الأربعاء، 28 مارس 2018

*/*قضية وموقف: حديث عن الوطن والمجتمع المدني والفعل السياسي

*/*قضية وموقف: حديث عن الوطن والمجتمع المدني والفعل السياسي
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
يعتبر حبّ الوطن رمزاً وفخراً واعتزازاً... حبّ الوطن ليس حكراً على أحد؛ حيث إنّ كلّ فردٍ يعشق ويحبّ وطنه، إن شعور الإنسان الأزلي بانتمائه وولائه للرقعة الجغرافية التي عاش وترعرع بها ضمن مجتمع له منتوجه الحضاري والفكري وأصوله وعاداته وتقاليده وقوانينه، بلور العلاقة الجدلية بين "الوطن" و"المواطن" و"المواطنة"، وما يترتب عليها من التزامات وحقوق وواجبات تعزز وتقوي أواصر هذه العلاقة الإنسانية، التي تحفظ للمرء حقوقه وواجباته وتوفر له الطمأنينة والمحافظة على كيانه الشخصي والفكري والعائلي في المجتمع "الجمعي" بمنعزل عن الخوف والقلق...
الوطنية ينبغي أن لا تكون مكسبا أو مغرما، بل هي عقيدة و إيمان، وإنّ تنمية الحس الوطني عند أجيالنا الجديدة يأتي حينما يتقاسم أبناء الوطن الواحد آلام الوطن كما يتقاسمون لذاته، ويتوخي ميزان العدل في تقسيم ريع الوطن، وتنتفي مواطن التزلف وطرق الغش في تحقيق المنافع العامة على أساس القرابة أو الحمية أو المال أو الجاه...
إنّ ما شاع في عصرنا الحاضر عند جيلنا الجديد من التنكر للأوطان، وهجر حبّها إنّما مردّه إلى شيوع ثقافة التيئيس والإحباط من جرّاء تصرفات البعض الخاطئة حينما صار حب الوطن والتغني بالوطنية سلما للوصول لنيل المناصب وتقلد المراتب والحصول على المكاسب، أو حكرا على طائفة تختزله لنفسها وتحرمه عن غيرها أو تحويله إلى حزب سياسي المنخرط فيه يصير وطنيا والخارج عنه يصير خائنا، وشاع احتكار الوطنية والمواطن على الولاء والراء السياسي، وقسم أهل الوطن الواحد إلى وطنيين وغير وطنيين وإلى مواطن من الدرجة الأولى وآخرين من الدرجة الثانية، فهذه الثقافة الخاطئة هي التي سوقت لجيلنا هجر الأوطان والتغرّب عنها و التنكر إليها.
وهذا ما يدفعنا إلى الحديث عن مهام المجتمع المدني والإصلاح السياسيّ، إذا علمنا أن المجتمع المدني هو جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة من أجل تلبية الاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية وفى استقلال نسبي عن سلطة الدولة أي أن المجتمع المدني عبارة عن مؤسسات مدنية لا تمارس السلطة ولا تستهدف أرباحا اقتصادية ولكن لها دور سياسي يتمثل في المساهمة في صياغة القرارات من موقعها خارج المؤسسات السياسية.
ويعد النزاع بين النظم السياسية ومؤسسات المجتمع المدني حول دورها السياسي مؤشرا على أن مسألة تنظيم الحدود والاختصاصات في المجال العام مازالت مسألة غير محسومة في السياسة العربية وليس كما تدعى النظم السياسية أن هذا الدور يخرج عن اختصاص المجتمع المدني.
وبالرغم من الجهد المتعمد والمستمر من جانب الدولة لإخضاع المجتمع المدني وإفشاله فضلا عن أن التمويل الأجنبي قد أثر على أداء بعض مؤسساته بحيث جعلها تهتم بقضايا ثانوية ضمن أجندات تابعة أو مفتعلة، فإن المجتمع المدني ما زال يلعب دورا سياسيا سواء فيما يخص القضايا السياسية والاقتصادية الداخلية أو القضايا المصيرية التي تتعلق بشئون الأمة.
غير أن دور المجتمع المدني يظل دون المستوى المطلوب من التأثير في قرارات النظام السياسي -حتى الآن- وهو ما يفرض على مؤسسات المجتمع المدني تطوير رؤيتها للعمل السياسي والبحث عن ميادين ووسائل جديدة من أجل الحصول على التأثير الهادف لفرض مطالب مؤسسات المجتمع المدني على النظام السياسي.
وبالرغم من أن مؤسسات المجتمع المدني لا تسعى للوصول إلى السلطة فإنها تقوم بدور سياسي بارز يتمثل في تنمية ثقافة المشاركة بما يدعم قيم التحول الديمقراطي فضلاً عن قيامها بدور أساسي في تربية المواطنين وتدريبهم عملياً وإكسابهم خبرة الممارسة الديمقراطية وهناك أيضاً ما يتعلق بمهام المجتمع المدني في تطوير ثقافة شعبية لدى الناس تقوم على إعلاء أهمية تنظيم الجهود الذاتية والمبادرات التطوعية في صياغة تنظيمية خلاقة تؤدى إلى الارتقاء بالوعي السياسي وبالثقافة السياسية وبما يدفع الناس إلى المشاركة الجادة في صناعة القرار السياسي وفى التأثير على سياسات الدولة في مختلف المجالات أو ما يعرف بالسياسات العامة.
إضافة إلى هذا كله، فالملاحظ أيضا أن النقابات المهنية تؤدى هذه الأدوار بشكل أكبر نسبيا- يليها جمعيات حقوق الإنسان ثم الجمعيات الأهلية التي تنخرط في العمل العام من خلال ما تقوم به من أنشطة تنموية - فقد ظهرت هذه النقابات بوصفها منابر سياسية بديلة استطاعت اجتذاب واستيعاب كافة القوى السياسية التي عجز النظام السياسي عن استيعابها.

الاثنين، 26 مارس 2018

قضية وموقف: ...الشعب بغى الخبز.

قضية وموقف:
...الشعب بغى الخبز.
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
إن المتتبع يلاحظ بوضوح الإشكال العميق في التواصل من أجل تجاوز المشاكل والقضايا العالقة.. فإذا كان التواصل صعبا و عقيما لفهم متطلبات الفئات الأكثر تعلما وتأطيرا وتكوينا في البلد يكون الفيصل فيه هو الهراوة والقمع والتعنيف اليومي والإهانة المستدامة بدل التنمية المستدامة، فكيف يمكن تخيل التواصل بين الدولة و بين باقي فئات وشرائح المجتمع الأقل حظا من العلم و المعرفة.. لتجاوز كارثة عظمى (لا قدر الله) قد تفضح الفشل الذريع والواقع المشين الذي يعيشه مغرب القرن الحادي والعشرين، الذي يريد أن يحظى بالوضع المتقدم مع أوربا عمليا قولا وفعلا وليس " بالقمونة والتسنطيح وقلت الحياء"، والسبب أنه مازالت هناك عقول لبعض المسؤولون العابثين بالوطن وبمصالحه الحيوية لصالح توفر المسابح في فيلاتهم، و السيارات الفارهة لتنقلاتهم، وأرصدة تنتفخ بقدر إفقار الشعب، وبطون على وشك الانفجار.. من خلال تكريس الانتهازية والضعف في تسيير هذا البلد بدل أن يحمل (الشارع- المدرسة) النضالية مجموعة حقيقية من المناضلين والنخب والأطر الأشراف الوطنيين الكاريزماتيين يعول عليهم في تسيير دواليب هذا البلد (وما أحوجه إلى هذه الفئة)عوض العمل على تجاوز الإحباط والفشل والمزيد من الخطوات اللا وطنية والمزيد من زرع اللا ثقة في أبناء هذا الشعب المغربي المكابد في ظل مثل هكذا مقاربات..
إن الخاسر الأكبر هو الوطن... نعم الوطن أولا و أخيرا، يفوت فرصه التاريخية من أجل التغيير الحقيقي.
فالتغيير لترسيخ مفهوم الإصلاح السليم الذي ننشده لهذا الوطن يحتاج إلى حقن الإدارة المغربية بدماء جديدة ملؤها الوطنية والاستعداد لخدمة الوطن... 
فحين خرجت الحشود إلى الساحات رافعة شعارات متعددة يمكن استخلاصها بالمطالبة بتغيير الواقع المزري الذي تتخبط فيه الساكنة أينما كانت...
وحينما خرجت الحشود بعد ان  سئمت الوعود  علها تسقط الفساد بشتى ألوانه...
خرجت الحشود كذلك لأن لها لغة ودينا وتاريخا أصيبوا في الصميم..
فهل التغيير الذي عرفه المغرب اكتمل؟  
- التغيير إرادة حاكم: في مغربنا منذ تولي الملك محمد السادس عبر عن تلك الإرادة, والذي في جل خطاباته أكد عليه.   
- التغيير تدبير: أي شأن الحكومة و البرلمان والأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات, هل دبروا الإرادة؟ أم كرروا أنفسهم بكل بلادة؟  
- التغيير طاقة: تتكلف بها الطبقة الوسطى التي تم تغييبها في مغربنا وحتى المجتمع المدني والأحزاب والنقابات لا عمق لهم لتفعيل تلك الإرادة فأغلبيتهم يعتبرون مؤسساتهم في حقائبهم.  
 */*التغيير أفعال لا أقوال, ما تواكبه الساكنة أقوال فقط, فلهذا الوضع في المغرب مطلوب إعادة النظر فيه وفي طرق الحوارات" أو الدردشة التي غالبا ما كانت مليئة بالتناقضات والتسويف واللعب على الألفاظ والكلمات.
ورغم كل هاته القتامة فمغربنا الحبيب زاخر بنيات حسنة فقط يجب وضعها في مكانها المناسب.

آزرو// من أجل خفض الفوارق عبر سن عدالة ضريبية// إداريون في الشأن الضريبي وفاعلون ومجتمعيون ناقشوا المالية العمومية المحلية

آزرو// من أجل خفض الفوارق عبر سن عدالة ضريبية//
إداريون في الشأن الضريبي وفاعلون ومجتمعيون
ناقشوا المالية العمومية المحلية
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد*/*
تطرقت محاور موضوع المالية العمومية المحلية، التنمية التشاركية، الى فرص وإكراهات جاءت ضمن لقاءات برنامج "العدالة الضريبية/تتبع الميزانية والمشاركة المواطنة من اجل المساهمة في مسار التغيير".. الموضوع  الذي تقوم، بتوسيع دائرة مفاهيمه ونشر الأسس القانونية الضابطة للمالية العمومية، حركة بدائل مواطنة من فاس بتشارك مع جمعية شباب بلا حدود بإقليم إفران وبدعم من جمعية "أوكسفام" بهدف وضع المواطنين والمواطنات وخاصة النساء والشباب في المناطق المهمشة بشكل مباشر في صورة السياسات العمومية، والدفع بصناع القرار إلى خفض الفوارق عبر سن عدالة ضريبية وتنمية تشاركية لسياسات عمومية متساواتية...
الحدث الذي نظمت في شأنه مائدة مستديرة صبيحة يوم الأحد 25مارس2018 بقاعة المنتزه الوطني بآزرو  تناوب على تشريح مضامينه بعض المسؤولين الإداريين المختصين ورؤساء بعض الجماعات الترابية بدائرة آزرو وكذا ممثل عن جمعية تعنى بالشأن المجتمعي...
إذ أوضح الأستاذ احمد المرابط منسق المشروع لدى حركة بدائل مواطنة ومسير المائدة المستديرة ان حركة بدائل تعمل على تقوية قدرات الجمعيات، وإعداد مشاريع تنمية ورفع مذكرات ترافعية تهم قضايا تعزز الدفاع عن التنمية الاجتماعية الديمقراطية المساواتية والتشاركية، ومتحدثا عن الكيفية التي تساهم على تقوية وتطوير وضعية الجماعة الترابية في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية ذات علاقة بالتنمية المحلية الجماعية والى أي حد جاءت القوانين التنظيمية بمبادئ حكامة مالية تعتمد المحاسبة والمساءلة لتجسيد النمو على ارض الواقع بالتزام ترجمة المجهودات تحقيقا لحاجيات المواطن التي تظل الهدف الأول والأخير في كل تنمية، خاصة وان قانون المالية2018 يسعى إلى الرفع من الموارد المخصصة للجماعات الترابية وكذا دور المراسيم والقوانين المتعلقة بالمالية العمومية والتحصيل الضريبي لصالح الجماعات الترابية بهدف الرفع من حكامة التدبير المالي للجماعات الترابية ومؤسسات التعاون المحدثة بموجب القوانين السابقة.
مداخلات المشاركين استهلتها الأستاذة نوال بنائم إطار بالمديرية الجهوية للضرائب بفاس تمحورت حول "الجبايات المحلية وفق قانون مالية 2018" وتعريفا بالقوانين الجديدة التي جاء بها قانون المالية الأخير والتي تنظم جبايات المغرب خصوصا الجماعات المحلية وأيضا الرسوم المدبرة من طرف الدولة لفائدة الجماعات المحلية مثالا كالرسوم المهنية والسكن والخدمات الجماعية موسعة في مفاهيم كل عملية والنسب المئوية التي تعود للجماعات من هاته الرسوم ومنبهة إلى ضرورة توسيع قاعدة الرسوم وعدم حصرها في المجال الحضري، كما أشارت إلى ان طريقة تحصيلها تشوبها بعض العوائق منها قلة الموارد البشرية المكونة بالجماعة وكذلك قانون التقادم الذي يقف سدا منيعا وراء عدم استخلاص رسوم... حيث وقفت على بعض الثغرات التي يعرفها قانون الجبايات المحلية رقم 47/06 الذي سيعرف قريبا تغييرا.. ملفتة الانتباه إلى ضرورة تخفيض نسبة الدولة من الرسوم الموجهة للجماعات الترابية... ولم تخف القول بان العدالة الضريبية بالمغرب غير موجودة وصعبة التحقيق... داعية إلى التراجع عن الإعفاءات التي تخضع لها جهات من بينها المنعشين العقاريين وجامعة الأخوين..
الأستاذ صديقي توفيق الخازن الإقليمي بإفران تناول محور"الرقابة على نفقات الجماعات على ضوء المرسوم رقم 451-17-2 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسة التعاون بين الجماعات"متحدثا عن الجانب الرقابي والمحاسباتي لميزانيات الجماعة واختصاصات الآمر بالصرف بالنسبة للجماعات المحلية، وعن ادوار المحاسب المالي للجماعة وكذا طرق تحصيل جبايات الجماعة... موضحا ان دستور 2011 جاء بمقتضيين مهمين لصالح الجماعات التربية وهما:"التدبير الحر والتفريع"...
"مساهمة جمعيات المجتمع المدني في برامج التنمية للجماعات الترابية" كمحور ثالث، حاول من خلاله الأستاذ الحسن حاجي (كاتب جمعية شباب بلا حدود) بسط الدور الذي أصبح يلعبه المجتمع المدني كقوة اقتراحية للتتبع... مستعرضا ادوار المجتمع المدني داخل النسق الاجتماعي والشؤون المحلية منذ الحقب الماضية والأدوار التي كان يقوم بها منذ أمد إلى الآن، مما ساهم في ان يكون هذا المجتمع المدني شريكا أساسيا لبعض مؤسسة الدولة من خلال الديمقراطية التشاركية بعد وضع ترسانة قانونية لتنظيمه..
وكانت المداخلة الرابعة للأستاذ الحسن بوكرين -النائب الأول لمجلس الجماعة الترابية بنصميم- في محور"تنمية الجماعات الترابية على ضوء القوانين التنظيمية:تجربة جماعة بنصميم"، إذ أحاط الحضور بعدد من المنجزات التي قامت بها الجماعة في إطار تشاركي/تفاعلي مع المجتمع المدني من بينها إنجاز مسالك طرقية وربط دواوير بشبكتي الكهرباء والماء صالح للشرب فضلا عن التطهير السائل...
ولقد اختتمت المداخلات بشهادة قدمها الأستاذ اعمر اجبري -رئيس الجماعة الترابية لآزرو- الذي تقدم بالشكر للمجتمع المدني بمدينة آزرو  واصفا إياه بالنشيط والمتفاعل والجاد معتبرا ان هذا السلوك والعمل يندرجان ضمن الديمقراطية التشاركية للمساهمة الفاعلة لانجاز برنامج عمل الجماعة ومشيرا إلى ان جماعة آزرو هي أول جماعة صادقت على وثيقة برنامج عمل الجماعة.