القوات العمومية والسلطات باقليم إفران في تحدي لسلطان السلهام الأبيض

القوات العمومية والسلطات باقليم إفران في تحدي لسلطان السلهام الأبيض 

 */*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
لم تعرف السلطات العمومية بمختلف أجهزتها (شرطة ودرك وقوة مساعدة...) إلى جانب السلطات المحلية والإقليمية وإدارة التجهيز من طعم للراحة خصوصا مع نهاية الأسبوع - والتي عرفت موجة من الصقيع انخفضت معها درجات الحرارة إلى 4درجة تحت الصفر- بقدر ما تجندت جميعها من أجل تيسير سبل مرور أجواء عطلة نهاية الأسبوع بعد التساقطات الثلجية التي عرفها إقليم إفران عموما ...من أجل إعادة الحركة إلى معظم الطرق التي تسببت الثلوج المتساقطة خلال ال24ساعة الأخيرة في غلقها مرة أخرى... حركة دؤوبة كشفت عن جهود هذه المصالح بتدخلها  لتنظيم عملية المرور بشكل لائق دون مشاكل ...وكانت مساهمة بارزة للأمن الوطني بآزرو من اجل ضمان التغطية الأمنية والتنظيم الجيد  لتفرز انه مهامها لا تقتصر فقط على محاربة الجريمة وكدا تنظيم حركة السير والجولان  حيث أنها وفي أجواء ثلجية باردة شوهدت وهي تسهل رفقة رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة وموظفي وزارة التجهيز عبور العربات نحو إفران عبر قوافل... وإن لم يكن  انسداد هذه الطرقات جراء تواصل تساقط الثلوج بالحجم السابق وإنما أقل من ذلك،  عمليات هدفها تجنب الازدحام الناجم عن كثرة السيارات التي تتنقل عبر محاور الطرق بالإقليم تجاه الأقاليم المجاورة (خنيفرة ،فاس، ميدلت، بولمان، الحاجب...).

موارد بشرية  تجندت في هذه المرحلة تبعا لبلاغ النشرة الإنذارية للمديرية الوطنية للأرصاد الجوية بتاريخ -24-2-2016 تحت 08 والتي أشارت إلى أن إقليم إفران والمناطق الجبلية المجاورة ستعرف ابتداء من ليلة الجمعة 26-2-2016  إلى غاية يوم الأحد 28-2-2016  موجة برد قارس وعاصفة ثلجية  من أجل السهر على إعادة الحركة إلى معظم الطرق التي تسببت الثلوج المتساقطة خلال ال24 ساعة الأخيرة في غلقها مرة أخرى إذ تراوحت التساقطات الثلجية المسجلة فيها مابين 20سنتم و نصف متر..، وذلك من خلال توفير الوسائل اللوجيستيكية المتوفرة  لضمان إزاحة الثلوج بمختلف مسالك و طرق الإقليم ما مجموع طولها (494 كلم)... حيث تهتم مصالح التجهيز  للشرايين الرئيسية أي للطرق الرئيسية و بعدها  الجهوية  أو الإقليمية على إصلاح قارعة الطرق والأكتاد، و تنقية المنشآت الفنية و حفير الطريق، و التشوير العمودي للطرق، و إصلاح و صيانة الآليات، و إصلاح و صيانة وسائل الاتصال اللاسلكي و ذلك طبقا لخطط التدخل في إطار سير عملية إزاحة الثلوج... هذا دون إغفال الإشارة إلى مجموعة من المجهودات  في إطار التنسيق مع مجموعات الجماعات و بين عدد من الدوائر المسؤولة بالإقليم  في إطار العمل التوافقي سيما منها الجماعات الحضرية التي تعود اليها مهمة إزاحة الثلوج بمداراتها...

ثلاثة مرشحين للانتخابات الجزئية بإفران يتنافسون على الريع و"2فرنك"؟

ثلاثة مرشحين للانتخابات الجزئية بإفران يتنافسون على الريع و"2فرنك"؟

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

أعلن رسميا عن المرشحين للانتخابات الجزئية المفتوحة على مستوى الدائرة الانتخابية باقليم افران لملأ فراغ المقعد البرلماني استنادا إلى مرسوم رئيس الحكومة الصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 20 يناير الجاري بعدما تعذر تطبيق مقتضيات القرار الذي صدر عن المجلس الدستوري بخصوص تطبيق المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، إذ أن  الكتلة الناخبة باقليم إفران مدعوة إلى التوجه نحو صناديق الاقتراع يوم 10 من مارس المقبل، لانتخاب نائب عن دائرتهم...، ويتعلق الأمر بكل من: محمد أوطالب عن حزب التقدم والاشتراكية وبناصر خرموشي عن حزب الحركة الشعبية ونبيل بلخياط عن التجمع الوطني للأحرار...

ويظهر أن هذه المحطة الترقيعية دستوريا وسياسيا تفيد أن تفاعل الناخبين مع العملية الانتخابية رهين بأمرين، جدية تلك العملية، وتنافس القوى داخل المجتمع.... فإذا لم يلمس الناس جدية أي عملية انتخابية وفاعليتها، وانعكاس ذلك على حياتهم، فمن الطبيعي أن يعرضوا عنها.... والأمر ذاته ينطبق على العامل التنافسي بين القوى المجتمعية، لأن كل جهة ستسعى من أجل إقناع الناس وحثهم على التصويت لصالحها، بينما إذا غابت تلك القوى عن التنافس العام ظهرت تلك العملية الانتخابية وكأنها تنافس فردي من الصعب أن يجد تفاعلا مقبولا من القطاعات الأوسع من الشعب وهو الأمر الذي يتجلى في هذه المحطة حيث المؤكد أن الترشيحات تفرز القفز على الواقع وتسعى إلى استغلال "الدرمومات من الشعب"، إذا علمنا أن مدة انتداب الفائز لن تتجاوز 06اشهر من حلول المحطة الرسمية للانتخابات التشريعية شهر أكتوبر القادم  ولن تكون إلا فرصة للتغني بالمنصب والاستفادة الباطلة من التعويضات البرلمانية ومعاش"2فرنك"؟ لتفرز ان من وجب عليهم محاربة الريع هم من يكرسون لسياسة الانتفاع على حساب المال العام وبالباطل كهذا المنصب الوهمي ...إذ يستثقلها البعض من قوى التسلط ويسعى إما لتقويض الجدي منها أو ترويض الناعم منها والرخو، ولا يفتأ الشعب يشيح بطرفه عنها غير معول عليها في تحقيق التغيير الديمقراطي المنشود، وركوب المتاهة وسوء التقدير وسلوك المنازع الرخيصة في المتاجرة بآلام الناس وآمالهم...

 فأيننا من الترشيد للمال العام الذي تتغنى به الحكومة وتدعو إليه كافة القوى السياسية بالمغرب؟ كون هذه الأخيرة ومن خلال مرشيحها لهذه المحطة أفرزت استغلالها الفرص والتنقيب عن مرشحين "روبويات" للتسلط على المال العام "وعلى عينك يا بن عدي"؟

إنذار إقليمي بشأن عاصفة ثلجية بإفران

إنذار إقليمي بشأن عاصفة ثلجية بإفران

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

تبعا لبلاغ النشرة الإنذارية للمديرية الوطنية للأرصاد الجوية بتاريخ -24-2-2016 تحت عدد 08 والتي أشارت إلى أن إقليم إفران والمناطق الجبلية المجاورة ستعرف ابتداء من ليلة الجمعة26-2-2016 إلى غاية يوم الأحد28-2-2016  موجة برد قارس وعاصفة ثلجية .

وعليه تعلن السلطة الإقليمية إلى كافة المواطنين عامة وإلى الزوار الراغبين في التوجه إلى المناطق الجبلية لإقليم إفران اتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر والتأكد من سلامة السير والمرور قبل الانتقال إلى هذه المناطق...علما أن هذه السلطات اتخذت كل الإجراءات الاستباقية لضمان سلامة المواطنين.

إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس مواطنتان تطالبان إنصافهن في قضية بيع فدان بوثائق مزورة

رسالة مفتوحة إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس

مواطنتان تطالبان إنصافهن في قضية بيع فدان بوثائق مزورة

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

تطالب السيدتان ربيعة وفاطمة الحمزاوي الحاملتان لبطاقتي التعريف الوطنية على التوالي رقم  2762 VA وVA 7622 والساكنتان بشارع ولي العهد فوق السقاية –إيتزر من السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس فتح تحقيق موسع في شأن ما تعرضتا له من غبن قضائي في الملف العقاري المرتبط بالبقعة الأرضية الحاملة لرقم 04-11-37-38 المتواجدة بجمعية الأعمال الاجتماعية وبسيدي لوهو ...كون البقعة كانت موضوع تعرض بسبب بناء عشوائي دون سند قانوني حيث أن هذه البقعة تم بيعها من قبل السيدة عائشة بنت سيدي أوحدو بالرغم من عدم تملكها للبقعة باستعمال سندات مزورة...

 وتعود تفاصيل هذه الواقعة بحسب شكاية المتضررتين إلى أنهما في سنة 1998 كان السيد احمد حابا بصفته المالك للبقعة الأرضية قد تقدم بتصريح شرف لدى بلدية آزرو في تاريخ 9يناير1998 يعلن من خلاله طلبه بابتعاد المستفيدة عائشة بسلام من المشترين بالفدان الكائن بتيزي م الحسن الذي تجاوره قبلة افرض استقال وغربا يحيى بن حم آيت عمر وجنوبا الفرسي وشمالا طريق آزرو آيت يحيى أوعلا إلا أن المعنية بالأمر تمادت في سلوكها في البيع بالرغم من عدم تملكها للبقعة باستعمال سندات مزورة.. مما دفع المشتكيتان إلى عرض القضية في تاريخ 2012/01/20على القضاء بالمحكمة الابتدائية بآزرو لتسجيل اعتراضهما على تسليم شواهد ورخص للسيدة التي كانت تحاول إنشاء منشآت بعين المكان..... مع العلم انه أيضا تم  إشعار باشوية آزرو بالتعرض على تصفية مجمل أملاكهما الواقعة بسيدي لوهو بآزرو...بصفتهما وارثتين من أملاك "الحمزاوي العلالي" مطالبتان بتصفية الأملاك بكيفية معقولة ومفيدة وقانونية... وقد نظرت المحكمة الابتدائية في الملف القضائي المعروض عليها (الملف5/11/162ع في تاريخ 2013/11/29 منطوق الحكم عدد214/13 والذي قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وتحميل المدعي الصائر) مما دفع بالمدعيتين تأكيد أنهن استصدرن من السلطات الإدارية المختصة شهادة مطابقة الاسم بين الوارد برسم الملكية ورسم الوراثة كما تم إخراج السيد جابا احمد...وان الوثائق المستدل بها من طرف المدعى عليها هو اعتراف منها بملكيتهن للمدعى فيه .. وحيث تم إدراج جلسة قضائية بحكمة الاستئناف بمكناس في تاريخ 2013/11/25 وصدر على إثرها حكم المستأنف كون المستأنفتين ركزتا طعنهن على أن ملكيتهن ثابتة بوثائق رسمية في شكل ملكية موروثهم عدد:499صحيفة 356 أملاك 6 وتاريخ 1996/1/7 عن المحكمة الابتدائية بآزرو وان المستأنف عليها الأولى سبق لها أن اعترفت للمستأنفات بملكية المدعي فيه ... وقد طالبت المستأنفتان بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باستحقاقهن للفدان محل الدعوى وفق حدوده بالمقال الافتتاحي إلا انم مكة الاستئناف في نطق الحكم بتاريخ 2014/11/27قضت بقبول الاستئناف في الشكل وبتأييد الحكم المستأنف مما اضر بمصالح المستأنفات اللواتي تطالبن من السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس بضرورة مراجعة الأحكام القضائية وفتح تحقيق نزيه للوقوف عن الأسباب التي كانت وراء تضييع حقوقهن في الفدان موضوع النزاع...معبرتان عن استعدادهما لثبوت كل ما يخص هذا الملف من خلال الإدلاء بملف يضم كافة الوثائق التي تأكد أحقيتهن في ملكية الفدان وما تعرض له من تجاوزات واستغلال في البيع من قبل المدعية عليها والتي تستغل هذا البيع بوثائق مزورة لم يأخذ القضاء بعين اعتبارها في مختلف مراحل الحكم...مما يعرض مصالحهن للضياع.

الشرطة تصادر 150طيرا من الدجاج الفاسد في آزرو

الشرطة تصادر 150طيرا من الدجاج الفاسد في آزرو

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

صادرت يومه الاثنين 22فبرياير2016 مصالح الشرطة بمدينة آزرو 150 دجاجة غير قابلة للاستهلاك كانت موضوع عرض للبيع للعموم بسوق "تايدة" وسط المدينة ...

وقد تم إحراق في هذه الطيور الدجنة كونها مصدر انبعاث روائح منها وظهور علامات فساد عليها وان لونها مائل للأزرق..

وجاءت العملية في إطار اليقظة والاجراءات الاحترازية في مراقبة المواد الاستهلاكية المعروضة في الأسواق والتي لا تتوفر على المواصفات القانونية الجاري بها العمل ... نظرا لما تشكله مثل هذه السلعة المعروضة من خطر على صحة المستهلك ولا تتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية..

الدستور ينقب عن برلماني حرامي بإقليم إفران...

الدستور ينقب عن برلماني حرامي بإقليم إفران...

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*

إن الكثير من المجريات لم يتم التفكير فيها مليا... إذ يعتقد البعض تحت غطاء ترسانة قوانين تنظيمية ملغومة أنه يستطيع رمي نصف المجتمع ربما في البحر ويعيش لوحده.... وينعكس هذا على الانتخابات الترقيعية، كونها انتخابات سد الفراغ و"فرع دماغ الناس" والمستضعفين من الشعب المقهور وهلاكه باعتماد معيشة مغبونة... 

مهزلة انتخابية"، و"مسرحية موضوعة ومفصلة"، على أن الدعوة للمشاركة فيها تبقى"فاشلة وفي تراجع مستمر... بالنظر إلى إطارها السياسي والدستوري والقانوني الذي يفرغها من أي محتوى ديمقراطي، ما عدا إلهاء الشعب بلعبة انتخابية لا أثر لها في القرار السياسي، ولا اعتبار لها في امتلاك السلطة...  من خلال الإصرار على إجراء انتخابات شكلية لا تستجيب لأدنى معايير الديمقراطية" و"إجراء الانتخابات في جو يكرس الشك والريبة وفقدان الثقة"...
ففي سابقة لم تكن من قبل، تم توجيه نداء إلى الأشخاص والأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات الجزئية على مستوى إقليم إفران لملأ فراغ المقعد البرلماني الذي تم سحبه من نبيل بلخياط  بسبب "الترحال السياسي"، بناء على قرار المجلس الدستوري بتاريخ 19 دجنبر الماضي واستنادا إلى الإعلان الصادر عن المجلس الدستوري بقرار رقم 976/15 عن شغور المقعد البرلماني عن الدائرة الانتخابية المحلية "إفران" (إقليم إفران)، والقاضي بتجريد نبيل بلخياط من صفته البرلمانية بعد ترشحه في الانتخابات الجماعية الأخيرة باسم حزب الأحرار غير ذلك الذي ترشح باسمه للبرلمان  (الحركة الشعبية) في الانتخابات الجماعية والجهوية لــ04 شتنبر 2015، واكتفى المجلس الدستوري في قراره بإعلان شغور المقعد دون أن يبت في من سيعوض بلخياط.

وبذلك وضع المجلس الدستوري حكومة بنكيران في ورطة دستورية بهذا الإعلان مكتفيا في قراره بإعلان شغور المقعد، مع دعوة المرشح الموالي في اللائحة لشغله، دون أن يعلن عن تنظيم انتخابات جزئية، لأن لائحة أوزين كانت تضم مرشحين اثنين فقط للتنافس على مقعدين برلمانيين كانا مخصصين لإقليم إفران في الانتخابات التشريعية، أحدهما فاز به محمد أوزين عن الحركة الشعبية، والثاني فاز به رشيد السليماني عن حزب العدالة والتنمية.. مقعد كان شغله نبيل بلخياط خلفا للوزير السابق محمد أوزين، الذي ترك المقعد بعد تعيينه وزيرا للشباب والرياضة في حكومة بنكيران... وحسب قرار المجلس الدستوري، "يصرح بإثبات تجريد نبيل بلخياط بنعمر، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "إفران" (إقليم إفران)، من صفة عضو بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب"، وهكذا يتبين أن المجلس الدستوري صرح بشغور المقعد، مع دعوته المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من اللائحة نفسها لشغل المقعد الشاغر، رغم عدم وجود أي مرشح يوجد اسمه في اللائحة بعد بلخياط... ومن هنا يطرح السؤال التالي: ألم ينتبه المجلس الدستوري إلى أن البرلماني نبيل بلخياط بنعمر الذي تم تجريده من صفته البرلمانية، هو المرشح الثاني والأخير في اللائحة وأنه لا وجود لأي مرشح بعده لأن اللائحة لا تضم سوى مرشحين؟ وما هو السيناريو المناسب لهذا الإشكال؟ المجلس الدستوري لم ينتبه لهذه المسألة، ولا يمكن أن يكون القرار في هذا الصدد التعويض بالذي يليه، بل وجب الإحالة على المادة 91 من القانون التنظيمي والتي تنص على  تنظيم انتخابات جزئية خاصة بتلك الدائرة، لأن الأمر يتعلق بفراغ وبدائرة ستظل لمدة معينة بدون تمثيل داخل مجلس النواب ومادامت اللائحة استنفذت فالحل هو إعادة الانتخابات، فإن المجلس الدستوري ليس ملزما بأن يعطي أي بديل... المجلس الدستوري -بحسب محللين سياسيين- كان عليه أن يأخذ الوقت الكافي، لأنه موضوع من نوع خاص، ولم يسبق له أن اجتهد في هذا الموضوع،  ولم تعرض عليه هذه الواقعة من قبل.. وهو الموقف الذي دفع عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، بإصدار مرسوم يقضي بإجراء انتخابات جزئية يوم 10 مارس 2016 لملء مقعد شاغر في مجلس النواب، ويتعلق المرسوم بملء المقعد الشاغر بعد تجريد نبيل بلخياط بنعمر من صفته البرلمانية، حيث انتقل من حزب الحركة الشعبية نحو حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الأخيرة... وأوضح مرسوم رئيس الحكومة أنه بعدما تعذر تطبيق مقتضيات القرار الذي صدر عن المجلس الدستوري بخصوص تطبيق المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، وأهاب مرسوم ابن كيران، الصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 20 يناير الأخير، بناخبي دائرة إفران إلى التوجه نحو صناديق الاقتراع يوم 10 من مارس المقبل، لانتخاب نائب عن دائرتهم، على أن يودع المرشحون تصريحاتهم في شكل تصريحات فردية ابتداء من 21 من شهر فبراير إلى غاية 25 منه.

وعلى هذا الأساس فإن ساكنة إقليم إفران مدعوة إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم 10مارس القادم.. ورغم أن نتائج هذه الانتخابات الجزئية لن تغير شيئا من موازين القوى في الغرفة الأولى، فان هذه المحطة تحتاج منا لوقفة، ووفقا للمتتبعين والملاحظين  فقد فضل عدد من التشكيلات السياسية عدم الدخول في هذا السباق الانتخابي إما لتوافق سياسيى أو بغرض التركيز على القادم من الانتخابات٬ بحجة أن أي إخفاق في الانتخابات التشريعية الجزئية سيقلص فرصها للفوز في الانتخابات التشريعية القادمة اكتوبر2016 تكمن في تدني معدلات المشاركة، الأمر الذي يطرح مخاطر عودة مساحات فارغة، لا أحد يعرف من يؤطرها، ويرجع ذلك إلى أن معدلات المشاركة التي من المتوقع جدا أن تكون ضعيفة كون الكتلة الناخبة سيما منها الواعية تعتبر هذه المحطة بمثابة محطة خاصة بعرابي الأحزاب السياسية ومقتنصي الفرص الذين يؤمنون بالمقولة الشعبية "عضة من قزيبة القنفود ولايفلت؟"... مرشحون مفترضون (معروضين) مكرسون لسياسة الفساد والاستبداد والسعي للاستحواذ على المال العام بعيدا عن مزاعم خدمة الوطن وتحت غطاء قانون أعمى القانون الذي وجب أن تنصب حوله مراجعة المشرع من حيث ترسانة القوانين المنظمة للبرلمان أبرزها مثل هذا الإشكال (الورطة) من الناحية التنظيمية... فيما علق عليها آخرون بالقول" إن الراغبين في المشاركة في هذه المحطة يرددون النكتة الشعبية التي تقول" اللي لقى شي ضحكة وماضحكش عليها يحاسبو الله عليها"... نعم لأنه عندما نتمعن في المدة المتبقية من الولاية التشريعية الجارية فقط أمام من سيقتنص هذا المقعد06اشهر فاصلة عن الانتخابات التشريعية المقبلة؟ بمعنى انه "ماغادي يسخن مقعده حتى يقولوا له إما عاود الامتحان وإما هاك "2فرنك" على الربحة ديال حولي 19مليون جابها الله؟ المهم انه رابح مهما كان من أمر إن استمر أو غادر والخاسر هو المال العام الذي تتشدق القوانين العامة بحمايته تحت أية طائلة مهما كانت؟

 وحسب أولى المعلومات فإن عدد (العرابين) عفوا (الراغبين) في المشاركة في هذه المحطة الانتخابية الترقيعية قد ناهز لحد الآن الخمسة عن أحزاب الحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة ، والتقدم والاشتراكية، وقد ينضم إليها حزب الاستقلال، مع عودة للتباري (باستغلال زلة القانون التنظيمي للبرلمان في مثل هذه الحالة) ومحاولة ولوج القبة من النافذة بعد خروجه من الباب لمرشح التجمع الوطني للأحرار المجرد من هذه الصفة...
فيما أعلن كل من حزب العدالة والتنمية وحزب العهد صراحة ابتعادهما عن هذه المحطة المثيرة الجدل؟؟؟..

فإذا كان من المؤكد أن مفهوم الانتخابات هو لصيق بالديمقراطية وبدولة الحق والقانون، لأنها تضفي الشرعية على القائمين على الحكم بالبلاد، من هذه المكانة التي تحتلها الانتخابات، تبرز أهمية إضفاء الشرعية على هذه العملية في حد ذاتها، من خلال إقرار مجموعة من الضمانات الكفيلة بإضفاء النزاهة والمصداقية عليها رغم أن الانتخابات ليست هي المطلوبة في حد ذاتها بقدر ما أنها وسيلة ضرورية وأساسية لأنها أحد المفاتيح لدخول الديمقراطية وترسيخ عمارتها.

بلاغ للمشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية باقليم إفران

بلاغ للمشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية باقليم إفران

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/* 

-    ينهي السيد عامل إقليم إفران إلى كافة السادة المسجلين باللوائح الانتخابية العامة المحصورة يوم 14فبراير2016 المدعوين للمشاركة في اقتراع يوم الخميس 10 مارس 2016 للانتخابات التشريعية الجزئية الخاصة بملء مقعد شاغر بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية "إفران" (اقتراع يوم الخميس 10 مارس 2016) أن برنامج العملية الانتخابية سيكون على الشكل التالي:

-  وضع ملف الترشيح: من يوم الاحد 21 فبراير 2016 إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الخميس 25 فبراير 2016 بمقر عمالة إقليم إفران ويكون هذا الملف مصحوببالوثائق التالية:

-       التصريح بالترشيح في ثلاثة نظائرمصادق عليه، وصل دفع مبلغ الضمان المحدد في 5000 درهم مسلم من طرف قابض المالية

-                    ثلاث صور شخصية للمترشح أو المترشحة

- نسخة من السجل العدلي للمترشحة أو للمترشح مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو نسخة من بطاقة السوابق للمترشح أو للمترشحة مسلمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة اشهر.

-  شهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة بعد تاريخ حصر لها بصفة نهائية، مسلمة من طرف السلطة الادارية المحلية أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها.

-  وإذا تعلق الامر بمترشحة او مترشح مقيم خارج تراب المملكة، فجب عليه الادلاء علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، بنسخة من السجل العدلي أو ما يعادلها مسلمة منذ أقل من ثلث أشهر من لدن الجهة المختصة ببلد الإقامة.

أما فيما يخص التصريحات بالترشيح المقدمة من لدن أشخاص غير منتمين سياسيا، فيجب أن ترفق بما يلي:

- نص مطبوع لبرامجهم.

- بيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية.

-  لائحة التوقيعات المصادق عليها، تتضمن 200 توقيع على الاقل، منها 80% من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المحلية المعنية و20% من توقيعات ناخبي الجهة التابعة لنفوذهاالترابي الدائرة الانتخابية المذكورة، سواء كان المنتخبون الموقعون أعضاء في مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو من بينهم جميعا.

الحملة الانتخابية: تبتدئ من الساعة الاولى من يوم الجمعة 26 فبراير 2016 إلى غاية الثانية عشرة ليلا من يوم الاربعاء 9 مارس 2016.

يوم الاقتراع: يوم الخميس 10 مارس 2016.

والسلام*/*