إقليم خنيفرة:

وضع رئيس جماعة أم الربيع و 6 أعضاء تحت الحراسة النظرية

ف.أ.م

وضعت الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي بإقليم خنيفرة مساء يوم أمس الجمعة الأخير (16/03/2012) 6 أعضاء من الجماعة القروية لام الربيع و الذين وجدت شيكاتهم عند رئيس نفس الجماعة ) تحت الحراسة النظرية ..ذلك بعد أن كانت السلطات الأمنية و القضائية  بإقليم خنيفرة فتحت بحر الأسبوع الأخير تحقيقا مع رئيس جماعة أم الربيع الذي تم العثور بحوزته و بمنزله بتونفنيت على مجموعة من الشيكات لعدد من أعضاء الجماعة موقعة على بياض، ليتم بعد ذلك وضع مجموعة من أعضاء الجماعة و رئيسها في شأن حيازة هذا الأخير لشيكات موقعة على بياض و ذلك على إثر شكاية تقدم بها أحد أعضاء جماعة أم الربيع إلى وكيل الملك ،
و قد اعتبرت هذه الشيكات بحسب مصادر مقربة من الملف أنها كانت بمثابة ضمانات وضعها هؤلاء عند الرئيس من أجل ضمان تكتلهم في الانتخابات المقبلة لتكوين المكتب و تسير الجماعة .

 و يذكر إن جماعة أم الربيع ليست هذه أول حالة يسجل بها خروقات ترتبط بالشأن الجماعي ، إذ أنها كانت قد عرفت قبل اقل من سنة من هاته النازلة ،بعد توصل السلطات القضائية (بشكاية تم وضعها لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 16 مايو 2011 ، تحت رقم 2 / 2011بشأن اختلاس أموال عمومية) ، حيث كان أن توبع كل من الرئيس السابق (المعزول، بقرار من وزير الداخلية والوزير الأول، بمرسوم رقم 11/9/2 بتاريخ 30 يناير 2009 ، بعد التقرير الذي رفعته المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي ثبت لديها التلاعب في التدبير المالي والإداري حيث وقفت على مجموعة من الاختلالات والاختلاسات التي طالت المال العام) و مجموعة من المقاولين «الذين تواطئوا مع الرئيس والمصلحة التقنية لصرف اعتمادات مالية لمشاريع لم يتم انجازها على ارض الواقع  و ذلك أيضا على اثر شكاية دعت إلى حصر المشاريع الوهمية المتعلقة بالآبار، وفتح المسالك، ونقط الماء، وإصلاح السواقي، واقتناء المواد الغذائية، وقطع الغيار،حيث تم التأكد  بعد التحقيق الذي قامت به السلطات القضائية من عدم وجودها على ارض الواقع و أيضا تم التركيز على قانونية صرف اعتمادات مالية وسندات الطلب وكذا مآل ووجهة السلع التي تم اقتناؤها، لدى مكاتب مصالح الجماعة القروية لأم الربيع.

جدل واسع بعد انتحار فتاة تزوجت مغتصبها 

ويدعو المغرب الى التفكير في تعديل قانون

                جرائم الاغتصاب بالمغرب 

الرباط:سي.ان.ان

 تحولت قضية أمينة الفيلالي، التي تعرضت للاغتصاب من رجل يكبرها بعشر سنوات، ثم تم تزويجها له لاحقاً، في مدينة العرائش، شمال المغرب، إلى قضية رأي عام، بعد أن دخلت على الخط منظمات نسائية تطالب بعدم فسح المجال للمغتصب بالإفلات من العقاب عن طريق الزواج بالضحية.
وكانت فعاليات مغربية ناشطة في مجال حقوق المرأة، قد نظمت وقفات احتجاجية إثر إقدام أمينة، التي تبلغ من العمر 16 سنة، على الانتحار، بسبب تزويجها برجل كان قد اغتصبها.

وقالت فوزية العسولي، رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، في تصريحات لـ CNN بالعربية، إن سيادة عقليات اجتماعية تقليدية تتعامل مع واقعة الاغتصاب من باب "ستر الفضيحة" تفضي إلى هدر حقوق المرأة، داعية إلى تطبيق القانون الجنائي دون التفاف، بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في ما يخص الاغتصاب أو التغرير بقاصر.
وأوضحت العسولي، أن معالجة جريمة الاغتصاب عن طريق إبرام الزواج بين الجاني والضحية يعد "شرعنة الاغتصاب" وثغرة قانونية توفر سلطات واسعة للقاضي وتعكس فلسفة جنائية تضع المرأة في الدرجة الثانية، من خلال الدفاع عن الأعراف والتقاليد أولاً.

وطالبت رئيسة الجمعية، التي تتخذ من الدار البيضاء مقراً لها، بوضع قانون لمناهضة العنف ضد النساء، كما كشفت عن توجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة تدعوه إلى اتخاذ إجراءات إدارية وتشريعية وتنظيمية حازمة لوقف مختلف أشكال العنف ضد النساء من تحرش واغتصاب وتعنيف وتمييز.
وفي نفس السياق، وصف الائتلاف النسائي "ومنشفوش" الواقعة بأنها "فاجعة" معلناً عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي يوم السبت 17 مارس/آذار، "للتنديد بشرعنة إفلات المجرمين المغتصبين من العقاب، ورمي الضحية بين مخالب المعتدي بتزويجها له وفرض العيش تحت رحمته، في انتهاك تام لحقوقها الإنسانية، وخاصة الحق في الكرامة والسلامة والحماية وحرية اختيار الزوج."

ودعت المجموعة النسائية، في بيان حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، إلى الانتفاضة ضد "تقديم فتيات ضحايا جرائم الاغتصاب قرباناً للشرف المزعوم" ومن أجل إلغاء المادة 475 من القانون الجنائي التي تسمح بإسقاط العقوبة في حال تزويج المغتصب بالضحية.

انتحار أمينة الفيلالي يدفع إلى تعديل قانون جرائم الاغتصاب بالمغرب

الرباط - (رويترز)

الخميس 15 مارس 2012 - 21:18

قال المغرب إنه سيعدل قانونا يسمح لمرتكبي جرائم الاغتصاب بالزواج من ضحاياهم القاصرات بعد أن أثار انتحار مراهقة شكوكا بخصوص فاعلية الإصلاحات المتعلقة بحقوق المرأة في البلاد.

وانتحرت أمينة الفيلالي (16 عاما) الاسبوع الماضي قرب مدينة العرائش في شمال المغرب بابتلاع سم الفئران بعد ستة أشهر من إجبارها على الزواج ممن اغتصبها.

ويقول نشطاء محليون في مجال حقوق الانسان ان القانون ينتهك حقوق المرأة ووضع لتفادي الضرر الذي يلحق بسمعة أسرة الضحية.

ووصف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الخميس 15 مارس الجاري، الانتحار بأنه حادث مؤلم وقضية لا يمكن تجاهلها.

وقال للصحفيين ان الفتاة اغتصبت مرتين مرة على يد الرجل الذي اغتصبها ومرة أخرى بالزواج منه، وأضاف أن الحكومة تخطط لتغليظ عقوبة المغتصب وستطلق نقاشا بشأن القانون رقم 475 لاصلاحه.

وغالبا ما تشتبه الشرطة والقضاة في أن الاغتصاب تم بموافقة الضحايا اللاتي لا يحصلن على مساعدة اجتماعية تذكر لإعادة بناء حياتهن.

ويواجه من يدان في جريمة اغتصاب عقوبة بالسجن بين خمسة أعوام وعشرة أعوام وتصل العقوبة الى 20 عاما اذا كانت الضحية قاصرا.

إفران///....

معاناة عائد من الديار السورية

 و جفاء محلي

المواطن: عبد اللطيف ميسرة، رقم البطاقة الوطنية: د.ب 1102 القاطن حاليا، بحي السلام رقم 165 بإفران ، يشكو لا مبالاة التي صادفها محليا من حيث ضمان لقمة العيش سيما انه قضى بسورية 18 سنة ،تزوج بها وأنجب ابنين، أكبرهما 16 سنة،عاش هناك حياته ككل مهاجر، بوضعية مادية لا بأس بها، إلا أن الأوضاع التي يعيشها هذا البلد ،أرغمته هو وعائلته ،الرحيل إلى ارض الوطن،و مدينة إفران حيث أهله وذويه ،في انتظار عودة الاستقرار إلى سورية بلد زوجته،إلا انه فوجئ بظروف تكاد تكون قاسية ،أكثر من بلد المهجر الذي أتى منه،فسكناه ما هو إلا مرأب،  تنعدم به أدنى شروط الإقامة (الابن الأكبر ينام بجانبه،وهو ما لم يألفه) ،حاول جاهدا إيجاد حل لوضعيته المزرية، بالبحث عن شغل ولو مياوم، طرق جميع الأبواب الكل تنكر له، بما فيه باب المسؤول الإقليمي الأول، الذي تقدم إليه برسائل طلب مقابلة،ونظرا لعدم الاستجابة،اضطر إلى التقدم إليه، خارج مقر العمالة لإيصاله معاناته ،لعله يجد فيه آذانا صاغية ،لكن بدون جدوى ،وحسب المعني بالأمر ،أن الذي كان يحز في نفسه، انه لم يكن يسعى من وراء طلب مقابلة السيد عامل صاحب الجلالة تحقيق المستحيل، بل فقط فرصة عمل  حتى بالإنعاش الوطني لعله يوفر أدنى حاجيات عائلته التي تتكون من أربعة أفراد، في انتظار أن تسترجع سورية استقرارها حيث ترك كل ما يملك.

نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآزرو:

نـــــــــــــــدوة:

"الغابة:الانتهاكات والرهانات"

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع أزرو يوم السبت 25/02/2012 بقاعة الاجتماعات بمقر دائرة أزرو، ندوة حول موضوع:" الغابة: الانتهاكات والرهانات" بمشاركة الأساتذة:

-          كريم نيتلحو: محام+ فاعل محلي.

-          الطيب الصالح: محام+ فاعل محلي.

-          محمد الزبادي: النقابة الوطنية للمياه والغابات.

-          حميد نانا: جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض.

         تناول الأستاذ كريم نيتلحو في مداخلته الشق المتعلق بهدم المنازل وإخلاء الساكنة المتواجدة بالغابة في تناقض مع الخطاب الرسمي وتصريحات "المندوب السامي للمياه والغابات" حول تنظيم هذه الفئة من السكان في إطار تعاونيات أو شركات وإقرار الحقوق الأساسية لهؤلاء على المستوى الوطني، كما نبه إلى حالة 2000 شخص مهددون بالإفراغ، مما سيعرضهم للتشريد والمس بحقوقهم وحقوق أبنائهم وذويهم، وأشار إلى أنه قد صدر 130 حكم قضائي بهذا الشأن اعتبرها أحكاما قاسية وغير منصفة، وأن المحاضر المنجزة لازالت تحرر باللغة الفرنسية، مما يزيد من حدة المشكل خاصة مع انتشار الأمية.

         وفي معرض تدخله تطرق الأستاذ الطيب الصالح عن الجانب التشريعي الذي لا يواكب التحولات البنوية والمجالية والطبيعية، حيث أن السياسة الغابوية، وفق المتدخل، تعود إلى 1912 حول الملك المشترك وأنماط الملك الجماعية، وظهير 1914 الذي صادر المورد الغابوي من الساكنة والقبائل.، وظهير 1917 الذي يغلب عليه الطابع التقني والتجاري. واعتبر أن عدم ملائمة التشريع المعمول به مع التطورات الجارية والنقص التشريعي هو ما يتيح المجال الغابوي للنهب والتلاعب بحيث أن المشرع لم يعمل على إدماج الثقافات التدبيرية المحلية ضمن القوانين الجارية ولم يعتبر مسألة النهب الغابوي المتعلق بالسرقات والحطب العشوائي والاستغلال المفرط جرائم اقتصادية. كما لم يصدر أي قانون بشأن شجرة "الأرز" التي تعتبر ثروة طبيعية لها أبعاد اقتصادية وثقافية وتاريخية... واقترح جملة من التدابير الواجب اتخاذها والمطالبة بها:

ü      توضبح الحقوق البيئية في الدستور الجديد عبر ين قوانين.

ü      تفعيل إعادة تشجير 20%من المجال الغابوي للجماعات المستفيدة من عائداته كما نص على ذلك الميثاق الجماعي 1976.

ü      ترجمة بنود ميثاق البيئة إلى قوانين.

ü      تغيير القوانين بما يضمن حماية الغابة للأجيال المقبلة.

ü      تمكين القطاع من الموارد البشرية الكافية والآليات الضرورية للمراقبة والتتبع.

         وفي سياق مداخلته تطرق الأستاذ محمد الزبادي لثلاث محاور:

1-      معطيات عامة حول القطاع الغابوي بالإقليم.

2-      برامج التدخل.

3-      التربية البيئية.

حيث أشار إلى المؤهلات الطبيعية والمتنوعة للإقليم وموقعه الجغرافي المتميز وكذا تنوع الغطاء الغابوي والنباتي والحيواني بالإضافة إلى المؤهلات السياحية الهامة، وأن ما يؤثر على الوعاء البيئي هو الأنشطة البشرية المتعلقة بالقطع والاجتثاث والرعي الجائر وزراعة المنحدرات والقنص والصيد إلى جانب العوامل الطبيعية كالكوارث والمناخ...

واعتبر أن المدخل لحماية الغابة يكمن في نهج بيداغوجية تشاركية ونصف تشاركية وتقليدية واعتماد مفهوم المواطنة الإيكولوجية.

         وعبر الأستاذ حميد نانا في مداخلته على مشاطرته للتدخلات السابقة مضيفا  معطيات عامة أخرى تتعلق بالمجال الغابوي على المستوى الوطني كنسبة المجال الغابوي في كل منطقة ونوع الأشجار المتواجدة، انتقل بعدها إلى الحديث عن أهمية الغابة من الناحية الطبيعية والإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والصحية ليمر إلى إشكالية تدهور الغابة بفعل الاستغلال اللاعقلاني أو بفعل العوامل أو الكوارث الطبيعية والترامي على الملك الغابوي وضعف الاستثمارات والأمراض والطفيليات...ويبقى الفرق شاسعا بين حدة الاستغلال وإعادة التشجير، وهو ما يساهم، حسب المتدخل، في تدهور التنوع البيولوجي. واقترح في، ختام مداخلته، اعتماد التنمية المستدامة عبر استثمارات مختلفة وإيجاد بدائل طاقية أخرى عن حطب التدفئة والتحسيس بأهمية الغابة والأوساط البيئية داخل المؤسسات التعليمية ومع ساكنة الجبال ومؤطري المخيمات الصيفية وتعبئة كل الفاعلين للمساهمة في حماية الغابة.

وركزت تدخلات الحاضرين، وهي عبارة عن خلاصات للندوة، على ما يلي:

·         تعديل القوانين الجاري بها العمل أصبح مطلبا ملحا لحماية الغابة من السرقات والنهب والاستغلال الجائر والمفرط.

·         تحويل المخالفات إلى جرائم اقتصادية وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

·         تحويل بنود ميثاق البيئة إلى مواد قانونية.

·         تنمية المناطق الغابوية عبر تنظيم الساكنة في تعاونيات أو شركات.

·          إيجاد حلول لإعادة إسكان الساكنة الغابوية بعيدا عن منطق الإخلاء القسري الذي لا ينسجم والمواثيق الدولية.

·         إشراك ذوي الحقوق من أراضي الجموع المتواجدة بالغابة في التنمية الشاملة والمستدامة للمنطقة.

·         الترافع من أجل قانون لحماية شجرة "الأرز".

·         التنسيق مع كل المكونات في برامج للتربية والتكوين والتحسيس .

·         اعتماد الشفافية في الصفقات العمومية وإدماج الساكنة الغابوية في التتبع والمراقبة.

·         حث الجماعات المحلية المستفيدة بالإقليم على تخصيص 20% من اعتماداتها للتشجير.

·         اعتماد برامج للتشجيع والتحفيز المادي والمعنوي.

·          إعداد دلائل للتعريف بالمؤهلات الطبيعية والإيكولوجية والسياحية والتسويق والترويج لها إعلاميا.

·          تنظيم قوافل، لعين المكان، تحسيسية واحتجاجية ومطلبية.

عن المكتب

Nouvelle Convention

L’Université Al Akhawayn, Première Institution Académique Marocaine Impliquée dans le Développement du E-Commerce

Par : Amina Lahbabi,Assistant

Director for Development and Communication

L’Université Al Akhawayn a signé le 8 Mars dernier, un mémorandum d'entente (MoU) avec E-Commerce Conseil (ECC), faisant ainsi de l’université la première institution d’enseignement supérieur au Maroc à être impliquée dans le développement des plateformes d’e-commerce et d’e-paiement, dont Paypal

L'accord porte sur la coopération dans les domaines de la recherche et le développement entre les deux parties, ainsi que des possibilités de stages pour les étudiants d'Al Akhawayn  au sein  de ECC. Les deux institutions devraient effectuer une série d'études de cas sur le terrain et organiser des conférences et des activités autour du e-commerces 

L’un des projets pionniers qui seront développés en collaboration avec l'Université Al Akhawayn est Book&Pay, la première platforme marocaine de réservation et de paiement intégrée qui sera distribuée gratuitement à plus de 4.000 opérateurs touristiques (hôtels, riads, maisons d’hôtes, agences de voyage) afin de générer des ventes directes sans intermédiaires et qui permettra d'augmenter les revenus en ligne des opérateurs touristiques nationaux ainsi que les entrées de devises pour le Royaume. Le projet a été sélectionné et financé par le Ministère du Commerce et des Nouvelles Technologies à travers Intilak

ECC est le seul partenaire officiel de PayPal dans la région MENA. PayPal est le leader mondial du paiement sécurisé en ligne avec plus de 230 millions d’utilisateurs. ECC a choisi l'Université Al Akhawayn comme étant son premier partenaire universitaire au Maroc concernant les solutions de paiement en ligne et le développement du e-business à cause des barrières à l’entrée

Ismail Khachani, Directeur Général de ECC, a expliqué que l'idée d’être le partenaire de PayPal au Maroc provient du fait que de nombreux créateurs et propriétaires d'entreprises en ligne avaient eu du mal à vendre leurs produits et à être payés pour leurs services

 « Nous sommes extrêmement motivés à l’idée de travailler en collaboration avec l'Université Al Akhawayn  sur ces projets car nous sommes convaincus de la grande valeur des diplômes de l’université et de la qualité de ses étudiants », a déclaré Khachani

« Mohamed Mossadaq (promotion 2008) est l'un des lauréats d’Al Akhawayn avec lesquels nous avons travaillé. Sa créativité l'a amené à lancer My Ticket, le premier service de billetterie en ligne au Maroc », a poursuivi Khachani

Dans le cadre de sa mission, Al Akhawayn vise à offrir une approche liberal arts équilibrée et fondée sur les opportunités de formations, de stages, d’activités parascolaires, du travail communautaire et des études à l'étranger.  Le Mémorandum d’Entente avec ECC soutient la mission de l'Université et offre davantage de possibilités pour les étudiants à être productifs et créatifs, et de mettre en œuvre leurs connaissances théoriques dans le monde réel des affaires

« ECC a des partenaires partout au monde dans le domaine et nous sommes heureux que notre corps professoral et les compétences des étudiants contribuent à l'élaboration de projets de pointe comme ceux-ci», a déclaré Ahmed Legrouri, Vice-Président des Affaires Académiques. « La recherche et le développement sont très importants et font partie intégrale de notre missio 

A travers cet accord avec ECC, l'Université Al Akhawayn vise en outre à élargir sa coopération avec l'industrie sur le plan de la recherche et développement, ainsi que sur le plan du développement de carrières

ECC a conclu des partenariats avec Paypal, le leader mondial des solutions sécurisées de paiement en ligne; Magento, la plus grande application Web open-source basée sur le commerce électronique ; et Zibaba, la nouvelle génération de e-commerce basée sur les principes du commerce à travers Facebook, ou au F-Commerce

La cérémonie de signature du Mémorandum a été suivie par une présentation à la communauté d’Al Akhawayn durant laquelle le partenariat a été expliqué. Un forum regroupant Al Akhawayn et ECC autour de cet accord et sur le thème du commerce électronique aura lieu le 3 Avril 2012 à l'Université Al Akhawayn à Ifrane

E-commerce Conseil (ECC) joue un rôle important dans l’e-commerce au Maroc et propose des solutions innovantes, ainsi que des services de consulting et d'acquisition de compte. L’objectif principal de ECC est de créer des logiciels de haute qualité, accessibles, faciles à utiliser, et dont le coût est raisonnable pour les petites et moyennes entreprises

L’Université Al Akhawayn à Ifrane est une université marocaine publique, autonome, à but non lucratif, mixte, engagée à former les futures élites citoyennes, du Maroc et d’ailleurs à travers un curriculum «liberal arts» en langue anglaise orienté vers l’international, et basé sur le système éducatif Américain. L’Université vise la promotion du développement national et international à travers la recherche scientifique et les programmes académiques, y compris la formation continue et la formation des cadres ; adhère aux plus hautes normes académiques et éthiques, et défend les valeurs de justice et de responsabilité sociale.

Pour plus d’informations, visitez le: http://www.aui.ma/

مجلس الحكومة يصادق على قانون المالية لعام 2012


صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه٬ يوم الخميس 8 مارس، على مشروع قانون المالية لسنة 2012٬ الذي يهدف إلى تحقيق معدل نمو بقيمة 4.2 بالمائة وتخفيض عجز الميزانية إلى 5 بالمائة وتوقع 93.5 مليار درهم للأجور. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ في لقاء مع الصحافة عقب هذا الاجتماع٬ إن هذا المشروع ينص على تعزيز الدعم للبرامج الاجتماعية التنموية عبر تخصيص 51 مليار درهم للتعليم٬ و12 مليار درهم للصحة٬ و3 ملايير درهم للسكن٬ و2.6 مليار درهم لفك العزلة عن العالم القروي٬ ومليار درهم لصندوق التنمية القروية٬ و2.3 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبخصوص صندوق الدعم الاجتماعي - يضيف الوزير- فقد تم تخصيص ملياري درهم لبرامج تعميم المساعدة الطبية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتحمل نفقات الهدر المدرسي٬ حيث يمول بنسبة 1.5 بالمائة من الربح الصافي للمقاولات التي يفوق ربحها 200 مليون درهم٬ بما يتيح مليار و200 مليون درهم تضاف لها 350 مليون درهم صندوق التأمين وإضافة 1.6 بالمائة إلى الضريبة على السجائر.
وأضاف أنه سيتم العمل على تعبئة 188 مليار درهم لمصلحة الاستثمار العمومي٬ وفي الوقت نفسه مضاعفة ترشيد النفقات العمومية عبر تخفيض نفقات الإيواء و الفندقة والاستقبال والحفلات الرسمية ب 50 بالمائة وتطبيق التزامات الحوار الاجتماعي والتزامات التشغيل.

منظمة أوان تحتفي بيوم المرأة العالمي في الديوانية

فريال الكعبي

احتفلت منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات بيوم المرأة العالمي في محافظة الديوانية من خلال توزيع فولدرات وبوسترات تعبر عن شراكة المرأة في صنع المستقبل , كذلك أقامت أربع ورشات عمل للشباب والشابات من عمر ( 15 سنة – 25 سنة ) وفي أربع قضايا هي ( الديوانية – عفك – الحمزة – الشامية ) وبدعم وتمويل من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان  UNFPA , وتناولت الورشات عدة محاور للتوعية بمفهوم النوع الاجتماعي ودور الفتيات كشريك في صنع المستقبل , كذلك شرح الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق وطموحات الشباب للتغير , ولخصت المنظمة من خلال تلك الورشات عدة نقاط تعبر عن طموحات الشباب للتغير ومن أجل شراكة حقيقية  للمرأة في بناء المجتمع , وفي نهاية الورشات قدمت منظمة أوان هدايا تشجيعية للمشاركين .

مستشفى بن صميم للأمراض الصدرية
بناية برونق هندسي تعيش أقصى درجات 
الإهمال والتخريب

محمد عبيدهذه البناية المهجورة والتي كانت في يوم من الأيام تعج بالحياة وكانت قبلة لكل مرضى السل حيث التداوي الطبيعي ، أصبحت بناية مهجورة بعد إغلاقها رسميا سنة 1973 ، لايخفي السكان هنا تعلقهم بأمل أن يتحول المستشفى ـ المعلمة يوما ما إلى مركب سياحي يفك العزلة عن القرية ويفتح آفاقا للعمل، أمل طال انتظاره ولا يبدو أنه سيتحقق في القريب العاجل ، مادام أن الغموض يلف إطاره القانوني وحقيقة ملكيته. كان المستشفى تحت الإدارة الفرنسية آنذاك وكان يستقبل مئات المرضى بالسل الذين كانوا يأتون من أوربا وكانوا يمضون فترات استشفاء ونقاهة وكان مقامهم هنا بمثابة رحلة سياحية أكثر منها استشفائية بالنظر ليس فقط لمكان تواجده الخلاب، بل أيضا للتجهيزات التي كانت تتوفر عليها البناية حيث كانت هناك قاعة سينمائية في الطوابق السفلية تحت الجبل وهناك فضاءات للتنزه وملاعب.
المستشفى ، وبحسب المعطيات المتوفرة من أناس عاشوا المراحل الذهبية من عمره، بني سنة 1948 على مساحة تزيد عن الأربعين هكتارا وانطلق العمل فيه مع حلول سنة 1954 . وبحسب الروايات، فإن يوم افتتاحه كان عرسا حقيقيا وكان الممر المؤدي إليه والأشجار المحيطة به توحي للواحد بأنه يتجول في جبال الألب أو في مكان ما من سويسرا لكثرة ما أحيط به من عناية هو ومحيطه.
المستشفى ظل يشتغل في إطار استقلال إداري ومالي إلى حدود سنة 1965، بعد هذه السنة ومباشرة بعد إسناد إدارته لوزارة الصحة المغربية وقتها وتكفلها بتدبيره بدأت المشاكل وبدأ بريقه وإشعاعه يذبل سنة بعد أخرى إلى أن تم إغلاقه بشكل رسمي سنة 1973 .
وتتداول الروايات هنا أن «البناية بعد أن توقف العمل فيها كمستشفى داء السل كان يضم حوالي 400 سرير، وكان يشتغل فيه بحسب نفس الروايات، أربعة أطباء متخصصين تحت إشراف طبيب رئيسي واحد ، ويساعدهم 32 ممرضا يقيمون في المكان نفسه.أصبحت عبارة عن ثكنة عسكرية وأن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي عرفها المغرب بداية السبعينيات دبرت هناك وبالتالي أغلقت بصفة نهائية»! بناية بهذا الحجم والرونق الهندسي، بما تصبغه عليها روعة المكان المتواجد بين قمة الجبل وبمحاذاة الغابة وعلى مقربة من عيون مياه بنصميم المشهورة بفعاليتها في المساعدة على الهضم، كل هذه الروعة والجمال وهذه المعلمة الفريدة تتعرض لكل هذا التخريب والإهمال ...
تعددت تبريرات الإغلاق، منهم من ذهب بعيدا إلى حد ربط ذلك بكون المستشفى كان يعتبر مقرا لتجمع الانقلابيين وقتها، ومنهم من أرجع ذلك إلى سوء التسيير والتدبير الأمر الذي جعل منه عبءا إضافيا على وزارة الصحة، ومنهم من اكتفى بالقول بأن مرضى السل ليسوا في حاجة إلى معازل الآن مع تطور وسائل وأدوات العلاج، كيفما كان تبرير الإغلاق فرائحة «المؤامرة» على ذلك تفوح من خلال كل هذه التبريرات التي يعتبرها الناس هنا واهية.وبحسب شهادات البعض، فإن أحد المسؤولين بعد الإغلاق كان يرسل شاحنة وزارة الصحة وقتها وكانت تنقل ليلا التجهيزات الطبية وتتوجه إلى وجهة مجهولة، لتتوالى عمليات النهب بشكل يومي وفي وضح النهار أحيانا. فلم تسلم الأسرة ولا الكراسي، بل حتى أبواب المراحيض و صنابير المياه اقتلعت ليبقى عبارة عن خراب تخفيه أسوار البناية الفريدة.
استمرت عمليات النهب لسنوات وانتفض بعض الغيورين من الذين عاشوا مرحلته الذهبية من أجل إصلاحه وترميمه واستغلاله إما كمستشفى متعدد الخدمات، أو إلى مركز تعليمي أو تكويني، أو فندق سياحي، كل الاقتراحات تم رفضها وتم الاصرار على تركه على حالته.
قرية بنصميم بإقليم إفران دائرة أزرو، تقع على الطريق الثانوية والتي تربط المدخل الشمالي لأزرو بمدينة إفران، يزيد عدد ساكنتها عن 3000 نسمة بقليل وهم يمتهنون تربية المواشي والزراعة أساسا، أناس بسطاء وطيبون، مضيافون بالرغم من ضنك العيش. تغير كل شيء الآن، القرية التي برزت إلى الواجهة مع انطلاق أشغال بناء وحدة صناعية لتعبئة مياه عين بنصميم وما رافق ذلك من أحداث، كان سكانها يدخلون في صراع مع «الجماعات المخيمة» خلال سنوات الجفاف في فصل الصيف عندما كانت المخيمات تسرف في استغلال مياه العين وكانت تملأ المسبح مما يؤثر على الصبيب في القرية على اعتبار أن المخيمات كانت تتواجد في رأس العين.

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية  -فرع المغرب-

 تنظمان مائدة مستديرة

في موضوع:" أندية حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية:

أي دور، وأية حصيلة؟؟- تشخيص- تقييم – وتقديم تجارب ومقترحات". 

بـلاغ صحفي          

      تتشرف الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب، بإخبار الرأي العام بأنهما سينظمان مائدة مستديرة حول موضوع:" أندية حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية: أي دور، وأية حصيلة؟؟" - تشخيص- تقييم – وتقديم تجارب ومقترحات".. وذلك يوم الجمعة 16 مارس2012، ابتداء من الساعة الرابعة مساء بقاعة الندوات بمقر جمعية الأعمال الاجتماعية للتعليم الكائن بزنقة دبدو باب شالة الرباط(قبالة محطة سيارات الأجرة الكبيرة، وبمحاذاة إحدى محطات عبور الترامواي).

      ويأتي هذا النشاط الحقوقي المشترك في إطار النهوض بثقافة حقوق الإنسان بالفضاءات التعليمية والشبابية والطلابية والتلاميذية، مثلما يروم تنمية ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وإثراء النقاش العمومي للرقي سويا بدور المدرسة العمومية وإعادة الاعتبار إليها في نشر مبادئ التربية على حقوق الإنسان، ونشر القيم الكونية والحداثية للمواطنة والتربية المدنية داخل جميع الأوساط وعلى كافة الأصعدة والمستويات.

      وسيشارك في هذه المائدة المستديرة - إضافة إلى الهيئتين المنظمتين- فاعلون حقوقيون وتربويون وأساتذة باحثون، وممثلون عن جمعيات عاملة في المجال المدرسي والتربوي، فضلا عن مساهمة حقوقيين وجمعويين ومهتمين في إغناء وتنشيط أطوار المناقشة العامة حول موضوع المائدة المستديرة.(أنظر البرنامج رفقته).    

      وإذ نخبر بهذه الندوة الصحفية ، ندعو الإخوة الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام بنشر خبرها والعمل على الحضور إليها مشكورين قصد تغطية إعلامية لأطوارها.كما يعتبر هذا البلاغ بمثابة دعوة لكل الهيئات الحقوقية والمدنية الصديقة، وكل المهتمين والمتتبعين والعاطفين والأصدقاء وكل ذوي الصلة للحضور وتتبع أشغال الندوة.. 

      الرباط في: 12 مارس 2012

  عن الهـيئة المغربية لحقـوق الإنسان// محمد النوحي         عن مـنظمة العـفو الدولية فرع المغرب// ثريا بوعبيد

المرفق: برنامج المائدة المستديرة.

       

توقيف 20 مشجع عقب لقاء الكوديم و الرجاء...

ف.أ.م

عقب المباراة التي جمعت بين فريقي النادي المكناسي والرجاء البيضاوي، خلصت المصالح الأمنية التي وظفت للمراقبة و الحفاظ على الأمن لسير اللقاء الذي احتضنه الملعب الشرفي بمكناس الأحد الأخير(11 مارس الجاري  برسم الدورة 20 من الدوري لمغربي للمحترفين ) باعتماد 800 عنصر أمني فضلا عن رجال القوات المساعدة،إلى توقيف  عشرين شخص حاولوا إثارة الشغب في الملعب الشرفي بالعاصمة الإسماعيلية.
وأفادت مصادر أمنية بأن عناصرها أوقفت خلال هذه المباراة التي تتبعها أزيد من 15 ألف شخص من بينهم ثلاثة آلاف من مشجعي فريق الرجاء البيضاوي الضيف٬ خمسة أشخاص من أجل حيازة السلاح الأبيض٬ وثلاثة أشخاص من أجل حيازة مخدر الشيرا٬ وخمسة أشخاص من أجل بيع التذاكر بدون رخصة..
وأضافت ذات  المصادر أن عناصر الأمن أوقفت أيضا شخصا من أجل الارتشاء٬ وآخر من أجل إهانة موظف٬ وثالثا من أجل تبادل العنف٬ وشخصا رابعا من أجل الرشق بالحجارة٬ وشخصين في حالة تلبس من أجل السرقة٬ وآخرين من أجل ولوج الملعب عن طريق الغش..
وخلصت المصادر إلى أن المصالح الأمنية والسلطة المحلية قامت بمرافقة جمهور الرجاء البيضاوي إلى محطة القطار بتنسيق مع المديرية الجهوية للسكك الحديدية لتسهيل عملية سفرهم٬ فيما تم إجلاء الملعب من المتفرجين في ظروف أمنية عادية ودون تسجيل أي حدث يذكر...

المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان تنصف صحفي

وتستجيب لطلبه في التعويض بدرهم رمزي 

وبنشر منطوق الحكم في ثلات جرائد وطنية.

عن موقع  LMCDHالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان 
قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان يومه الاتنين 12 مارس 2012 في الدعوى التي رفعها الصحفي جواد الخني مدير نشر جريدة أخبار الوطن –جهوية منتظمة تصدر منذ 2007 من مدينة سيدي سليمان- وهي عضو الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وصحفييها اعضاء فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وعضوية الفيدرالية الدولية للصحفيين ومنظمات تعنى بالحريات وحقوق الانسان ، وذلك في مواجهة مستشار جماعي ينتمي الى الحزب الليبرالي المغربي بسيدي سليمان بتهمة السب والقذف والتحريض على التمييز والكراهية، في الدعوى المدنية بتعويض رمزي لرد الاعتبار للخني ولجريدته اخبار الوطن في درهم رمزي.كما قضت بنشر منطوق الحكم في ثلات جرائد وطنية وهي الاحداث المغربية ،اخبار اليوم ،والصباح، مع تحميل المستشار الجماعي الصوائر.وقضت كذلك بتغريمه 10.000 الاف درهم لفائدة المحكمة.
وفي تصريحات صحفية استقتها منابر اعلامية ومنظمات حقوقية ومهنية وطنية ودولية متتبعة للملف اعتبرالصحفي جواد الخني ان القضاء انصفه ومعتبرا ان حيازة الدرهم الرمزي له قيمة ودلالة قوية عكس المطالبة بعشرة او عشرين مليون سنتيم او تلاتين مليون سنتيم،فلا قيمة لها ،مبرزا ان الكرامة والمصداقية لاتساوي الملايين، وان الدرهم الرمزي يكفيه وهو اكبر تعويض ورد.وانه ضد العقوبات السالبة للحرية مهما احتد الخلاف مع خصوم الاعلام وحقوق الانسان ببلادنا.وهو ما عكسته بوضوح مواقفه الحقوقية خلال الجلسات.
في سياق متصل اكد ان القضاء ضمن شروط المحاكمة العادلة وكافة حقوق الخني في المرافعة وكشف سياق وملابسات استهدافه من قبل بعض الذين زج بهم نظام اللائحة الانتخابية الى الوجود الحزبي.
وحيي بالمناسبة كل الهيئات والمنابر الاعلامية المتضامنة والرافضة لمنطق الاخضاع والهيمنة وتكميم الافواه بالحملات المشبوهة والمسمومة وخاصة مجموعة العمل للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في شمال افريقيا و الجمعية المغربية للصحافة الجهوية و مركز الصحافة بالخميسات ومتابعة عدد هام من الصحافة الوطنية و الجمعيات الحقوقية .
يشار ان نفس المنتسبين للحزب الليبرالي المغربي بسيدي سليمان وهم مستشارين جماعيين والثالت مستخدم بديوان ادريس الراضي رئيس المجلس الاقليمي لعمالة سيدي سليمان ،وهم الذين التحقوا مؤخرا بحزب الاتحاد الدستوري ، سبق ان واجهوا الخني وجريدة اخبار الوطن ولا زالوا بمتابعات قضائية على خلفية مقالات صحفية ومهنية مطالبين بتعويض مالي يصل الى 35 مليون سنتيم.من اجل الخنق المالي للجريدة في افق توقيفها. 

تطورات ملف تفويت دار القرآن بآزرو

على صفيح ساخن

 بين الجمعية و ناظر الأوقاف بمكناس؟

محمد عبيد - آزرو

ازدادت قضية التفويت المتعلق بمشروع دار القرآن الكريم تعقيدا، بعد أن قام المكتب بجميع الاتصالات وقام بإرسال  العديد من المراسلات إلى الجهات المسؤولة.. إذ باءت كل  مساعيه بخيبة الأمل ووصول إلى الباب المسدود..ذلك حين أحال المكتب المسير القضية على القضاء، جاءت بعدها دعوة العمالة للإطلاع على تفاصيل الملف من مصدره الحقيقة(المكتب المسير للجمعية)، لم يترتب عليها شيء يذكر سوى أن المكتب علم أن العمالة الآن تعرف كل شيء عن القضية.. 

وبعد أيام، قرر المكتب المسير عقد جمع عام استثنائي لتدارس المستجدات التي تعرفها الجمعية والمشروع الذي يتشرف عليه، فكان يوم 11 مارس2012م هو الموعد....

ولقد علمنا من الكاتب العام للجمعية أن المكتب قد قام بكل الإجراءات القانونية لعقد هذا اللقاء وذلك بإرسال الإشعار للسلطات المحلية يوم الأربعاء (ثلاثة أيام قبل الوقت المحدد)، ودعوة المنخرطين بأسبوع قبل انعقاد الجمع (كما ينص عن ذلك القانون الأساسي للجمعية)، كما قام كذلك- يضيف نفس المصدر بتهيىء مستلزمات الاجتماع (قاعة الاجتماع وما تتطلبه من أدوات..) 

ولكن يوم انعقاد الجمع العام يفاجأ المكتب ببعض الاتصالات الداعية لإيقاف الاجتماع كانت أولها من مدير المدرسة التابعة للجمعية (مدرسة الإمام مالك)، حيث دعا أعضاء المكتب إلى عدم عقد الاجتماع لأن المشروع مفوت، ولا يحق له الاجتماع في مقر لم يعد في ملكه..

وقد أكد المدير نفسه على أعضاء المكتب بأن الأوامر تأتيه من المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي بدورها كانت تأتيها أوامر من العمالة على حد قوله.. 

وقد كان رد أعضاء المكتب واضحا في هذه الموضوع، حيث بيّنوا للمدير أنه موظف في المدرسة ولا دخل له بما يجري، بل لا يعتبر مسؤولا عن شيء يقع في المقر، لأنه يعمل في كمدير في المدرسة فقط.. وأن المكتب المسير للجمعية هو صاحب المقر، وله الحق في عقد اجتماعاته داخله بقوة القانون..

وأوضح أعضاء المكتب للمدير ومن يقف وراء هذا التشويش أن الجمعية لا زالت قائمة، و يجب التفريق بين إيقاف الأشغال بالمشروع( و التي هي محل نزاع الآن، و المكتب يطعن فيها) و بين حل الجمعية)، فالجمعية – يقول كاتبها السيد محمد بوهو لازالت قائمة و هي تمارس أعمالها بالقانون و ليس لأحد أن يمنعها من عقد اجتماعاتها و مزاولة أنشطتها الأخرى..   

وبالرغم من كل المحاولة ، فلقد انعقد الجمع العام في جو عادي ، و تمت المصادقة على التقارير المعروضة بعض مناقشتها  و بعد أن تدارس فيها الحاضرون كل ما يتعلق بالمستجدات الأخيرة (وفي مقدمتها مسألة التفويت وتوقيف الأشغال).. وقد ختم الجمع بقرارات بالإجماع كان بينها إقالة رئيس الجمعية الهاشمي الصبوني من الجمعية بشكل نهائي، واتفق الجمع على أن نائبه الدكتور عبد الحق يدير سيقوم مقامه بصفته نائبا للرئيس إلى حين تجديد المكتب في دورته العادية... 

و المكتب المسير بعد هذا الجمع لازال رافعا صوته و يستنكر مرة أخرى كل الخروقات التي لا زالت تمارس من لدن بعض المسؤولين وفي مقدمتهم ناظر أوقاف مكناس ومن ينحو نحوه.. خاصة في مسألة الخلط بين التفويت وحل الجمعية، و قد مكننا المكتب المسير بمجموعة من الملاحظات لخصها في النقط التالية:

1/أن مكتب الجمعية قانوني ولاغبار على ذلك، فقد تم انتخابه في جمع عام دعا له المكتب للجمعية بالإجماع، بعد أن دعت الضرورة إلى ذلك(إضافة أفراد جدد لحمل ثقل الأعمال التي بدأت تتزايد نظرا لكبر المشروع)، وقد حضر ممثل السلطة أثناء الجمع، وتم إيداع الملف القانوني لدى السلطات، و تسلمت الجمعية وصل إيداع مختوم ومؤرخ 11 غشت 2010م، وأحيل المكتب إلى المحكمة لإبداء الرأي، ومرت المدة القانونية 60 يوما ولم يتوصل المكتب بشيء يذكر..(لا زال المكتب لم يتوصل بوصل إيداع نهائي إلى الآن، رغم أن الفصل 4 و5 من قانون تأسيس الجمعيات ينص على أن بعد مرور مدة60 وهذا نص الفقرة الواردة في آخر الفصلين:  "يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما، وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل فإن للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها" فلا ندري من له الهدف في إشاعة مثل هذه الأمور؟

2/إن الجمعية لا زالت قائمة، وذلك بالقانون والمنطق والعقل، فقد جاء قرار توقيف الأشغال المبني على التفويت الباطل، وكان الطعن من لدن المكتب واضحا، ولقد جاء تأكيد شرعية الجمعية على لسان السيد المكلف بالشؤون العامة في العمالة أثناء لقائه بالمكتب، حيث قال:{أن الجمعية لا زالت قائمة، ويجب أن تعمل ولا تتوقف عن العمل...} وأشار إلى ضرورة احترام القرار القاضي بتوقيف الأشغال إلى حين فض النزاع بين المكتب والرئيس المفوت... ولكن يفاجأ المكتب بعد كل هذا أن ناظر أوقاف مكناس  يدعي أنه لا يحق  للجمعية الاجتماع في مقرها!!! وأن الكراسي والطاولات التي استعملتها في الجمع العام هي ملك الوزارة وليس ملك الجمعية(!!).. ونسي السيد الناظر للأوقاف بمكناس أن الدعم الوزاري جاء لفائدة الجمعية كما هو دعمها لبقية الجمعية في مدارس التعليم العتيق، قصد مساعدتها على القيام بمهامها.

3/أن تسويغ ا لتفويت، وتدخل السلطة في شؤون الجمعية بنزع الحقوق وسحب الشرعية منها، بدعوى وجود نزاع داخل المكتب، فهذا حق أريد به باطل.. فالنزاع أثاره الرئيس المخلوع، ولا احد غيره، وباقي الأفراد متفقون وماضون في أداء مهامهم الجليلة في هذا العمل الديني الكبير، وهو يستنكرون أن يوصمون بالتنازع والخصام واللا مسؤولية..فهذا كله بعيد عن الصواب وعار من الصحة.. فإذا كان هناك من يريد الفوضى فهو الرئيس المخلوع، ويجب أن تهتم السلطة بتأديبه لا بحرمان الجمعية من حقوقها المدنية التي يكفلها لها قانون الحريات العاملة والدستور الجديد..

4/أن الجمعية متمسكة بحقها إلى آخر المطاف.. وستعمل كل ما بوسعها كي تسترد كل ما ضاع منها بالقانون والحوار بالتي هي أحسن.. والله ولي التوفيق القادر عليه.