التلاعب بأرصدة زبناء أبناك: في الحاجة إلى التقوى؟
نموذجا في بعض الوكالات في آزرو؟
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد*/*
يسجل عدد من زبناء بعض الوكالات البنكية عددا من الخروقات التي تمس أرصدتهم منها الاقتطاعات غير المبررة، سيما أمام عدم إفصاح البنوك عن تعريفات وأسعار العمليات والخدمات، وأمام وقوف الزبناء على عدم تطابق التواريخ وقيم العمليات الواردة في الكشوفات مع تلك التي قام بها الزبناء...
الأمر هنا لا يقتصر فقط عن تلك العمليات التي تستغفل الزبناء والتي تصنف باقتطاعات غير قانونية تقوم بها الأبناك كل شهر في حق الأجراء والموظفين المسماة في وسط المهنيين بـ"ليزاجيو"، وهو اقتطاع تقوم به البنوك... بل بعمليات مفاجئة تحير الزبون من وقوفه عليها كاقتطاعات عشوائية مثيرة الجدل عما وراءها ومن المستفيد منها؟
وإذا كان في مدينة آزرو مثلا قد تم ضبط مؤخرا احد الموظفين الذي تلاعب برصيد زبون بنك باختلاس ما يناهز 32مليون سنتيم وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية في حقه، فهذا النموذج من هذا السلوك يظهر انه لم يستوعب بعد البعض منه الدرس، ذلك حين تلقى منبرنا بعض الشكايات من بعض الزبناء الذين لم يفهموا كيف يتم التلاعب بأرصدتهم حيث أحيانا خلال الـ24ساعة يتعرض حسابهم للتلاعب من قبل أيادي غير معلومة يبقى البنك وحده اعلم بها وحين يستفسرون عن ذلك التلاعب يتلقون ردودا بكون إما أن هناك خطأ الكتروني أو إجراء بنكي غير مضبوط وان ما وقفوا عليه من نقص سيتم استرجاعه في اقرب الآجال بعد التواصل مع المصالح المركزية للبنك؟...
زبناء عاديون تكون أرصدتهم ذات مبالغ جد عادية حسب دخلهم العادي شهريا وحين يقومون بسحب جزء منه عند حلول نهاية شهر والاحتفاظ بالباقي في رصيدهم على أساس سحبه حسب الحاجة مع أيام الشهر يقفون على عمليات سحب لم يقوموا بها وحين التساؤل عن هذا السحب أو أسبابه تأتيهم أجوبة على إما انه هناك خطأ الكتروني أو انه اقتطاع لتعريفات وأسعار عمليات وخدمات؟؟؟ وأنه عليهم عدم القلق إذ ستعمل الوكالة على استرجاعهم القدر الناقص في حسابهم؟
المثير هو أن هذا التلاعب في الأرصدة والحسابات البنكية غالبا ما يردونه للنظام الالكتروني..
ويرجع عدد من الزبناء اختلال علاقتهم بالبنوك إلى قصور حماية المستهلك وتعمد البعض منها عدم احترامهم كزبناء إلى جانب ضعف كفاءة بعض المستخدمين في البنوك أو لعدم نزاهتهم في أداء وظيفتهم والى غياب قوانين جدية تحميهم كزبناء.
مازال المستهلك المغربي يتوصل بالكشوفات البنكية غير المفهومة نفسها، وعندما يحتج الزبون يواجهه مستخدم البنك بتبريرات وعمليات حسابية معقدة لا يفهم منها أي شيء، بل إن البنك قد يقتطع من حسابه مبالغ قد تصل إلى 150 درهما، كما هو الحال مثلا في التسعيرة المطبقة على حفظ السندات إذا كان الزبون يتوفر على بعض الأسهم...
ويعاني عدد من الزبناء من هذا السلوك وما يرافقه من محاولات خجولة لحماية أرصدتهم البنكية، إذ يروي أحد الزبناء بأحد الوكالات البنكية محليا أنه عندما هم بمراجعة الوثيقة التي تثبت تحويل بعض الأموال من حسابه الجاري إلى حسابه على الدفتر داخل الوكالة البنكية نفسها، اكتشف أن البنك اقتطع 10دراهم بعد هذه العملية، مع يقينه بأن هذه العملية أصبحت مجانية منذ 2010، فدخل في سجال مع مستخدم البنك الذي أحاله على مدير الوكالة، الذي بدوره أحاله على الإدارة المركزية للبنك... وعندما أحس بأن مطالبته بحقه في استرجاع الـ10دراهم قد تطول، خرج من الوكالة وهو متيقن أن هناك عمليات أخرى مجانية سيؤدي ثمنها لاحقا، وإذا فكر في ملاحقة هذه الوكالة لاسترجاع 10دراهم سيصرف أضعاف أضعافها؟؟؟!!!..
فأمام هذه العلاقة الغير المتوازنة التي تتجلى في تدني جودة التواصل والخدمات ومن الاقتطاعات غير المبررة وما يوازيها من تلاعب بالأرصدة، وما يتطلبه الأمر من تدبير العلاقة بينها وبين زبنائها من حيث جودة الخدمات والالتزام بتعريفة المنتوجات البنكية المعروضة
يبقى التساؤل عريضا أبرزه:"هلا رحمت الأبناك زبناءها؟ وهلا احترمت نفسها؟ وهلا التزمت بالعمل بقوانين التواصل مع الزبناء المحددة من طرف بنك المغرب، ومن أجل ضمان تعامل أفضل مع الزبناء؟"...
وليبقى الوضع مثيرا مادامت علاقة الأبناك مع زبنائها علاقة غير متكافئة وأننا في الحاجة إلى حماية حقيقية لزبناء الأبناك بالمغرب رغم ما يتداول من وصايا وتوصيات وقوانين؟
فهلا اتقى الله مستخدمو الابناك في قيامهم بوظيفتهم؟
