اعتقال طبيب مصحة بأزرو تورط في
فضيحة إجهاض غير قانوني
البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد
أمر
الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس يوم السبت الأخير09غشت 2014 إيداع كلا من تاجر
من مدينة الريش، وطبيب ومساعده بمصحة أزرو رهن الاعتقال الاختياطي بالسجن المدني تولال في
انتظار مثولهم أمام القاضي في جلسة يوم 18غشت الجاري.
وتعود
تفاصيل هذه القضية التي لم تكن الفتاة المشتكية وهي في عقدها الثالث (26سنة) تعتقد أن
متابعتها لعشيقها التاجر المتزوج في عقده الرابع تماما من مدينة الريش ستجر
معها ويلات اعتقال الطبيب صاحب مصحة خصوصية بمدينة آزرو والممرض
المساعد بالمصحة جراء شكايتها حين تقدمت مؤخرا بشكاية رسمية إلى شرطة مدينة
الريش تدعي استدراجها لإجراء عملية إجهاض لجنين في بطنها خلال سنة 2013 كان قد جاء
نتيجة علاقة جنسية ربطتها بعشيقها التاجر الذي نقض وعده بالزواج منها ومحاولة
التخلص منها بنكران علاقته بها لم تنفعها معه أي وسيلة للاعتراف بذنبه انطلاقا من
اغتصابها إلى إجهاض جنينها مما كان له الأثر العميق على نفسيتها وندمها على ربط عشقها به ولتقرر كشف المستور وتحمل
مسؤوليتها في كل ما قد يكون من نتيجة خصوصا وان عشيقها اجتهد كثيرا لتغطية الفضيحة
باعتماده لجملة من الأساليب التي اعتبرها مساعدة له للتهرب من مسؤوليته فيما
وقع... وبالتالي قررت المواجهة القضائية لرد الاعتبار لنفسها و شخصها....
فبعد اطلاع شرطة الريش على مضمون الشكاية التي تقدمت بها
الفتاة المشتكية والتي تفضح وقائع جرائم اغتصاب وعلاقة جنسية نتج عنها حمل غير شرعي وإجراء
عملية إجهاض لجنين دون وازع قانوني، وبعد أن كان تحقيق الشرطة قد وجد صعوبة في
الحصول على اعتراف صريح من قبل التاجر المتهم عند الاستماع وفي المنسوب إليه حولت
عرض الملف على أنظار محكمة الاستئناف بمكناس التي من جهتها فتحت تحقيقا عميقا مع
المشتكية والمتهم وحيث تمسكت المشتكية بأقوالها وسرد حكاية علاقتها بالمشتكى به
معززة تصريحاتها بدلائل مادية كاشفة عن إجراء عملية الإجهاض تحت مسؤولية عشيقها
بمدينة آزرو، اضطر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس إلى توجيه تعليماته
لمفوضية الشرطة بآزرو لفتح تحقيق مع الطبيب صاحب المصحة بأزرو بخصوص التهمة
المنسوبة إليه، إلا أن الطبيب نكر من جهته إجراءه لهذه العملية وعدم علمه بها جملة
وتفصيلا، مما دفع الأمر إلى الاستناد إلى شهود عيان لتلك العملية المثيرة الجدل،
فكان أن تم إحضار شهود إثبات لمواجهة الطبيب والكشف عن مساعده في هذه العملية
(الممرض الوسيط)، وأمام القرائن والدلائل وشهود الإثبات لم يجد الطبيب من بد من
الاعتراف بعلمه للعملية الغير القانونية وإجرائها، ليتم إشعار الوكيل العام بنتيجة
التحقيق، هذا الأخير الذي أمر فورا باعتقال الطبيب ومساعده - بتهم مخالفة قانون
مهنة الطب ومحاولة التستر عن جريمة والمشاركة فيها- وتقديمهما في حالة اعتقال أمامه
يوم السبت الأخير وليأمر بإيداع الجميع (التاجر والطبيب والممرض) سجن تولال في
انتظار النظر في هذا الملف خلال جلسة قضائية برمجت ليوم الإثنين القادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق