أحزاب الحكومة، وأحزاب المعارضة:

هل يوجد فرق بينها؟...!!!

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"- محمد الحنفي

لقد أريد لحزب الاستقلال، أن يخلق الحدث، باعتباره حزبا حكوميا، وباعتباره حزبا مخزنيا، وممخزنا، وانطلاقا من صراعه المفتعل مع رئيس الحكومة، وسعيا إلى التضييق على وزرائه الذين لا تتواصل معهم قيادة الحزب، والذين سيضطرون إلى تقديم استقالتهم، إلى رئيس الحكومة، حسب الفصل 47 من دستور 1 يوليوز 2013.

فهل نعتبر أن قرار الانسحاب من الحكومة، الذي اتخذه المجلس الوطني لحزب الاستقلال، حدثا يستحق كل هذا الاهتمام الإعلامي؟

إننا، بالنسبة إلينا، نعتبر أن الأحزاب المخزنية، والممخزنة، هي أحزاب مرتبطة بالمخزن، وتتخذ قراراتها، انطلاقا من التعليمات الواردة عليها من المؤسسة المخزنية، وتتحرك بناء على إشارة من المخزن، سواء كانت هذه الأحزاب حكومية، بما فيها حزب العدالة والتنمية، أو كانت مشكلة للمعارضة البرلمانية.

ولذلك لا نجد معنى لقرار الانسحاب، الذي اتخذه حزب الاستقلال، باعتباره حزبا مخزنيا؛ لأن تأثيره في السياسة المخزنية / الحكومية غير وارد، خاصة، وأن هذه السياسة أصبحت الآن مخزنية 100 في ال 100، بسبب ما آل إليه بنكيران: رئيس الحكومة، وفشله في تدبير الشأن العام، ومساهمته في تضليل الرأي العام، بممارسات السلاحف، والعفاريت، وحرصه على إدخال المصطلحات الخرافية، في الخطاب السياسي المغربي، وادعائه المستمر بأن الشعب المغربي معه، في الوقت الذي لم يفعل فيه أي شيء من أجل الشعب المغربي، وحتى قرار توظيف حاملي الماستر، والدكتوراه، الذي اتخذته حكومة عباس الفاسي،  قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لم يلتزم بتنفيذه إرضاء للشعب المغربي، الذي ادعى أنه صوت على حزبه في الانتخابات، التي أفرزت أغلبيته في مجلس النواب.

إن ما يجري بين أحزاب الحكومة، على المستوى الحكومي، وما يجري على مستوى وزراء الحكومة، بمن فيهم رئيسها، ومع أعضاء البرلمان المغربي، تحت قبة البرلمان، لا علاقة له بخدمة مصالح الشعب المغربي: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بقدر ما ينصب على امتهان كرامة الشعب المغربي، وخاصة العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين وبقدر ما تصير له علاقة بخدمة الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، وبخدمة أجهزة الدولة المخزنية، في مستوياتها المختلفة، وبخدمة مصالح أعضاء البرلمان، والأعضاء الجماعيين، الذين تمرسوا، وبشكل ملفت للانتباه، على نهب ثروات الشعب المغربي، من خلال المسؤوليات الجماعية، ومن خلال التواجد في البرلمان، مما يجعلهم يحققون تطلعاتهم الطبقية، وفي ظل تفاقم أمر الفساد الإداري، والسياسي، الذي يقف وراء استفحال أمر الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي.

ومعلوم أن الأحزاب الرجعية، والإدارية، وحزب الدولة، والأحزاب المتمخزنة أصلا، والتي قبلت بالتمخزن، هي التي تقوم أجهزة الإدارة المخزنية بتزوير الانتخابات لصالح مرشحيها، مما يجعلهم يصيرون أعضاء في الجماعات المحلية، وفي البرلمان، ومتحملين للمسؤوليات الجماعية، في مستوياتها المختلفة، ولمسؤوليات غرفتي البرلمان، وللمسؤوليات الحكومية، التي تجعل كل المسؤولين، في مستوياتهم المختلفة، يساهمون بشكل، أو بآخر، في نهب ثروات الشعب المغربي.

ومعلوم، كذلك، أن نهب ثروات الشعب المغربي، هو الذي يجعل كل المسؤولين يحققون الصعود الصاروخي، في اتجاه التصنيف إلى جانب التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، الذي لا يتجاوز الاستثمار في العقار، وفي المشاريع ذات الربح السريع وفي الاتجار في الممنوعات، وغير ذلك من أجل مراكمة المزيد من الثروات، حتى وإن كانت غير مشروعة.

وهذه الوضعية التي يعيشها (ممثلو) الشعب المغربي، والتي لا تشرف المغرب أبدا، أمام المنتظم الدولي، وأمام التاريخ، وأمام الشعب المغربي، تتساوى فيها أحزاب الحكومة، وأحزاب المعارضة البرلمانية؛ لأن هذه الأحزاب جميعا، إما من صنع مخزني، أو من صنع الدولة المخزنية، أو متمخزنة، وهي لذلك تتساوى جميعا، في إفساد الحياة السياسية، وفي جعل الشعب المغربي ييأس من الحياة السياسية، وينصرف عنها، ولا يعطيها أي اعتبار، وفي المقابل، ينخرط في القبول بممارسة الفساد الإداري، والسياسي، وبالاتجار في الممنوعات، وفي التهريب، وفي القبول بالوافدين، الحاملين للأموال المتراكمة لديهم، من الاتجار في الممنوعات، ومن التهريب، ومن نهب ثروات الشعب المغربي، من أجل تمكينهم من تبييض أموالهم، التي لا علاقة لها بقيام تنمية اقتصادية، واجتماعية حقيقية، بقدر ما هو تعبير عن تكريس الفساد الإداري، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، الذي يقف وراء إفساد العلاقات الاجتماعية، كامتداد لإفساد الحياة الإدارية، والسياسية.

ولذلك، نجد أنه لا فرق قائم بين الأحزاب الحكومية، وأحزاب المعارضة البرلمانية، باعتبارها أحزابا مخزنية، أو متمخزنة، وانطلاقا من هذا المعطى، الذي يفرض نفسه علينا، نجد أن بقاء حزب الاستقلال في الحكومة، أو انسحابه منها، لا يضيف شيئا إلى الحياة السياسية، وان إعلانه عن الانسحاب من الحكومة، الذي نال الانشغال الإعلامي الكبير، لا يعني أنه لم يعد حزبا مخزنيا، أو متمخزنا، كما لا ينفي أن زعيمه الجديد، ليس زعيما شعبويا، يحتل نفس المكانة الشعبوية التي يحتلها بنكيران.

والشعبوية، كما تعودنا، هي صناعة مخزنية، من إنتاج مغربي.

وسواء قبلت استقالة وزراء حزب الاستقلال، أو لم تقبل، فإن حزب الاستقلال، ستبقى له نفس المكانة؛ لأن خروج حزب الاستقلال من الحكومة، سيؤدي، بالضرورة، إلى استدعاء حزب آخر،إلى مشاركة بنكيران في الحكومة، عندما يتلقى الأمر المخزني بذلك، وإلا، فإن حل مجلس النواب، سيبقى واردا في الأفق، وستزور الانتخابات، كما تم تزويرها سابقا، وستشكل بعد ذلك أغلبية معينة، لتكوين الحكومة الجديدة، التي لا تتجاوز أن تكون في خدمة مصالح الجهات التي ذكرنا سابقا، حتى وإن تحمل شباط مسؤولية الحكومة، وستبقى المعارضة بعيدة عن خدمة مصالح الشعب المغربي، حتى وإن كان شباط جزء لا يتجزأ منها.

ولذلك، نعتبر، كما جاء في السؤال / العنوان، أنه لا يوجد فرق بين الأحزاب الحكومية، وأحزاب المعارضة البرلمانية؛ لأنها تسبح جميعا في فلك المؤسسة المخزنية، ولا تغادرها، أبدا، في اتجاه خدمة مصالح الشعب المغربي. 

ابن جرير في 13 / 5 / 2013

فعاليات المجتمع المدني والمسؤولون عن الصحة

 بإقليم إفران

وضع خارطة الطريق لتجاوز الإكراهات و المعيقات في القطاع

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"- آزرو- محمد عبيد

خلص لقاء تواصلي بين المندوبية الاقليمية للصحة بإفران وجمعيات محلية بآزرو جرى غضون الأسبوع الجاري (الأربعاء 08/05/2013) الى كشف إرادة مسؤولي مندوبية الصحة في إقليم إفران بضرورة الانفتاح على المجتمع المدني، والتواصل مع الجميع كانوا أفرادا أو جمعيات خدمة للمواطنين والمواطنات، نظرا لما لمثل هاته اللقاءات من دور ايجابي في الوقوف على الاختلالات و الإكراهات التي تصادف سير العمل الصحي بالإقليم ككل ....

اللقاء التواصلي الذي جمع بين مندوب الصحة بإقليم إفران و مدير المركز الاستشفائي بآزرو والحارس العام بالمركز الاستشفائي بآزرو ومقتصد المركز الاستشفائي من جهة و جمعيات أزرو نوستالجيا، وتيط حسن، و شباب بلا حدود، و وليداتنا للمعاق، وحي القشلة للتنمية والمحافظة على البيئة والتواصل، و مجموعة تدبير الشأن المحلي بمدينة أزرو من جهة أخرى، عرف طرح و مناقشة جملة من القضايا ذات الاهتمام لدى الرأي العام الاقليمي و المحلي المرتبطة أساسا بمشاكل مصلحة المستعجلات و ما تعرفه من خصاص على مستوى الموارد البشرية والأدوية، إذ تم الإقرار على ان تم طرحه من مشاكل  ليعلن المسؤول الاقليمي  عن العمل على تجاوز الإشكالية  القائمة من خلال نشر الإدارة  قريبا لقائمة الأدوية المتوفرة بهاته المصلحة في مدخل المستعجلات تفاديا لأي سوء فهم في تدبير هذه الإمكانية المتاحة لعموم المواطنين في حالة عدم تلقيهم لأدوية هي خارج الإطار المسموح به، وذلك ما سيمكن من تحسين التواصل مع الساكنة سيما وان الملصقات في هذه النقطة ستكون باللغة العربية، فضلا عن الخدمات العمومية لقطاع الصحة خصوصا منها المتعلقة بالمستشفيات بالإقليم معززة بجدولة توزيع الزمان  لحصص العمل لكافة الأطر الطبية و أسمائها حسب التخصصات مع تمييز جميع العاملين بوزرات خاصة...مشيرا إلى المعايير المعتمدة في توزيع الأدوية بصيدليات المستشفيات حيث يستفيد الإقليم من ميزانية قدرها 187 مليون درهم سنويا يخصص الجزء الأكبر منها لكل من "المركز الصحي بأحداف" والمركز الصحي "طارق بن زياد"، مع توفر مادة الأنسولين بالكميات الكافية وهي رهن إشارة جميع المرضى مجانا، وعبر عن رفضه الشديد وعدم قبوله،وبصفة قطعية، عدم تسليم هذا الدواء الحيوي للمرضى تحت أي مبرر كان.

أما المركز الإقليمي للولادة فلم يختلف المجتمعون بخصوص النقص في الموارد البشرية به، حيث أكد المندوب في تدخله أنه يتوفر حاليا على طبيبتين تداومان بشكل مستم، إضافة إلى 12 مولدة، كما أن العمليات القيصرية تجرى كلها حاليا بالمركز باستثناء العمليات المستعصية التي تحتاج إلى متخصصين.... و عن وضعية الأطفال المعاقين سيما منها  الإكراهات التي تواجهها جمعية وليداتنا للمعاق والمتعلقة بإيجاد مقر لها، وسوء المعاملة التي يتلقاها المعاق بمراكز الترويض الطبي، وعدم كفاية الحصص المخصصة للترويض والتي لا تتجاوز نصف ساعة في الأسبوع، تم تقديم ملتمس من اجل وضع مقر المركز الصحي بسيدي عسو رهن إشارة الجمعية المعنية، وفي هذا الصدد ذكر المندوب بالمجهودات التي تبذلها المندوبية على مستوى المركز الإقليمي للمعاق بآزرو سواء على مستوى الموارد البشرية أو التجهيزات، أما بخصوص مقر المركز الصحي بسيدي عسو فسيتم تخصيصه قريبا للتشخيص المبكر لأمراض سرطان الثدي وعنق الرحم، كما وعد المندوب جمعية وليداتنا بعقد لقاء خاص معها قريبا، من أجل العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمعاقين الأقل من 10 سنوات....و عن الجانب اللوجيستيكي أفاد المسؤول الأول عن القطاع الصحي بإفران انه سيتم توفير جهاز السكانير بمجرد فتح المستشفى الجديد في سنة 2014. كما وعد المندوب بشراء الكراسي المتحركة (3 كراسي) في القريب العاجل ووضع اثنتين منها بالمستعجلات...و عن استغلال وسائل الإسعاف ذكّر المسؤول الاقليمي بمجانية خدماتها بالنسبة للنساء الحوامل والأطفال الرضع، أما باقي الحالات فهي تؤدي ثمن التنقل وفق ما ورد بالمذكرة الوزارية، وسيتم وضع ملصقات على نوافذ سيارات الإسعاف توضح أثمنة تنقلاتها إلى المدن الأخرى، في حين سيعمل في القريب العاجل على  إيجاد صيغة قانونية للجهة التي ستستخلص هذه الواجبات.. و فيما يهم وضعية مستودع الأموات بالمصحة المتعددة الاختصاصات بآزرو  طمأن المندوب المجتمعين به بأن المستودع يشتغل حاليا بشكل لا يدعو الى القلق معلنا ان هذا المرفق سيستدرك ملاحظة ضمان مكان غسل الأموات.

و عن سيرة المركز الإقليمي لتصفية الدم بازرو فلقد نوه المندوب بالتقرير المفصل الذي تم عرضه من قبل الجمعيات الحاضرة حول وضعية هذا المركز، ليؤكد عن عزم إدارته في مراجعة تنظيم العمل بهذا المرفق ابتداء من الأسبوع القادم بالشكل الذي سيسمح برفع عدد المستفيدين من 18 حاليا إلى 24 بحصتين في الأسبوع لكل مريض، كما تطرق إلى تجارب رائدة على مستوى مدن أخرى كخنيفرة والعرائش التي تقف وراءها جمعيات نشيطة وعبر عن أمله في انضمام الجمعيات إلى الجهود المبذولة حاليا من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة من طرف المركز الإقليمي لتصفية الدم.
إشكالية مداومة الصيدليات بالإقليم كان لها نصيب في النقاش حيث وعد المندوب الاقليمي للصحة بعزم عقد لقاء في أقرب الآجال مع باشا المدينة ونقابة الصيادلة من أجل العمل على مداومة الصيدليات من الساعة 12 ليلا إلى الساعة 9 صباحا كما هو معمول به في باقي المدن.

في جانب التغذية، أكد مدير المستشفى أنها تقدم للعاملين والمرضى بإشراف النقابات وبجدولة زمنية محددة وأشار إلى تكليف مقاول جديد بإعدادها بعدما تم الانفصال بالتراضي مع المقاول السابق...

لترفع جلسة التواصل هاته بالاتفاق على عقد جلسة خاصة في الأيام القادمة بالمركز الصحي بأحداف لوضع صيغة متوافق عليها لتنظيم العمل بهذا المركز.

و جدير بالذكر ان القطاع الصحي بإقليم إفران ، قال الدكتور توهتوه المندوب الإقليمي للصحة- في حديث له مؤخرا مع الجريدة –: أنه في إطار إستراتيجية إقليمية لتجاوز إرهاصات البنية التحية الصحية سيتم إحداث مستوصفات بالإقليم حيث الأولوية للعالم القروي و بالخصوص بكل من أمغاس و أكدال فضلا عن قيام الإصلاح و الترميم بمستوصفين قرويين بكلفة 700آلاف درهم  والتجهيز الذي خصص  له غلاف مالي قدره 200ألف درهما.. مع الإشارة إلى أن مدينة آزرو ستعزز بدورها بوحدة مركزية صحية بتجزئات النخيل (بغلاف مالي يناهز 200الف درهم) فضلا عن مصحة بإفران سيتم بناؤها على مساحة 2هكتار بتكلفة قدرها 40.000.000 درهم.

الرقعة الارضية المنتظر بناء عليها مركز صحي بتجزئات النخيل في آزرو 

في ملتقى اجتماعي بأداروش بإقليم إفران

مساءلة التنمية لخدمة التقاليد و العادات بمشيخة أوضاروش

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/ محمد عبيد- أزرو

تنظم فعاليات جمعوية بمشيخة أوضاروش – بمنطقة أداروش- ملتقى متميز للمساهمة في تنشيط الحياة الاجتماعية  لساكنة هاته المنطقة لمساءلة الواقع كيف للتنمية أن تخدم التقاليد و العادات و تنمي المنطقة؟ إذ بادرت كل من جمعية ثانفي  أوضاروش و جمعية الفلاح للتنمية الفلاحية و الأعمال الاجتماعية بشراكة مع كل من عمالة إقليم إفران و جهة مكناس تافيلالت و المندوبية الاقليمية للصحة و النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران و الجماعة القروية لتيكريكرة الى تسطير برنامج يشمل حملة طبية (يومان) في طب الأطفال و طب النساء و الطب العام، و ندوات فكرية ترتبط بمساءلة كيفية التنمية لخدمة التقاليد و العادات بالمنطقة ، حفل حناء تقليدي  وعرس أمازيغي فسهرة أمازيغية ، و ذلك يومي السبت25 و الاحد26 ماي الجاري.

مشيخة أوضاروش التي تبعد عن مدينة آزرو بحوالي 40 كلم و الواقعة عند ملتقى الطرق الثلاثية الرابطة بين كل من مريرت و بوفكران و آزرو و التي تقطنها حوالي 1200 نسمة عبر مساكن ريفية مهترية و مشتتة على مئات الهكتارات، تعتبر الأخصب من نوعها في البلاد، لا زرع فيها فقط مراعي عشب شاسعة، حيث ترعى آلاف الأبقار و الماعز .. بساط أخضر لا يحده البصر... و بالرغم من هاته المؤهلات الطبيعية تعيش على تدهور اجتماعي يستوجب التأملات لمناهضة الفقر من خلال تشجيع التنمية البشرية الذاتية و المحلية لاستئصال  هذا الفقر و الهشاشة بهذه المنطقة حتى يمكن جعل حد للتدهور الاجتماعي و أوضاع الموارد الطبيعية بها  و التقليل من هوة الفوارق التي تشعر المواطنين بها بالغربة عن الوسط الوطني العام.

 تظاهرة رياضية الأولى من نوعها

 في الحراسة الأمنية الخاصة بمدينة القصيبة 

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"- لحسن بلقاس/ مدينة القصيبة

شهدت مدينة القصيبة تظاهرة رياضية التي تدخل تحت لواء العصبة الملقبة ب״ FONTA״ - B. P. P في شكل دورة تكوينية فريدة من نوعها في مجال الحراسة الأمنية الخاصة، وذلك يوم 14 ماي 2013 بمصطاف تاغبلوت السياحي.

وحسب ما أشار إليه مصدر موثوق منه فان هذه الدورة تدخل ضمن سلسلة الدورات التكوينية التي يقوم بها المركز لتقوية قدرات الطلبة المقبلين على الاندماج في سلك الحراسة الأمنية الخاصة بمقتضيات الفصلين 9 و 20 من القانون الجديد رقم 06 - 27  الذي دخل حيز التنفيذ في 30 نونبر 2012، ويضيف المصدر نفسه انه تم تكوين الطلبة أيضا في هذه الدورة على استعمال أجهزة اللاسلكي في إطار التواصل المسؤول.

ويذكر أن هذه الدورة كانت من تاطير السيد حسن دوحان أستاذ بمركز الأمن الخاص ببني ملال بمساعدة اڭوجيل صالح مدرب في رياضة الدفاع عن النفس والحماية عن قرب الدرجة الثالثة.

للإشارة فالمركز مرخص له من طرف وزارة التكوين المهني وإنعاش الشغل بمقتضى القانون 13 - 00 .

الأمن الوطني بإقليم إفران

يحتفل بالذكرى57 لتأسيس الأمن المغربي

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/ محمد عبيد - إفران 

احتفلت إدارة المنطقة الإقليمية بمدينة إفران يوم الخميس 16 ماي 2008 بالذكرى 57 لتأسيس الأمن الوطني المغربي ، بحضور عامل إقليم إفران السيد جلول صمصم و مسؤولين عن الأمن الوطني بمختلف درجات مهامهم سواء منها المرتبطة بالأمن العمومي وحفظ النظام العام وتدبير حركة المرور أو الشرطة القضائية ....و على رأسهم –محمد بن عطية  - العميد الإقليمي للأمن الوطني بإفران  الى جانب مسؤولين عسكريين و  مدنيين رؤساء المصالح الخارجية بالإقليم ،حيث انطلق الحفل بتحية العلم بساحة مركز تكوين حراس الشرطة قبل ان يتقدم رئيس المنطقة الاقليمية  للأمن الوطني بإفران العميد الاقليمي محمد بن عطية بكلمة بالمناسبة مرحبا فيها بالحضور معبرا عما لهذه الذكرى من دلالة عميقة لدى الشعب المغربي عموما و أسرة الأمن الوطني على وجه الخصوص، مستحضرا الدور الهام الذي يقوم به رجال الشرطة لضمان الاستقرار و السلم الاجتماعيين و ما يتميزون به من انضباط و تعبئة و يقظة في التزام تام لسيادة القانون و أنها أيضا فمناسبة مواتية لتجديد العهد على مواصلة أدائهم و واجبهم الوطني بروح من التفاني و نكران الذات متشبثين بمقدسات المملكة و ثوابتها الراسخة وليستعرض حصيلة السنة الماضية من العمل المرتبطة  بالخدمات همت عدد البطائق البيومترية وما عرفته حملات تحسيسية لفائدة المتمدرسات و المتمدرسين بمختلف مستويات التعليم الدراسي بإقليم إفران في إطار تنفيذ الإستراتيجية التشاركية بين القطاعات الفاعلة في مجال التربية والتحسيس التي تضم وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع توجت بتقديم شواهد استحقاق و تقديرية لجملة من التلميذات و التلاميذ نظرا لما سجل عليهم من اهتمام و مجهود في سبيل الحفاظ على قواعد السير و السلامة الطرقية من جهة، و من جهة أخرى استعرض  رئيس المنطقة الاقليمية بإفران جردا لأرقام ومعطيات  ركزت على التدخلات لعناصر الأمن بالمنطقة الإقليمية بإفران وبمفوضية الشرطة بآزرو من خلال العمليات التي تم انجازها والحملات التي منها ما قامت بها المصالح الأمنية بالعالم القروي بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية والتي شملت عددا من الجماعات،  ومجمل عدد المقدمين للنيابة العامة بتهم النصب و الاحتيال و التزوير و السرقة والضرب والجرح والخيانة الزوجية والسكر والاتجار في المخدرات وماء الحياة و عدد الحملات التطهيرية ومخالفات السير.. ليختم كلمته بتلاوة رسالة ولاء و إخلاص الموجهة الى  صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده...

و مباشرة من هاته الكلمة، أشرف عامل إقليم إفران السيد جلول صمصم على عملية تكريم أحد رجال الأمن السيد أحمد الدغوتي(مقدم رئيسي) الذي بلغ سن التقاعد اعتبارا لما قدمه من خدمات جليلة طوال أدائه لمهمته الشريفة... 

                                    

 

 قضية و موقف//

شباط وحكاية الدفايه ٱسباب شرالبلية

محمد عبيد (آزرو)     

تقول إحدى الروايات المستملحة في تاريخ العرب أن حضرميا (والحضرمي في المفهوم الأصلي هو مطبخ ينسب إلى منطقة الشرق الأوسط المؤثرة بشكل كبير في باقي أرجاء العالم العربي  لانتشار العديد من مأكولاته في الكثير من البلدان العربية لمرحلة وصلت الى عدم معرفة أهل البلدان بأنها بالأصل حضرمية واعتقادهم بان هذه المواد من صنع أجدادهم) سألوه إذا جاء البرد واش تسوي؟..قال أقرب من الدفايه...قالوا: وإذا زاد البرد؟ قال الحضرمي:أقرب من الدفايه أكثر...قالوا: وإذا زاد أكثر وأكثر؟...قال الحضرمي: خلاص أشغل الدفايه..(والدفايه هي المدفئة الشهيرة بنيرانها)..

هذه الرواية النكتة أصلا تحلينا على ما وقع نهاية الأسبوع المنصرم من مشهد حسب للأسف على المشهد السياسي بوطننا الغالي... ذلك حين صدر بيان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يكشف تناقضا سياسيا صارخا، فالأمانة للحزب قررت الانسحاب من الحكومة وتفويض اللجنة التنفيذية للحزب تصريف هذا القرار، بعد ذلك عقدت اللجنة التنفيذية للحزب اجتماعا لتغير بيان شباط..
هذا التناقض يظهر ان انسحاب الحزب من الحكومة مجرد لعبة طفولية لحميد شباط... لو كان همه مصلحة البلاد لما قام بخطوة عشواء في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد، و ما تعيشه البلاد الآن من أزمات إلا بسبب فساد سياسي قبل أي فساد آخر..

كون الكلام في السياسة وعلى لسان السياسيين، هو الكلام غير الثابت، فئة تقر بالأزمة وأخرى تنكرها وتقول كل شيء على مايرام، هؤلاء يعترفون بوجود الفساد والآخرون يجحدون ذلك ويرفعون أصواتهم بالنقاء والطهر، إنه الوجه المشترك على حد قول المغاربة:” الوجه المشروك، عمرو ما يتغسل"

الوضعية السياسية، التي تحولت إلى مجرد منتوج للفساد السياسي، الذي يعم المجتمع المغربي، من خلال المؤسسات التي تفرزها المحطات الانتخابية، الفاسدة أصلا، ومن خلال الحكومة التي تفرزها المؤسسة البرلمانية، ومن خلال تواجد العديد من الأحزاب، التي وقفت الإدارة المخزنية، أو الدولة المخزنية، وراء تشكيلها، ورعايتها، وتزوير الانتخابات، لإيصالها إلى المؤسسات المزورة، وإلى الحكومة، والتي تستغل مختلف المؤسسات، التي تتواجد فيها، لتعميق الفساد السياسي، ولنهب ثروات الشعب المغربي، من أجل توظيفها، لنشر الفساد السياسي، في النسيج الاجتماعي، حتى يصير المغرب مرتعا لهذا الشكل من الفساد، الذي لا يستطيع النظام المخزني المغربي التخلص منه.

وقد كان المفروض أن يهتم جميع أفراد المجتمع، في المجتمع، وفي المقاهي، وداخل الأسر، وفي المنتديات الخاصة، بالقضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي لها علاقة بالواقع، والمنبثقة عن التفاعلات العميقة، التي يعرفها الواقع في تجلياته المتنوعة، من أجل الوصول إلى رسم صورة متكاملة، وعلمية، ودقيقة عنه، من أجل رسم صورة متكاملة، ودقيقة، لما يجب أن يكون عليه، سعيا إلى تطويره، بما يتناسب مع التصور القائم في البلدان المتقدمة، والمتطورة، والتي لا يهتم أفراد المجتمع فيها، إلا بالقضايا الجوهرية، التي تهم مستقبل بلدانهم المتطورة أصلا، سعيا إلى حماية ذلك التطور، وأملا في الاستمرار على نفس وتيرة التطور، التي تضاعفت، من رفاه الأفراد، والجماعات في تلك البلدان.

هذه الوضعيات تتشكل منها الأفكار المستوحاة من الواقع، والتي يفترض فيها أن تصير أساسا لمعرفة الواقع، في تجلياته المختلفة، من أجل الوعي به، وامتلاك تصور لما يجب أن يكون عليه، والنضال من أجل تغييره تغييرا جذريا، حتى يصير مستجيبا لمتطلبات، وحاجيات الشعب المغربي، الذي يعاني أصلا من قهر، وظلم الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.

وهذه الأفكار المستوحاة من الواقع، في حالة معرفتها، والوعي بها، وامتلاك تصور عن الواقع البديل، والانخراط في النضال من أجل تغيير الوقع القائم، إذا تغير الواقع؟... أما إذا بقي على ما هو عليه فإن المستفيد من تردي مختلف الأوضاع، هو الطبقة الحاكمة، وكل المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي للمجتمع المغربي.

وهذا الفرق القائم بين كلام الناس، والكلام المستوحى من الواقع، لا يمكن وصفه إلا بالفرق بين الغيبي اللا مجسد، الذي لا يمكن القبض عليه، وبين الواقعي المجسد، الذي يمكن إدراكه بمجموع سماته.

والناس لا يتطورون أبدا، مادام كلامهم غيبيا، وما دامت الأحاديث التي تجري فيما بينهم، ذات مواضيع غيبية، لا تلتمس أن تجد لها مكانا في الواقع، الذي يبقى متخلفا، تخلف العقول التي لا تفكر إلا في الغيب، حتى وإن كان أصحاب تلك العقول، يحملون أعلى الشهادات.

الكلام عن الحقائق والحق وهو كلام العلماء والبلغاء والحكماء والفصحاء، لا تحركهم نزوة إلا رغبتهم في تنوير عقول الناس وتعليمهم، أحرفهم معدودة وكلماتهم موزونة، الأصل عندهم الصمت والاستثناء عندهم الكلام..

عندما ننصت إلى ما يدور في المجتمع من أحاديث، سوف نجد أن عقول أفرد المجتمع فارغة، وأن هؤلاء الأفراد، لا يفكرون في أبعد من وضع أقدامهم، وأن ما يروجونه من أفكار بسيطة، لا تتجاوز أن تكون أساسا لقيام الجواسيس بتكوين تصور عن الواقع، وترتيب تلك الأفكار، وإعداد التقارير، ورفعها إلى الأجهزة الموظفة لهم، إلى درجة أن تلك الجهة الداخلية، أو الخارجية، تصير عالمة بالسر، وأخفى، عن المجتمع، أكثر من الأفراد المكونين له، الصانعين لأحداثه، المساهمين في بناء حياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمفكرين في كيفية صياغة مستقبله، كيفما كانت هذه الصياغة، وكيفما كان هذا المستقبل، مما يمكن أن يقوم به أفراد المجتمع، الذين يتداولون فيما بينهم أفكارا بسيطة، بساطة الإنسان المغربي، الذي لا يهتم بأي شيء يمكن أن يذهب عنه النوم.

الطبقة الحاكمة و التي تندرج ضمنها القيادات السياسية ، التي ينشغل المغاربة بالمشاكل اليومية، عن ممارستها للاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وغير ذلك، مما يجعلها مطمئنة على ثبات حكمها، وعدم التشويش عليها أيديولوجيا، وسياسيا، من قبل الإطارات التي يفترض فيها أن تصير كذلك، من أجل أن تلعب دورا أساسيا، ومركزيا، في مواجهة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.

ولكن عندما نستنطق الواقع، نجد أنه يمدنا بما لا عين رأت، ولا أذن سمعت من الأفكار العميقة، والغنية، عن مختلف الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تعج بالكثير من المشاكل، التي تفتقد الحلول المناسبة، والتي تنعكس سلبا على واقع الإنسان المغربي، المعبر عن تردي مختلف الأوضاع، التي لا تنال اهتمام غالبية أفراد المجتمع، حتى وإن كانوا ضحايا ذلك التردي، نظرا لكونهم نشأوا، وتربوا على اللا مبالاة بما يجري حولهم، خوفا من أن يصيروا موضوع مساءلة من قبل الجهات الاستخباراتية، والأمنية، وغير ذلك.

و في آخر هاته المعمعة السياسية الحضرمية ، استودعكم بالنكتة التالية هاته المرة صعيدية مصرية ، جاء فيها:

قرر شيخ الصعايدة أن يثبت بأن الصعايدة اذكياء جدا... فجمع أكبر عدد منهم في برنامج يبث على الفضائيات مباشرة وقال لهم : بصوا..هاسألكم سؤالين،السؤال الأول: مين اللي فاز بمعركة أ ُحد؟ المسلمون  و لاّ المشركون؟ جاوبوه: المشركون..انبسط قوي..

السؤال الثاني: مين فاز بالمباراة امبارح بالليل؟ البرازيل ولاّ الأرجنتين؟؟ جاوبوه: البرازيل.
انبسط كثيرا لأنهم طلعوا أذكياء قدام الكاميرات...
فجأة رفع صعيدي أصبعه، فقدموا له الميكرفون.. فقال: معلش يا كبيرنا، سؤال لو سمحت..
قال شيخ الصعايدة: تفضل يا بني.
قال الصعيدي: يعني دلوقت البرازيل والمشركون هيلعبوا ع النهائي؟

خلاصة القول: شر البلية ما يضحك، يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه.

57^ème anniversaire de la création de la DGSN
Des hommes et des femmes au service de la société

      Par: Me Mohamed Belmahi //Meknès  

C’est connu et reconnu, les libertés et les droits humains sont des principes sacrés pour toute société moderne, démocratique. Une société respectueuse de l’être Humain , soucieuse de l’instauration de l’ordre public, la préservation de la sécurité et la quiétude des citoyens. Tâche ardue, car elle requiert une veille et une vigilance permanentes contre les excès et les abus qui risqueraient d’engendrer le désordre et nuire, par conséquent, à l’homogénéité de la société. Tout cela, en veillant au principe de l’Etat de droit et du respect des libertés publiques

Principes ériges en droit par notre Constitution

Une mission certes délicate, mais ô combien noble, que celle assignée aux corps de la police. Et ce n’est pas par hasard que ces corps bénéficient de la sollicitude Royale pour que la famille de la police bénéficie de tous les égards et de tous les moyens nécessaires afin d’accomplir sa mission en toute éfficience

A ce propos, le Dahir promulgué, relatif à la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), dote ses fonctionnaires d’un statut particulier visant l’amélioration de leur situation matérielle, morale et professionnelle, par la mise en place de la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales dédiée à ces fonctionnaires qui ont, par ailleurs, le droit de créer des associations. A rappeler que la Fondation Mohammed VI a pour vocation d’œuvrer à la promotion de la situation sociale de ces fonctionnaires, notamment dans les domaines du logement, de la couverture médicale, des prestations sociales, et apporte aux familles soutien et assistance

L'objectif de cette sollicitude Royale est la consolidation des structures de notre police citoyenne , pour améliorer son rendement tout en la dotant de moyens aussi bien humains que matériels nécessaires pour l’accomplissement de sa noble mission

Aujourd'hui, le résultat est, on ne peut, probant. La vision Royale a abouti et d’aucuns peuvent constater de visu l’harmonie entre liberté, démocratie, quiétude des gens, respect des droits de l’Homme. Par ailleurs, beaucoup de progrès ont été réalisé en matière de lutte contre la violence et contre le crime. Le Maroc a misé sur la qualité car quantitativement, notre pays figure encore parmi les Etats les moins policés avec la modeste moyenne d’un agent pour 2000 habitants. Faible, trop même, mais cela n’a nullement affecté le rendement de la Sûreté nationale et encore moins le moral de ses vaillants Gardiens de la Paix ,qui se montrent toujours omniprésents . Leur objectif est de se mettre au service de la société en dehors de toute démonstration de force. Et c’est là le point fort de notre police qu’on qualifie aisément de corps citoyen car son souci majeur est la quiétude du pays et la préservation des droits des citoyens pour une vie tranquille

Notre police s’est donnée les moyens de ses ambitions en se dotant de moyens technique logistiques, techniques et matériels à la pointe du progrès. Cela lui a permis de s’ouvrir sur son environnement extérieur à travers l’instauration de structures de communication solides, l’instauration de système de recyclage et de formation continue des agents et la décentralisation des services de police notamment par la création de nouvelles sûretés régionales… et l’ouverture de postes frontaliers, en plus de la création de plusieurs nouveaux commissariats dans le cadre du renforcement de la présence de proximité. A noter que cette stratégie a permis de transcender la contrainte budgétaire qui fait obstruction au renforcement des effectifs

La Sûreté Nationale s’est mise au diapason au changement du paysage politique et à l’évolution des mentalités. Elle a réussi à accompagner harmonieusement ces mutations et de concrétiser par conséquent les garanties offertes par la Constitution et par l’Etat de droit

Nous saisissons donc cette occasion qui commémore le 57 è anniversaire de la valeureuse famille de la Sureté Nationale pour rendre un hommage particulier à l’ensemble du personnel de la DGSN

الأراضي السلالية بإقليم إفران حرب ضروس

يتهم بإشعال فتيلها بعض رجال السلطة المحلية؟

البوابة الإلكترونية "فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو – محمد عبيد

تعرف حركة الجماعات السلالية وساكنة الجبال بإقليم إفران تصاعدا خطيرا من الممكن أن يتحول إلى انتفاضة لقبائل الأطلس المتوسط سيحاول البعض استغلالها... و ذلك منذ الأسبوع الأخير حيث عاشت عدد من النقط بمختلف أراضي الجموع بالإقليم توثرا و تشجنا قويين  بين ذوي الحقوق و بعض الدخلاء على هاته الأراضي من جهة و أيضا لسوء تفاهم بين البعض من ذوي الحقوق أنفسهم على طرق الرعي بالأراضي حيث رأى البعض منهم تهجما على منطقة من قبل الأخر لتشعل فتيل الفتنة فبعد ان عاشت  منطقة تيمحضيت على صفيح ساخن بسبب الأحداث التي انطلقت الجمعة ما قبل الأخير 03/05/2013 حين حصلت معركة بين عائليتين بسبب اختلاف في استغلال أراضي جموع -بحسب مصادر من عين المكان -بفعل دخول عائلة آيت حدة المنتمية لفخضة آيت قسو في صراع مع فخضة آيت حدو و آيت إبراهيم إغزافن المرابطين و آيت بوعضية داخل مشيخة آيت بني يعقوب....مما اضطر معه الى حلول قوة عمومية رغم تدخل السلطة التي لم تنجح في إيقاف المعركة للحد من الاشتباك بين هذه الأطراف على إثر استعمالها السلاح الأبيض أدى الى سقوط جرحى من الطرفين...

 و قد توقفت المعركة في وقت لا زالت فيه القبيلة تحاصر آيت قسو وتمنعهم من استغلال أراضيها الجماعية معتبرة إياهم أنهم  ليسوا من ذوي الحقوق..لتتحول القضية الى ملف قضائي من اجل  البث في النزاع  في حين كان عامل   إقليم إفران قد عقد اجتماعا ببعض العناصر من الطرفين المتنازعين في محاولة لرأب الصدع..

الأراضي السلالية التي تشكل أراضي الجموع بالإقليم  والتي تحتل مساحة 115 ألف هكتار٬ 96 في المائة منها مخصصة للرعي٬و التي يتجاوز عدد ذوي الحقوق المتضررين من هذا التجاهل أكثر من 2000 عائلة موزعة على الشكل التالي: آيت مروول (ما يقارب 800)، آيت واحي( ما يقارب 400)، آيت يحيى أوعلا (ما يقارب 200)، آيت الطالب أسعيد (ما يقارب 524) تتقاسمها حوالي 22 جماعة سلالية على مستوى إقليم إفران حالت صعوبات كثيرة دون استفادة العديد منهم من تفويتهم أراضي الجموع بالرغم مما يتوفرون عليه من وثائق التي تثبت أحقيتهم في الاستفادة من أراضي السلالية والتعويضات،بحسب بعض المتحدثين الى الجريدة .. إذ انطلقت أيضا بدوار سيدي  الحراث آيت الحسين بقبيلة آيت الطالب سعيد بتراب الجماعة القروية لابن الصميم  شرارة أقوى لحرب لغياب تفعيل  تأمين العقار الذي وعدت به السلطات الإقليم خلال منذ حوالي 3سنوات خلت ودعم هذه الجماعات من خلال التصفية القانونية للعقارات الجماعية...

 الحرب القائمة في هاته المنطقة (دوار سيدي الحراث) هاته المرة تشابكت خيوطها بفعل فاعل إذ تعرض ذوو الحقوق لهجوم من قبل ساكنة دواوير مجاورة بهدف إرغامهم على الرحيل بالقوة لتسجل شباكا عنيفا استعملت فيه أسلحة نارية و أخرى بيضاء جراء اتهامهم بالاستيلاء على قطيع أغنام إذ أصيب العديد من الأشخاص من الطرفين منهم من نقلوا الى مستشفى 20غشت بآزرو و منهم من حمل رضوضا على أجساده دون الالتحاق بالمستشفى لخوف اعتقاله ذلك عندما حلت السلطات بمختلف أجهزتها بعين المكان لتحجز على ما يفوق 600 رأس من الماشية تم إيداعها بالمستودع البلدي بآزرو (رؤوس أغنام التي بلغ الى علمنا نفق البعض منها بالمحجز) فيما تمت إحالة البعض من المتعاركين على أنظار المحكمة فضلا رفع البعض شكاية جماعية  تحت عدد 219/13 بتاريخ 5ماي الجاري مباشرة الى النيابة العامة باستئنافية مكناس بدعوى التعرض للضغوطات و الحصار و وصفها بتصرفات و أفعال إجرامية بل من الشكايات من حملت اتهامات لبعض رجال السلطة بالمنطقة سيما عندما سبق هذا الحدث واقعة توجه حوالي 150 شخصا من دوار آيت علي و يعقوب الى منطقة عرفت بناء نوالات من قبل بعض ذوي الحقوق بمنطقة بين آيت فاصكة بايت الطالب أسعيد و أوكماس ..

الأزمة السياسية قضية تهم كل الشعب المغربي وكل هيئاته التمثيلية

دفاعا عن الشرعية الانتخابية

البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط/ (آزرو)- بقلم : عبدالحق الريكي

الأزمة السياسية

قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال، حزب وسط محافظ، والحاصل على الرتبة الثانية في الانتخابات الجماعية ل25 نونبر 2011، في اجتماعه الأخير بالرباط بتاريخ 11 ماي 2013 الانسحاب من الحكومة التي يقودها السيد عبد الإله ابن كيران عن حزب العدالة والتنمية، الإسلامي المعتدل.

هذا القرار يعد تتويجا لكل المحاولات السابقة لمختلف أطياف الحقل السياسي من داخل الحكومة ومن خارجها لعرقلة عمل أول حكومة منبثقة عن انتخابات عامة سابقة لأوانها، قيل أنها الأكثر شفافية في تاريخ المغرب السياسي، جاءت كنتيجة للربيع العربي وحركة الشباب لعشرين فبراير وخطاب العرش ل9 مارس 2011 والتصويت على دستور جديد يخول لرئيس الحكومة والبرلمان سلطات أكبر.

إن قرار حزب الاستقلال، رغم كل الملاحظات التي يمكن أن نثيرها حوله، يبقى قرارا شرعيا وقانونيا صادر عن أعلى هيأة تقريرية للحزب من بعد المؤتمر.

لقد فتح هذا القرار، أزمة سياسية، حكومية ومجتمعية لم يسبق أن عاشها المغرب منذ عقود.

تدخل الملك وبلاغ ابن كيران

هذا ما يستشف أولا من التدخل السريع لملك البلاد للمطالبة من الأمين العام لحزب الاستقلال الحفاظ بوزراء الحزب داخل الحكومة من أجل تصريف الأعمال إلى حين رجوعه إلى أرض الوطن، وثانيا تسرع رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية من إصدار بلاغ مقتضب يُفَعِّل من خلاله قرار الحزب المخول له كناطق رسمي للحزب التصريح والإبلاغ عن قرارات الحزب حول هذا الموضوع بالذات.

بالفعل، يبقى دور ورأي وقرار الملك محمد السادس مركزي نظرا لمحورية الملكية في النظام السياسي والموقع الذي تحتله داخل المشهد السياسي مما يجعل كل الأنظار تتجه إلى تتبع كل الأخبار الصغيرة والكبيرة التي يمكن أن تخرج من داخل أسوار القصر الملكي.

كما لموقف وقرار حزب العدالة والتنمية أهمية قصوى في المرحلة الراهنة مستمدا مشروعيته من الموقع المميز الذي احتله خلال الانتخابات الأخيرة ووزنه البرلماني واستمرار جاذبيته السياسية البارزة من خلال بعض استطلاعات الرأي حول شعبية قائد الحزب ورئيس الحكومة ونتائج الانتخابات البرلمانية الجزئية.

وحتى لا نكون إقصائيين، يبقى أيضا لمختلف الفاعلين السياسيين وبعض النقابات كلمة وموقف وتأثير يمكن أن يقوي أو يضعف هذا الموقف أو ذاك.

دون إغفال حركة 20 فبراير وكل الحركات الاحتجاجية بمختلف الجهات والأقاليم ذات المطالب الموحدة تارة والفئوية والقطاعية تارة أخرى والتي يمكن أن تحدث في ظل الأزمة الحالية متنفسا لفئات عديدة من الشباب  الذي اانتظروا الكثير من المسلسل السياسي الذي ابتدأ مع تاريخ 20 فبراير 2011.

قرارات تاريخية لحل الأزمة

أغلبية الملاحظين في الداخل والخارج يجمعون على أن هناك أزمة سياسة عميقة داخل الأغلبية الحكومية ومابين هذه الأخيرة والمعارضة، كما أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية تتطلب إصلاحات جذرية وشجاعة لا يمكن أن تقوم بها سوى حكومة قوية ومثينة، دون إغفال الوضع الصعب التي تمر منه القضية الوطنية، الصحراء المغربية.

إن هذه الأوضاع تتطلب قرارات وإجراءات تاريخية ومصيرية لا يمكن أن تتخذها سوى حكومة تحظى بثقة كاملة من الشعب المغربي ودعم لا محدود من عاهل البلاد، محمد السادس.

كيف العبور إلى ذلك؟ في الحقيقة أن حزب الاستقلال نفسه سطر المنهجية اللازم اتباعها.

المجلس الوطني للشعب المغربي

لقد فتح قرار حزب الاستقلال المستمد من استفتاء مجلسه الوطني الطريق للحل السياسي الوطني المبني على الاستشارة الشعبية والديمقراطية كشكل راقي لاستفتاء الشعب حول الأزمة الحكومية وطرق معالجتها.

وعلى غرار قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال وفي نفس الاتجاه والمنهجية فإن الحل السياسي موكول "للمجلس الوطني للشعب المغربي" المتمثل في كتلته الناخبة المطالبة بالعودة في أقرب الآجال إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن موقفها من مختلف الأطياف السياسية وعن قراراتها منذ تشكيل الحكومة التي يترأسها عبدالإله ابن كيران.

إن الحل الديمقراطي الأنجع بعيدا عن القرارات الفوقية والمفاوضات في الصالونات وبين الإطارات القيادية الحزبية يتمثل في الرجوع إلى أصحاب القرار الأول والأخير ألا وهم الكتلة الناخبة المغربية.

لقد صوتت هذه الكتلة الناخبة خلال انتخابات 25 يناير 2011 مستحضرة الوضع العربي وثمن الاستقرار السياسي وأخذا بعين الاعتبار القانون الانتخابي المغربي الذي لا يسمح بتاتا بتمكين حزب واحد من الحصول على الأغلبية لتسيير الحكومة ولم تصوت بنية تفضيل كتلة حزبية على أخرى بل صوتت على أساس تقديم حزب على كل الأحزاب الأخرى.

هذا ما وقع حين مكن الناخبون والناخبات، حزب العدالة والتنمية الحصول على أعلى الأصوات وأعلى المقاعد حسب النظام الانتخابي المعمول به في دورة واحدة.

الأهداف الاستراتيجية الخمسة

اليوم، المواطنون والمواطنات المغاربة الذين تتوفر فيهم شروط التصويت، مطالبون عبر الانتخابات الجديدة تحقيق على الأقل خمسة أهداف رئيسية:

-          نسبة عالية من المشاركة تفوق 60 في المائة،

-          إبراز بوضوح الحزب المخول بقيادة المرحلة المقبلة ورئاسة الحكومة،

-          إبراز الكتلة الحزبية المطالبة يالمشاركة الحكومية مع الحزب الأول،

-          إبراز الأحزاب المطالبة بالاصطفاف في المعارضة.

الشعب والأحزاب

يردد الجميع خلال التجمعات والمسيرات شعارا قويا يقول "إِذَا شْعَرْتُم بالهزيمة عْطِيوْا الشعب الكلمة". إن أقوى كلمة الشعب في عصرنا الراهن هي صناديق الاقتراع.

لذا ستكون الانتخابات السابقة لأوانها فرصة لتصويت الشعب على كل القضايا والشعارات والمواقف التي أثثت الفضاء السياسي منذ صعود الإسلاميين إلى الحكومة إلى اليوم، وقوله كلمته الفصل فيما يخص:

-          حكومة الإسلاميين ودور رئيس الحكومة ووزارء حزب العدالة والتنمية والتأكيد مرة ثانية على إعطائهم الفرصة والإمكانيات للعمل المريح وتطبيق شعاراتهم أم معاقبتهم على تعثرهم وبطئ إصلاحاتهم ومهادنتهم للقوى المعادية للإصلاح،

-          موقف حزب الاستقلال، منذ صعود أمينه الجديد السيد حميد شباط، من الحكومة وخاصة من حزب ووزراء العدالة والتنمية ومباركة أو معاقبة أخطر قرار اتخذه الحزب منذ أمد بعيد ألا وهو الانسحاب من تجربة حكومية فريدة من نوعها لم تعمر كثيرا،

-          موقف حزب تاريخي مهم هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يعيش مخاضا داخليا منذ مؤتمره الأخير ومباركة أو معاقبة قيادته الجديدة، وعلى رأسها الكاتب الأول السيد ادريس لشكر، وسياسة الحزب ومواقفه من حكومة الإسلاميين،

-          موقف حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان وما زال من أشد المعارضين لحكومة الإسلاميين ومباركة أو معاقبة توجهه وإستراتجيته على إثر مؤتمره الأخير وصعود رئيس جديد للحزب، السيد مصطفى الباكوري، وبروز قادة ميدانيين وداخل البرلمان من الشباب والنساء،

-          موقف حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية المساهمين والداعمين بتفاوت للحكومة الملتحية ومباركة أو معاقبة سياساتهم ومواقفهم وعمل وزرائهم بالحكومة،

-          موقف حزب الأحرار المعارض القوي أحيانا والخافت أحيانا أخرى والذي لم يتأقلم البتة مع دور المعارضة ومباركة أو معاقبة ما أثير مؤخرا من استفادة أمينه العام، السيد صلاح الدين مزوار، حين كان وزيرا للمالية لبعض التعويضات وصل صداها إلى المحاكم،

-          موقف حزب الاتحاد الدستوري المعارض ومباركة أم معاقبة تصرف أحد قيادييه، السيد ادريس الراضي، داخل البرلمان حين أراد أن يبين أن بطنه خاوية من كل شبهة فساد مالي،

كلفة الانتخابات وثمن العبث

يذهب بعض المحللين إلى كون إبعاد سيناريو الانتخابات السابقة لأوانها تتحكم فيه بعض القرارات السياسية من جهة وكلفته المالية من جهة أخرى في وضع اقتصادي حرج.

لنبدأ بالكلفة المالية للانتخابات. إذا كانت نتائج الانتخابات ستترتب عنها خريطة سياسية واضحة مقبولة من طرف الجميع في الداخل وفي الخارج وحكومة قوية تبادر منذ تشكيلها الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجية التي تتطلبها المرحلة فلا ضرر من تصريف الميزانية الملائمة لإنجاح أهم محطة انتخابية في تاريخ الوطن. لأن ما سيربح الوطن من وقت واستشراف واضح للمستقبل لا ثمن له، بل بالعكس فإن الاستمرار في العبث السياسي الحالي هو الذي من شأنه تأزم الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي إلى ما لا يحمد عقباه.

أما تخوف البعض من اكتساح الإسلاميين لانتخابات في هذا الظرف بالذات فيبقى موقف إلى حين ظهور نتائج الانتخابات إن أُجْرِيَت في الأيام المقبلة. إلا أن الغير مفهوم هو معاكسة حزب العدالة والتنمية وعدم تركه الاشتغال إلى حين نهاية الولاية الانتخابية وهو ما من شأنه تقويته ليس على صعيد الانتخابات فحسب بل على صعيد التنظيم الحزبي والهيئات الموازية والشارع.

السيناريوهات الأخرى

تحدث العديد من الفاعلين وقبل إعلان حزب الاستقلال عن موقفه من الانسحاب من الحكومة، عن سيناريوهات لإضعاف او إسقاط الحكومة. كان الحديث عن ملتمس رقابة يصوت عليه حزب الاستقلال. كما أُشير إلى إمكانية خروج حزب الاستقلال وتعويضه بحزب الأحرار والاتحاد الدستوري. كما يجري الحديث عن بقاء حزب الاستقلال داخل الحكومة مع إجراء تعديل على تشكيلتها وتغيير بعض الوزراء. دون إغفال حكومة وحدة وطنية.

إن هذه السيناريوهات ممكنة من الناحية القانونية والدستورية والسياسية لكنها ستؤجل المشكل لفترة معينة دون حل المعضلات الكبرى مما ستكون عواقبه وخيمة على المدى المتوسط لأن اللحظة الراهنة تتطلب قرارات شجاعة توضح الرؤيا لكل فاعل وتجعله يعرف حجمه وموقعه ويستعد للمعاركة السياسية والانتخابية القادمة في أفق سنة 2020.

القصر والأحزاب

لقد أبانت مرحلة ما بعد الربيع العربي أن هناك إجماع الأمة على محورية الملكية ودورها الرئيسي في السياسات الوطنية والقطاعية والمجالية، كما تم الحسم نهائيا في موقف كل الأحزاب الوطنية من المشاركة في الحكومة كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وأخيرا حزب العدالة والتنمية. لقد انخرط هذان الحزبان في العملية السياسية من مواقع المعارضة والتدبير الحكومي مع باقي الأحزاب الأخرى ولم يبق مجال للشك في أهداف ومواقف ذاك الحزب او الآخر من القصر والجيش والأجهزة الأمنية والإدارة والأثرياء.

بقيت بعض القضايا معلقة من خارج المشهد السياسي الرسمي إلى حين إيجاد حلول متفاوض حولها تتعلق أساسا بحركة "العدل والإحسان" بالمرتبة الأولى و"السلفيين" بالمرتبة الثانية، أما باقي الحركات اليسارية المقاطعة للانتخابات فدورها الحالي وتأثيرها محدود.

الخيار الثالث

لقد قيل الكثير عن الخيار الثالث الذي انخرط فيه المغرب منذ اندلاع الربيع العربي بتونس ومصر وباقي الأقطار العربية الأخرى ومازال. هذا الخيار المعتمد على الإنصات للشارع والتدرج في الإصلاحات بمنهجية الحوار والإقناع وفي الأخير منح الشعب كلمة الفصل عبر آلية المشاركة المواطنة العصرية، الانتخابات العامة الديمقراطية حيث السيادة والاختيار الحر للشعب.

اليوم مطلوب تقديم هذا الخيار على الخيارات الأخرى، من جهة المساومات الفوقية التي لن تكون مجدية نظرا لوصول الأزمة والقطيعة ما بين النخب السياسية إلى درجة لم نعهدها في تاريخ المغرب المعاصر ومن جهة أخرى تأزم الوضع والرجوع إلى الشارع كمحدد رئيسي لحل الأزمة.

إن الخيار الثالث، خيار الانتخابات العامة السابقة لأوانها هو الحل الديمقراطي الأمثل والأجدى حيث سيمكن الشعب من التعود على إدلاء برأيه في قضاياه المصيرية وستجعل النخب السياسية تأخذ بعين الاعتبار هذا الفاعل الرئيسي في كل خطواتها وقراراتها، وهو ما يمكن أن نعيب على النخبة كونها تتعامل كأنها ليست مطالبة بتقديم الحساب أمام الناخبين.

الكلمة للشعب

  في هذا الإطار فإن الكلمة الفصل اليوم هي للمواطنين والمواطنات في كل المدن والقرى ومختلف الجهات الذين هم مطالبون عبر انتخابات جديدة وأكثر شفافية وديمقراطية من اختيار الأحزاب والقادة الأكفاء لتشكيل حكومة قوية ومدعمة شعبيا تتمكن من العمل بجانب وتوجيه من ملك البلاد، في أحسن الظروف لحل المعضلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتمكن من نمو اقتصادي واجتماعي قوي لصالح الوطن والمواطنين.

كما أن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية مطالبة بعقد اجتماعات لأجهزتها التقريرية لإعطاء الكلمة للمواطنين والمواطنات المنخرطين في أجهزتها لمناقشة الوضع الراهن واتخاذ القرارات اللازمة جوابا على القرار المتخذ من طرف المجلس الوطني لحزب الاستقلال، لأن القرار لم يعد يهم حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية بل أصبح القرار يهم كل الشعب المغربي وكل هيئاته التمثيلية.

كما أن كل الهيئات الجمعوية والمجتمع المدني والمثقفين والصحافة مطالبين بجعل من هذه الأزمة وقفة لفتح نقاش عميق، مسؤول وإيجابي حول اللحظة التاريخية المغربية والسبل للخروج منها حتى نحدد سويا السكة الصحيحة لقطار التنمية والنهضة المغربية.

انتخابات مبكرة شفافة وديمقراطية هي الحل والبديل لمغرب قوي ونهضة اقتصادية واجتماعية تبوأ بلادنا الالتحاق بالدول الصاعدة في محيط ما زال يسوده الكثير من الضباب من مصر إلى الجزائر وأزمة اقتصادية في أوربا لا يدري أحد كيف ستنتهي ومتى.