وفاء سلطات العمالة باقليم إفران وسلطات التعليم... باعتماد الحطب في التدفئة بالمؤسسات التعليمية

وفاء سلطات العمالة باقليم إفران وسلطات التعليم...

باعتماد الحطب في التدفئة بالمؤسسات التعليمية

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

أفادت مصادر جد مطلعة أن عمالة إقليم إفران والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس تافيلالت وبتنسيق مع نيابة وزارة التربية الوطنية بإفران قد قررت تخليص المؤسسات من متطبات استعمال الفحم الحجري الأسود وتزويد المؤسسات التعليمية بكميات من حطب التدفئة بديلة عن الفحم الحجري الذي كان مثار غضبات عدد من الفرقاء والشركاء في العملية التعليمية أبرزهم النقابات التعليمية... لتعبر هذه الدوائر عن وفائها الذي سبق وأن تقدمت به في لقاء 28نونبر2014 إثر تفهمها للوضعية الحالية إذ انها كانت قد وصفت تدخلات الشركاء الاجتماعيين بالوجيهة وأنها تنم عن غيرة على المصلحة العامة، وأنه حصل لديها اقتناع بضرورة تغيير الوضعية... ولتضع تلك المناسبة حدا لمخاض انتظار النقابات التعليمية أساسا التي سبق وأن نددت باستعمال الفحم الحجري معتبرة إياه بالصفقة الفاشلة...

 وبحسب المصادر فإن عملية توزيع الحطب على المؤسسات قد انطلقت وأن النيابة الإقليمية للتعليم قد حولت المبلغ المتفق عليه (2000درهم) للمؤسسات لنفس الغرض لتدعيم كميات الحطب برسم السنة الدراسية الجارية 2015/2014.

وقد رحب عدد من الشركاء بهذه المبادرة وعبروا عن ارتياحهم لهذا التوجه لوضع حد لهدر المال العام في صفقات الفحم الحجري التي اعتبروها بالصفقات الخاسرة نظرا لما سجل خلال خلال 8سنوات من اعتماد هذه المادة وماعانت معه المؤسسات التعليمية من تراكمها دون استعمالها حيث كان الرفض بطرق لعدم استهلاكه بسبب ما يخلفه استعمال هذه المادة من أضرار صحية سواء على المتعلمين أو المدرسين معا..

شرطة آزرو تعتقل امرأتين تسرقان الحلي من محلات تجارية

شرطة آزرو تعتقل امرأتين تسرقان الحلي من محلات تجارية

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

اعتقلت شرطة آزرو خلال الأسبوع الجاري امرأتين متلبستين بسرقة حلي بمحلي تجاري وسط المدينة ..وذلك عندما تناهى إلى علم الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن الوطني بآزرو أن بعض تجار بيع الحلي الذهبية أصبحوا عرضة للخداع في سلعهم المعروضة دون أن يدركوا كيف  يحصل ذلك؟ لتتربص الشرطة بالمحاور المحلات وتقودها يقظتها الوصول إلى فك هذا اللغز عندما حاولت امرأتان كانتا قد ولجتا محلا ولما عرض عليهما صاحب المحل أنواعًا من الذهب والحلي، وبعد المراوغة والإلهاء وبعد أن تأكدت من انشغال صاحب المحل غافلتا بإخفاء الحلي الأصلية وقامتا بطريقة سريعة لاستبدالها بالمزورة التي كانت معهما.. ولتوقفهما الشرطة حيث حاولتا الظهور بالبريئتين إلا أن حيلتهما لم تنطل على الشرطة التي أخضعتهما لتفتيش جسدي بعين المكان قامت به الشرطية ضمن الفريق و لتكشف عن تلبسهما بالسرقة حين تم العثور على الحلي الأصلية بملابسهما الداخلية...

و تبين بعد الاستنطاق وتدوين محضر الإيقاف أن المرأتين تنحدران من مدينة تاوريرت وأنهما تمتهنان الخداع في قيامهما بمثل هذه السرقة التي تعدد ضحاياها...

 وقد تمت إحالة الموقفتين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس الذي أمر بإيداعهما السجن المدني بتولال لتقول العدالة كلمتها في المنسوب إليهما.

إشكالية حافلات التنمية البشرية باقليم إفران: هل يلتزم الوسيط بموعد تسليم الحافلات وبيان النفقات؟

إشكالية حافلات التنمية البشرية بإقليم إفران:

 هل يلتزم الوسيط بموعد تسليم الحافلات وبيان النفقات؟

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

ۥيتوقع  أن تتم عملية تسليم الحافلات وتقديم حساب نفقاتها إلى السلطات الإقليمية بإفران بحر الأسبوع الجاري في حدود  يوم الخميس القادم 08يناير2015 لوضع حد للجدل القائم بشأنها الذي تفجرت قضيته منذ بداية نونبر المنصرم) باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم إفران لدعم النقل المدرسي أساسا بالعالم القروي..

فبعض مخاض وطول انتظار توصلت السلطات الإقليمية بإفران إلى حل توافقي بخصوص صفقة اقتناء حافلات النقل المدرسي التي كان أن تم تكليف البرلماني الحركي نبيل بنعمر بلخياط بصفته رئيسا لجمعية الأطلس المتوسط للتنمية واحد موظفي العمالة (المحتسب) من قبل العامل السابق جلول صمصم برسم سنة 2012 بمهام اقتنائها...

 حيث وعلى إثر الضجة المجتمعية و نظير تناولنا في كل من "بوابة "فضاء الأطلس المتوسط نيوز" و الجريدة الورقية "المسار الصحفي" (في العدد رقم 135 بتاريخ04دجنبر 2014) للقضحية المثيرة للجدل...وبعد أن كان قد تقدم رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة آزرو بشكاية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة من اجل استرجاع حافلة من البرلماني/رئيس جمعية الأطلس المتوسط  للتنمية بعدما كان قد استحوذ على الحافلة التي تم إدخالها وأخرى إلى المغرب كهبة من جمعية اسبانية لهذه المؤسسة مع بداية شهر نونبر المنصرم..جاء الحل التوافقي بحسب مصادر مسؤولة أفضى إلى تعهد البرلماني الحركي رئيس ج أ م ت بإدخال 4حافلات إلى مرأب عمالة إفران وإصلاحها كي تكون جاهزة لغرضها الاجتماعي المعني بالنقل المدرسي و ذلك في حدود تاريخ 8يناير الجاري2015 مع تقديمه جميع الوثائق المتعلقة بصفقة الحافلات.

 ويذكر أن تفجير فضيحة اقتناء حافلات للنقل المدرسي(04)  باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم إفران سبق للموكل إليه جلب الحافلات أن وفر فقط حافلتين (موضوع مقالنا المشار إليه أعلاه) لم تكونا محط رضا عمالة إفران ليعمد المكلف إلى استدراج رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية لتمكينه من وثيقة قبول دخول الحافلتين على أساس أنهما هبة من جمعية اسبانيا للجمعية المغربية.. وكون الحافلتين لم يتم تسليمهما مباشرة لعمالة إفران ، فان رئيس الجمعية الخيرية بعد انتظار ومفاوضات تمسك بان تدخل الحافلتين إلى مقر مؤسسة دار الطالب بآزرو ووضعهما رهن تصرف الجمعية.. هذا في وقت كان أن دخلت فيه عمالة إفران  في محاولات عدة لأجل إما تسليمها الحافلتين أو استرداد تكاليف الاقتناء (26مليون سنتيم) التي توصل بها البرلماني المكلف بالعملية دون وفائه بالالتزام ولا احترام شروط دفتر تحملات اقتناء الحافلتين علما أن المبلغ يهم اقتناء أربع(04) حافلات وليس اثنتين(02).

و لتكشف الواقعة عن قضية تشابكت خيوطها منذ وتعاظمت معها المواقف حول الجهة الرسمية للتحكم في تدير وتسيير شؤون هذه الحافلات، سيما عندما فجرت مقالات صحفية محلية ما يدور في شان هذه المحركات التي كانت عمالة إفران قد عولت على جلبها من خلال وساطة جمعية الأطلس المتوسط  للتنمية التي يشغل رئاستها البرلماني الحركي نبيل بلخياط لدى جمعية اسبانية (غرناطة) لجعل الحافلات في خدمة النقل المدرسي أساسا بالعالم القروي..

خيوط متشابكة من ذيولها دخول النازلة دهاليز القضاء حين عقد رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة آزرو العزم على وضع شكاية رسمية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية من اجل استرجاع حافلة من الحافلتين اللتين تم إدخالهما إلى المغرب بوثيقة رسمية قدمت للمصالح الجمركية عند الدخول  لتفادي أداء واجبات التعشير... 

 وطالبت عمالة إفران من خلال رسالة رسمية وجهت للمعني بالأمر بصفته رئيس جمعية الأطلس المتوسط  للتنمية  بغرض موافاتها بتفاصيل الصفقة وتبرير مصاريف العملية قبل اتخاذ ما يلزم تجاه كل تهرب أو تماطل في الاستجابة لرسالتها، خصوصا عندما غاب البرلماني عن موعد سابق كان منتظرا أن تعقد خلاله جلسة للوصول إلى حل بالتراضي في النازلة والفصل في الجهة التي ستتحكم في تدبير الحافلتين مادام رئيس الجمعية الخيرية بدوره يطالب بامتلاك جمعيته هاتين الحافلتين؟؟!!!...

الدرك بسيدي عدي يضع حدا لنشاط مروج مخدرات وحصيلة 2014 للموقوفين لمروجي المخدرات في آزرو

الدرك بسيدي عدي يضع حدا لنشاط مروج مخدرات 

 وحصيلة 2014 للموقوفين لمروجي المخدرات في آزرو

*/* البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

ضبط الدرك الملكي بتراب الجماعة القروية لسيدي المخفي يوم أمس الأحد2015/01/04 (يوم ذكرى المولد النبوي الشريف)سيارة بها حوالي نصف كلغ من مخدر الشيرا ليتبين أنها تعود لشحص المدعو "الخراق" (28 سنة) والمعروف بترويجه للمخدرات كونه يعتبر موضوع 26 مذكرة بحث صادرة عن الأمن الوطني بأزرو، وسرية الدرك الملكي بعين اللوح وحد واد إفران، والمركز القضائي لآزرو...كما تم إيقاف مساعده البالغ من العمر 24 سنة، حيث تم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآزرو.

وارتباطا بموضوع جرائم المخدرات يذكر أن حصيلة الموقوفين بتهم ترويج أنواع هذه السموم التي سجلت لدى المفوضية الجهوية  للأمن الوطني بآزرو خلال سنة 2014  فلقد جاءت كمايلي:

*إيقاف شخصين (02) بفعل الاتجار في المخدرات القوية –كوكايين- 84غ

*إيقاف 53 شخصا لترويج الشيرا ،6,443 غ

*إيقاف 04 أشخاص للاتجار في الكيف ، 2,750غ

*إيقاف03 أشخاص للاتجار في الأقراص المهلوسة -96 كبسولة

*إيقاف 03 أشخاص للاتجار في طابا، 808غ

 *إيقاف 168شخصا لحيازتهم واستهلاك مخدر الشيرا ....

 وتشكل آفة ترويج المخدرات بأنواعها بإقليم إفران عموما وبدائرة آزرو على وجه الخصوص ظاهرة مثيرة لم تنفع معها كل مجهودات السلطات الأمنية للحد منها في إطار مكافحة الاتجار في هذه السموم التي تأتي في أولى الاهتمام وضمن سلم أولويات الأمن بآزرو من قبل رئيس المفوضية الجهوية للشرطة العميد الممتاز إلياس أموكان وجهاز مكافحة المخدرات وكافة عناصر الشرطة القضائية من حيث اليقظة للحيلولة دون الحد من ظاهرة الاتجار في المخدرات سواء كان ذلك بالترويج لها أو ضمن محاولات انتشار هذه الظاهرة الخطيرة والآفة الاجتماعية المدمرة التي تستفحل لضرب وحدة النسيج الاجتماعي وتعمل على إتلاف الأدمغة والعقول وكون عصابات مروجي المخدرات يستهدفون الشباب العاطل عن العمل ويستغلون الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ضمن محاولات حرف الشباب والشابات عن اهتماماتهم وأولويتهم للعيش بأمن وأمان ..

قضية وموقف: الصفقات العمومية"دجاجة بكامونها"عند الفاسدين؟

قضية وموقف:

الصفقات العمومية"دجاجة بكامونها"عند الفاسدين؟

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

سبق لوزارة الداخلية أن راسلت الولاة والعمال بالمملكة في شأن إبرام صفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها، ودعتهم إلى التطبيق الصارم لقانون الصفقات العمومية في ما يخص الجماعات المحلية والجهات والعمالات والأقاليم، وذلك عبر دورية في الموضوع.

المذكرة التي تدخل ضمن سياق الاختلالات المالية والتدبيرية التي تعرفها العديد من الجماعات المحلية والتي كشفت عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، إذ وضعت اليد على عدد من الملفات التي يتابع فيها رؤساء جماعات ورجال أعمال، بسبب عدم التقيد بمقتضيات قانون الصفقات العمومية، سواء في ما يخص مساطر طلب العروض أو تركيبة لجان فتح الأظرفة، فضلا عن سريان الصفقات الجماعية على أشخاص، معنويين وذاتيين، بعينهم منذ سنوات، ما يشكل إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين. ومن بين أهم مظاهر التلاعب في الصفقات العمومية في الخروقات التي تهم المدة الفاصلة بين تاريخ الإعلان عن الصفقة وتاريخ فتح الأظرفة وكذا إمكانية الحصول على ملف الصفقة، إذ يعمد مجموعة من الساهرين على الشأن العام – نظرا للمراقبة التي يمكن أن تفرض على مراحل ما بعد فتح الأظرفة- إلى تحديد مآل الصفقة منذ البداية، ويتم رفض تسليم ملف الصفقة إلى المتنافسين تحت مبررات واهية، من قبيل أن الملف غير جاهز، أو تم إلغاء الصفقة. كما تتحول الآجال المحددة في 21 يوما إلى يومين أو ثلاثة أيام، ما يخل بمبدأ من مبادئ التنافسية. كما تهم الخروقات لجنة فتح الأظرفة، إذ يشتكي مجموعة من المتنافسين غياب وثيقة من ملفهم تكون سببا في إقصائهم.

ولقد عرف مجال الصفقات العمومية في المغرب عقودا من التعتيم والجمود اللذين طالا مختلف جوانبه القانونية والاقتصادية والمالية والقضائية، وظل عصيا على الحكامة حتى تم إخضاعه لمبادئ متعارف عليها دوليا كحرية الولوج إلى الصفقات العمومية والمساواة بين المتنافسين والشفافية عند اختيار الشريك الاقتصادي (الفائز بالصفقة) وكذا الانفتاح على المنافسة الخارجية. وقد حرصت على تعميم وتطبيق هذه المبادئ مختلف المنظمات الدولية المتخصصة (منظمة التجارة العالمية، منظمة التعاون الاقتصادي، منظمة الأمم المتحدة...).
ولم يشفع الانتقال الديمقراطي وحده، الذي أطلق في أواخر تسعينات القرن الماضي إلى اليوم، في التسريع من وتيرة إخراج مجال حيوي كالصفقات العمومية من النفق المظلم الذي ظل يعيش فيه على الرغم من الإصلاحات الإيجابية التي سجلها، إن على المستوى القانوني أو المؤسساتي. بفعل الفساد الذي ظل يطالها، حيث أضحت مصدر ريع لبعض المقاولات ولبعض المسئولين الفاسدين. فهذا الفساد هو الذي يكمن وراء التكاليف الباهظة للصفقات العمومية، هذا علاوة على الغش الذي أصبح قاعدة بفعل تنامي الرشوة.
كما أن الصفقات العمومية مازالت مرتعا للزبونية والمحسوبية. فمن بين الاختلالات الكبرى التي تمس تدبيرها قيام اتفاقات وتفاهمات مشبوهة بين الإدارة وبعض المقاولات بعينها دون سواها. ومتى كانت الزبونية والمحسوبية والاعتماد على قنوات خاصة وشبكة علائقية هي الأجدى، خلافا للقنوات العادية، لنيل الصفقات العمومية، تعشش الفساد وصعُب التصدي له، إذ يصبح لا مندوحة من "دهن السير". وبالرغم من أن جملة من الإصلاحات طالت قوانين متعلقة بمراقبة نفقات الدولة والمراقبة المالية للدولة على المقاولات العمومية وهيئات أخرى، وإصلاحات مؤسساتية من قبيل إدماج مديرية مراقبة الالتزام بالنفقات بالخزينة العامة للمملكة، وكذا إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة اللذين ما فتئا يعلنان عن افتقارهما للآلية القانونية الملائمة وللموارد الضرورية من أجل الاضطلاع بدور فعال، بالرغم من كل هذا لا تزال سلسلة الإصلاحات ضرورية، كمراجعة قانون المفتشية العامة للمالية ومفتشيات الوزارات وغيرها.
ويبقى التطبيق على أرض الواقع هو المحك الحقيقي لتقييم مدى مصداقية كل تلك الإصلاحات، خصوصا مع تواتر تقارير رسمية عن الاختلال الذي يطال تفويت وتدبير الصفقات العمومية وما تكشفه الصحف المستقلة بهذا الخصوص.
ففي استطلاع رأي همّ 400 مقاولة خلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن 10 في المائة من المقاولات المغربية تشارك بانتظام في الصفقات العمومية، في حين إن 54 في المائة منها مازالت تعتبر المساطر معقدة ومكلفة جدا، بينما 63  في  المائة من المقاولات أكدت بوضوح أن الصفقات العمومية غير شفافة وأن الرشوة مازالت  متفشية بقوة في المجال، إنها العملة الأكيدة لنيل الصفقة. فيما ذهبت 36 في المائة من المقاولات إلى التأكيد أنها كانت ضحية إقصاء بفعل المساطر  و"أعراف غامضة" لا يعلمها إلا أصحاب القرار.
فهل مازالت الصفقات العمومية بالمغرب"دجاجة بكامونها" كما يقال بالنسبة للبعض، ودجاجة تبيض ذهبا بالنسبة للبعض الآخر، وكعكة تسيل لعاب الفاسدين؟