في الأسواق...
هذه الحيثيات، تدفعنا لقرع ناقوس اليقظة والتأهب التي يجب أن تتحلى بها السلطات الموكل إليها خلق توازن بالأسواق المحلية من حيث الجودة والأسعار، فالوزارة المكلفة( وزارة الوفا) أكدت قبل أسابيع أن حالة الأسعار مستقرة ولن تعرف أية زيادة بفضل وفرة العرض، لكن واقع الحال بأسواقنا المحلية لا يعكس أي تطابق مع هذه التصريحات الرسمية، إذ من خلال جولة لنا مثلا في السوق الأسبوعية لمدينة آزرو (كنموذج) والتي تعقد كل ثلاثاء ، اتضح أن الأسعار ليست وحدها المعيار الذي يشد الانتباه خلال ذات الجولة، تطفو على السطح أيضا ظاهرة السلع المهربة والمعروضة في ظروف تتنافى وأدنى موجبات السلامة الصحية، ومع ذلك فإن الإقبال على الشراء من طرف المواطن يجعل السوق ينتظم في شكل طوابير لا متناهية من المنتظرين أمام التجار...كل المعطيات التي عرضت لحد الآن تجعلنا نتساءل، هل من الممكن تغيير مفاهيم التبضع المقترن برمضان بوسائل تقليدية لا تتعدى بعض الجولات الرقابية تحت لواء السلطات الإقليمية؟...بطبيعة الحال لن تتكلل هذه الجولات بأية قيمة مضافة مادامت لا تراعي الأمور التالية:
 * تطبيق المساطر القانونية الصارمة المرتبطة بالزجر في حالة ثبوت نية الغش من طرف التاجر والقطع مع ممارسات مكشوفة تجعل بعض التجار فوق القانون..
* تعبئة المواطنين قبل حلول الشهر الكريم من خلال نشرات تحسيسية أو خطب في المساجد، تصحح هوس الاستهلاك الذي يضر بالصحة قبل الجيب ويجعل المستهلك عرضة للنصب بسبب ركضه المحموم لملء قفته كيفما كانت السلعة...
 * تأطير التجار من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات من أجل وضعهم أمام مجمل المساطر القانونية الزجرية والشروط الأساسية للجودة، والتي يجب أن يلتزموا بها تفاديا لأي أضرار قد تلحق بالمستهلك من غير علم، هذا كي يصبح الدور التأطيري منظما في شكل دورات تحسيسية وتعود دوريات العمالة لواجبها الرقابي الذي لا يقبل دوام الأعذار..
 * التعجيل بإحداث سوق الجملة للخضر والفواكه، والمساحات التجارية الكبرى، ومجازر اللحوم البيضاء وتحسين ظروف العمل في مجازر اللحوم الحمراء عبر الإقليم وكل الآليات التي من شأنها تقليص كلفة السلع الأساسية ورفع مستوى جودتها؛
 * إحداث نقط بيع مرخصة تراعي المقاربة الاجتماعية من أجل لملمة "الفراشة" الذين يتجولون بالسلع في ظروف لا توفر دوام جودتها خصوصا تلك التي تعرف بسرعة تلفها..
* تسهيل الولوج لبرامج دعم التجار التي توفرها بعض الوزارات بشراكة مع الأبناك، كبرنامج رواج الذي أطلقته منذ سنوات وزارة التجارة والصناعة والخدمات..
 * التعريف إعلاميا بنتائج عمل الأقسام المختصة التابعة لإقليم إفران في مجال السلامة الصحية خصوصا حين يتعلق الأمر بالمواد الغذائية التي يقبل عليها المستهلك بوتيرة متزايدة خلال شهر رمضان، وكذلك إيفاد المنابر الصحفية المحلية بتقارير رقمية قبلية وبعدية..
 * الدفع بالمجتمع المدني من أجل الانخراط في حماية المستهلك.

* تمكين جمعيات حماية المستهلك في مختلف المناطق التي منحها القانون حق الضبطية لإقامة دعاوى ضد التجار المخالفين لحقوق المستهلك بجانب التعاون مع الأجهزة الرقابية من أجل مكافحة أي ممارسات غير مشروعة أو طرح سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية أو منتهية الصلاحية التي يتم تداولها بالأسواق بما يلحق الضرر الكامل بالمواطنين.

من خلال هاته النقط و أخرى لا يسع المجال لذكرها، فان هاته القضية تتطلب دعوة في دائرة التنمية الاقتصادية ، و تعبئة جميع الأسر وترشيدهم إلى السلوك الاستهلاكي الواعي، كما تتطلب دعوتهم إلى إبلاغ الدائرة المسؤولة عن أي شكوى لأي مشكلة تخص السلع والخدمات وتضر بمصلحتها، فالاستهلاك يرتفع خلال شهر رمضان بنسب تراوح بين 20 و30٪. ولا يجب أن ينجرف المستهلك نحو الاستهلاك غير المنتج، خصوصاً في ظل تداخل المناسبات، وينبغي ألا يكون شهر الصيام استثنائياً في أنماط الاستهلاك، وإنما يجب التركيز على الأولويات الضرورية.

و كل رمضان و انتم بقفة كلها قبة و جيب بلا ثقبة.