استعدادات لأجرأة تدابير اجتياز امتحانات البكالوريا على مستوى إقليم إفران و نقابة تتحفظ بخصوص الطريقة المعتمدة في غياب احترام الضمانات القانونية لحماية حقوق المكلفين بالمراقبة

استعدادات لأجرأة تدابير اجتياز امتحانات البكالوريا على مستوى إقليم إفران

و نقابة تتحفظ بخصوص الطريقة المعتمدة

في غياب احترام الضمانات القانونية لحماية حقوق المكلفين بالمراقبة

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد

أثرنا في نشرة سابقة لهاته المادة موضوعا تحت عنوان: "مقاربة قراءة مقاربة في تكليف أساتذة الابتدائي و الإعدادي بالحراسة لامتحانات البكالوريا.. بين مضمون المذكرة الوزارية رقم 3-3713 ، و واقع الحال بإقليم إفران – نموذجا-" ، و قد حملت إلينا أصداء جديدة أن بعض مراكز الامتحانات الخاصة بالبكالوريا على مستوى مدينة آزرو لم تعقد بها الاجتماعات المبرمجة يومه بحسب الدعوات الموجهة لكافة أطر التدريس المكلفة بمهمة المراقبة و المداومة ، إذ أنها غابت بكل من ثانوية محمد الخامس و بثانوية طارق بن زياد ، و ذكر البعض من المدعوين لهاته المناسبة  أنه بلغ الى علمهم من مصادر من إدارة طارق بن زياد أن قرار عدم عقد اجتماع كما هو مسطر رسميا للنقاش اتخذ بعد التأكد من وجود إمكانية توجيه انتقادات من طرف البعض من الأساتذة المكلفين بمهام الحراسة و المداومة ليتم العدول عن هذا الاجتماع و الاكتفاء بتوجيه وجبة فطور مع توزيع جداول الحراسة على المكلفين بشكل سريع...

و بمركز الامتحانات بالإعدادية الثانوية صخر، أفادت  بعض المصادر أن اللياقة و اللباقة التي انتهجها مسؤول المركز من خلال تدخله في الاجتماع قد نالت من المدعوين حين عبر في تدخله أن النقابات اتفقت مع النيابة على التخفيف عن أساتذة الابتدائي و الإعدادي مقابل إعطاء حصص حراسة كاملة للتأهيلي، ليكتشفوا عند تسلمهم  جداول الحراسة الموزعة على كافة المكلفين من الأسلاك الثلاثة حيث سجل المعنيون ملاحظة أن توزيع الحصص كما حاول بداية الاجتماع  رئيس المركز ادعاءه فقط كان محاولة لامتصاص الغضب كون الجدولة  كلها خضعت للتساوي بين المكلفين من الاسلاك3 و ليس هناك أي تخفيف لطرف على آخر، معترين إن ما تم اعتماده بهذا المركز أنه كشف عن ازدواجية في الخطاب و الفعل معا...

 و يذكر من جهة أخرى أنه استعداد لامتحان البكالوريا، تم ما بعد زوال يومه الخميس عقد اجتماع بعمالة الإقليم بحضور نائب التعليم و السلطات المرتبطة بالموضوع للتنسيق حول مسألة الأمن بمحيط مراكز الامتحانات...

  موقف بعض النقابات من الإجراءات المتخذة بخصوص عمليات المراقبة لامتحانات البكالوريا في الشق المرتبط بتكليف أساتذة الابتدائي و الإعدادي بمهام المراقبة يتجلى في أول بيان عمومي لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإقليم إفران (التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)  تم توزيعه على رجال و نساء التعليم بإقليم إفران – توصلت البوابة بنسخة منه- مضمونه ما جاء في النسخة أدناه:

بين مضمون المذكرة الوزارية رقم 3-3713 و واقع الحال بإقليم إفران – نموذجا-

بين مضمون المذكرة الوزارية رقم 3-3713

 و واقع الحال بإقليم إفران – نموذجا-

البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد

أثارت المذكرة الوزارية رقم 3713-3الصادرة بتاريخ 30ماي 2013 في موضوع حراسة امتحانات البكالوريا من طرف أساتذة الابتدائي و الإعدادي جدلا في أوساط الرأي العام التعليمي سيما عندما ركزت على أن هاته المهمة تدخل في المهام المنوطة باطر هيئة التدريس بكل أسلاكه الثلاث و مركزة على مقتضيات المادة40من المقرر الوزاري رقم:1943-3 من حيث مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا لتطالب الأساتذة بمختلف فئاتهم الحرص على التقيد بها استحضارا للمصلحة الفضلى للتلميذ ..

و هكذا شهدت مراكز الامتحانات الخاصة بالبكالوريا يومه الخميس 2013/06/06 اجتماعات خاصة بالأطر التعليمية الموجهة إليها رسائل القيام بمهمة الحراسة، اجتماعات لم تمر بشكل عادي حيث كثرة التساؤلات بخصوص اتخاذ هذا الإجراء الذي يتطلب من جهته ضمان المكلفين بالحراسة كذلك حقوقهم في التعويضات المالية استحضارا للديمقراطية التي يروج لها القيمون عن الشأن التعليمي ككل إذ فسرت بعض التدخلات أن المدعوين للمراقبة لا يجادلون في احترام الدعوة و التقيد بها لكنهم يمتعضون بشكل واضح من إجحافهم حقهم في التعويض على غرار التعويضات المالية التي تمنح للنواب و لمديري المراكز و للمصححين و  لا تمنحهم هم الذين يكونوا اكثر مسؤولين على سير الامتحانات و ضمان نجاحها حين يكونون في فوهة المدفع أمام كل اختلال إن إداريا أو حتى من قبل الممتحنين (في حالة ضبط غش يكونون المهددون مباشرة لأفعال إجرامية أو سلوكات انتقامية من قبل بعض المضبوطين من الممتحنين)...كما أن نقاشات المكلفين بالحراسة تناولت السلوكات التي تسجل لانتداب الحراس سيما بالابتدائي حين يسجلون على بعض  رؤساء المراكز و كذلك المؤسسات التعليمية تقديم لوائح للنيابة تشمل كافة العاملين بالمؤسسة الواحدة باستثناء بعض الحالات المهنية(؟؟؟؟؟) معبرين عن انتقادهم للطريقة المعتمدة في تكليفهم و البعيدة عما كان مسطرا في إطار اجتماع النيابة مع الهيئات النقابية من حيث مبدا التوافق و التطوع...

وفي قراءة لمقاربة شمولية عن هذه الإجراءات، و جبت الإشارة أنه على مستوى إقليم إفران تم استدعاء 368  بمختلف الأسلاك التعليمية للقيام بمهام الحراسة لنيل شهادة البكالوريا موزعة كالتالي:/سلك الابتدائي 175 أستاذة و أستاذ،/ سلك الإعدادي 193 ، سلك التأهيلي 125، و أن عدد القاعات التي ستعتمد للحراسة هو 99 حجرة دراسية، و إذا حاولنا أن نحلل هاته الأرقام فإن عدد الحجرات 99 سيتطلب معه انتداب 188 مكلفا بالحراسة أي بمعدل 2 عن كل حجرة، فضلا عن الحاجة إلى 60 احتياطي، أي ما مجموعه 248 أستاذة و أستاذ، و لنصل إلى كون الفائض الحقيقي سيكون120 إطارا من هيئة التدريس المدعوة لهاته المهام.. و تذهب حجة المسؤولين عن التعليم بالإقليم فيما يخص تضخيم هذه الأرقام و استنفار كافة أطر التدريس كأسلوب لاعتماد مقاربة مخفضة للحراسة حيث سيتم إسناد نصف حصة لكل أستاذ يوميا بمعد5/3 (3حصص من اصل 5) خلال أيام الحراسة، و لكن هذه المقاربة في نظر المهتمين والمتتبعين للشأن التعليمي بالإقليم غير مقبولة لاعتبارين إثنين:

أولا، كون أساتذة الابتدائي و الإعدادي تم استدعاؤهم للدعم و سد الخصاص و بالتالي ينبغي إسناد الحصص أساسا لأساتذة التأهيلي كاملة تم سد الخصاص بالباقي من السلكين التعليميين، و ليس توزيع الحصص بالتساوي بين الجميع..

ثانيا: السلك الابتدائي خاصة في هذه المرحلة يعيش على وقع الاستعداد للامتحانات الإشهادية و يتطلب مع هاته المرحلة وقت للمراجعة للمقرر و إعداد المتعلمين بالمستوى السادس  لهاته المحطة القريبة جدا لإنجاز الموحد،/ و بالتالي هناك تغييب لمصلحة التلاميذ (الابتدائي) على حساب امتحانات البكالوريا؟

و للموضوع بقية في ورقة لاحقة.

قضية و موقف القنيبيلة السياسية الموقوتة

 قضية و موقف

القنيبيلة  السياسية الموقوتة

 البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"

محمد عبيد- آزرو

"أيام الصغر كنا نلهو بمفرقعات نسميها "القنابل و الصواريخ"، نحدث بها جلبة و تحديا للصمت و انسيابا ممتعا للأدرينالين.. مرة في السنة لا غير، وبعد جيلي أتى حين من الدهر حيث تمييع الألعاب الشعبية؛ بات المراهق يرمي بالصاروخ على مقربة من شابة فتفاجآ بالفعل و تصرخ و يتسلى هو ورفاقه بأن تعلو تنورتها ويكون بذلك حقق ما يراه إنجازا، ألا وهو لفت انتباه عموم الناس المتواجدين في الساحة، بل منهم من تمادى حد التلويح ب "قنيبيلة" في أي اتجاه دون تصويب ولا لحظة تأن قبل رميها، وهنا تقع كارثة حين تشوه وجه أحد المارة وتنقلب التسلية مأساة.. هكذا هي معارضة هذه الأيام، تطلق صواريخ كلامية بغية تحويل الانتباه نحوها دون أن تفتحص حشو قذائفها ولا سداد وجهتها، فيكون الوجه الوحيد الذي تعرض للتشويه جراء فرقعة في غير محلها.. وجه اقتصاد المغرب، مؤسف للغاية"..(مقتبس)

في الدول الديمقراطية ذات المعارضة الحقيقية ، ورغم قلة تمثيليتها في المؤسسة التشريعية أي مجلس النواب  و مجلس المستشارين ، تبقى قوية و مرهبة للأغلبية ، لكن ما حدث في المغرب  يوم الجمعة 31/ 05/ 2013 ، يدعو إلى السخرية من المعارضة ، المغاربة ليسوا أغبياء إلى هذه الدرجة ،إذ يرون أن  المعارضة تحتقرهم  كشعب مغبون حاجته إلى ديمقراطية فعلية وحقيقية يؤطرها دستور ديمقراطي ،يجسد إرادته باعتباره صاحب السيادة ومصدر السلطة وهو أيضا صاحب السلطة التأسيسية بوضع الدستور من طرف مجلس تأسيسي منبثق من طرف الشعب المغربي وعلى المستوى الاقتصادي من خلال القضاء على اقتصاد الريع والقيام بإصلاح زراعي يمكن صغار الفلاحين من الأرض وعلى المستوى الاجتماعي بتوفير الحاجيات الأساسية والخدمات الاجتماعية الأساسية لكافة الشعب المغربي: الشغل والتعليم والصحة و السكن ليبقى السبيل لتحقيق هذه الأهداف هو الموضوعية و الشرعية السياسية  التي ستهدف تغيير بنية النظام وليس تحسين موقع الاندماج فيه، انطلاقا من نضال يستند أساسا إلى النضال الجماهيري وليس المؤسساتي أي ليس النضال بأفق إصلاحي محدود وإنما النضال من أجل تغيير جدري حقيقي ملموس مادامت المعارضة القائمة حاليا تدخل في خيار تبادل الأدوار في نفس اللعبة السياسية المبتذلة وهي ليست معارضة رؤية مجتمعية بأخرى وإنما معارضة في الشكل والمساطر.

همّ الشعب المغربي همّ واحد يتجلى في رغبته توفيره  شروط عيش لائقة للجميع في الشغل والتعليم والصحة والسكن... وتمكنه من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة وضمان الحقوق والحريات: حرية الرأي والتفكير والمعتقد وحرية التنظيم والتجمع والتظاهر والحق في الحياة وفي السلامة البدنية والحق في التغطية الصحية والاجتماعية والحق في الخدمات الاجتماعية العمومية والمساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات والميادين ـ وترسيم حقيقي للأمازيغية بإدماجها في برامج التعليم ودواليب الإدارة،  كل هذا في إطار دولة عصرية ديمقراطية بفصل الدين عن الدولة وعن السياسة، و العمل وفق أجندة محكمة ومحددة من حيث الرؤية والأهداف ومن حيث المدة والمتابعة .

فالوطن لا يباع ولا يشترى ،وإنما يكتسب بالانتماء والمشاركة والالتزام والإخلاص لوقف نزيف سياسة الانحلال التي ترسخت بفعل التراكمات السياسية المختلة و لتجاوز سياسة الاحتقان التي نعيش عليها جميعا  كدولة وشعب وسيادة والذي أخشى أن يدخلنا إلى قعر النفق المظلم والانتحار الذاتي بطريقه  أكثر حتى ممن نحن نعانيه الآن، بل اكثر خطورة على الشعب المغربي نفسه بدس سياسة الانتقام بين أفراده سيما منهم السذج الذين يقعون في فخوخ السياسة و التبعية العمياء، لا قدر الله بسببه قد تدخل البلاد في حرب شبه أهليه وترسبات تدفع البعض إلى التطاحن ؟؟

فانتبهوا يا نخب السياسة بالمغرب لما انتم سائرون فيه من مقالب بعضكم على بعض لهذا واطردوا ألأنانية المريضة من عقولكم  التي حاول هؤلاء زرعها في صفوف الشعب المغربي .. فالمغرب وطن كبير ويتسع للجميع وبتخاصمكم و تطاحنكم بحثا عن التموقع و القيادة فان الخطر يتهدد الجميع ولن يفرق بينكم وبين مصالحكم جميعا، فأخاف بشكل واضح على بلاد تكون الكلمة فيها للشعب ومواطنيها عامة و أخشى أن نصبح نعيش على تناقض في استقرار الأمن و الآمان اللذين افتقدتهما الآن دول صديقة عندما انتفض الشعب  في مصر أو تونس وبعدهم ليبيا ولكن وللآسف تسلق على ظهورهم أعتى المتسلقين... واعتقد جازما أن إرادة الشعب  المغربي و حب الثابت لوطنه لا تقهر و إن كان لا يقبل و لا يرضى بمن يتاجرون بأحلامه و واقعه الأليم  حتى لا يمنح الفرصة لمن من يفكر إن يفعل فعلهم لأنه لو تقاعستم فسوف يكون  الخاسر الكبير انتم وهذا الوطن وهذا ما سيحاسبكم عليه الله والتاريخ.. فاحذروا  القنيبيلة السياسية الموقوتة؟

إعلان عن ضياع نظير ملك عقاري في آزرو

إعلان عن ضياع نظير ملك عقاري في آزرو

 

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو 

يتقدم السيد يوسف قساوي بن احماد بمن مولاي امحمد الساكن بقصر مسكي جماعة امدغرة قادة مدغرة الخنك عمالة الرشيدية و الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقمU17203 باسمه و باسم كافة أفراد عائلته الورثة، بالإعلان عن ضياع في ظروف غامضة  ل: - نظير الملك المسمى "ايدروين" المسجل بالمحافظة العقارية بايفران تحت عدد
 K/28370 -، وأنه لا يوجد لحد الآن بالرسم العقاري المذكور اي تقييد لحق عيني أو لتحمل عقاري.