الخميس، 3 مارس 2011


قضية و موقف

الشعب يريد أن يعيش في كرامة و في أمن و أمان...

فكيف لنا أن نتغير؟

تعتبر الديمقراطية أساس الاستقرار والمزيد من الحرية وفتح أبواب المشاركة السياسية أمام الشباب في الأحزاب السياسية التي أصبح من الضروري،عليها مراجعة قوانينها من أجل ضخ دماء جديدة في هياكلها المتهالكة أصلا مع تسييد الديمقراطية الداخلية وتكافئ الفرص..
والإدارة المغربية الآن أصبح من الواجب عليها أن تسود الديمقراطية داخلها وتحارب الرشوة والمحسوبية بجميع أشكالها وتقرير مبدأ تكافئ الفرص عوض التوريث والوساطة في الوظائف.. كما أن ما تعرفه جمعيات المجتمع المدني من أوضاع و تسلط و ما يعيشه ملفها من فركلة ، جمعيات فركلة شأنها شأن باقي جمعيات الوطن الحبيب القليل منها من تستمر أرجعه البعض من المتتبعين و المهتمين إلى عدم الإخلاص والتضحية لان هذا القطاع في أمس الحاجة لمن يعطي وهؤلاء أغلبهم اعتاد على الأخذ...و...و

فعلى مدار هذه المنطقة ، تكونت جمعيات جمة وعديدة ، حاول الكل إدراج مراميه حسب آلياته و إمكانياته ، فكانت بالفعل انطلاقة شمولية ومنفردة في العقد الأخير من القرن الحالي الأخير ، فحاولت العديد من الجمعيات رسم مسارها التنموي حسب ما تراه كل واحدة على حدة، إلا أن معظمها لم يتمم ما رسمه في برنامجه المعول عليه منذ البدء ، وقد تكون الجمعيات التي استطاعت النجاح بقدر متوسط من الأهمية معدودة على رؤوس الأصابع .....

من هنا ينطلق السؤال: ما موقف المجتمع من هذه الإخفاقات؟ والى أي حد يمكن تجاوزها ؟ وهل هناك تفكير من أصله لكل من حاول البث في هذا المجال ؟ أم أن لسان حال الجمعيات توقف عن الحركة في انتظار شربة ماء تطلق له المخارج ؟

فما عاشه المغرب خلال الأيام الأخيرة بادعاء أخذ الكلمة باسم الشعب ،كشف أن خروج ذوي الأجندات الخفية للركوب على هذه الموجة في كل مكان، ومحاولة البعض مصادرة رأي الآخرين واتهامهم بعدم أحقيتهم تمثيل الشعب وعدم الحصول على تفويض منه كأنهم في الحين ذاته وكلاء عن هذا الشعب ومحامين له دون تفويض، فيسقطون في نفس ما يعيبونه على الآخرين .

الشعب الحقيقي هو تلك الطبقة الحية التي تعيش هموم الشعب وترتبط بقضايا أمتها بشكل حقيقي، الذي كان مفترضا أن تلعب دوره الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وهي من يمثل الشعب حقيقة وهي فئة محدودة عدديا... أما دعوة البعض ضرورة أخذ موافقة الشعب قبل الحديث باسمه فلا أدري أين تؤخذ هذه الموافقة و ما هي الإدارة التي تمنحها، فالأحزاب وجمعيات المجتمع المدني هي من يمثل الشعب حسب ما يفهم في نص الدستور وفي غياب دور هذه الهيئات تبقى أندية الانترنت وتجمعاته هي المتنفس المتوفر لترجمة إرادة الشعب إلى حين

إشارة وجب الوقوف عليها هي إن النظرة الإقصائية هي المحرك الأساسي لبعض العقليات المهيمنة تحت غطاء بعض أطراف في المجتمع المدني أو من بين بعض الهيآت السياسية التي تحاول تثبيط العزائم والانتقاص من نضالات الشعب المغربي بكل فئاته، والتي يجب الاعتزاز بها تقديرا لكل من ضحى من اجل هذا الوطن .

صحيح أنا المغرب يعيش في فساد بسبب العقليات المتحجرة القديمة التي تربت على الفساد منذ طفولتها وصعب تحويل وتغيير العقليات إلى عقلية مواطنة ومسؤولة. المغرب يشهد أوراش و مشاريع إلا أنها لا تكفي صراحة ولازلنا نحتاج إلى بوادر وأفكار جديدة حتى يعيش المواطن المغربي حياة كريمة و واعية.

فبعيدا عن الألقاب والمسميات التافهة و الألقاب الغبية، جميعنا ندرك أن الكل يحب المغرب لكن كل بطريقته... لقد كنت دائما ومازلت ضد ثقافة الاحتجاج لأنني أعتبر أن زمانها قد ولى، فماذا استفدنا من سنوات الرصاص حيت كانت المظاهرات الحاجة الوحيدة التي يتقنها المغاربة وماذا استفدنا من سنوات الاعتصام أمام مقر البرلمان ؟ لازالت البطالة كما هي بل تزيد في معدلاتها سنويا.
و ماذا استفدنا من المظاهرات المساندة للأقصى ؟ هل تحررت فلسطين بصراخنا؟؟؟

ومادا استفدنا من المظاهرة الاحتجاجية على استفزازات وسائل الإعلام الاسبانية ؟ لاشيء مازال الوضع كما هو عليه .

وماذا استفدنا من مظاهرة 20 فبراير ؟ هل وزع العدل والكرامة والحرية والديمقراطية على المتظاهرين؟؟؟
لاشيء من هذا حصل.. ولا شيء من هذا سيحصل... فالأوضاع لا تتغير بالصراخ و" الزعيق" و " التنوفيق" ؟؟؟ و إنما بالعمل الجاد.
لكن في الجهة المقابلة تطرح تساؤلات أخرى ماذا استفدنا من الصمت ؟ هل الصمت سيغير الواقع ؟
هل يتعين علينا انتظار معجزة تنزل من السماء لكي تتغير الظروف ويزول الفساد ؟ لسنا أنانيين لأننا رفضنا المشاركة في 20 فبراير تضامنا على الأقل مع الفئات المطعونة فإن كنا قد رفضنا المشاركة لأن ظروفنا الاجتماعية لا تدعو لذلك.. فلدينا حياة كريمة ومنزل دافئ يحمينا وطعام صحي يغذينا وتعليم مجاني نستفيد منه ووسائل ترفيه نتمتع بها .. أيتعين علينا أن نتجاهل هؤلاء الذين يموتون بالبرد في الأطلس المتوسط والذين لا يجدون ما يأكلونه في البوادي و الأحياء الهامشية ؟
ألسنا منافقين لأننا ندعي حب الناس ومصلحة البلد وكره الظلم والظالمين ومع ذلك لا نقف بجانب من يحاول إزاحة هدا الظلم ؟أليس فشل 20 فبراير راجعا إلينا نحن الذين اختلقنا ألف حجة وحجة لكي نقنع الجميع بأن المشاركة ما هي إلا هدر للوقت والطاقة ؟أليس الأجدر بنا أن ننزل إلى المظاهرات حتى لا نفسح المجال أمام حثالة المجتمع من المرتزقة و حركة مالي و فطارين رمضان والملحدين و الانتهازيين الذين يستغلون الفرص لكي يركبوا على الأحداث ويبرزوا بمظهر الأبطال وهم مجرد حثالة ؟أليس الأجدر بنا ونحن الذين نعشق هذه البلاد حتى الجنون أن ندعم جميع مطالب التغيير بأي وسيلة كانت فلربما تكون وسائلنا غير كافية ووسائل الآخرين حتى وان كانت هده الوسائل غير ناجعة و غير موافقة لمبادئنا التي تنص على أن التغيير يجب أن يبدأ منا ليس من القيادة ؟ثم كيف نتغير والعالم كله ضدنا كيف مثلا لا ندفع رشوة والجميع يقضي مصالحه بالرشوة؟ لربما لو توحدنا جميعا لوصلنا إلى الغاية التي نحلم بها وهي إصلاح البلاد والقضاء على التخلف والفساد بمختلف أشكاله..
محمد عبيد آزرو

الثلاثاء، 1 مارس 2011

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمناطق الجبلية ،
الانجازات و التطلعات

موضوع انعقاد الدورة الثالثة لجامعة آزرو المفتوحة

آزرو – محمد عبيد

تحتضن قاعة الدكتور الإدريسي رشيد بثانوية طارق بن زياد بمدينة آزرو يومي الجمعة 4 و السبت 5 مارس الجاري أشغال الدورة الثالثة لجامعة آزرو المفتوحة في موضوع: "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمناطق الجبلية : الانجازات و التطلعات " ..

و ستعرف فعاليات هذه الدورة تدخلات من طرف دكاترة أساتذة مهتمين بالمجال التنموي اجتماعيا و اقتصاديا بالخصوص في المناطق الجبلية ، تتمحور حول التحديات الكبرى و رهانات تنمية الجبال المغربية( للدكتور إبراهيم أقديم قيدوم كلية الآداب و العلوم الإنسانية بفاس)، و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أداة للتنمية الاجتماعية بالمجالات الجبلية /أطلس مراكش نموذجا( للأستاذ محمد الاكلع من كلية الآداب – جامعة القاضي عياض بمراكش)، و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حصيلة وآفاق" (للأستاذ مصطفى حسني ، جامعة القاضي عياض بمراكش) و الفقر و السياحة بالمناطق الجبلية بالمغرب ( للأستاذ سعيد بوجوق من كلية الآداب – جامعة القاضي عياض بمراكش)، و التنمية البشرية و تدبير الأخطار بالمناطق الجبلية ( للأستاذ عبد الجليل كريفة من كلية الآداب و العلوم الإنسانية بمراكش)، و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمجالات الجبلية/ نموذج إفران ( للقسم الاقتصادي و الاجتماعي بعمالة إقليم إفران).

كما تعرف هاته الدورة التي تنظم تحت إشراف جمعية أرز الأطلس عقد طاولة مستديرة بخصوص المقترحات و التوصيات التي ستخلص إليها مختلف التدخلات السالفة الإشارة..

الأحد، 27 فبراير 2011

عودة موجة الإضرابات الإقليمية في الوظيفة العمومية بإقليم إفران ..

للمطالبة بإعادة تصنيف الإقليم و خلق تعويضات عن قسوة المناخ الصعب

إفران /آزرو – محمد عبيد

دعت أربع نقابات بإقليم إفران الشغيلة في القطاع العمومي إلى خوض إضرابات إقليمية حددتها في 12 يوما موزعة على أشهر ثلاثة بدء من الأسبوع الجاري أيام الأربعاء 2 و الخميس 3 و الجمعة 4 مارس 2011 ، لتعلن من خلالها عودة سلسلة الإضرابات الإقليمية في القطاع العمومي بإقليم إفران بهدف المطالبة بإعادة تصنيف الإقليم ضمن المناطق –أ- و خلق تعويض قار عن قسوة الطقس إلى الوجود خلال الأسبوع الجاري حيث سيشل العمل في عدد من المؤسسات و الإدارات في الوظيفة العمومية .

و بحسب بلاغ مشترك لمركزيات نقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، و الاتحاد المغربي للشغل ، و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، - توصلت "المساء " بنسخة منه – ذكرت التنسيقة النقابية أنها في إطار مواكبتها لملفها المطلبي المتعلق أساسا بضرورة تصنيف الإقليم ضمن المنطقة "ألف" و خلق تعويض قار عن قساوة الطقس ، و أنها بعد تقييمها لآخر محطة نضالية و التأكد من استمرار سياسة التجاهل و اللامبالاة ، قررت هاته النقابات خوض إضرابات إقليمية عامة بكل من القطاعات العمومية و الشبه عمومية و الجماعات المحلية حسب الجولة التالية : (*) أيام 2 و 3 4 ثم يومي 22 و 23 مارس الجاري – (*) أيام 6 و 7 و 8 ثم يومي 27 و 28 من شهر ابريل القادم .(*) فيومي 10 و 11 من شهر ماي 2011... و أضاف نفس البلاغ ، أن هاته المحطات ستتخللها أشكال نضالية احتجاجية سيعلن عنها في حينها كما أشار نفس البلاغ أن لجنة التنسيق مازالت ملتزمة بعقد ندوة صحفية من اجل تنوير الراي العام ستخبر بتاريخها و مكانها في الوقت المناسب.
و تأتي هذه المواعيد من المحطات النضالية للشغيلة في الوظيفة العمومية خصوصا في قطاعات الجماعات المحلية و التعليم و الصحة و الغابات و الفلاحة التي تشارك بشكل ملحوظ في هاته المناسبات بعد سلسلة من الإضرابات التي عاشتها سنوات خلت منذ ما لا يقل عن العشرة ، فاقت في مجملها الستين محطة ،و التي كانت تدعو خلالها مركزيات نقابية إلى إنصاف الشغيلة بهذا الإقليم و تمكينها من هذا الحق المشروع المعني بالتعويضات عن المناخ الصعب ، و لتعلن مجددا نقابات الاتحاد العام للشغالين و الاتحاد المغربي للشغل و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استمرار النضال في هذا الملف المطلبي الذي تتجاهله الحكومة …
و عن استفحال هذه الظاهرة النضالية بإقليم إفران ،يقول مناضل حقوقي في حديث له مع "المساء" – فضل عدم ذكر اسمه: "هنا البرد قارس و متطلبات مقاومته مكلفة – ساكنة و موظفو الإقليم محرومون من حقهم المشروع ، فكيف يعقل أن يستفيد موظفون في إقليمي خنيفرة و بولمان من تعوض الإقامة في حين يحرم منه موظفو إقليم إفران هذا الإقليم الذي يكون أكثر من هذين الإقليمين متضررا من قسوة المناخ بسبب انخفاض درجة الحرارة إلى مادون الصفر بكثير و محرمون من دعم الدولة كسابق عهدها من “بون” حطب التدفئة ، و هذا ما يدفع بالموظفين في القطاع العمومي و الجماعات المحلية إلى خوض الإضراب الذي دعت إليه مركزيات نقابية للمطالبة بمراجعة تصنيف إقليم إفران ضمن المنطقة ألف و تعويض مقاومة المناخ الصعب بالمنطقة، فدرجة البرودة في انخفاض و سعر الطن الواحد لحطب التدفئة في ارتفاع صاروخي أمام تراجع الدولة عن دعمه للموظفين بإقليم إفران ، التجار أن لم نقل المضاربون في سوق استغلال الغابة يستغلون الظروف القاسية سواء منها المناخية أو المادية للمواطن الإفراني لبيع الطن الواحد بما لا يقل عن ألف درهم (1000) ، العائلة الواحدة في هذا الموسم البارد تحتاج على الأقل إلى 2 طن من حطب التدفئة فيما القدرة الشرائية لا تسمح لها باقتناء هذه المادة التي تعتبر بالذهب الأسود .. عائلات دخلها جد محدود تعيش على حرف موسمية و صناعة تقليدية و فلاحة لا تتوفر على إمكانيات لشراء سواء حطب التدفئة أو وسيلة بديلة لها من آلة التدفئة فحتى ما يتردد من استعمال الطاقة الشمسية فهو هراء بطبيعة المنطقة.."

و لوضع القارئ الكريم في الصورة بشكل مقاربة شمولية لحيثيات و ملابسات الملف المطلبي للشغيلة بالقطاع العمومي بإقليم افران نلقي نظرة على مرسوم حكومي و ما حمله المشرع المغربي بخصوص التعويضات عن الإقامة المحدثة سنة 1973 تحت رقم:2.73.723 بتاريخ 31دجنبر 1973.. تعويضات حددها المشرع المغربي في نسبة 10% من الراتب الأساسي لكل موظف عمومي استفاد منها جميع الموظفين رغم أنها لا تغني و لا تسمن من جوع، فالتعويضات ستختلف نسبتها من موظف لآخر باختلاف الراتب الأساسي لكل موظف.. غير أنه و في سنة 1975 و بعد نجاح المسيرة الخضراء المظفرة طرحت مشكلة تعمير المناطق الصحراوية المسترجعة ، إذ كان الموظف يعتبر انتقاله إلى هذه المناطق إجراء تأديبيا ، و من هنا كان على المشرع أن يراجع مرسوم التعويضات بإحداث مرسوم جديد تحت رقم:12.2.77.67 في فبراير 1977 لتحفيز الانتقال للعمل بالصحراء بهدف تعميرها بشريا و إنمائيا ثم بغرض جيو سياسي لاندماج سكان المنطقة بإخوانهم من سكان المناطق الشمالية .. كيف تم تأسيس هذا المرسوم؟ للجواب على هذا السؤال يوضح الفصل 4 مكرر من المرسوم السابق ذكره ما يلي:

*الفصل 4 مكرر مرتين: ≤ من مرسوم رقم 2.73.723 بتاريخ 6ذي الحجة 1393 الموافق ل31دجنبر 1973 بشأن أجور موظفي الدولة و الجماعات المحلية و العسكريين المتقاضين أجرة شهرية و بتحديد التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات...

- إن ترتيب العمالات و الأقاليم و الدوائر و الجماعات يحدد بصفة مؤقتة لأجل منح التعويضات عن الإقامة كما يلي:

*المنطقة ألف: النسبة المئوية للمرتب الأساسي =25% و تضم إقليم الحسيمة – إقليم أزيلال- إقليم بوجدور- إقليم بولمان- إقليم فيجيج- إقليم الرشيدية- إقليم العيون- إقليم السمارة-إقليم وادي الذهب- إقليم ورزازات- إقليم طانطان- إقليم تيزنيت- دائرة إغرم(إقليم أكادير). المنطقة باء: النسبة المئوية – المجموعة 1 السلالم من 7 الى 11 و المناصب العليا=15%.

*والنسبة المئوية لفائدة المجموعة 2 السلالم من 1 الى 6=10%. و تضم إقليم أكادير باستثناء دائرتي اغرم و إنزكان و الجماعة الحضرية لاكادير – إقليم بني ملال – إقليم شفشاون – إقليم قلعة السراغنة – إقليم الصويرة- إقليم خنيفرة- إقليم مراكش باستثناء الجماعة الحضرية لمراكش- إقليم الناظور- إقليم وجدة – إقليم تازة.

*المنطقة جيم ، النسبة المئوية للمرتب الأساسي المقرر لوضعية الموظف الإدارية=10%. و تضم عمالة الدار البيضاء- عمالة الرباط سلا- إقليم الجديدة- اقلي فاس- إقليم القنيطرة- إقليم الخميسات- إقليم خربيكة- إقليم مكناس- إقليم آسفي – إقليم سطات- إقليم طنجة- إقليم تطوان- الجماعة الحضرية لآكادير- الجماعة الحضرية لمراكش- دائرة إنزكان بإقليم آكادير.

و يمنح التعويض عن الإقامة ابتداء من تاريخ تعيين أو انتقال الأعوان المعنيين بالأمر بإحدى العمالات أو الأقاليم أو الدوائر أو الجماعات المشار إليها أعلاه و تبلغ وجوبا التعيينات و الانتقال إلى مصالح الآمرين بالدفع. من هنا يتضح أن المنطقة التي تم بها تصنيف إقليم افران هي المنطقة جيم (C) و المذكرة هنا طالبت بترقيتها إلى منطقة باء(B) فبمقارنة هذه الترقية بين جيم و باء ، المنطقة جيم تستفيد من 10%من الراتب الأساسي و كذلك الشأن بالنسبة للمنطقة باء لكن على مستوى السلم من 1 إلى السلم 6. يعني ليس هناك أي فرق بين B و C فيما يتعلق بالسلالم من 1 إلى 6. ..

بمعنى أنه ليس هناك أي فرق بين ب و ج فيما يتعلق هذه السلالم من 1 الى 6.. أما بالنسبة للسلالم من 7 إلى 11 و ما فوق فمنطقة ب فقط لها نسبة 15% من الراتب الأساسي أي بزيادة 5%فقط و هي نسبة اعتبرها المعنيون بالأمر نسبة لا تغني و لا تسمن من جوع و لا ترقى إلى المستوى المنطقي لهذا الملف..

و لكن الأدهى من ذلك أن الفئة من سلم 1 إلى السلم 6 تبقى دائما هي المتضررة أكثر اجتماعيا و اقتصاديا لم تستفد من أي شئ و لو انتقلت إلى الفئة ب تبقى دائما في حدود 10%. و كقراءة أولية للمرسوم يمكن أن نسرع بملاحظتين اثنتين: 1)المرسوم يحدد العمالات و الأقاليم بصفة مؤقتة لأجل منح التعويض عن الإقامة بمعنى انه يفتح المجال أمام تعديله. 2)إن المقياس أو المقاييس التي انبنى عليها هذا التحديد ترتكز أساسا على المعطيات الطبيعية و هشاشة البنية التحتية الاقتصادية ، لذلك فأقاليم الحسيمة و بولمان و أزيلال ،مثلا، كلها صنفت في المنطقةA و هي شديدة التشابه بإقليم افران – و لكن بمفارقة كبيرة من حيث الترتيب ، رغم أن هذه الأقاليم لا بد أن نشير أنها ظلت حكرا على برلمانيين(!؟) احتكروا الوظيفة العمومية حتى حدود سنة 1998 في عهد حكومة التناوب التوافقي ليكون الفهم لماذا صنعت هذه الأقاليم ضمن منطقة أقاليم وادي الذهب و السمارة و بوجدور.. ليستفيد موظفوها ب 25% من التعويضات على الراتب الأساسي؟..

هذه الملامسة الأولية للإطار القانوني و التشريعي الذي جاء تحت الطلب بطبيعة الحال و للظرفية التاريخية لقضية استرجاع مناطقنا الصحراوية ستدفع لطرح تساؤل لا يمكن أن يتبادر للأذهان: * لماذا لم يصنف إقليم افران ضمن منطقة "ألف" ؟علما أن له جميع المؤهلات ليظفر بذلك؟؟؟

*/* إن إقليم افران حديث العهد ، تأسس سنة 1979 منفصلا عن إقليم مكناس في إطار نهج المغرب لسياسة اللا تمركز الإداري – وإقليم مكناس بمميزاته الطبيعية و الاقتصادية مصنف في المنطقة "سين" فانسلخ عنه إقليم افران الذي تأسس من فراغ دون أدنى تجهيز إداري و لا اقتصادي يؤهله لكي يصبح إقليما قائما بالذات حيث الإدارات المحلية هي التي أصبحت إقليمية أو عبارة عن نيابات – فمثلا لم يكترث المسؤولون عن فصل مكناس و افران في البنيات الضرورية لتأسيس إقليم قائم الذات ، لم يفكروا كذلك في موظفيه و لا في تصنيف المنطقة ، و من هنا تستمد عدالة و مشروعية مطالبة الشريحة الموظفة التابعة للقطاع العمومي ، و هي مطالب تعتبر أداة متناسقة مع أدوات تأسيس الإقليم .. مما جعل قطاع الوظيفة العمومية يعيش على امتعاض و يجهد نفسه منذ سنوات في إشعار المسؤولين بهذا الغبن و المطالبة بهذا الحق المشروع..

حوادث

الدرك الملكي في آزرو يعتمد طريقة علمية في فك جريمة هتك فتاة في ضواحي آزرو

و الحمض النووي يقود إلى اعتقال الأب البيولوجي للمولود

آزرو – محمد عبيد

أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس يوم 24/02/2011 أحد الجناة الذي قام بهتك عرض فتاة تعاني اضطرابات عقلية ...

و تعود تفاصيل هذه النازلة إلى ما لا يقل عن أربعة أشهر عندما تناهى إلى علم المركز القضائي للدرك الملكي بآزرو أن هناك فتاة (18سنمة) أصبحت أكثر اضطرابا عقليا بفعل ما تعرضت إليه من اغتصاب من قبل مجموعة من الأشخاص المسنين بتراب جماعة آيت يحي أوعلا ...لتقوم الضابطة القضائية للدرك الملكي بفتح تحقيق في الواقعة التي تتناقلها الألسن ، و لتعمد إلى اعتقال 6 رجال مسنين اشتبه في تورطهم في الواقعة ، و لتتم إحالتهم على العدالة بالمحكمة الابتدائية بمكناس، و التي بها أطلق قاضي التحقيق سراح المشتبه بهم لانعدام وسائل الإثبات ...

و بعد الأشهر الأربعة من ذلك، تضع الضحية مولودا ميتا ليتجدد فتح الملف و البحث من جديد حيث قامت عناصر الضابطة القضائية بأخذ عينة دم( الحمض النووي) من المشبوه فيهم و نفس الشيء من المولود ، و بعد إجراء خبرة جينية أسفرت النتائج عن تأكيد أن احد الستة الموقوفين سالفا هو الأب( من مواليد 1969 متقاعد من القطاع الفلاحي) البيولوجي للمولود..و لبيتم اعتقاله و تدوين محضر جديد لاعترافه باقترافه للفعلة الشنعاء فعرض الملف على أنظار النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمكناس ارتأى على اثر ذلك قاضي التحقيق إيداعه بالسجن المدني بسعيدي سعيد بمكناس