اختتام فعاليات اللقاء الوطني بمراكش
حول الممارسات الفضلى لمشاريع ترافع المجتمع المدني
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
//////مراكش/خاص- كتبه: سفيان إنجدادي-//////
شاركت جمعية شباب بلا حدود ضمن فعاليات اللقاء الوطني حول الممارسات الفضلى لمشاريع ترافع المجتمع المدني في السياسات العمومية الوطنية والمحلية أيام 8-9-10-11 يوليوز 2018 بمدينة مراكش، والمنظم من طرف برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب.
وقدمت جمعية شباب بلا حدود مداخلتين حول علاقة الجماعة الترابية لآزرو بالمجتمع المدني انطلاقا من مشاريع جمعية شباب بلا حدود الترافعية، والممارسات الفضلى والتحديات والإكراهات المستخلصة في إطار المشاريع الترافعية.
وقدمت جمعية شباب بلا حدود مداخلتين حول علاقة الجماعة الترابية لآزرو بالمجتمع المدني انطلاقا من مشاريع جمعية شباب بلا حدود الترافعية، والممارسات الفضلى والتحديات والإكراهات المستخلصة في إطار المشاريع الترافعية.
وكان اللقاء الذي اختتمت فعالياته قد عرف مشاركة 120 مشاركا ومشاركة يمثلون وطنيا وجهويا ومحليا أكثر من 40 جمعية وائتلاف، إلى جانب ممثلي الجماعات الترابية وأعضاء لجان المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وعدد من الخبراء في مجال الحكامة المحلية والسياسات العمومية.
ويدخل هذا اللقاء الوطني في إطار مجموعة من المنتديات الوطنية التي ينظمها برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب بهدف تشجيع الحوار بين مختلف الفاعلين حول قضايا ترافع المجتمع المدني في السياسات العمومية الوطنية والمحلية، وقد عرف اللقاء مشاركة متميزة للجمعيات والائتلافات التي حظيت بدعم برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب في مشاريع ترافعية حول قضايا الولوج إلى الخدمات العمومية وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، وقضايا النوع والإدماج الاجتماعي.
وفي مداخلة افتتاحية للقاء الوطني أكد الأستاذ أحمد الجزولي نائب مدير برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب على أن البرنامج اعتمد مقاربة دعم تنمية القدرات كمدخل رئيسي من اجل تحقيق النتائج، كما أن هذا الدعم يساعد الجمعيات والائتلافات المدنية على تنفيذ مشاريعها الترافعية في السياسات العمومية، بعدما وصل البرنامج إلى مراحله الأخيرة.
كما عرفت الجلسة الافتتاحية للقاء الوطني مداخلة الأستاذ محمد حركات باحث في دراسة أثر السياسات العمومية أكد من خلالها على أن السياسات العمومية تعرف ضعفا في الجانب المؤسساتي، وذلك من خلال غياب ثقافة التقييم والآثار متسائلا عن أثار هاته السياسات على الواقع اليومي للمواطن. كما دعا الأستاذ حركات إلى ضرورة إحداث قانون خاص بتقييم آثار القوانين والتشريعات بما فيها قانون المالية والذي يشكل ركيزة أساسية في السياسات العمومية.
وفي مداخلة للأستاذ الحسين الراجي رئيس نقابة المحامين بمراكش أثار مجموعة من المشاكل والمعيقات القانونية المرتبطة بالمجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في إعداد السياسات العمومية حيث وصف هاته القوانين بالضعيفة ولا تعبر عن روح دستور 2011 الذي يعتبر متنفسا للمجتمع المدني، وضرب الأستاذ الراجي مثلا بظهير 1958 المتعلق بالحريات العامة والذي يعتبر هاجسا ومعرقلا لمأمورية المجتمع المدني بالمغرب، كما دعا نفس المتدخل إلى ضرورة إخراج قانون التشاور العمومي وتنزيل مضامين دستور 2011.
وعرف اللقاء الوطني حول الممارسات الفضلى لمشاريع ترافع المجتمع المدني في السياسات العمومية الوطنية والمحلية عرض مجموعة من تجارب الجمعيات الشريكة حول مبادرات الترافع في السياسات العمومية، وسلسلة من ورشات العمل تمحورت حول تحديات تنفيذ مبادرات ترافع المجتمع المدني في السياسات العمومية، والممارسات الفضلى والدروس المستفادة من مشاريع الترافع.
واختتم اللقاء الوطني بتقديم حصيلة أشغاله والتي تضمنت الإشارة إلى مجموعة من الإكراهات القانونية والسياسية والاقتصادية والسوسيو ثقافية، بالإضافة إلى تقديم خلاصات عامة حول المشاريع الترافعية، وبالتالي تم رفع مجموعة من التوصيات.
