الجمعة، 1 فبراير 2013

بعد مرور أربع سنوات عن إعلانها



بعد مرور أربع سنوات عن إعلانها


أي تفعيل لمضمون الرسالة الملكية السامية حول الرياضة ؟

بوابة فضاء الأطلس المتوسط
 نظرا  لأهميتها  نعيد نشرها عسى أن تنفع المؤمنين الرياضيين شر البلية و استحضار العقلنة الواجبة للنهوض ميدانيا و عمليا بالشأن الرياضي الوطني الذي منظومته في حاجة الى تفعيل مقتضياتها خصوصا بعد نكبة "كان2013" التي تجري حاليا بجنوب أفريقيا ... إن كانت هناك فعلاا من نيات غيورة عن الوطن و الرياضة معا بعيدا عن سياسة التسويف و تسويق الأحلام ...و نعني بها  الرسالة الملكية السامية التي كان قد وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلي المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة التي افتتحت بمدينة في تاريخ  24 اكتوبر2008 و التي تعتبر مرجعا أساسيا و منهجا فاعلا لاقتلاع الرياضة الوطنية و الارتقاء بها إلى مستويات فاضل.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها السيد محمد معتصم مستشار صاحب الجلالة في تلك المناسبة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في هذه المناظرة الوطنية الثانية من نوعها حول الرياضة المغربية، اعتبارا لما يحظى به هذا القطاع، لدى جلالتنا، من بالغ العناية والاهتمام ولما نعلقه من آمال على هذا الملتقى، في بلورة انطلاقة جديدة تكفل النهوض بأحوال الرياضة المغربية.
ولن يتأتى ذلك إلا بتجاوز ما يعيقها من اختلالات منافية لنبل أهدافها ومناقضة لدورها الحيوي، في ترسيخ المواطنة الكريمة والغيرة الوطنية وبناء مجتمع ديمقراطي حداثي سليم.
ومن التجليات الصارخة لاختلالات المشهد الرياضي، ما تتخبط فيه الرياضة من ارتجال وتدهور واتخاذها مطية ، من لدن بعض المتطفلين عليها، للارتزاق أو لأغراض شخصية، إلا من رحم ربي من المسيرين الذين يشهد لهم تاريخ الرياضة ببلادنا بتضحيتهم بالغالي والنفيس من أجلها، جاعلين الفرق والأندية التي يشرفون عليها بمثابة أسرتهم الكبيرة ولاعبيها في منزلة أبنائهم.
ويأتي انعقاد هذا الملتقى في ظرفية مطبوعة بانشغال الرأي العام الوطني بما يعترض الرياضات الوطنية عامة من تقلبات تجسدها النتائج الهزيلة والمخيبة للآمال، وهو ما لا نرضاه لبلدنا ولا يقبله كل ذي غيرة وطنية ولا يمكن أن تحجبه، بأي حال من الأحوال، بطولة أو تألق بعض المواهب الفردية.
أيتها السيدات والسادة;لا تخفى عليكم المكانة التي تحتلها الرياضة بكل أنواعها وفنونها، في نفوس المغاربة، وتجذرها في هويتهم الجماعية.
ذلكم أننا أمة شغوفة بالرياضة، معبأة، بكل جماهيرها، لنصرة وتشجيع أبطالها، معتزة أيما اعتزاز بما يحققونه من إنجازات ورفع علم المغرب خفاقا في الملتقيات الدولية.
كما أن الممارسة الرياضية أصبحت في عصرنا، حقا من الحقوق الأساسية للإنسان. وهذا ما يتطلب توسيع نطاق ممارستها، لتشمل كافة شرائح المجتمع، ذكورا وإناثا على حد سواء، وتمتد لتشمل المناطق المحرومة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وبذلك تشكل الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش.
واعتبارا لما تتوفر عليه بلادنا من رصيد زاخر في الميدان الرياضي ; فإن الإشكال الملح المطروح على المهنيين والسلطات التي تتولى تقنين وضبط القطاع الرياضي، يتمثل في التساؤل المشروع بشأن ما آلت إليه الرياضة الوطنية من تدهور وما يلزم القيام به لتجاوز حالة الجمود وغياب النتائج التي تعانيها.
إن الوضع المقلق لرياضتنا الوطنية، على علاته الكثيرة، يمكن تلخيصه في إشكالات رئيسية، وهي بإيجاز : إعادة النظر في نظام الحكامة المعمول به في تسيير الجامعات والأندية، وملاءمة الإطار القانوني مع التطورات التي يعرفها هذا القطاع ، وكذا مسألة التكوين والتأطير، ومعضلة التمويل ، علاوة على توفير البنيات التحتية الرياضية، مما يقتضي وضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
ومما يزيد الأمر تعقيدا، أن أسلوب تنظيم الممارسة الرياضية، في بلدنا، يعتمد على تدخل العديد من الفاعلين مع غياب التنسيق فيما بينهم ، فضلا عن كون أغلبهم يمارسون نشاطهم ضمن إطار جمعوي يقوم أساسا على مبدإ العمل التطوعي والهواية.
والأدهى والأمر، أن تحديد المسؤوليات غالبا ما لا يتم بشكل واضح، في حين لا تتوفر عناصر الشفافية والنجاعة والديمقراطية في تسيير الجامعات والأندية، ناهيك عن حالة الجمود التي تتسم بها بعض التنظيمات الرياضية وضعف أو انعدام نسبة التجديد الذي تخضع له هيآتها التسييرية، وغالبا ما ينحصر الخلاف ، حول التعاقب، في اعتبارات أو صراعات شخصية أو فئوية ضيقة.
ولتجاوز الأزمة الحالية، فإنه يتعين وضع نظام عصري وفعال لتنظيم القطاع الرياضي، يقوم على إعادة هيكلة المشهد الرياضي الوطني وتأهيل التنظيمات الرياضية للاحترافية ودمقرطة الهيآت المكلفة بالتسيير.
إن الوضع يتطلب، قبل كل شيء، اتخاذ التدابير المؤسساتية والقانونية الملائمة لمواكبة التطورات المتسارعة التي تعرفها الرياضة العالمية، ولاسيما متطلبات تطوير الاحترافية.
كما ينبغي العمل على إيجاد نموذج ناجع يتيح النهوض برياضة النخبة والرياضة الجماهيرية، في إطار من الانسجام والتناغم، وإعطائهما معا نفس الاهتمام في السياسات الرياضية العمومية.
فرياضة النخبة تمكن من الارتقاء بالرياضة الوطنية إلى مستويات عليا، تشكل مثالا يقتدى به، بالنسبة لعموم المواطنين.
في حين أن الرياضة الجماهيرية تعد شرطا أساسيا لبناء مجتمع سليم، ومشتلا خصبا تنهل منه رياضة التباري مكوناتها وعناصرها.
كما يتعين بعث النشاط والحيوية، في شرايين الحياة الجمعوية الرياضية والزيادة في أعداد المرخص لهم بممارسة الرياضة، بشكل يتناسب وعدد سكان بلادنا ولاسيما منهم الشباب، فتيانا وفتيات باعتبارهم أبطال الغد.
وفي نفس السياق، يجب إعادة تأهيل الرياضة المدرسية والجامعية، اعتبارا لدورها الريادي في الاكتشاف المبكر للمواهب المؤهلة وصقلها.
وأمام الإهمال الذي أصبحت تعانيه، فإنه أصبح من الملح جدا، الانكباب على وضعية هذه الرياضة المدرسية والجامعية بغية توسيع قاعدة الولوج إليها وتحسين تجهيزاتها التحتية وشروط ممارستها، في إطار شراكة نموذجية بين الفرق التأطيرية، داخل المؤسسات التربوية والهيآت الرياضية.
وكيفما كان الحال، فإن النتائج الجيدة لا يمكن تحقيقها بدون تهييء جدي واحترافي للفرق الوطنية، للمنافسات القارية والجهوية والدولية، كما أنها تتطلب ، بالضرورة ، التكوين الجيد والكفاءات في التأطير القانوني والإداري.
بيد أن حجر الزاوية في الرياضة الحديثة، يظل هو التمويل، لذلك، ندعو إلى تنويع مصادره ، سواء من خلال الرفع من الاعتمادات العمومية المخصصة لقطاع الرياضة ، أو بعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص.
ونلح ،في هذا الشأن، على اعتماد وتعزيز آليات المراقبة والافتحاص والمحاسبة، فهي النهج القويم لوضع حد للتعتيم الذي تعرفه مالية العديد من الأندية وميزانية الجمعيات ولنزوعات التبذير وسوء التدبير، وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون وللروح الرياضية.
وعلاوة على ذلك، فحري بمناظرتكم الانكباب على مسألة حيوية عنوانها العريض، الحاجة الملحة لقطاع الرياضة إلى تعزيز بنياته التحتية. إذ برغم بعض التجهيزات العالية المستوى التي تتوفر عليها بلادنا أو التي وجهنا حكومتنا لإيجادها ; فلابد من مضاعفة الجهود، لأن التعاطي للرياضة وتكوين أبطالها صناعة.
وفي هذا الصدد، يندرج حرصنا على إيلاء تشييد بنيات رياضية محلية، مكانة الأسبقية في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا البرامج التي تساهم فيها مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
هدفنا الأسمى من ذلك، إحياء الممارسة الرياضية في مدننا وقرانا وأحيائنا، خاصة الشعبية منها، باعتبارها المعين الذي لا ينضب للرياضيين والمنبت المعطاء لكبار أبطالنا ممن مارسوا هوايتهم الرياضية بالقدم الحافي وبالحركة العفوية والتلقائية وكان يكفيهم شرف حمل القميص الوطني ورفع راية المغرب خفاقة في الملتقيات القارية والدولية على نغمات النشيد الوطني.
وإننا لندعو بالخصوص الجماعات المحلية والقطاع الخاص، لأن يكونوا شركاء، بكل ما يعنيه ذلك من حضور والتزام وفعالية، في المخطط المندمج الجديد لتنمية الرياضة المغربية : استراتيجية رياضية، ومجتمعا رياضيا، واقتصادا رياضيا. وذلك في تضافر لجهودها مع السلطات العمومية وهيآت الحركة الرياضية والأولمبية الوطنية.
كما أننا نريد أن يكون قطاع الرياضة، في بلادنا، قطاعا للتجديد والإبداع المتميز، لذلك، ينبغي تشجيع الرياضات الجديدة، قصد الاستفادة أكثر من المؤهلات الطبيعية للمملكة وإمكانات شبابها.
كما يتعين خلق مشاريع بناءة وذات قيمة مضافة عالية، بالتشارك بين القطاع الرياضي وكل من قطاعات التعليم والصحة والسياحة والثقافة والاتصال والجماعات المحلية.
و لا يفوتنا في هذا المقام، التأكيد على دور الإعلام الرياضي في النهوض بهذا القطاع، باعتباره شريكا لا مندوحة عنه في نهضته المنشودة.
فبفضل التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، صارت الرياضة تحظى بمتابعة واسعة تضعها تحت المجهر، لذلك، ندعو الإعلام الرياضي إلى التعاطي مع الشأن الرياضي بكل مسؤولية وحرية وبموضوعية واحترافية، وكل ذلك في التزام بأخلاقيات الرياضة والمهنة الإعلامية، بحيث ينتصر هذا الإعلام الوطني دوما للنهوض بالرياضة والمثل السامية التي تقوم عليها.
حضرات السيدات والسادة،
إذا كان من الصعب سد كل الثغرات التي يعاني منها، مع كامل الأسف، قطاع الرياضة ببلادنا أمام تعدد الأسبقيات ; فإن التصدي لبعض المشاكل يتطلب الحزم في التعامل معها، خاصة وأنها أصبحت تكتسي طابعا استعجاليا.
فالشعور بالإحباط وخيبة الأمل الذي تولده الإخفاقات المتتالية للفرق الوطنية، لا يمكن أن يبرر ما تشهده الفضاءات والميادين الرياضية ،أحيانا، من استفحال عدد من المظاهر المشينة، المرفوضة أخلاقيا وقانونيا وأعمال العنف والاعتداء على الممتلكات العمومية والخاصة.
وكذلك الشأن بالنسبة لاستعمال المنشطات التي تعتبر ظاهرة غريبة على تقاليدنا وثقافتنا ومحرمة قانونا وأخلاقا رياضية، لذلك ندعو السلطات المختصة إلى محاربة هذه الممارسة بكل قوة والتزام الصرامة في ما يخص معاقبة استعمالها وترويجها، تنفيذا لقوانيننا الوطنية والتزاماتنا الدولية.
معشر الرياضيين والرياضيات،
إن ثقتنا كبيرة في الإمكانيات الكبيرة للرياضة المغربية، ومن هنا، لن نألو جهدا من أجل دعم كل المبادرات الحسنة التي تعمل جاهدة على بلوغ هدفها الأسمى، المتمثل في جعل الرياضة المغربية نموذجا متميزا ومدرسة حقيقية للحياة وللوطنية والمواطنة وعنصرا للتلاحم الاجتماعي ورافعة لإشعاعنا الجهوي والدولي.
وإننا لا ننتظر من هذه المناظرة، الاكتفاء بمجرد وضع تشخيص، مهما كان دقيقا لحال الرياضة المغربية أو الإطناب في التعبير الخطابي عن الإصلاح النظري الذي يفضي، لا محالة، إلى الوقوع في مغبة ما دعونا إلى تجنبه من الدوران في الحلقة المفرغة أو العبثية، لتغيير التغيير وإصلاح الإصلاح. بلى، إن غيرتنا على قطاع الرياضة، تجعلنا نحثكم على أن تجعلوا هذه المناظرة قوة اقتراحية تصدر عنها توصيات وجيهة واقتراحات عملية تكون في مستوى التحديات التي تواجه رياضتنا الوطنية وتستجيب لتطلعات الجماهير الشعبية ومواطنينا، في الداخل كما الخارج، للمزيد من الإنجازات والبطولات.
لذا، فإننا نهيب بكافة الفاعلين المعنيين بهذا القطاع، أن يتناولوا الموضوع بروح عالية من المسؤولية والجد والالتزام والثقة في الذات وفي المؤهلات وبكثير من الطموح والتفاؤل، غايتكم المثلى، الاجتهاد في بلورة أفضل السبل، لوضع استراتيجية وطنية للرياضة المغربية في إطار رؤية جماعية مسؤولة.
والله تعالى نسأل أن يسدد خطاكم ويتوج أشغالكم بكامل التوفيق.
"والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته"

































اجتماع مجلس أمناء جامعة الأخوين 



الأربعاء، 30 يناير 2013


في الدورة العادية يناير 2013 للمجلس الإقليمي لإفران
تركيز الاضطلاع على مشاريع الاستثمار العمومي

إفران- محمد عبيد
وجه عامل إقليم إفران جملة من الملاحظات التي سجلها على عدد من المصالح الخارجية بالإقليم بهدف تحفيزها على المشاركة في الاستثمار العمومي من خلال اعتماد فاعلية ناجعة تمكن من تفعيل المشاريع المبرمجة حسب كل قطاع للمساهمة الميدانية في التنمية المحلية خصوصا عندما أشار إلى عدم استجابة وزارة الفلاحة لندائه المعني بتدقيق الحسابات(audit'L) في شأن المخطط الأخضر و إلى عدم التعامل المباشر بين المقاولة المعنية و الفلاحة و بين جمعيات الفلاحين بالإقليم ، كما طالب بضرورة إخراج مشاريع تقوية و تعزيز البنية التحتية المدرسية بالإقليم أساسا الثانويتان المبرمجتان بكل من جماعة وادي إيفران و جماعة تيمحضيت ، و مشيرا إلى تهاون مديرية التجهيز و عدم الأمر في انجاز مشاريع مبرمجة في وقتها قبل شهر مارس من كل سنة ، و أثار من جهة أخرى ان المخطط الاقليمي لإفران كوثيقة تهم التعمير سيتم انجازها لتصحيح بعض الاختلالات المعمارية في مجالات السكنى و الاستثمار ومعلنا  ان هناك مشاريع متعددة تتطلب كلفة مرتبطة بكل قطاع انطلاقا من التخطيط ألاستثباتي مع إدراج مجموعة من المشاريع التي لها انعكاس ايجابي على مختلف القطاعات علما انه هناك قطاعات يتم التفاوض معها للرفع  من التكلفة و مؤكدا على ضرورة تواصل المصالح الخارجية بالإقليم مع الإعلام للكشف عن المشاريع المبرمجة و المنجزات و كذا الإكراهات التي تصادفها في برامجها إقليميا مادام التفكير الحالي يصب في الاضطلاع على الاستثمار العمومي ككل.
هاته الكلمة جاءت بمناسبة انعقاد الدورة العادية لشهر يناير(يوم الأربعاء 30/01/2013) للمجلس الاقليمي لعمالة إفران المنعقدة و التي تمت خلالها المصادقة بالإجماع على الحساب الإداري  برسم السنة المالية 2012 و الذي ناهز ما قدره 106.998.344 درهما ..
 و قد تم خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس عبد الله أوحدة بحضور جلول صمصم  عامل إقليم إفران و حسن برادة الكاتب العام لعمالة إقليم إفران و عدد من رؤساء المصالح الخارجية و رؤساء الأقسام بالعمالة  المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي لمداخيل الميزانية برسم السنة ذاتها و البالغ حوالي  46مليون درهما في المساهمة في تمويل و انجاز عدد من المشاريع بالإقليم ...
 و في باقي نقط جدول أشغال هاته الدورة ، تمت الدراسة و المصادقة على  عدد من مشاريع اتفاقيات شراكة منها  مشروع  إحداث فضاء تربوي و تثقيفي و متحفي للمقاومة و جيش التحرير بمدينة آزرو ذات الكلفة الإجمالية للمشروع قدرت بحوالي 2.400.000 درهما إضافة إلى تكاليف تجهيز الفضاء تتوزع المساهمات لتوفير الغلاف ما بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير، و مجلس جهة مكناس- تافيلالت ، و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، و المجلس الاقليمي لإفران و المجلس البلدي لمدينة آزرو ،  و مشروع  بشان إصلاح المضخات(100الف درهما ) و عمليات التشوير العمودي (200الف درهما)  و شبكة الإنارة العمومية بمدينة إفران ، و أشغال حماية مدينة إفران من الفيضانات في شطره الثاني باعتماد مالي قدره 39,4 مليون درهما تتوزع على شطرين: الأول منهما بناء سد بوسراف 25 مليون درهما  و الثاني موضوع الاتفاقية الحالية 14,4 مليون درهما بمساهمة كل من وكالة الحوض المائي لسبو و المجلس الاقليمي لإفران على مدى سنتين (2013-2015)..كما صادق المجلس على بيع آليات متلاشية بالمستودع الاقليمي و استعرض حصيلة برنامج الاستثمارات العمومية بالإقليم برسم 2012 و 2013 حيث تم  عرض مشاريع استثمارية تعني مختلف القطاعات العمومية و التي ناهز غلافها المالي 575مليون درهما موزعة على مشاريع بنيوية (299م.درهم بنسبة 52%) و اجتماعية (1536م.درهم أي نسبة7¸26%) و اقتصادية (95م.درهما بنسبة 16,5%) و تعميرية (28م. درهما أي نسبة 4,8%) فيما المشاريع الاستثمارية فقد وقف سقف غلافها عند 576مليون درهما موزعة على مشاريع بنيوية (274م.درهما بنسبة 47,6%) و اجتماعية (180م. درهما أي نسبة 31,3%) و اقتصادية (74م. درهما أي نسبة 12,8%) و تعميرية (48م. درهما أي بنسبة 8,3%)، و مشروع إحداث مستشفى الأمومة لفائدة المناطق الصعبة بالإقليم اختير له موقع بمدينة آزرو إلى جانب مشروع استغلال المشتل الاقليمي لكعوانة ... كما تمت الموافقة على إمكانية مساعدة الطلبة الجامعيين الغير الممنوحين قبل الاستماع إلى عرض تقرير حول الزيارة التي قام بها بعض أعضاء المجلس الاقليمي إلى تركيا.
 و شدد أعضاء المجلس على ضرورة مساهمة مختلف القطاعات بالإقليم في إنجاح خطوات الاضطلاع على الاستثمار العمومي في إطار  تنافسي يخدم مصلحة الإقليم بساكنته و فضاءاته المتنوعة التضاريس فلاحة و غابة و سياحة.. حيث أبرز رئيس المجلس في تدخلاته التحولات التنموية التي عرفها الإقليم من مختلف الجوانب إلى أنها مع كل كذلك في حاجة إلى تظافر الجهود و مزيد من التعبئة لتفعيل مشاريع تنموية أخرى ذات الارتباط بالاستثمار لتساهم في الإمكانات الخاصة للتهيئة سواء الحضرية او القروية و تأهيل الأحياء الناقصة التجهيزات و تعزيز البنية التحتية فضلا عن المشاريع المهيكلة و المشاريع التنموية و الاجتماعية و غيرها، قبل أن ترفع الأشغال بتلاوة برقية ولاء و إخلاص موجهة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده بمناسبة انعقاد هاته الدورة للمجلس الاقليمي لإفران.


الثلاثاء، 29 يناير 2013



عــلام الـقـبـيـلـة
وَسَط اللهيب والتشلهيـب         وحالـتـنـــا تـمـرمـيـــدة
أغنية ل"ناس الغيوان"
 احْــرَنْ عـَـوْدُهْ وتْـلَــفْ   عـَــلاَّمْ لـقـبـيـلــة خـَــــرَّفْ
ضَاعت عليه التْبُورِيدَة   حْـلَـفْ حَـلْـفَـة مـَا يْـخـَلَّــفْ 
فُوقْ عَوْدُهْ شَادْ اللجـَامْ   غـيـر الـبـارح كـان عـَــلاَّمْ 
كَانْ كل شي بالقــاعـدة   خطوة اللُّورْ وخَطْوَة القدام 
دْيـَالْ الغِـيـر مـا هـي كـِ    كَانَتْ السَّرْبَة فْ يده حرير
سْـنَـاحَـاتـُــه تـَجـْرِيـــدَة    كـُـلْــهَــا خـِـيــرْ وُخـْمِـيـــرْ
حـصـادنــا داه الــريــح    واليوم مال علامنا يـطيــح
وكانـت عـليـه التعميـدة    هـو الـلـي كـان صـحـيــح
وحنا ف زمان صعـيــب   ومــال عـلامـنــا يـغـيـــب        
 وحالـتـنـــا تـمـرمـيــدة
                              وَسَـط اللهيب والتشلهيب   
                    https://www.youtube.com/watch?v=NnlFj66yHbE     
         


أية إستراتيجية تنتهجها إدارة المياه و الغابات
للحد من نهب الثروة السمكية؟
فوضى في افتتاح صيد الترويت بالقطعة المائية أمغاس
 بإقليم إفران

آزرو – محمد عبيد
عبر عدد من الصيادين بإقليم إفران عن غضبهم و قلقهم الشديدين من المواقف التي سجلوها عند افتتاح قطة الماء الخاصة المتواجدة بتراب جماعة سيدي المخفي قيادة عين اللوح و المعروفة بأمغاس1 لصيد سمك التروتة القزحية  و ذلك يوم الأحد الأخير (27/01/2013)..
 و تساءل المتحدثون إلى الجريدة عن الاستراتيجة التي تريد إتباعها إدارة المياه و الغابات و محاربة التصحر للحد من نهب الثروة السمكية لضمان من خلال الشروط الكفيلة و الملزمة  لسير عملية الصيد على أحسن وجه حيث امتعاضهم جاء بعد ان وقفوا على غياب واضح للتنظيم و التسيير المحكمين خصوصا ان مددت الإدارة المركزية للمياه و الغابات المدة الزمنية لعملية الصيد بهاته النقطة من شروق الشمس أي حوالي السابعة صباحا إلى الواحدة زوالا بدلا من وقف العملية عند 10 صباحا بالنسبة للأسابيع الثلاثة الأولى سيما و ان الافتتاح سجل مشاركة مايفوق 100 صياد أدوا واجب الصيد المحدد في 150درهما شريطة اصطياد 8سمكات في أحسن العمليات لكن – يضيف المتحدثون – للأسف الشديد ثم تسجيل نقص حاد في المراقبة التي تتم من طرف مجموعة من حراس المياه و الغابات بسبب عدم إشعار المكتب الفيدرالي لوضع هؤلاء الحراس المتطوعين رهن الإشارة عند افتتاح هاته النقطة في إطار التشاركية المتفق عليها ... كما سجلوا غياب الدرك الملكي الذي حضوره يعد من بين أهم عمليات المراقبة و المعاينة و تسجيل أية مخالفة في إطار الصيد."
 و عن غياب الدرك الملكي أفادت مصادر ان إدارة هذا الأخير لم تتوصل بأي إشعار او إخبار في موضوع افتتاح القطعة المائية الخاصة بامغاس1 لصيد السمك في ذاك اليوم .

الاثنين، 28 يناير 2013


المياغري ينفي شائعة اعتزاله
ويؤكد استعداده لتصفيات المونديال
نفى حارس المنتخب المغربي ما تردد من شائعات ربطت بينه وبين الإعتزال دوليا مباشرة بعد خروج "الأسود" من الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة على التوالي.
وأكد المياغري في تصريحات نقلتها مختلف وسائل الإعلام المغربية أنه ما يزال قادرا على العطاء و البقاء بين الخشبات الثلاثة لفترة أطول و سيكون جاهزا للدفاع عن مرمى المنتخب المغربي في التصفيات المونديالية القادمة و التي تضع منتخب المغرب في مواجهة صعبة بدار السلام أمام تانزانيا بعد شهر من الآن.
وقال "ما زلت قادرا على العطاء و لا أعرف من سرب إشاعة اعتزالي في هذا الظرف بالذات، أشعر بدعم المجموعة وبقدرتي على تقديم عطاء أكبر في القترة القادمة مع الأسود".
من جهته، وصف الطوسي مدرب المنتخب المغربي المياغري بالحارس الكبير و بأنه رمز للاعب المقاتل الذي يلعب بسخاء ويعتبر قدوة لباقي اللاعبين.


ارتفاع ملحوظ لمؤشرات الاستثمار
بجهة مكناس تافيلالت خلال سنة  2012

بوابة "فضاء الاطلس المتوسط"
سجل المركز الجهوي للاستثمار لجهة مكناس تافيلالت حصيلة إيجابية  خلال سنة  2012، سواء بالنسبة لعدد المقاولات التي تم إحداثها  أو فيما يتعلق بمشاريع الاستثمار التي حظيت بالموافقة.
1-   المساعدة على إحداث المقاولات:
خلال هاته السنة،  تمكن المركز من تسليم 2086  شهادة سلبية أغلبها  تعود لأشخاص معنويين بنسبة  84 في المئة.
 كما عمل كذلك على خلق 1837 مقاولة مقابل1610خلال سنة الفارطة، أي بنسبة زيادة تعادل 14 في المائة، هاته المقاولات تتوقع استثمار مبلغ  إجمالي قدر بمليار درهم وإحداث 6067 منصب شغل.
و تجدر الإشارة أن معظم  هاته المقاولات من حيث الشكل القانوني)65 في المئة) تعود لأشخاص معنويين غالبيتهم  شركات  محدودة المسؤولية( 99 في المئة من مجموع الشركات المحدثة).
وتتلخص هذه المعطيات في الجدول التالي:

عدد الشهادات السلبية الممنوحة
العدد الاجمالي  لعدد المقاولات المحدثة
عدد الشركات
عدد الأشخاص الذاتيين
مبالغ الاستثمار الإجمالية بمليون درهم
 سنة 2012
2086
1837
1189
648
1015,69    
سنة  2011
2073
1610
1027
583
895,44
معدل التغيير بالمئة
 + 0.06%
14% +
15,77%+
11%+
13% +

2-   مشاريع الاستثمار التي حظيت بالموافقة
بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي حظيت بالموافقة خلال سنة 2012، 745 مشروعا مقابل 536  مشروعا خلال  سنة 2011، أي بنسبة زيادة 39  في المئة... كما قفز المبلغ الإجمالي للاستثمارالى ما يفوق 8 مليار درهم خلال سنة 2012 مقابل 4,5 مليار درهم خلال السنة الماضية اي زيادة بنسبة76,27في المئة .
 أما عدد مناصب الشغل المتوقعة فقد بلغ  ما مجموعه 21443 منصب شغل.
وتتلخص هذه المعطيات في الجدول التالي:

عدد المشاريع التي حظيت بالموافقة
مبالغ الاستثمار الإجمالية
بمليار درهم

سنة 2012
745
8,013

سنة 2011
536
4,545

معدل التغيير
%  39+
% 76.27+
من ناحية توزيع مبالغ الاستثمار حسب القطاعات ، يأتي قطاع الطاقة والمعادن في مقدمة الترتيب   بحصة 37 في المئة من مجموع المشاريع بما يفوق 3 مليار درهم متبوعا بقطاع العقار بما يزيد عن 2,8 مليار درهم وفي المرتبة الثالثة نجد قطاع السياحة بمبلغ استثمارقدره 1,3 مليار درهم في حين احتل قطاع الصناعة المرتبة الرابعة بمجموع  511 مليون درهم.