الثلاثاء، 30 سبتمبر، 2014

بيان الجريدة...

بيان الجريدة...
/محمد الحنفي/
الجريدة في وطني...
كانت نبراس الكادحين...
حين كانت حاملة لوعي العمال...
حين أقبلت...
وبكل الوسائل...
على بث وعي العمال...
في صفوف الشعب...
في صفوف كادحيه...
لرفع أداء النضال...
لتحرير الإنسان...
لنفي حكم الاستبداد...
لتحقيق العدالة...
لفرض احترام حقوق الإنسان...
وفي يومنا...
في عصرنا...
في عصر داعش...
فإن الجريدة في وطني...
صارت بعيدة عن الشعب...
لا تهتم...
إلا بنجوم تزوير البرلمان...
في كل انتخابات تزور...
لمن يشتري ضمائر كل الناخبين...
في دائرته...
في قريته...
في مدينته...
والتزوير لا ينتج إلا التزوير...
وبالرؤساء...
الذين ينهبون الجماعات...
الذين يجعلون الشعب فقيرا...
بعد نهب ثروته...
وبنجوم الوزراء...
الذين ينظمون فساد الإدارة...
الذين لا يحترمون إرادة الشعب...
الذين يعلمون أن الشعب الذي يقبلهم...
لا يستطيع التعبير عن رفضه...
لمسؤوليات الوزراء...
التي لا تعبر عن إرادته...
خوفا من طاقم كل الشيوخ...
وكل المخبرين...
والوزراء...
لا يبيعون إلا الأوهام...
عبر كل الجرائد...
التي تنتظر...
كل تفاهات الوزراء...
التي تصير وسيلة...
لشغل كل القراء...
لشغل كل الكادحين...
لشغل الإنسان...
حتى لا يفكر كل القراء...
بواقعهم...
بواقع كل العمال...
بواقع كل الكادحين...
بواقع الشعب...
في كل مجالات الحياة...
بنجوم الاقتصاد...
الذين نهبوا ثروة الشعب...
التي صارت لهم...
وفي ملكهم عقارات...
بدون حساب...
يستغلون بها...
حاجيات الشعب...
لابتزاز الأموال...
لجمع الثروات...
وحسابات في أبناك عديدة...
تخزن فيها الأموال المنهوبة...
ولا يعلم عنها إلا الناهبون...
الممارسون النهب...
منذ زمان...
استفادوا...
من كل امتيازات الريع...
مقابل كل عمالة...
لكل مسؤول...
من الأدنى إلى الوزراء...
إلى رئيس الحكومة...
لتصير الامتيازات كثيرة...
وبدون حساب...
الذين يهربون البضائع...
التي تدر عليهم...
أرباحا كثيرة...
من وطني إلى بلاد الغرب...
من بلاد الغرب إلى وطني...
الذين يتاجرون...
في كل الممنوعات...
التي تصب أنهارا من المال...
في حسابات الأبناك...
وفي جيوب تجار الممنوع...
ودون اعتبار...
لا للقوانين...
ولا لحقوق الإنسان...
الذين يبيضون الأموال...
في كل شيء...
في شراء العقارات...
في كل أشكال التجارة...
في إيجاد الشركات...
التي لا تشتغل...
إلا في تصدير الممنوعات...
إلا في توريد الممنوعات...
لاكتساح المجال في وطني...
وفي كل بلد...
يستطيعون فيه نشر السموم...
بين البشر...
لا يهتمون إلا بتضبيع البشر...
حتى يصير في خدمتهم...
باستهلاك السموم...
ومعاناة الشعب...
من تلك السموم...
غير واردة...
في اهتمام تجار السموم...
وهؤلاء جميعا...
لهم مكانتهم...
في أي جريدة...
ما داموا يدفعون أكثر...
حتى لا يجدون أنفسهم...
مفضوحين على كل صفحات الجرائد...
والعمال الأجراء...
لا قيمة لهم...
والكادحون في معاناتهم...
لا قيمة لهم...
على صفحات الجرائد...
والآراء المحترمة...
التي يعبر عنها بكل وضوح...
لا قيمة لها...
ليصير شعبي العزيز...
بدون جريدة...
محمد الحنفي
(البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد)

السبت، 27 سبتمبر، 2014

اعتقال أفراد أسرة من طرف الدرك الملكي بضاية عوا بسبب التعرض والطعن في تحفيظ عقار بوثيقة مزورة

اعتقال أفراد أسرة من طرف الدرك الملكي بضاية عوا
بسبب التعرض والطعن في تحفيظ عقار بوثيقة مزورة
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد
تعرض 04أفراد من أسرة ورثة حمو وطالب بتراب الجماعة القروية لضاية عوا صبيحة بإقليم إفران يومه السبت (07/09/2014) للاعتقال من طرف الدرك الملكي بالجماعة وذلك على اثر قيام هذا الدرك رفقة احد موظفي مصلحة التحديد للمحافظة العقارية في موضوع عقار مساحته 3هكتارات و50آر (أرض فلاحية) ذات الرسم العقاري عدد5885/41 والذي هو موضوع نزاع بين الورثة واحد الأشخاص الذي يدعي شراء هذا العقار ويسعى إلى تحفيظه (التحفيظ المطعون في صحته وهو موضوع ملف آخر لدى القضاء)... وحيث استنكر ورثة المرحوم حمو طالب هذا الإجراء لم يكن من رد عدا اعتقال أفراد من بينهم سيدة طاعنة في السن التي تم نقلها إلى المستشفى بآزرو..
"ماكان لاضرب ولاجرح لا من الجدارميا ولا من العائلة، المرا الكبيرة فاش جروها للسطافيط سقطت وأغمي عليها... هذا ماكان" يقول أحد الأشخاص من المنطقة الذي تفرج على الواقعة.
 واعتبر أفراد من أسرة ورثة حمو طالب أن هذا الإجراء التعسفي  هو محاولة من الجهات المسؤولة – قضائيا/نائب وكيل الملك بإفران  وبعض رجال الدرك بضاية عوا ومسؤول بالمحافظة العقارية بإفران المتهم بقبوله التحفيظ رغم اشعاره بالطعن في وثيقة بيع مزورة بمعلومات غير مضبوطة ومصادق عليها بشكل غامض ببلدية مدينة إيموزا-  لترهيب وتخويف الأسرة وفرض الواقع الذي وراءه نفوذ المشتري من الدار البيضاء ولتمكينه من الحصول على الرسم العقاري النهائي بأية وسيلة قبل أن يدخل الأمر دهاليز الاستماع والجلسات والتحقيق وضبط ملابسات هذا الملف موضوع شكاية الأسرة لدى القضاء ...
(ستكون لنا العودة إلى أصل ملف النزاع بكافة الوثائق المرتبطة به). 

الجمعة، 26 سبتمبر، 2014

مهزلة القضاء:حكاية جعجعة بلا طحن في قضية بين مكناس وآزرو

مهزلة القضاء بين جاهزية المساطر وعجزها
 حكاية جعجعة بلا طحن في قضية بين مكناس وآزرو
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد
منحت المحكمة الابتدائية بأزرو السراح المؤقت في حق موظفين بالمستشفى الإقليمي ومستخدم بمحطة للبنزين فيما أمرت بإيداع السائق (العامل بالمستشفى) السجن مع وضع المسرحين تحت ذمة التحقيق...
وجاء هذا القرار بعد أن كانت قد تفجرت قضية مقايضة بونات بنزين بالمال ادعى مدير المستشفى أنها تمت خلال فترة عطلته الصيفية، وقد جرت التحقيقات الأولية بوضع المشتبه فيهم والمشاركين في هذه العملية رهن الحراسة النظرية كانت مثار استنفار المدير الذي اجتهد في التنازل عن متابعة الموظفين والمستخدم متشبثا بمتابعة السائق فقط  وكون النيابة العامة لم تخضع مباشرة لهذا التنازل تم سلك طريقة مناوءة للمسطرة القانونية المتعلقة باختلاس المال واستعمال أختام الدولة والتزوير والمشاركة فيها، ولتعرف القضية جملة من التطورات التي خلفت في شأنها العديد من علامات الاستفهام حول تنازل مدير المستشفى وحول المراحل التي رافقت مرحلة وضع المتورطين رهن الحراسة النظرية، من بين هاته التساؤلات: لماذا تشبث المدير بمتابعة السائق فقط؟ وهل فعلا هي عملية انتقامية كما يروج بقوة داخل الجسد الصحي لتصفية حساباته مع السائق النقابي؟ وهل هناك فعلا أيادي أو جهات أخرى تدخلت في الموضوع لستر الفضيحة التي ارتبطت باختلاس أموال الدولة؟ وهل السائق وحده مسؤول عن هاته الفضيحة؟ وكيف للمدير أن طمأن عائلات الموقوفين بأنه يعمل جاهدا على عدم تقديم الموقوفين للمحاكمة ولو اقتضى الأمر تقديمه استقالته من منصبه كما سمعه البعض في مكان عمومي على مستوى شارع الحسن الثاني بالمدينة عند حديثه لأحد الأشخاص المقربين من أحد الموقوفين؟.. وهل فعلا أن فضيحة مقايضة البونات حديثة العهد؟....
 هذه النتيجة المتحصل عليها مساء بإبقاء السائق وحيدا متهما رئيسيا في الواقعة سبقها صباح نفس اليوم استغراب الرأي العام بمدينة آزرو لخبر تلف المسطرة التي ستمكن العدالة سواء بأزرو أو بمكناس من التسطير على أو تحت العنوان المناسب للملف المرتبط بتورط 5اشخاص من بينهم 4موظفين تابعين للمستشفى الإقليمي بأزرو في اختلاسات أموال عمومية واستعمال أختام الدولة والتزوير والمشاركة فيه والذي كان موضوع شكاية تقدم بها مدير المستشفى يوم 23شتنبر الجاري...إذ بعد أن تم فتح التحقيق من قبل الضابطة القضائية للشرطة بالمدينة وبعد وضع المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المحلية والتي بعد استقبالها للموقوفين وجهت ملفهم للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس صبيحة يومه الجمعة 26شتنبر 2014 تحت مبرر عدم الاختصاص إلا أن هذا الأخير بعض اطلاعه على الملف وعدم وقوفه على عنوان القضية التي لم تحددها النيابة العامة بمحكمة آزرو بدوره أعلن عن عدم اختصاصه في النازلة وليتم إرجاع الموقوفين إلى محكمة آزرو..وما أثار الغرابة في هذا الملف -حسب مصادر ضليعة- كون الوكيل العام استفسر عن نوعية الملف: أهو جنحي أم جنائي؟؟؟؟؟؟؟؟
استغراب الرأي العام الآزروي رافقته بعض مواقف الامتعاض وأخرى الاستهزاء من هذه الإجراءات حيث لاكت الألسن تساؤلات مثيرة حول سير القضاء المغربي منها: أفعلا أصبح القضاء المغربي عاجزا عن معالجة مسؤولة لملفات الفساد التي تشعشع في الإدارات العمومية والتي يتلقى عنها شكايات عنوانها بارز"جناية" لمال عام يدخل في اختصاص هذا القضاء سواء من خلال توصله بالشكايات أوأيضا بتدخله المباشر في جرائم مال عام انتشرت أخبارها وشاعت بل زكمت روائحها في إدارات عمومية؟...
هذا الموقف المثير يذكرنا بالرواية العالمية للشاعر والكاتب الإنجليزي وليام شكسبير في مسرحيته "جعجعة بلا طحن/Much Ado About Nothing" والتي تجمع بين عناصر المرح القوي مع تفكر أكثر جدية على الشرف والسياسة...دفع الرأي العام أيضا إلى الاستغراب كيف أن هذا القضاء يسهل عليه الحكم في قضايا مشابهة تهم بسطاء الناس في سرقات ذات صبغة اجتماعية (حالة خادمة والية جهة الغرب) في حين يقف موقفا حرجا أمام قضايا تهم المال العام؟ إشارات أخرى يثيرها الرأي العام بخصوص سير القضاء ذلك عندما نكشف الهمسات المتداولة في المجالس الخاصة والعامة بخصوص موقوفين في قضايا المخدرات وأنواعها، إذ يستحضر هذا الرأي العام بإقليم إفران أنه إذا كانت شرطة مكافحة المخدرات تجتهد في إيقاف المتعاطين أو المتاجرين أوالمروجين لهذه السموم فكيف أن المساطر والأحكام تكون جاهزة لتفعليها على أيها الناس في حين يتم إطلاق سراح البعض ممن ليسوا من أيها الناس؟ ومن النماذج المسجلة هذه الأيام الأخيرة إيقاف الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بمدينة إفران لطالب من جامعة الأخوين و4أشخاص بتهمة ترويج مادة الكوكايين إلا أن الطالب تم إطلاق سراحه في حين تم الاحتفاظ بالباقين؟... الحديث عن الأحكام الغير المتباينة في قضايا أخرى هي مواضيع الرأي العام بإقليم إفران الذي فسر أن بعضا منها فقط لدرء الرماد في الأعين... أحكام مثيرة للجدل سبق وأن تطرقت إليها أيضا الألسن منها أحكام قضية أداروش في قتل الأبقار وما عرفته من تأخير (بدعوى التحقيقات) ليكون النطق مطابقا للمقولة الرائجة"تمخض الجبل فولد فأرا"؟..
لا نشكك ولا نطعن في نزاهة رجال القضاء بالمنطقة لكن ما يدعو للإثارة هو:"هل فعلا يخضع هؤلاء لضغوطات في أداء مهامهم رغم ما يرفع من شعار استقلالية القضاء؟" خصوصا وأن موضوع استقلالية القضاء يستأثر بالاهتمام والنقاش سواء داخل الجسم القضائي أو خارجه للتعبير عن استقلال هذا القضاء وإصلاح منظومة العدالة في المغرب والذي لن"يتحقق إلا باستقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية"، أمام عدم  تفعيل مبادئ الدستور الجديد لضمان حرية واستقلالية أوسع للعمل القضائي وجعل القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلطات، حيث ينص الدستور على أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، وأن الملك هو الضامن لاستقلال القضاء فضلا عن أن هناك  نقطة، ركز عليها الفاصل التاسع بعد المائة (109) الذي يحمل القضاة مسؤولية استقلاليتهم عندما منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء مشددا على أن "القاضي لا يتلقى بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط" إلا أنه مع ذلك وفي المقابل ترى هيئات وجمعيات حقوقية أن "القضاء ما يزال يخضع لتعليمات وتدخلات سياسية"؛ ما يؤثر على نزاهته واستقلاليته، كما أن ظروف عمل القضاة ماتزال في حاجة إلى استقلالهم أثناء البت في القضايا المطروحة أمامهم مما يؤدي أحيانا إلى اختلالات في تدبير القضايا في ظل عدم استقلالية القضاء رغم ما يتم تداوله من استقلالية تعطي الفرصة للسلوكات الشاذة النفسية والاجتماعية ويكون تحرير المحاضر القضائية غير موضوعي ولا نزيه ولا عادل لأنه يخضع بالضرورة إلى تدخل أطراف أخرى كما يدل على ذلك الواقع المغربي... ففي إطار دولة ليس فيها فصل السلط/الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية فإنه يؤدي إلى أن تصبح الهيأة القضائية لا تملك استقلالا قويا، ولا تكون قراراتها موضوعية ومستقلة في الحكم والتنفيذ، وخاضعة لمنطق القانون، ففي الغالب تخضع الهيأة القضائية في ظل عدم فصل السلط لأهواء و توجيه بعض النافدين، وللسلطة التنفيذية ولوزارة الداخلية أوغيرها ( نخب سياسية )، ولأهواء ومصالح الهيأة القضائية نفسها المتمثلة في السعي إلى أغراض شخصية... ولسنا في حاجة إلى أن نعود إلى /مونتيسكيو/ الذي قال أنه في كل دولة توجد ثلاثة أنواع من السلط مفصول فيما بينها /السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والقضائية/ الشيء الذي يضمن الحرية السياسية للمواطن وهي/ طمأنينة النفس التي تنتج في التصور الذي يكونه كل فرد عن أمنه الخاص/ وهذا لا يتأتى إلا بفصل السلط عن بعضها عندما تجتمع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في يد هيأة واحدة، فإنه لا يكون هناك مكان للحرية وسنكون أمام قرارات وسلوكات منحرفة، كما يقول /مونتيسكيو/ ولن تكون هناك حرية ولا عدل، وإن كانت السلطة القضائية غير منفصلة عن السلط الأخرى، ومستقلة بذاتها ويصبح الحكم الممارس على المواطنين اعتباطيا وغيرعادل مقابل حماية محظوظين ونخب حتى وإن تعلق الأمر بمال الدولة، فإن كل شيء سيتعرض للضياع.

التنسيقية النقابية بإفران تنتصر للحطب على الفحم في التدفئة بمؤسسات التعليم

التنسيقية النقابية بإفران تنتصر للحطب على الفحم في التدفئة بمؤسسات التعليم
 البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد
وأخيرا وبعد مخاض استجابت السلطات الإقليمية ونيابة التعليم لنداء التنسيقية الثلاثية لنقابات:"الجامعة الوطنية لموظفي التعليم –ا و ش م- والجامعة الوطنية للتعليم –إ م ش- و النقابة الوطنية للتعليم –ك د ش-" بإقليم إفران، والقاضي بالتراجع عن اعتماد الفحم الحجري كوسيلة للتدفئة بالمؤسسات التعليمية وإلى تصحيح مسار ملف التدفئة والتجاوب مع المطلب الملح باعتماد حطب التدفئة، توجه رأت فيه النقابات محطة لدرأ الصدع وفرصة لتدبير المال العام أحسن تدبير ...
 وفيما يلي نص البلاغ الإخباري الصادر عن التنسيقية النقابية الثلاثية:
بلاغ إخباري
على إثـــر اللقاء الــذي عــقد بمــقر النيابة الإقليمـــية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإفران يوم الأربعاء 24 /09 / 2014 وضم إلى جانب النقابات الثلاث المشكلة للتنسيقية النقابية، السيد النائب الإقليمي للوزارة وعدد من رؤساء المصالح والذي تمحور حول دراسة عدد من النقاط الآنية داخل المنظومة التعليمية إقليميا، عقدت التنسيقية الثلاثية يوم الخميس 2014/09/25 اجتماعا لتقييم حصيلة اللقاء واتخاذ القرارات المناسبة لذلك، وبعد نقاش مستفيض فإن التنسيقية تعلن مايلي:
·        ارتياحها للأجواء الإيجابية التي طبعت اللقاء والتي اتسمت بالجرأة والوضوح في تداول مختلف الملفات المطروحة للنقاش .
·        تأكيدها على أهمية المضي في أجرأة القرارات المتفق عليها خاصة ما يتعلق  بتدبير الموارد البشرية والإفراج عن مذكرة التباري على السكنيات الشاغرة .
·        تثمينها للخطوات المهمة التي اتخذتها الإدارة مؤخرا لتصحيح مسار ملف التدفئة بالمؤسسات التعليمية في أفق تجاوز الإشكالات المرتبطة باعتماد الفحم الحجري، من خلال التجاوب مع مطالب التنسيقية النقابية بضرورة اعتماد بدائل للتدفئة مقبولة إقليميا .
·        تهنئتها الشغيلة التعليمية وكافة مكونات المنظومة التربوية بنجاح نضالاتهم في ملف التدفئة بعد اقتناع الإدارة المعنية بضرورة التوجه نحو اعتماد حطب التدفئة كبديل للفحم الحجري المرفوض إقليميا .
·        شكرها السيد عامل الإقليم والسيد النائب الإقليمي للوزارة بإفران وطاقميهما على جهودهما في وقف نزيف هدر المال العام في صفقة الفحم الحجري الفاشلة وتعويضها بصفقة الحطب كبديل مقبول إقليميا .
·        تعليقها للوقفة الاحتجاجية المبرمجة يوم السبت 201/09/27أمام مقر عمالة الإقليم بإفران بعد استجابة الإدارة للمطالب الملحة والمشروعة لنساء ورجال التعليم باعتماد حطب التدفئة عوض الفحم الحجري .
·        تأكيدها استعدادها الانخراط في تدبير كافة الإشكالات التربوية المطروحة إقليميا وفق مقاربة تشاركية تجسد المفهوم الحقيقي للتعاون والتشارك بين الهيئات النقابية والإدارة .
    إن التنسيقية النقابية وهي تزف لشغيلة القطاع خبر الانتهاء من صفقة الفحم الحجري وما واكبها من مشاكل ومعاناة وتعويضها رسميا بصفقة حطب التدفئة لتؤكد أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا تضافر جهود الجميع والتفاف شغيلة القطاع حول تنسيقيتهم النقابية المكونة من النقابات التعليمية الثلاث بشكل جدي ومسؤول أفضى في نهاية المسار إلى انتزاع الحقوق المشروعة لكافة مكونات الجسم التعليمي بالإقليم .
النقابة الوطنية للتعليم                       الجامعة الوطنية للتعليم             الجامعة الوطنية لموظفي التعليم  
    ( كـ د ش )                                        ( إ م ش )                                   ( إ و ش م )

الخميس، 25 سبتمبر، 2014

تورط موظفين من المستشفى الإقليمي بآزرو في تزوير أختام الدولة واختلاس أموال عامة؟

 تورط موظفين من المستشفى الإقليمي بآزرو
في تزوير أختام الدولة واختلاس أموال عامة؟
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"'/آزرو-محمد عبيد
يوجد رهن الحراسة النظرية لدى الضابطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن الوطني بمدينة آزرو 05أشخاص (3حراس عامون وسائق سيارة إسعاف من المستشفى الإقليمي بآزرو ومستخدم بمحطة للبنزين من مخرج المدينة تجاه الحاجب) على خلفية تورطهم في التزوير لأختام الدولة واختلاس أموال عامة واستغلاله والمشاركة فيه..
 وجاء إيقاف الأظناء على إثر شكاية تقدم بها مدير المستشفى إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآزرو يعرض من خلالها شكوكه في وصولات التزود بالبنزين من محطة بالمدينة لم يكن على علم بها وأن الوصولات مشكوك في صحة مضمونها  ليطلب فتح تحقيق في النازلة ...
ولتحول النيابة العامة بالمحكمة الشكاية على أنظار مصلحة الضابطة القضائية بالمفوضية الأمنية والتي فتحت منذ بداية الأسبوع تحقيقاتها الموسعة في مضمون الشكاية واستدعاء كل المشتبه فيهم والمفترض فيهم العلاقة بالموضوع انطلاقا من مستخدم محطة التزويد بالبنزين ولتتوصل إلى فك خيوط لغز مصدر هذه البونات التي كانت تروج خلال العطلة السنوية لمدير المستشفى الإقليمي والتي تتراوح قيمة الواحدة منها مابين1500درهم 2000درهم كانت تسلم نقدا وتوزع بين الأطراف التي كشف عنها التحقيق(الموظفون والسائق) وكون المستخدم أيضا كان يتلقى نصيبه من الكعكة (قد يصل إلى 200درهم عن كل وصل) علما أن عدد البونات كان يوميا يصل أحيانا إلى 10بونات...
و من المنتظر أن يتم تقديم الموقوفين إلى النيابة العامة مع نهاية الأسبوع الجاري تحت طائلة تهم: "التزوير في أختام الدولة واختلاس أموال عامة والتزوير واستعماله والمشاركة فيه".

الأربعاء، 24 سبتمبر، 2014

درك إيتزر يعنف مستخدما بتحريض من مشغله الإماراتي

درك إيتزر يعنف مستخدما بتحريض من مشغله الإماراتي
ادريس الكنوني ضحية التعسف 
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد
 "ما أن تقدمت شفاهيا بطلب تسجيلي في صندوق الضمان الاجتماعي حتى وجدتني في رمشة عين عرضة للتعنيف والطرد من قبل07 دركيين ب"إيتزر" وآخرين كانوا في ضيافة الإماراتي زعموا أنهم من الرباط  رفقة أحد المسؤولين يدعى توفيق، وليتم إرغامي على ركوب أول حافلة عابرة من زايدة إلى مدينة آزرو في ظروف يرثى لها ولأجد نفسي مهضوم أبسط الحقوق في تمكيني من وثيقة عمل وأيضا مستحقاتي عن الفترة السابقة من الشغل، إذا ذكرت أني طيلة فترة عملي كنت أشتغل 24/24 دون انقطاع ولو في المناسبات والأعياد.."
 هكذا تقدم المواطن المغربي إدريس الكنوني الحامل لبطاقة التعريف الوطنية4541 DB عنوانه حي الرتاحة الزنقة12 رقم الدار12 –آزرو- يسرد حكايته على الجريدة مع مشغله الإماراتي (ح.خ) صاحب ضيعة بضاية حشلاف إقليم إفران وقصر بتايمسوت بمنطقة زايدة إقليم إيتزر ليشرح أنه منذ 3سنوات وهو يشتغل لدى الإماراتي من أصول إيرانية  بداية في ضاية عوا في تربية الطيور(الصقور) قبل أن يتم إلحاقه بقصر الإماراتي في إيتزر، وكونه قضى مدة لايستهان بها كعامل في الصيانة (كهربائي،ومصلح أنابيب الماء ونجار..) وكونه سجل عدم التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فبمجر مطالبته – يقول المواطن ادريس- بهذا الحق حتى انتفض مشغله وعوض الحوار والإقرار بحقه فضل أقصر طريقة للرد عليه سريعا فجر الثلاثاء(2014/09/23 على الساعة 3صباحا) ليجد نفسه عرضة لهضم حقوقه بالكامل بل تعدتها إلى التعنيف والطرد من محل شغله من قبل دركيين بإيتزر وإلى مغادرة المنطقة، حيث أضاف قائلا:
"الغريب أنهم أخرجوني بالقوة وبالضرب من القصر.. وفي وقت كنت أعتقد أنهم سيقومون بنقلي إلى القيادة الدركية لإنجاز محضر الاستماع واتخاذ ما يمكن اتخاذه من إجراءات سواء معي أو ضدي فضلوا إيداعي في  حافلة مسافرين لترحيلي إلى آزرو؟؟؟؟؟... لهذا ألتمس من كل الجهات المسؤولة محليا وجهويا ومركزيا التدخل لإنصافي بخصوص هذا الإجراء التعسفي والعمل على مساءلة الدركيين قيامهم بتعنيفي –الضرب واللكم- دون وازع قانوني ودون تدوين الواقعة في محضر رسمي، والى  الدافع الذي فرض عليهم انتهاج هذا التصرف أمام مواطن مغربي لم يكن ذنبه سوى مطالبته بحق من حقوقه في الشغل وضمان حياته الاجتماعية".

الثلاثاء، 23 سبتمبر، 2014

أحجارعلى رقعة شطرنج

أحجارعلى رقعة شطرنج
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد
بقلم :د. مصطفى يوسف اللداوي
 قادة المعارك والمتحكمون في مصائر الشعوب ومسار حياتهم، لا يبالون بجنودهم إن قتلوا، ولا بقلاعهم إن سقطت، أو بحصونهم إن عقرت، ولا يتوقفون كثيراً إن دمرت آلياتهم، وتشرد جزء من شعبهم، شرط أن يبقى الملك الحاكم، أو الرئيس القائد، أو الزعيم الملهم، لتهتف بحياته الجماهير، وبالدم والروح مرغمةً تفتديه.
أخشى أن تكون قضايانا الكبرى نحن العرب لعبة شطرنجٍ صغيرة، ونحن فيها بيادق وجنود، تعبث بها أصابع خفية ومعلنة، وتحركها حيث تشاء، ووقت تريد، تضحي بها لتبقى، وتتخلى عنها لتكون، وإن بدت عربية الوجه وإسلامية الهوية ...
هل أستثني منهم أحداً ..... لا ... لن أستثنيَ أحداً، وإن كان في هذا بعض الظلم، وغير قليلٍ من الغلو والاجحاف، إلا أن الطغمة الفاسدة، والخائنين لقضايا أمتهم أكثر ...

والخائفون المرتعبون قليلو الحيلة، الذين ارتضوا الذل والهوان، واستعذبوا الانكسار والصغار، وعاشوا ينتظرون دورهم في التضحية، وخاتمتهم بالموت والفناء، هم أيضاً كثيرٌ كثيرٌ ...
 moustafa.leddawi@gmail.com
منشورة في: