السبت، 1 أكتوبر 2016

العمليات الانتخابية بإقليم إفران بين المسموح والمحظور بعقليات مشتتة

العمليات الانتخابية بإقليم إفران
بين المسموح والمحظور بعقليات مشتتة

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
بقي أسبوع واحد على الاقتراع المزمع يوم 7اكتوبر 2016 لاختيار ممثلي الدوائر الانتخابية بالمغرب في البرلمان الجديد حيث الأرقام وبحسب المعطيات الرسمية لوزارة الداخلية بخصوص إيداع التصريحات بالترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تكشف على أن 24 حزباً سياسيا وتحالفين حزبيين (التحالف الحزبي يضمّ حزبين سياسيين أو أكثر)..يشاركون في هذه الانتخابات البرلمانية... وأن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم جميع الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية بلغ ما مجموعه 1410 لوائح تشتمل في المجموع على 6992 مترشح ومترشحة، منها 1385 لائحة ترشيح جرى إيداعها برسم الدوائر الانتخابية المحلية وتتضمن4742 مترشحاً ومترشحة، أي بمعدل 15 لائحة عن كلّ دائرة محلية، علماً أنّ عدد اللوائح المودعة عن كلّ دائرة انتخابية محلية يراوح بين 9 لوائح في الحد أدنى و25 لائحة كعدد أقصى، إضافةً إلى تقديم لائحتي ترشيح من دون انتماء سياسي.. 
فيما يخص عدد المسجلين باللوائح الانتخابية على المستوى الوطني فلقد بلغ 15702592 يشكل فيهم الذكور55% والاناث45 %، مقسمين إلى 55% في المجال الحضري و45%في المجال القروي، وأن فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18و34 سنة ناهزت نسبة 30%من مجموع المسجلين...
وعلى المستوى المحلي بإقليم إفران، تبرز بعض المعطيات بالأرقام عن العملية الانتخابية البرلمانية تسجيل 87816 ضمن اللوائح المعنية بالمصوتين إذ أنها جاءت من تسجيلات بمركزين حضريين (إفران 7741 وآزرو 27.359) وبالعالم القروي (52.716) من مجموع السكان الذي يناهز ما لا يقل عن 155.221ألف نسمة..
 الدوائر الانتخابية بإقليم إفران تتوزع على 128 دائرة بمختلف تراب الجماعات سواء الحضرية أو القروية، وتتشكل من 17 مكتب مركزي و191 مكتب فرعي...فيما سجلت17لائحة تضم 34 مرشحا من بينهم 60% من مستوى دراسي ما فوق الباكالوريا... للتنافس على مقعدين لتمثيل دائرة إفران...
ففي قراءة لللوائح الانتخابية من الناحية الجنسية يلاحظ أن من بين وكلاء اللوائح ووصيفيها هناك 4متنافسات (من جنس الإناث) وكيلة واحدة الطبيبة ياسمين الشغروشني عن حزب العمل و3وصيفات، وأن أصغر مرشح من كافة المرشحين ال34 من جنس الإناث في شخص وصيفة لائحة الحزب الديمقراطي الوطني الآنسة سناء ناصري من مواليد 1992...فيما أكبر سن بين الوكلاء لدى وكيل لائحة الحزب المغربي للديمقراطية السيد محمد كزار من مواليد 1952...
يذكر أن عدد الأصوات المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية السابقة(2011) على مستوى إقليم إفران أنه كان قد بلغ 9829، والملغاة 1650صوتا لتسجل نسبة المشاركة 42,3% علما أن العتبة 6% أي ما يعادل 589,74 صوتا عن كل لائحة.. 
ويستنج من خلال انتخابات ال7من أكتوبر 2016 والحملات الانتخابية إقليم إفران أن الأحزاب القوية ماليا ركزت خلال حملاتها على العالم القروي الذي يعيش على نمط القبلية وتفشي ظاهرة الأمية... كون هذا العالم القروي يشكل بالإقليم نسبة 66,58% من مجموع الكتلة الناخبة مما أضفى على هذه الحملات طابع الصراع القوي باستمالة عطف الكتلة الناخبة من الجيل الأول (المسنين والشيوخ) وطغيان المال السياسي من جهة أخرى......
وفي الوسط الحضري، يلاحظ أن هناك بعض من المؤشرات تبصم على أن الناخب أصبح يمتلك الوعي ليختار النائب الذي يمثلهُ خير تمثيل... لكن الكتلة الناخبة مشتتة الفكر حيث عبر الشارع العام سجل تفاوتت الاختيارات حول المشاركة في الانتخابات... فمن من العموم من لا يرى مانعا في المشاركة واعتبارها واجبا وطنيا، فيما آخرون يرفضون المشاركة لعدم ثقتهم بالعملية الانتخابية وإفرازها لنواب في السابق لا يهتمون إلا بمصالحهم على حساب الوطن والمواطنين... 
وتستغل بعض الهيئات السياسية ووكلائها هذا التشتت حيث يتخوف من أن يكون المال السياسي سيد الموقف باتخاذه أشكالا متعددة تشوه العملية الانتخابية، من بينها: الرشوة التي يقدمها مرشحون للناخبين، لقاء ضمان أصواتهم، سواء كان الصوت لصالح مرشح معين أو توظيفه ضد مرشح آخر، إما بحجب الصوت أو منحه مرشحا آخر لتشتيت الأصوات، والحيلولة دون نجاح أحد المرشحين... وتتفشى هذه الملاحظة الظاهرة بشكل خاص باستغلال الناخب الأمي والناخب العاطل والناخب المعوز، الذين يعدون أحد مفاتيح شراء وبيع الأصوات، كما يتابع الرأي العام المحلي بشكل مثير تحرك المال السياسي بسرعة في العملية الانتخابية عن طريقة السماسرة والشناقة المنتشرين في عدد من النقط العمومية بالمدينة... وآخرون يتوغلون الأحياء الشعبية ذات الوضعيات الهشة اجتماعيا بسياسة "زنقة / زنقة...دار/دار..وحتى مقهى/مقهى... فضلا عن الاستعطاف ب"العار" ونحر حتى الذبائح في المقابر للوزيعة (عار؟؟؟)...
علما أن الوضع يتطلب جُرعة كبيرة من الالتزام التعاقدي سواء مع الأفراد أو المؤسسات، كي يتحرك واجب الانخراط في الفعـل السياسي لـدى الناخب، وبخلـق القُدوة السياسية الجادة... إذ يجب أن يكون الاختيار بعيدا عن أي عواطف أو معايير لا تأخذ الكفاءة كشرط أساسي...
وكون الانتخابات تعد أهم حدث سياسي قد تكون الحملات الانتخابية مضللة، أو يُنظر إليها على أنها تحصيل حاصل بالنسبة لحزب سياسي حاكم أو زعيم سياسي غير أنها من الممكن أن تكون عنيفة وتقسم المجتمع وتسبب في توتر الاستقرار  في بلد هش  ديمقراطيا..
 فالكرة الآن في ملعب الناخبين لكي يدققوا في اختيار الحزب أو الشخص الذي يروه مناسباً، والتركيز في اختيارهم على أساس أنهم في حاجة إلى مرشحين يدافعون عن قضاياهم المعيشية وعن قضايا الوطن، وأنهم يريدون برلمانا قويا يخدم كل أفراد المجتمع وليس فئة معينة أو مصالح ومكاسب شخصية، ينوي تحقيقها بعد الحصول على المقعد النيابي...
لأن السؤال المحوري والضروري هو:"ماذا نريد لمغربنا؟".
وحيث يحتار الناخب في أمر الحسم في اختيار المترشح لتمثيل دائرته في قبة البرلمان أمام طغيان وطفو المال السياسي على سطح المشهد الانتخابي، وانتشار الأحاديث والأقوال عن ظهور هذا المال بين ناخبين ومرشحين بحسب... فإن دعوات المشاركة والمقاطعة قد زادت من حدة الاختيار ومن شدة الحيرة كون الدعوة إلى المشاركة أو إلى المقاطعة هاجسان يشغلان البال.. وكون من حيث المبدأ تُدرج ضمن العملية الديمقراطية وحرية الرأي، إذ هناك أشخاص يقاطعون لأجل عدم الإنجاز في البرلمان وهناك من يدعو للمقاطعة لأسباب أهداف سياسية أو مصالح ضيقة... فيجب إحباط هذه المحاولات والنظر إلى الجزء الممتلئ من الكأس، وترك المقاطعة من أجل الأمور الحزبية أو الطائفية لأنها بالتأكيد عملية لن تحقق التغيير المنشود ومزيد من تكريس سياسة تجويع الشعب وتمييع الريع لفائدة النخب المجربة والتي تتقوى فرص اغتنائها تحث مظلة قوانين مضللة ...
ويرى سياسيون من أحزاب وفاعلون من جمعيات مختلقة ضرورة التعاطي الإيجابي مع هذه المحطة الانتخابات وإيصال الكفاءات لمجلس النواب لتطوير أدائه وعمله... وأكّد هؤلاء على أن التعاطي السلبي مع الانتخابية معناه إفساح المجال لدخول شخصيات ضعيفة إلى قبة البرلمان، واستمرار ضعف أداء "مجلس النواب"، منوهين إلى المسؤولية الوطنية للناخبين في إيصال أفضل الكفاءات لمجلس النواب.
فعلى الناخب أن يعي مسألة الانتخاب تماماً ويغير اتجاهه وأن يرى الحقيقة المجردة لأن لكل مجال متخصصوه وأهله وأن التيارات التي ترفع شعار الدين كي تغطي أمورا أخرى كثيرة قد تم تبيان حقيقتها كونها لم تنتج أي شيء في التجربة الديمقراطية.

الخميس، 29 سبتمبر 2016

بالفيديو حقائق انتحار تلميذ بواد إفران بلسان والده وسكان القرية: سر الانتحار رحل مع الطفل بعيدا عن العوز الأسري أو اللوازم المدرسية

بالفيديو حقائق انتحار تلميذ بواد إفران بلسان والده وساكنة من القرية: 
سر الانتحار رحل مع الطفل بعيدا عن العوز الأسري أو اللوازم المدرسية
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
****انجاز الفيديوهات: الحاج حمدي عقاوي (صحفي) 
 أقدم طفل متمدرس بمدرسة خالد ابن الوليد بمركز على وضع حد لحياته شنقا  يوم الأحد الأخير (25شتنبر2016)..
الخبر الذي نزل كالصاعقة ليس فقط على أسرته بل على كل من بلغه الخبر... تناسلت معه جملة من الرائجات التي ردت أسباب إقدام هذا الطفل المتمدرس إلى عجز والدته اقتناء اللوازم المدرسية نظرا لوضعيتها المتأزمة اجتماعيا وماديا..
وحيث كان الخبر قد انتشر كالهشيم في بعض من وسائل الإعلام خصوصا منها الالكترونية(وضمنها موقعينا فضاء الأطلس المتوسط وفضاء الأطلس المتوسط نيوز) استنادا إلى مصادر من عين المكان تبين مع خروج العائلة عن صمتها بأن ما سبق ترويجه ما هو إلا معلومات وإيفادات لا أساس لها من الصحة.... ولهذا قدمت الأسرة  تصريحات صحفية لرفع كل لبس عن النازلة وتأويل الحادث بربطه بمشاكل الدخول المدرسي...
تصريحات أسرة وأقارب التلميذ المنتحر تفيد بكل وضوح أن الحاجة وقلة ذات اليد، لم تكن سببا في انتحار التلميذ، كما أن التلميذ كان نشيطا ومتفوقا في دراسته، وأنه تحصل شهادات تقدير على مشاركاته المدرسية، من جهة أخرى تبين التصريحات أن هناك سوء تفاهم بين الأب والأم...
فلقد فند تصريح بلسان والد الطفل المنتحر بمركز قرية واد إفران التابع لدائرة آزرو بإقليم إفران يوم الأحد الأخير كل ما سبق وأن تم ترويجه من مبررات التي جاءت في عدد من المقالات الصحفية بالمواقع الالكترونية (وضمنها موقعينا فضاء الأطلس المتوسط وفضاء الأطلس المتوسط نيوز) والتي كانت قد نقلت عن مصادر من القرية معلومات تفيد أن طفلا يبلغ من العمر 12سنة قد أقدم على الانتحار بسبب عدم تمكن والدته من توفير الأدوات المدرسية ..
 وجاءت تصريحات الأب وكذلك بعض الأشخاص من سكان بالقرية متطابقة مبرزة أن الحادث الذي يتعلق بالطفل المدعو قيد حياته أحمد أعراب المزداد سنة 2006 بواد إفران والذي أقدم على الانتحار بمركز قرية واد إفران بعد زوال يوم الأحد 25 شتنبر يبقى سببه مجهولا - رحل مع رحيل الطفل- .....
وكما أفادنا الزميل الصحفي حميد عقاوي أنه تأكد له من خلال مباشرة استطلاعه في النازلة بعين المكان، أن المعلومات التي تناولتها بعض المواقع الالكترونية حول الوضعية المادية للأسرة مغلوطة لاعلاقة لها بالجانب المادي للأسرة بل لربما لمشاكل أسرية حيث أن أب المتوفى له زوجتان- زوجة بالرباط وأخرى بقرية واد إفران التي له معها 4ابناء - مما تسبب في مشاكل أسرية قد تكون ساهمت في التدهور النفسي للطفل المنتحر...
فضاء الأطلس المتوسط توصلت بشرائط فيديو تشمل تصريحات جمعها الزميل حميد عقاوي... 
تصريحات بلسان أسرة وأقارب التلميذ المنتحر تفيد بكل وضوح أن الحاجة وقلة ذات اليد، لم تكن سببا في انتحار التلميذ، كما أن التلميذ كان نشيطا ومتفوقا في دراسته، وأنه تحصل شهادات تقدير على مشاركاته المدرسية، من جهة أخرى تبين التصريحات أن هناك سوء تفاهم بين الأب والأم... بحيث أن هناك شهادات تؤكد أن الأم ترعى أبناءها بكل الحضن والحنان، في حين شهادات أخرى تبين أن الأب متزوج بسيدة أخرى وله أبناء آخرين... 
وفي تصريح لأحد أصدقاء الأسرة وأبناء القرية أدان بما جاء في المواقع الالكترونية بشأن ربط الانتحار بالعوز الأسري واللوازم المدرسية، مؤكدا أن هناك مشكل بين والدي المرحوم، وعبر في شهادته على أن الأب كان يرسل للأسرة الواجبات الشهرية وحتى عيد الاضحى الأخير، وأن المشكل يعود للطفل لربما أسبابه تبقى نفسيته ولا يعلم بها إلا هو ...مما يفضي بالقول إلى أن السبب الحقيق للانتحار يبقى مجهولا..
فيما شريط آخر يتضمن تصريح السيد محمد أعراب، أب الطفل المنتحر من خلاله استنكر ربط الحادث واستغلاله من قبل البعض في مواقف سياسية لاعلاقة للأسرة بها، ومعيبا كل العيب استغلال هذه الحادث وترويج معلومات  بشكل مشوه للسبب الذي يبقى مجهولا لدى الأسرة نفسها... موضحا أنه كان يوفر لطفله الراحل جميع حاجياته وأن السكان بالقرية شاهدون على ذلك وأن ابنه لم ينتحر بسبب العوز المادي للأسرة كون أبناؤها الأربعة يعيشون حياة جيدة بعيدا عن أي نقص أو خصاص مادي أو معنوي...عكس ما تم ترويجه ومفسرا أن ابنه انتحر ومعه سر هذا الانتحار..  وهي نفس التوضيحات التي أكد عليها كل من خال الطفل المنتحر وأحد الجيران اللذان أبرزا أن الانتحار شكل صدمة ليس فقط لأفراد العائلة بل لجميع معارفها والسكان بالقرية.
ويذكر أن النازلة التي هزت مشاعر كل من بلغه خبرها سواء محليا أو وطنيا قد عاينتها فور علمها بها الدوائر المسؤولة إقليميا في شخص النيابة العامة والسلطات المحلية والدرك الملكي من أجل الوقوف على الدوافع وراء الانتحار، وقد تبين لهذه الأجهزة والجهات أن الحادث بعيد كل البعد عما تم ترويجه أن دافع الانتحار وراءه حاجة الطفل والأسرة إلى الدعم من اللوازم المدرسية.. وأنه قد يرجع سبب الانتحار إلى مشكل عائلي بين أم الطفل ووالده حيث كان أن غادر هذا الأخير منزل الزوجية... فيما ذكرت مصادر مقربة من الدرك أن التلميذ ترك رسالة بين ثنايا كتبه، أخذتها الشرطة القضائية، ولحد الساعة تظل التحقيقات قيد الكتمان وتلك الرسالة كفيلة بفك لغز الانتحار الغريب...
أنقر على العنوان ادناه لولوج الصفحة الفايسبوكية لقراءة الفيديوهات الحاملة للتصريحات 



الأربعاء، 28 سبتمبر 2016

انتحار تلميذ بواد إفران لعوز أسرته توفيره اللوازم المدرسية رسالة أحمد أعراب تفضح تناقض الخطابات

انتحار تلميذ بواد إفران لعوز أسرته توفيره اللوازم المدرسية
رسالة أحمد أعراب تفضح تناقض الخطابات
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد*/*
أقدم طفل متمدرس بالمستوى السادس ابتدائي بمدرسة خالد ابن الوليد بمركز على وضع حد لحياته شنقا  يوم الأحد الأخير (25شتنبر2016)..
الخبر الذي نزل كالصاعقة ليس فقط على أسرته بل على كل من بلغه الخبر حينما ردت أسباب إقدام هذا الطفل المتمدرس عجز والدته اقتناء اللوازم المدرسية نظرا لوضعيتها المتأزمة اجتماعيا وماديا..
وتعود مجريات الحدث بحسب الرواية لدى أهله وسكان قرية أن الطفل أحمد أعراب كان قد ألح على والدته صبيحة هذا اليوم الاحد تزامنا مع السوق الأسبوعي بالقرية اقتناء اللوازم المدرسية ولكن الأم لم تكن لتستجيب لطلبه نظرا لوضعيتها المادية الضعيفة جدا...
تكبد الطفل عناء الرد وانتظر حتى فرغ المنزل من والدته وأخيه الأكبر حيث كان أن انتقلا إلى السوق الأسبوعي بالقرية... ليقرر الانتحار شنقا....
 وبعد حين التحق بهما بعض الجيران يخبرانهما بأنهم سمعوا اهتزازات (الزديح والرديح) في المنزل لم يفهموا سببه؟ مما حدا بالأم وابنها الأكبر إلى العودة فورا للمنزل ليكتشفا أن الطفل معلق في معلقة كانوا قد استعملوها لأضحية العيد وبقيت معلقة...
بادر الأخ الأكبر إلى فك الخيط من عنق أخيه متأملا الكرسي الذي كان قد استعان به أخوه الأصغر لتعليق جسده.. فك الحبل وتبين له أن أخاه الصغير مازال يتنفس بعض الشيء وفهم من همساته أنه أقدم على فعلته لعدم تمكن والدته من شراء كتبه المدرسية... حاول هو والدته  انقاد حياة الطفل لكن كل المحاولات باءت بالفشل... نظرا لعدم توفر مركز صحي بمواصفاته ومسلتزماته الضرورية والاستعجالية كهذه الحالة،  وتعثر قدوم الوقاية المدنية على وجه السرعة ..
وتحدثت مصادر أن الطفل كان قد حرر ورقة رسالة وداع لأمه وأخيه طالبا المغفرة، موضحا أنه لا يستطيع الذهاب إلى المدرسة من دون اللوازم المدرسية...
كم كانت الصدمة قوية ليس فقط على أهل الطفل بل على كل من عرف سر هذا الانتحار وسببه الرئيسي الشعور بالحكرة الاجتماعية والمجتمعية معا  هربا من واقع أليم  وأمام عوز الأم التي تخلى عنها زوجها وتركها تتكبد محن  ضمان لقمة العيش ولوازم الدراسة ليقرر في غفلة من الجميع وهو الذي يستشعر داخل نفسه أن طموحه مقتول في مهده تعبيرا منه عن يأسه المبكر مما يتوعد حياته من تحقيق سبل العيش الكريم... في هذا الوقت من الوعود الانتخابية والتهديد والوعيد على الأسهم أكثر من حكومة ناجحة والانتحار من هذا الطفل الصغير وهو في مقتبل العمر يتناقض مع كل الخطابات...