الأربعاء، 29 أكتوبر، 2014

الرخص الطبية والخصاص في الموارد البشرية تورق مضجع نيابة التعليم باقليم إفران

الرخص الطبية والخصاص في الموارد البشرية
 تورق مضجع  نيابة التعليم باقليم إفران
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد
 كشفت إحصائية تقدم بها أحمد امريني نائب التعليم في عرضه حول الدخول المدرسي بالإقليم للموسم الجاري 2014/2015 أن مجموع الرخص الطبية القصيرة الأمد منذ الدخول المدرسي على مستوى التعليم الإعدادي والتأهيلي بلغ 60 رخصة طبية تتراوح ما بين يومين و30 يوما، وبلغ عدد أيام هذه الشواهد 537 يوما. فيما بلغ مجموع الرخص الطبية القصيرة الأمد على مستوى التعليم الابتدائي 55 رخصة طبية تتراوح ما بين يومين و30 يوما، وبلغ عدد أيام هذه الشواهد 406 يوما.
وذكر النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية إن مصالح إدارته  قامت بالإجراءات الإدارية اللازمة كالمراقبة الطبية والمراقبة الإدارية...المراقبة الطبية كانت على جل الشواهد الطبية التي فاق عدد أيامها 3 أيام وكانت كلها بموافقة المجلس الصحي الإقليمي...المراقبة الإدارية ومن خلالها تم ضبط 3 حالات تستغل الشواهد الطبية لأغراض غير العلاج وتم إنذار المعنيين بالأمر بالرجوع إلى مقرات عملهم مع خصم مدة الشهادة الطبية من رواتبهم.
وعلى مستوى الخصاص النوعي والفعلي الحاصل على مستوى مؤسسات التعليم الإعدادي والتأهيلي بالإقليم من حيث انتشار الموارد البشرية خصوصا منها "'الفائض"  فقد تمت تغطية كل الخصاص سواء من نساء ورجال التعليم الإعدادي أو الابتدائي وكانت التكاليف على الشكل التالي: من الابتدائي إلى الإعدادي: 09 حالات، من الابتدائي إلى التأهيلي: حالة واحدة (الفلسفة)، ومن الابتدائي إلى الابتدائي: 24 حالة، ومن الإعدادي إلى التأهيلي: 16 حالة، من الإعدادي إلى الإعدادي: 12 حالة، فمن التأهيلي إلى التأهيلي: 16 حالة.
و رغم هذا فان حإجة القطاع التعليمي من حيث الموارد البشرية لازال قائما حيث هناك حاجة بعض المؤسسات في الإعدادي والثانوي إلى ما لايقل عن 07أستاذ في عدد من التخصصات وبعدد من المؤسسات منها ثانوية طارق بن زياد التي ارتفعت بها أصوات الآباء بخصوص حاجة أبنائهم في الجدع المشترك آداب إلى أستاذ مادة اللغة الفرنسية منذ بداية السنة الدراسية الجارية مما يتطلب معه من المصالح المعنية سواء بالنيابة الإقليمية أو بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس تافيلالت إلى استدراك هذا الخصاص خصوصا وان مرحلة الامتحانات قد حلت ويتخوف الآباء من ضياع أبنائهم من التحصيل والنتيجة معا.

ردود إيمائية في دورة أكتوبر 2014 للمجلس الإقليمي لعمالة إفران وتثنية الطريق بين الحاجب وآزرو ضمن مشروع محاور الطرق الإستراتيجية بالإقليم

ردود إيمائية في دورة أكتوبر 2014 للمجلس الإقليمي لعمالة إفران
وتثنية الطريق بين الحاجب وآزرو ضمن مشروع
محاور الطرق الإستراتيجية بالإقليم
البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد
تدخلات وردود مثيرة مصدرها رئيس المجلس الإقليمي والكاتب العام لعمالة إفران، والتي سجلت على أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2014 التي عقدها المجلس الإقليمي لعمالة إفران مساء الثلاثاء 28اكتوبر، لتكشف محاولة تمرير استقراء الدليل والموضوع والمؤول في غياب فسح فرصة تأمل ومتسع من التأويل لما تم عرضه ومناقشته على الحضور من خلال محاولات تزكية بعض السلوكات المتميزة بالكولسة التي تهيمن على هاته الهيئة سيما في أغلبيتها المتشكلة بنسبة عامة من تكافة خاصة في تلحيم في الأمور بشكارتها مما يؤثر سلبا على سمعة هذه الهيئة تدبيرا وتسييرا بالمباركة في كل خطوة منزلة دون إبداء مواقفهم وآرائهم منها من حيث الفكرة والمفهوم–(إن كانت هناك من قناعات ومواقف بعيدا عن حب الكراسي؟)
هاته الخلاصة التي خلفتها أشغال دورة المجلس الاقليمي تتجلى في بعض المواقف منها احتجاج رئيس المجلس الإقليمي على نائب وزير التربية الوطنية بإقليم إفران لعدم إقدام هذا الأخير على تسليم نسخة ورقية من العرض الذي كان موضوع إحدى نقط جدول الأشغال حول الدخول المدرسي بالإقليم واكتفاء النائب بتقديم نسخة وحيدة لعامل الإقليم لينتفض رئيس المجلس في لحظة لاحقة بعد خروج العامل من القاعة وفي وقت همّ فيه النائب تقديم العرض وقف الرئيس موجها احتجاجه بالقول"واش أنا ماشي رئيس باش ما تعطينيش نسخة من العرض؟"... ويظهر أن الغضبة لم تكن قد مست الرئيس فقط بل الكاتب العام للعمالة الذي بطريقة أخرى حاول تجليد نائب التعليم واتهامه بعدم الصرامة في التعامل مع الرخص الطبية لرجال التعليم محاولا بشتى الوسائل تحميل النائب المسؤولية في هذه النقطة رغم تفسيرات نائب التعليم وتعليل الموقف كونه ليس مسؤولا على حصول الموظفين للرخص المرضية والتي تبقى قانونية مذكرا أنه من جهته كاتب الجهات المختصة في الموضوع لضبط هذه الرخص... 
 موقف كل من رئيس المجلس الاقليمي والكاتب العام للعمالة من عرض الدخول المدرسي  أثار فضول المتتبعين و تعاليقهم إذ علق المتتبعون إذا كانت هناك من غيرة فعلية لماذا لم تكن همت مواقف حول سير وتدبير شؤون المجلس حين اجتهد الكاتب العام  في استمالة الأعضاء للتصويت على الحساب الإداري الذي سبق إعداده بحضوره وليمة عشاء في آزرو أسبوعا  بأحد المنازل ليلا لا كما ورد في التقرير 3زوالا؟... بل أيضا استمالته للأعضاء من اجل المصادقة على مشروع تأهيل محاور إستراتيجية للشبكة الطرقية (؟؟؟)...
 الدورة العادية من خلال المناقشات أيضا أثار فيها رد الرئيس على ملاحظة  ممثل ادارة المياه والغابات بخصوص تعديل عقد الكراء لإيواء ميشليفن (فندق أغلياس) حين كشف ممثل المياه والغابات أن العقار في ملكية المياه والغابات ولا يسمح بتوسيع البناء خصوصا أنه ورد في عرض المشروع بناء مسبح مغطى سيتطلب معه أرضا إضافية ؟ رد الرئيس وفي لحظة غياب العامل أن "الملك الحسن الثاني هو من أمر بإنشاء ذلك المكان؟".. رد ينم عن عجز تبرير الموقف وتوسيع أرضية العقار دون استحضار للموضوعية تجاوزا للهروب إلى الأمام...
و بالعودة إلى أشغال الدورة، فيذكر أنها انطلقت في أول نقطة من جدول أعمالها بنقطة نظام تقدم بها بعض الأعضاء من خارج الأغلبية الصامتة تجلت في الإقصاء الممنهج والممارس عليها من قبل الرئاسة أبرزها عدم المشاركة في اللجان رغم تسجيلها في مكتب خاص بقسم الجماعات بالعمالة وتغييبها في الاجتماعات، وعن عدم توجيهها الدعوة مبكرا لحضور هذه الدورة إذ بعضهم لم يتوصل بها إلا ساعات قليلة من انعقادها وفي غياب تمكينه من الاطلاع على وثيقة حساب الميزانية وغيرها من المشاريع التي يتضمنها جدول الأعمال...حاول معها الرئيس تبرير بعضها من خلال زعم أنها حصلت بفعل القانون كالمشاركة في اللجان؟ و ليتم المرور إلى قراءة محضر لجنة المالية دون عرض لمشروع ميزانية السنة المالية إذ جاء أن الفائض التقديري هو 1.674ألف درهما، واتفق أعضاء اللجنة على دفع مبلغ 560الف درهما منه لفائدة الجماعة القروية لضاية عوا وهو الجزء الذي يمثل مساهمتها في اتفاقية الشراكة مع وزارة التجهيز لفتح الطريق بين أرزين وتغزرت بتراب نفس الجماعة،في حين احتفظ بالمبلغ المتبقى لفائدة اتفاقية الشراكة التي تهم التنمية البشرية بالإقليم....العرض الذي لم تسجل في شأنه مناقشة ليتم التصديق عليه بدعوة من أحد الأعضاء في الأغلبية التي صادقت عليه (08) مقابل 03 رافضين وفي غياب 3أعضاء آخرين... النقطة التي لم تستغرق مدتها الزمنية أكثر من 12دقيقة لينتقل الحضور إلى دراسة طلب مكتري مركز الإيواء ميشليفن (فندق أغلياس) بخصوص تعديل الكراء الذي يربطه بالمجلس الاقليمي، حيث عمد المكتري إلى تحويل صفته من مكتري شخصي إلى مكتري معنوي (شركة الى جانب شركاء آخرين) وهو الأمر الذي تعزز بجملة من الضمانات بحسب العرض المقدم للحضور، وليصادق على النقطة الأعضاء الأغلبية فقط رغم ما تقدم به عامل الإقليم من توجيه في الموضوع كون المشروع في المنظور الأول كان هو تحريك الاقتصاد والسياحة كما أنه كلف قرض 24 مليون درهم إلا أن الهدف لم يتحقق حيث عدم استفادة المجلس الاقليمي.. هناك أغلياس وهناك أكلمام، كان الاختيار بين الدخول إلى القضاء وجدل إشكالية الأصل التجاري حيث من الناحية القانونية المكتري بحكم القانون ليس له الحق في الأصل التجاري؟ .. وأضاف العامل: هدفنا هو رد الاعتبار لمنطقة ميشليفن من خلال تأهيل محطة التزحلق والفندق واقترح تشكيل لجنة من المجلس لمزيد من المعطيات حول إعادة تأهيل الفندق.
و عقّب أعضاء عن هذا التحليل أنه فعلا لم تكن هناك من استفادة للمجلس الاقليمي كونه يكتري العقار ب6الاف درهم فقط في السنة (اي500ده في الشهر)؟ وهو ما يفوّت دخلا مهما على المجلس ويعود بالنفع على الجهة المكترية... وعليه وجب التفكير في إعادة سعر الكراء كون الأمر أصبح الآن في معاملة مع مؤسسة مكونة من عدة شركاء وشركات...
 وفي نقطة أخرى تمت دراسة مشروع اتفاقية شراكة بشأن تأهيل  المحاور الإستراتيجية للشبكة الطرقية بجهة مكناس تافيلالت، المشروع الذي يستفيد من خلاله إقليم إفران بتثنية الطريق بين مدينة الحاجب وآزرو (حوالي 21كلم) و إمكانية تثنية مسافة طرقية بين الحاجب ومدينة إفران (04كلم فقط) من جهة أخرى، في حين المسافة العامة للشبكة تصل إلى 98كلم، كما يتضمن المشروع طرقا إستراتيجية بالمدارات الحضرية لكل من آزرو وافران وتأهيل و تكسية طرق إلى ميشليفن وكذا المدار السياحي لويوان، وتقوية وتوسيع الطريق بين إفران بين آزرو...والذي يتطلب غلافه ميزانية قدرها 380مليون درهما بمساهمة مهمة من وزارة التجهيز واللوجيستيك ومجلس جهة مكناس تافيلالت والمجلس الاقليمي لعمالة إفران والجماعتين الحضريتين لكل من إفران وآزرو... ويذكر أن هذا المشروع منذ حوالي عقد وهو يتم تداوله بشأن ازدواجية الطرق بين الحاجب وإقليم إفران دون أن يكتب له التفعيل ميدانيا...... وقد رحب المشاركون بالمشروع فإن الملاحظ على المناقشة محاولة بعض الأعضاء دعوة المندوبية الجهوية للتجهيز لبرمجة توسيع وتجهيز طرق إقليمية حيث اجتهد المندوب الجهوي في توضيحهم أن المشروع يهم الطرق الإستراتيجية وليس بين الجماعات؟..
ومن طرائف الدورة مع حلول آخر نقطة في جدول الأعمال، أن رئيس المجلس قبل أن يبادر بدوره إلى مغادرة القاعة للحظات وهو يحتج على مندوب التعليم لعدم تقديمه نسخة من ورقية للعرض، وحين تسجيله مغادرة بعض المدعوين للقاعة وقد غادرها قبلهم عامل الإقليم، كان قد تساءل: "لماذا يغادرون القاعة الآن؟...آه، لو كان العامل...؟؟؟"ليعلن أن الدورة ستبقى مفتوحة لمدة15يوما.؟؟...
ولتختتم الأشغال بعرض لنائب وزارة التربية الوطنية حول الدخول المدرسي 2015/2014.

الاثنين، 27 أكتوبر، 2014

المكتب الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان يندد بالزيادة المهولة في فاتورات الماء صالح للشرب والكهرباء بمريرت الوقوف على سلبية نظام احتساب الاستهلاك حسب الشطور المتسبب في رفع الأثمان وغلاء الفواتير

المكتب الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان يندد بالزيادة المهولة في فاتورات
الماء صالح للشرب والكهرباء بمريرت
الوقوف على سلبية نظام احتساب الاستهلاك حسب الشطور المتسبب
في رفع الأثمان وغلاء الفواتير

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد
إن قرار الزيادات الآحدية الجانب في كل الأسعار منها المواد الغذائية وسعر البزين و غيرها من المواد التي تمس جيوب المواطن هو قرار تعسفي الهدف منه ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين المغاربة وتوسيع الهوة والفوارق الطبقية و حرمان المواطنين من الحق في العيش الكريم وشروط الاستهلاك التي تضمن لهم حقوقهم الدستورية كمواطنين مغاربة.
وما الزيادة الأخيرة في فاتورات الماء الغير الصالح للشرب لسد العجز المالي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء ، نظرا لسوء تدبيره المالي ولمديونته ورواتب مسؤوليه الكبار الغير مبررة ،إذ نعتبر كل هذا جولة ثانية تستهدف عموم جيوب الشعب المغربي بالإضافة إلى شتى أنواع الغلاء والزيادات الغير مبررة.
فالشبكة تعتبر هذا حيف وإجهاض لحق المغاربة في العيش الكريم والاستفادة المتوازية من خيرات بلدهم، وتدينه بشدة وبدون قيد ولا شرط.
فلقد تم صباح يوم الخميس 2014/10/25 استعداء الشبكة المغربية لحقوق الإنسان في شخص ممثلها الجهوي وممثليها المحلي في ملف أزمة غلاء فواتير الماء بمريرت ،بالإضافة إلى مجموعة من جمعيات وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع، في إطار لجنة مشتركة من وزارة الداخلية ممثلة في قائد قيادة الملحقة الإدارية الثانية لمريرت وممثلي مصلحة الماء الصالح للشرب وبعض أعضاء المجتمع المدني قصد التحري والمعاينة لعدادات الاستهلاك ومقارنتها بالفواتير السابقة والحالية. وفعلا قمنا بجولة تفقدية لعدادات الاستهلاك بالمنازل وأحياء مريرت وكان تقريرنا كالتالي:
* اعتماد مصلحة الماء الصالح للشرب لنظام احتساب الاستهلاك حسب الشطور مما يسرع في رفع الأثمان وغلاء الفواتير.
* الشطر الأول للاستهلاك يعتمد نظام الأداء بالمتر مكعب قصير المدى مما يجعل الفواتير تمر إلى الشطر الثاني والثالث و الرابع بأثمنة أكثر غلاء.
* وجود تسربات مائية مما يؤدي إلى ارتفاع حجم الاستهلاك وبالتالي ارتفاع ثمن الفاتورة.
لذا فالشبكة تدين هذه الزيادة في فاتورات الماء الصالح للشرب وكل الزيادات في الأسعار سواء الحالية أو المحتملة.
ونحمل كل المسؤولية للمخططات الحكومية الهادفة إلى الزيادة في معاناة الشعب المغربي والضرب في كل قدراته الشرائية ونطالب بمايلي:
1- إعادة النظر في نظام الشطور المعمول به وتوسيع نطاق اعتماد الشطر الأول قصد التخفيض من الأسعار باعتماد الأداء الشهري عوض ثلاثة أشهر قصد تفادي الوصول إلى الشطر الرابع.
2- إشراك الساكنة والتشاور معها في وضع تصور ومخططات تشاركية في الأثمنة واستحضار مفهوم التنمية المستدامة واستفادة الجميع من خيرة هذا الوطن العزيز.
 3- وكذا رفع الإهمال والتهميش اللذين يطالان المنطقة وقضايا ساكنتها، وعدم أداء الشعب المغربي للعجز المالي والاقتصادي للحكومة بل ضرورة تحلي المسؤولين بالأخلاق السياسية العالية وتدبير الأزمات بشكل موضوعي بعيدا عن تأزيم مالية المواطنين ووجوب الوقوف على حقيقة معاناتهم اليومية مع الأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم وظروفهم، لمحاولة إيجاد الحلول الناجعة والمناسبة لهمومهم وضمان العيش الكريم لهما و لأبنائهم ونسائهم. 
لذا، فنحن ننوه بكل الدعم الشعبي ويقظة ساكنة مريرت ومناضلها ومجتمعها المدني والاتصالات الموازية والمؤازرة الغير مشروطة التي نتلقها من كل الضمائر الحية وطنية ودولية: مؤسسات، منظمات حقوقية، هيئات المجتمع المدني، جمعيات، وسائل الإعلام على اختلافها، مفكرين، مثقفين، وكل المواطنين الشرفاء عبر أرجاء الوطن العزيز لدعم مطالب ساكنة مريرت الواضحة والمشروعة.
عاشت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان مناضلة إلى جانب الشعب المغربي وداعمة لمطالبه المشروعة.

مريرت إقليم خنيفرة في: السبت2014/10/25
عن المكتب الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان في شخص الرئيس الجهوي 
احمد عقاوي

الأحد، 26 أكتوبر، 2014

ياعامل إفران"المجلس البلدي لآزرو والوكالة الحضرية بمكناس يستعمران أرضي بدون موجب حق"

ياعامل إفران"المجلس البلدي لآزرو والوكالة الحضرية بمكناس
 يستعمران أرضي بدون موجب حق"
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد
يشكو المواطن يوسف نعايمي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم4569 U  من الحرمان من تمكينه رخصة بناء بقعتيه الأرضيتين ذاتي المساحتين(7X10 و 11X10 متر مربع) والواقعتين بحي تيزي مولاي الحسن واللتين كان اقتناهما منذ سنتي 1982 و1984 من الخواص...ذلك حين لم تنفعه أية مساعي مع المجلس البلدي لمدينة آزرو وكذا الوكالة الحضرية لمكناس لأجل تراجعهما عن قرار حرمانه من بقعتيه الأرضيتين اللتين اجتهدتا في وضعهما ضمن برنامج إعادة هيكلة الهيكلة ووقع اختيارهما على ملكيتيه لتكونا عبارة منطقة خضراء دون موجب شرع ولا قانون ولا حتى استشارته أو البحث عن صيغة تعويضه من البقعتين وبالتالي أصبح معرضا لهضم حقه وملكيته للبقعتين ...
 ويقول السيد يوسف نعايمي في اتصاله بالجريدة" اجتهدت كثيرا في أن أجد حلا لاستيلاء المجلس البلدي والوكالة الحضرية على بقعتيا و لم أتوقف منذ سنوات عن المطالبة برخصة بناء بقعتيا الملتصقتين معا واللتين تتوفران على كل الشروط للبناء من قنوات صرف الواد الحار وشبكة الماء الصالح للشرب كون كل البقع المحيطة بهما تم الترخيص لها بالبناء ومنها ما أصبحت سكنى مستغلة من أهلها بل حتى أن هناك بقعا أخرى غير بعيدة عن محيط بقعتي لا تتوفر على قنوات صرف الواد الحار وغيرها من الشروط اللازمة للترخيص بالبناء صارت سكنيات جاهزة في حين أتعرض للاستيلاء على بقعتي..." ..
ويضيف المشتكي:" فضلا عن اتصالاتي بالمجلس والوكالة سبق وأن اتنقلت أكثر من مرة إلى مقرعمالة إفران للتشكي وراسلت عامل الإقليم في الموضوع لكن لاحياة لمن تنادي لحد الآن..
ومن هذا المنبر الإعلامي أرفع صوتي لعامل الإقليم لأجل التدخل المسؤول والعمل على رفع هذا الحصار على بقعتيا وتمكيني من رخصة البناء كسائر المواطنين المغاربة ".
وفي محاولة من الجريدة للوقوف على رأي الطرف الآخر، فسر حسن السعودي رئيس المجلس البلدي هذه الواقعة بكون البقعتين تقعان معا في منطقة غير صالحة للبناء؟؟؟ وأن هناك بقعا أخرى كذلك لم تأخذ بعين الاعتبار رغم توفر أصحابها على عقود الشراء من الخواص، وأن بقعتي السيد نعايمي دخلتا في إطار تصميم الهيئة .. وأن مجلسه لا يتفق على إقصاء الناس من حقهم في البقع وقد اتصل المجلس بالوكالة كي تشتغل على تسوية الوضع بتصميم تطبيقي ... وسنحاول مناقشة هذه القضية الأسبوع القادم في اجتماع مع الوكالة الحضرية بمكناس".
 وعلق المشتكي على تفسير رئيس المجلس البلدي لآزرو بادعاء الأرض غير صالحة بأنه تبرير غير موضوعي، ليبقى السؤال "إذا صح تفسير رئيس المجلس البلدي بأن البقعتين غير صالحتين للبناء... فكيف يحصل هذا فقط في هاتين البقعتين وباقي البقع العشرات المحيطة بها قد تم بناؤها وأصحبت في عداد مساكن يقطنها بشر؟ فهل الخطر فقط يهدد حياتي دون غيري من الساكنة بالمنطقة؟ ...
وختم المشتكي قوله أنه كلما ساءل رئيس المجلس عن الكيفية التي يمكن أن لا تفوت عليه فرصة هضم حقوقه من البقعتين؟ لا يجد من رد عدا "ماعرفتش آش من حل"؟... وعليه ينتظر المشتكي من عامل إقليم إفران أن يفتح الملف بشكل مسؤول وأن يمكنه من حقه في رخصة البناء لبقعتيه. 

الخميس، 23 أكتوبر، 2014

Échange pédagogique entre lycée Tarik Azrou et lycée technologique Dessaingnes de Blois

Échange pédagogique entre lycée Tarik Azrou       
et lycée technologique Dessaingnes de Blois
Portail électronique »Fadaa Al Atlas Al Moutawasset »/Azrou-Mohammed ABID
Une visite d’une équipe de 06professeurs français du lycée technologique Dessaingnes de la ville Blois (France) est attendue entre le 1er et le 06 novembre prochain (2014) au lycée qualifiant Tarik Ibn Ziyad d’Azrou et ce, dans le cadre d’échange pédagogique
 Le séjour des professeurs français à Azrou a pour but d’échanger les expériences entre leurs homologues marocains de même discipline ainsi que les méthodes pédagogiques, selon les dires du coordinateur de l’échange : M. Mimoun Zakka  professeur agrégé de physique au lycée Tarik
Il est à signalé que la signature d'un accord de coopération décentralisée entre Azrou (Maroc) et Blois (France), revient à l’an  2011 que depuis les initiatives dans les deux villes dans des domaines aussi divers et variés que la culture, l'économie ou l'éducation se sont multipliées et concrétisées par de multiples activités et échanges dont les 2étalissements scolaires et qui ont été  au profit de leurs élèves et cadres 

محاولة التملص من مسؤولية جريمة إنسانية بإقليم إفران

محاولة التملص من مسؤولية جريمة إنسانية:
عودة لموضوع مواطن أبكم مكبل بالسلاسل بإقليم إفران 
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد
حركت صورة المواطن المكبل في سكنى أخيه بقرية القُبَّات،(الصخور النفطية) ،فرقة المرابطين ـ آيت مروول التابعة إداريا إلى الجماعة القروية سيدي المخفي باقليم إفران والتي تم تداولها في مواقع الكترونية منها موقعينا "فضاء الأطلس المتوسط" و"فضاء الأطلس المتوسط نيوز" بعض عناصر السلطة خصوصا بالمنطقة للسعي في الاتجاه المعاكس تملصا  من المسؤولية إذ اجتهدت في اتصالها بأخ المكبل لدعوته فك قيوده من السلاسل احتراسا من قدوم رجال الدرك للوقوف على صحة النشرات الإعلامية المثيرة للوضعية اللا إنسانية...
 وبحسب فاعلين جمعويين من عين المكان فان هذه المحاولة التي بلغت إلى علمهم تسعى للتملص من المسؤولية في الظرفية القاسية  التي تمارس على الشاب  إدريس  من ذوي الاحتياجات الخاصة والأبكم كونها ليست بالغريبة ولا بالخفية عن السلطات الإقليمية.
وما يثير أيضا في الموضوع تشير أصداء أنه سبق لوزير الشباب والرياضة محمد وزين أن زار الشاب واطلع على ظروفه، تاركا خلفه وعودا لم يفِ بها حتى الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن عمالة إفران سبق أيضا إعلامها بالوضعية الكارثية التي يعيش عليها الشاب ادريس ابراهيمي وذلك من خلال مراسلات لجمعية أنرار للفلاحة والتنمية البشرية والقروية والمحافظة على البيئة – مؤرخة الأولى منها  ب :12 ماي 2002 والثانية ب 24 يناير 2007 فالثالثة ب 29 دجنبر 2010 من أجل مساعدة الشاب وإنقاذه من الكارثة الإنسانية التي زادت من تأزم وضعه، كلها وجهت إلى عمالة إقليم إفران دون استدراك الموقف الملح لحياة إنسانية.
وحكى بوفاض مصطفى رئيس جمعية أنرار للفلاحة والتنمية البشرية والقروية والمحافظة على البيئة، قصة الشاب المكبل حين قال:"أنه منذ توفيت أم إدريس وهو يلقى معاملة الحيوان، حيث يمضي كل اليوم مكبل الرجل بسلسلة حديدية طويلة معلقة بسقف غرفة بئيسة تفتقر لأبسط شروط العيش، يفترش الأرض ويلتحف غطاء رثاًّ، من دون ملابس تقيه قساوة البرد، ولا مأكل ولا مشرب حتى بات نحيف الجسم ،يستجدي اللقمة من كل زائرٍ يزوره، بإيحاءات تقطِّع القلب.... ومن أجل كل هذا قمنا بتبني قصة ابن قريتنا، نعرض قضيته في كل حدث ولدى كل الجهات حتى نجد من يقدم له يد العون، بل إن قبيلة آيت مروول ـ يضيف مصطفى ـ رفضت في البداية المشاركة في عملية الإحصاء حتى يرفع التهميش عن منطقتنا وتلبَّى جملة من المطالب كان من ضمنها تقديم الرعاية لإدريس". 
منشورة في: 

حقوقي يغامر بحقه في الحياة لإنقاذ مدينة مريرت من فاجعة كبيرة

حقوقي يغامر بحقه في الحياة لإنقاذ مدينة مريرت من فاجعة كبيرة
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد
أحبطت مغامرة فاعل حقوقي باقليم خنيفرة تهديدات مخمور بتفجير محل للخياطة بواسطة قنينة غاز بعد أن كانت قد طوقت السلطات الامنية بمدينة مريرت المحل على علمها بهجوم الشاب المخمور على المحل مخلفا خسائر مادية بعين المكان منها تكسيره لواجهته وتخريب محتوياته من أثواب .. النازلة التي وقعت منتصف ليلة أمس الأربعاء/الخميس 23أكتوبر الجاري (2014) أمام اندهاش الجميع...
 وبحسب مصدر من عين المكان، فإن مغامرة الفاعل الحقوقي السيد حميد عقاوي رئيس المكتب الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان جاءت على إثر إلتحاقه بالمخمور بداخل المحل أمام اندهاش وتخوف كبيرين للجمهور المحلي سيما بعد فشل السلطات الأمنية ثني المخمور عن فعلته ومحاولات فاشلة لإقناعه بالتراجع عن قيامه بالجريمة المفترضة... وما هي إلا لحظات من اقتحام الحقوقي للمحل ونجاحه في إقناع المخمور على عدم قيامه بالعمل الإجرامي -لاورغم أن هذا الأخير كان يهدد بتفجير المحل وبيديه ولاعة معدة لإشعال النيران في قنينتي غاز وسكين وسيف كبير الحجم- حتى ظهر الفاعل الحقوقي وبرفقته الشاب المشاغب للعموم بعد كان الحقوقي قد هدأ من لوعة المخمور ومنعه من فعلته الشنعاء جراء الحوار والجرأة اللتين أفرزهما الحقوقي وبالتالي اقناع الشاب بتسليم نفسه دون مقاومة مثيرة ...
وقد خلف الحدث ارتياحا كبير للحضور الذي حيا جرأة الفاعل الحقوقي ومغامرته بحقه في الحياة منقذا المدينة من الفاجعة وتبديد المخاوفوالهلع الكبيرين اللذين سادا بين ساكنة مدينة مريرت وأمام حيرة السلطات الأمنية ورجال المطافئ خصوصا وأن الشاب المخموركان  قد شرع في تخريب ضمان قنينتي غاز مما أدى إلى تسرب غاز القنينتين بقوة واختناق...
ولقد تم إيقاف الشاب المشاغب ونقله إلى مخفر الشرطة بمريرت لتدوين الواقعة وفتح تحقيق  في الموضوع قبل عرض ملفه  على أنظار العدالة.