الخميس، 16 فبراير 2017

استجابة عامل إقليم إفران لحاجيات سكان الجبل بواد إيفران

استجابة عامل إقليم إفران لحاجيات سكان الجبل بواد إيفران

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد*/*
سعد سكان المنطقتين الجبليتين لكل من بوفراح والمرس أوعلي التابعتين للجماعة الترابية واد إفران دائرة آزرو واللتين تبعدان عن مقر العمالة بحوالي 75 كلم بالإجراءات المتخذة فوريا من قبل السيد عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران استجابة لحاجياتهم سواء منها البنيوية أو الخدماتية والتي سترى النور قريبا.
وقد تجلت الحاجيات في تعبيد وإصلاح الطريق الرابطة بين البقريت وبوفراح وبين وبوفراح وعين اللوح على طول 25 كلم، وربط المساكن المتبقية ببوفراح بشبكة الكهرباء، وتوفير الخدمات الإدارية لانجاز البطاقة الوطنية ووثائق الحالة المدنية وعقود الزواج وكذا دراسة إمكانية إحداث وحدة صحية بالمنطقة.
عامل الإقليم في تواصله مع هؤلاء السكان، أكد أنه بالنسبة للطريق الرابطة بين البقريت وعين اللوح مرورا ببوفراح فإن الدراسة جاهزة لإنجاز11 كلم وأن المسافة المتبقية فإن دراستها في طور الانجاز، وأن هذه الطريق سترى النور في أقرب أجل ممكن...
أما بخصوص إنجاز الوثائق الإدارية فقد أمر السيد العامل بتوفير قافلة متنقلة تمكن من تقريب الخدمات الإدارية للموطنين بالمناطق الجبلية.
كما أعطى السيد العامل تعليماته لكل من رئيس مصلحة قطاع الكهرباء والسلطة المحلية قصد إحصاء المساكن بدوار بوفراح والتي لم تشملها عملية الربط بالشبكة الكهربائية والعمل على إدراجها للاستفادة إما بواسطة الشبكة الكهربائية أو بواسطة الطاقة الشمسية....
 فيما دعا السيد العامل السيد المندوب الإقليمي للصحة لدراسة طلب السكان لحاجتهم إلى وحدة صحية والعمل على إدراجها ضمن الخريطة الصحية بالإقليم.
وجاء اتخاذ هذه الاجراءات بمناسبة زيارة السيد عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران خلال يوم الثلاثاء الأخير 14فبراير2017 وذلك تفعيلا لسياسة القرب والإنصات إلى قضايا المواطنين وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية بجعل قضايا المواطنين فوق كل اعتبار...

الأربعاء، 15 فبراير 2017

معاناة سكان آزرو وإجراءات المكتب الوطني للماء والكهرباء مبادرات عاملية ويبقى الوضع كما هو عليه إداريا

معاناة سكان آزرو وإجراءات المكتب الوطني للماء والكهرباء
مبادرات عاملية ويبقى الوضع كما هو عليه إداريا
*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/* 
خلص اجتماع عقد بعمالة إفران تحت رئاسة السيد عبد الحميد المزيد عامل الإقليم وبطلب من لجنة محلية بآزرو مكونة من فعاليات اجتماعية ومجتمعية وبحضور كل من السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إفران، والسيد باشا مدينة آزرو، والسادة: مدير المكتب المحلي للكهرباء بآزرو، ومديري المكتبين المحليين للماء والكهرباء بإفران، إلى الإبقاء على الوضع الحالي للإجراءات التي اتخذتها كل من إدارة المكتب الوطني للكهرباء وإدارة المكتب الوطني للماء بإقليم إفران رغم ما سجل على هذه الإجراءات من تدابير إدارية غير منسجمة مع بعضها تبعا لنشرة الإدارة المركزية للمكتب الوطني للماء والكهرباء سيما ما يهمّ الدعائر المفروضة على المواطنين في حالة التأخير في أداء فاتورات الاستهلاك الشهرية... حيث أن الإدارة المحلية للكهرباء أقرت باعتماد مضامين النشرة الأخيرة للمكتب الوطني للماء والكهرباء التي تنص على أن كل مواطن تعذر عليه الأداء في الآجال المحدد وبدون سابق إشعار يتم إيقاف عداد الاستهلاك وان هذا المواطن سيكون ملزما بأداء الدعيرة التي حددت في 110دراهم حيث جاء في منشور للوكالة أن هذه الإدارة لتفادي انقطاع التيار الكهربائي على منشآت السكان ترجوهم استخلاص فاتورة الاستهلاك في الآجال المحددة وان كل فاتورة غير مستخلصة بعد الآجال يقوم المكتب بقطع التيار الكهربائي وكذا استرجاع العداد الكهربائي وفسخ العقدة عن كل فاتورة غير مستخلصة بعد الأجل المحدد بشهرين ونصف، وان كل مبلغ مستخلص بعد الأجل المحدد يؤدي إلى فوترة فوائد التأخير، حيث مصاريف قطع وإعادة التيار الكهربائي محددة في 110دراهم،وان مصاريف استرجاع العداد الكهربائي محددة في 214,46 درهما، هذا عن الجهد المنخفض، أما عن الجهد الأخر الذي لم تسميه النشرة فإن مصاريف قطع وإعادة التيار الكهربائي محددة في 1440درهما فيما مصاريف استرجاع العداد الكهربائي رهين بتسديد جميع المستحقات... فيما تشبثت إدارة الماء باعتماد دعيرة تتراوح ما بين 30 إلى 90 درهما حسب مدد داخل شهر واحد من التأخير، وبهذا الإجراء تقع في تناقض صارخ مع النشرة الصادرة عن الإدارة المركزية للمكتب الوطني للكهرباء والماء ...؟
 هذا الموقف هو الذي يتطلب معه تدخلا صريحا من قبل كل الجهات سواء محليا آو إقليميا أو وطنيا وبالأساس الإدارة المركزية للمكتب الوطني للماء والكهرباء فضلا عما ما يمكن أيضا إثارته من مراجعة واجب مصاريف قطع الكهرباء واسترجاع التيار الذي حدد في 110 دراهم داخل أسبوع من هذه العملية إذا علمنا أن الوكالة المستقلة للماء والكهرباء في مدن أخرى فقط تعتمد 90درهما لهذا الإجراء؟
موضوع هذا اللقاء جاء بعد أن ارتفعت أصوات المواطنين لتضررهم من الإجراءات الزجرية وكذا بعض المواقف التي تشغل بال الرأي العام المحلي منها إلغاء الفاتورة التقديرية، وإلغاء الدعيرة التي تفرض على المتأخرين وان يعمد المكتب المحلي للكهرباء على تبليغ الإجراءات المحدثة عبر نشرة ترفق مع فاتورات الاستهلاك عند توزيعها لعموم المواطنين كنداء وتبليغ، كما أثيرت بعض الحالات المقلقة جراء سواء الأعمدة الكهربائية المرابطة بسكنيات المواطنين والتي تشكل خطرا على حياة هؤلاء المواطنين المسطرة المعقدة فيما يخص إمداد السكنيات المحدثة بالعدادات الكهربائية، وكذا توسيع شبكة نقط استخلاص فاتورات الكهرباء وتعميمها على مختلف محلات التسهيلات بالمدينة وفيما يخص قطاع الماء تمت المطالبة بمراجعة قيمة الأشطر والتي لا تتناسب مع استهلاك الآسر الفقيرة، وتمديد أجل الأداء للتخفيف من ضغط دعيرة  التأخر في تسديد فاتورة الماء، والتفكير في إحداث خزان مائي إضافي نظرا لضعف الصبيب في بعض الأحياء المتضررة.
فردا على تساؤلات ومطالب تنسيقية المجتمع المدني، أبدى  السيد ميمون كروج رئيس وكالة الخدمات بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب/قطاع الكهرباء بآزرو استعداد إدارته للتواصل والتعاون لحل المشاكل على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن مجموعة من الإجراءات تقوم بها الإدارة حول دراسة مطلب الفاتورة التقديرية كمطلب وطني بتوصية من وزير الداخلية، ومعربا عن استعداد إدارته  لإعفاء المتأخرين من دعيرة التأخر في تسديد الفاتورة باستثناء الفاتورة الثالثة التي تقتضي تطبيق الدعيرة،  كما دعا المجتمع المدني إلى مساعدته في تحسيس وتوعية المواطن بترشيد استهلاك الطاقة وأداء الفواتير في آجالها المحددة..وأن ضريبة السمعي البصري تعني فقط المستهلكين ابتداء من استهلاك 200 كيلوواط ساعة (في حدود 100درهم)...وانه الفواتير التقديرية أصلها ضعف الموارد البشرية بإدارته...
فيما علل السيد مولاي عبد الرحمن العلمي رئيس وحدة الخدمات للمكتب الوطني للماء والكهرباء/قطاع الماء بإفران أن اعتماد الفاتورات ذات الاستهلاك التقديري مرده كذلك كإدارة الكهرباء محليا لقلة الموارد البشرية بإدارته وان مراقبة العدادات تتطلب وقتا لضبطها مما يدفع بالإدارة إلى تعمد الفاتورة التقديرية وان إدارته تعمل وفق مضمون الجريدة الرسمية في عددها 6275 مكرر ليوم 24 رمضان 1435، الموافق لـ 22 يوليو 2014، بخصوص التسعيرة الجديدة الزيادات للاستهلاك في قطاع الماء والكهرباء والتطهير ابتداء من شهر غشت 2017، وعلى امتداد أربع سنوات القادمة. وذلك بناء على المرسوم رقم 2.00.854 الصادر في 28 من جمادى الأخرى 1422 (17شتنبر2001) لتطبيق القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فيما يخص إجراء الدعيرة فإنه لا يتم تطبيقه إلا بعد انصرام 5ايام من التأخير عن الآجل المحدد للأداء...
تدخلات وتوجيهات السيد عامل الإقليم ركزت على ضرورة العمل على حل المشاكل التي تعانيها الساكنة والعمل على إيجاد الحلول الناجعة، وذلك من خلال التشارك والتعاون بين السلطة الإقليمية، والإدارة المعنية، والمجتمع المدني،وعدم اعتماد الفاتورة التقديرية للاستهلاك، قبل أن يعلن استعداد العمالة للتعاون مع بعض القضايا التي تعني وضعية الأعمدة الكهربائية المثيرة الخطورة على السكنيات وذلك بإحصائها وإصلاح الأعمدة المكسرة وتجديدها مع العمل على تحويل الأعمدة المثيرة القلق للسكنيات حيث ستعمل العمالة بتعاون مع المجلس الإقليمي لتحديد ميزانية لهذه الإجراءات... كما أعطى السيد العامل توجيهاته بتسهيل تزويد السكنيات المحدثة بالعداد الكهربائي وتسهيل مسطرة الأداء....
أما فيما يخص ملتمس المجتمع المدني بتخصيص تسعيرة تفضيلية للاستهلاك سواء في الماء أو الكهرباء فقال السيد العامل أن هذا الملتمس صعب مناله لأنه مشكل يدخل في صلب انشغالات عدد من السكان والفعاليات المجتمعية بجهات أخرى بالمملكة، ومع هذا فإنه سيعمل على تبليغ مطالب المجتمع المدني إلى السيد وزير الداخلية.

الاثنين، 13 فبراير 2017

عامل إقليم إفران يفتح باب الحوارمع لجنة مجتمعية بآزرو لدراسة هموم السكان مع"الضو والماء"

عامل إقليم إفران يفتح باب الحوارمع لجنة مجتمعية بآزرو
لدراسة هموم السكان مع"الضو والماء"

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
استجابة فورية وكعادته في التفاعل الايجابي مع قضايا السكان من السيد عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران لرسالة اللجنة المحلية المكونة من فعاليات اجتماعية ومجتمعية بمدينة آزرو بعقد اجتماع  بينه وبين اللجنة يومه الثلاثاء14فبراير2014 ابتداء من الساعة الخامسة مساء بمقر عمالة إفران لمناقشة معاناة سكان مدينة آزرو مع قطاعي الكهرباء والماء من حيث ما تم اتخاذه من إجراءات جديدة تضر بجيوب المواطنين خصوصا عند التأخير في الأداء بالنسبة لفاتورات الكهرباء بفرض دعيرة مالية قدرها 110دراهم فضلا عن واجبات استرجاع العداد، وأيضا ما يعتمده المكتب الوطني للماء من فرض دعيرة عن التأخر في الأداء تنطلق ب30درهما وقد تصل مع مدة التأخر إلى 90درهما داخل آجال شهر واحد قبل آن يتم اتخاذ إجراء سحب العداد وما يعقبه من دعيرة وواجبات استرجاع العداد...
وحيث كان أن ارتفعت الأصوات من جديد على اثر ما جاءت به نشرة جديدة للمكتب الوطني للكهرباء والماء والتي صعدت من الإجراءات التعجيزية لجيوب المواطنين جراء تعقيد المساطر القانونية المرتبطة بهذه الخدمة، بالإضافة إلى تضرر الساكنة من غلاء الفواتير، كان أن تم عقد اجتماع أول لعدد من سكان المدينة وفعاليات مجتمعية يوم الخميس الأخير09فبراير2017 بالمركب السوسيو- رياضي للقرب انبثقت عنه لجنة متابعة ملف الماء والكهرباء بالإقليم، تلته مباشرة استجابة محلية لكل من السلطة المحلية والمدير المحلي للمكتب الوطني للكهرباء حيث ترأس الاجتماع بمكتب السيد باشا مدينة آزرو يوم الجمعة الموالي السيد  قائد المقاطعة الحضرية الأولى بأحداف .. وبعد طرح النازلة ، قال السيد ميمون كروج المدير المحلي لوكالة المكتب الوطني للكهرباء بآزرو أن القرار الذي صدر بخصوص الدعيرة عن التأخير في الأداء لا يتم تفعيله إلا بعد استنفاد الآجال المحددة في 3اشهر وليس في شهر واحد حسب ما يتم ترويجه في الوسط الاجتماعي وان القرار قرار مركزي أي للإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء وساري على جميع مناطق المغرب التي يشرف عليها هذا الجهاز، وان أي مراجعة عن هذه الإجراءات لا يمكنه الفصل فيها وانه يمكن رفع توصيات المجتمع المدني إلى الجهات المركزية للنظر فيها...
وكان ينتظر في هذا الاجتماع أن تتم مناقشة كذلك مراجعة الإجراءات من قبل المدير المحلي للمكتب الوطني للماء إلا انه تعذر النقاش لغياب المدير الإقليمي رغم حضور ممثل الوكالة في آزرو هذه المناسبة.
وعلى إثر هذا، استأنفت اللجنة المحلية لمتابعة هذا الملف أشغالها بعقد اجتماع بمقر جمعية شباب بلا حدود صبيحة يوم الأحد2017/02/12، نتج عنه إعداد رسالة موجهة إلى السيد عامل إقليم إفران قصد طرح الملف في أبعاده المتعددة...
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة تستعد لإعداد مذكرة مطلبية تتضمن المشاكل التي تعاني منها الساكنة عموما بإقليم إفران تتضمن بعض الحلول المقترحة، والعمل على  وضع الأجهزة المنتخبة محليا وإقليميا وكذا البرلمانيين والهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية في موقع المسؤولية للدفاع والترافع الموضوعيين عن الشرائح الاجتماعية من خلال التوقيع على عرائض ترفع إلى الجهات الوصية، للمطالبة بتخصيص تسعيرة تفضيلية لاستهلاك الماء والكهرباء بإقليم إفران نظرا لخصوصية المنطقة، وأيضا إنجاز مذكرات طرح أفكار ومقترحات تسعى من خلالها البحث عن سبل  الحفاظ على البيئة خصوصا منها الغابة للتخفيف عليها من حيث الضغط والاجتثات باستغلال الطاقة الكهربائية في التدفئة المركزية بالسكنيات خلال الأيام البادرة باعتماد تسعيرة تفضيلية معقلنة الاستهلاك، وذلك في إطار تفعيل دور المجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية وكذا مساهمته في تأطير المواطنين والمواطنات.