الخميس، 24 مارس 2011

في دورة استثنائية للمجلس الحضري لآزرو

انخراط حزب الأصالة و المعاصرة في صف الأغلبية للتدبير الشأن المحلي

آزرو – محمد عبيد

سجلت نتائج الاقتراع لانتخاب ثلاث نواب في رئاسة المجلس البلدي لمدينة آزرو التي جرت ما بعد زوال يوم الأربعاء 23 مارس الجاري برسم دورة استثنائية عن انضمام حزب الأصالة و المعاصرة إلى صف الأغلبية بعد أن كان في المعارضة منذ بداية الولاية الجارية لتدبير الشأن المحلي بالمقابل انتقل حزب القوة المواطنة إلى خانة المعارضة ..

و جاء هذا التبادل في المواقع بعد أن كانت الجلسة الثانية من دورة فبراير الأخيرة (03/3/2011) للمجلس قد حكمت على إقالة ثلاث نواب للرئيس من مهامهم داخل المكتب المسير و يتعلق الأمر بكل من سعيد مرشيش ( حزب القوة المواطنة) كنائب أول للرئيس و بوجمعة الدرويش كنائب ثاني للرئيس ( حزب التقدم و الاشتراكية) ثم رشيد موليحياوي كنائب سادس للرئيس ( حزب القوة المواطنة) الذين تقدموا بطعن في النازلة لدى المحكمة الإدارية ... وهكذا، و طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية للمادة 58 من الظهير الشريف رقم 153-08-1 الصادر في 22 صفر 1430 الموافق ل 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 17.08 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره و تتميمه، تمت أشغال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الحضري لمدينة آزرو بحضور 18 مستشارا جماعيا من أصل 29 (غياب مستشاري كل من حزب العدالة و التنمية فحزب القوة المواطنة و مستشار عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ) ، الأشغال التي همت نقطة واحدة في شأن انتخاب نواب ثلاث للرئيس أفرزت عن انضمام كل من حمدي بقدير و عبد الرزاق هاشيمي من حزب الأصالة و المعاصرة من جهة و محمد نيلي من حزب التجمع الوطني للاحرار من جهة أخرى.....

و بالتالي أصبحت تشكيلة المجلس الجماعي الحضري لآزرو على النحو التالي: الرئيس : حسن سعودي(حزب الوحدة و الديمقراطية)- نائبه الأول: حميد مرجاني(الاتحاد الاشتراكي)-نائبه الثاني: كريم نيتلحو( التقدم و الاشتراكي) – نائبه الثالث: الطيب صالح(الاتحاد الاشتراكي) – نائبه الرابع: حميد بقدير ( الأصالة و المعاصرة)- نائبه الخامس: محمد نيلي (التجمع الوطني للاحرار)- نائبه السادس : عبد الرزاق هاشمي (الأصالة و المعاصرة)..

بعد أن فتح عامل الإقليم باب الحوار معهم:

سائقو الطاكسيات الكبيرة بإقليم إفران يتراجعون عن إضراب مفتوح

– آزرو – محمد عـبـيـــد

تراجع أصحاب سيارات الأجرة عن قرار تنفيذهم لإضراب مفتوح و الاكتفاء بيوم واحد الذي توج بالاستجابة إلى بعض من مطالبهم التي كانت وراء غضبهم الذي امتد منذ الإضراب السابق في تاريخ الخميس 16 دجنبر 2010 حيث من هذا التاريخ و هم ينتظرون اللقاء بعامل الإقليم الذي بحسب بلاغ للمكتب النقابي الإقليمي بإفران المنضوي تحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل لم يستجب لدعواتهم المتكررة للجلوس معهم إلى طاولة الحوار مما دفعهم إلى الإعلان عن الإضراب الذي نفذوه يوم الأربعاء الأخير (23/103/2011) بمشاركة ما لا يقل عن 360 سائق سيارة الأجرة ...هذا الموعد الذي فرض على السلطات المحلية و الإقليمية و الدوائر الأمنية إلى مجالستهم صبيحة الأربعاء للوقوف على مطالبهم التي تم نقلها في الحين إلى عامل الإقليم الذي بدوره اضطر إلى عقد جلسة مع ممثلين عن السائقين المضربين خلال فترة ما بعد الزوال من نفس اليوم و بمقر إدارته عمالة الإقليم إذ خرج الاجتماع بالتوافق و التراضي على حل بعض النقط ( 4 نقط المتعلقة بالموديل و رخصة الثقة و محاربة النقل السري و النقل المزدوج) من المطالب التسعة المعروضة حيث حدد يوم الأربعاء القادم 31/03/2011 كموعد جديد لتدارسها ولاستئناف الحوار..

"بعد أن كان القلق قد ركب هواجسنا من طول الانتظار للبحث عن حلول تمكنا من القيام بعملنا في ظروف معنوية سليمة من خلال الجلوس إلى مائدة الحوار مع المسؤولين عن الإقليم هاهم هؤلاء اليوم و على اثر هذه الانطلاقة من الإضراب المفتوح الذي كنا نعتزمه يستجيبون للنظر في بعض المطالب فيما تبقى الأخرى المتعلقة بالمحطات و الضريبة و الشبكة الطرقية و مشكل الكاري و المكتري و النقل المزدوج رهينة بظرفية اللقاء القادم ..و هذا مال دفعنا إلى تعليق الإضراب " يقول موراد امحيريش الكاتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل لسائقي سيارات الأجرة بإفران في تصريح خص به "فضاء الاطلس المتوسط" و ليضيف في قوله : "همنا تفعيل ما سبق طرحه و التوافق عليه لتفادي تعرض قطاع سيارة الأجرة بالإقليم إلى مزيد خسائر سواء منها المعنوية أو مادية ".

الاثنين، 21 مارس 2011





وقفة احتجاجية منظمة و مسؤولة للائتلاف من أجل التغير بمدينة آزرو
محمد عـبــيــد – آزرو –

نظمت مجموعة الائتلاف من أجل التغيير الداعمة لمطالب حركة 20 فبراير بمدينة آزرو مساء أمس الأحد 20 مارس 2011 وقفة احتجاجية في شارع الحسن الثاني بأحداف آزرو شارك فيها ما لا يقل 250 متظاهرة و متظاهر يمثلون مختلف فعاليات المجتمع المدني وجمعيات حاملي الشهادات رافعين شعارات مكتوبة على يافظات تدعو إلى مزيد من الديمقراطية كما رفعوا لافتات تدعو إلى القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية وحقوقية وإلى تحقيق مطالب ذات طابع اجتماعي و منها ما تنادي التعجيل بتشغيل الشباب المعطلين وأخرى إلى مكافحة الفساد والتجاوزات الإدارية وتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة للمواطنين ،وأكدت بعض الشعارات على المطالبة بالحقوق السياسية والاقتصادية ودعم الشعب للمشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بالبلد( و من بين الشعارات التي رفعت في لافتات : مغرب موحد - مغرب ديمقراطي- محاربة الفساد- قانون فصل السلط - دستور ديمقراطي- ...)

وليتفرق المتظاهرون بعد ساعة من انطلاقة الوقفة الاحتجاجية التي جرت في جو من الانضباط والمسؤولية باستماعهم لكلمة ألقاها ممثل الائتلاف من أجل التغيير الذي أكد على الأوضاع المزرية التي تهيمن على الوضع العام للمعيشة لدى المواطن المغربي الذي يتمسك بحقوقه من اجل تحقيق التنمية الشاملة والتطلع إلى ضمان الحقوق و الحريات ومطالبا ب" دستور ديمقراطي " يضمن حقوق الشعب في الحرية والكرامة ...

و يذكر أن مجموعة الائتلاف من أجل التغيير الداعمة لمطالب حركة 20 فبراير كانت أن اجتمعت يوم الأربعاء 16/03/2011 بمقر الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، و بعد مناقشتها بشكل عميق لمضامين أرضية الإصلاحات الدستورية المرتقبة و مدى استجابتها لمطالب حركة 20 فبراير التي تعتبر سقفا سياسيا مقبولا لدى كافة ألوان الطيف السياسي المغربي، قد سجلت بأسف شديد التدخل العنيف الذي تعاملت به الأجهزة القمعية مع الأشكال النضالية السلمية ليوم الأحد 13/03/2011 و جميع الحركات الاحتجاجية في كل مناطق المغرب و ما خلفته من إصابات بليغة في تناقض صارخ مع روح التعديلات الدستورية المنتظرة التي تحث على ضمان الحريات الفردية و الجماعية معلنة في " بيان " لها توصلت مدونة "فضاء الأطلس المتوسط" بنسخة منه عن:
أن التعديلات الدستورية المرتقبة تحتاج إلى إجراءات سياسية موازية من قبيل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و إطلاق مجال الحريات العامة و الفردية و حرية الإعلام و إسقاط الحكومة و حل البرلمان الفاقدين للشرعية و إلغاء قانون الإرهاب البدء بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم السياسية و الاقتصادية و ناهبي المال العام - القيام بتدابير عملية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية (البطالة،الفقر،غلاء الأسعار،تدني الأجور...)- تمكين كافة التعبيرات السياسية في التنظيم و التعبير.و لتأكد عن انخراطها في كافة الأشكال النضالية السلمية المعلنة من طرف حركة شباب 20 فبراير.




"التعبئة والتواصل في خدمة مدرسة النجاح "

شعار يوم دراسي لنيابة التعليم و جمعيات الآباء بإقليم إفران

ف.أ.م

خرجت أشغال اليوم الدراسي لفائدة مديري مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي ورؤساء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بإقليم افران،الذي نظمته النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران يوم السبت الأخير في إطار تفعيل المشروع E4P2 المتعلق بالتعبئة والتواصل حول المدرسة تحت شعار:"التعبئة والتواصل في خدمة مدرسة النجاح " ذلك أن الورشات التي جرت بالمناسبة أكدت على ضرورة الإسراع بتفعيل ميثاق العلاقة بين جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والمؤسسات التعليمية الثانوية الإعدادية و التأهيلية بالإقليم .

و من بين جملة التوصيات ما دعت إلى إعداد برامج عمل إقليمية للجمعيات للتواصل والتعبئة حول المدرسة. وضع مخطط عمل مضبوط لكل شريك ، قابل للانجاز، مع بلورة مؤشرات للتتبع والتقويم. تطوير أداء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بتغيير دورها التقليدي البائد، تبني الجمعية لمشاريع تربوية لترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني ونشر مبادئ التضامن والتآزر والأخلاق الفاضلة بين التلاميذ ،بدل الاقتصار على عمليات الإصلاح والترميم و استخلاص واجبات الانخراط دون اعتبار الجمعية شريكا فاعلا ومساهما في تدبير الشأن التربوي للمؤسسة التعليمية، تجاوز الاختلالات الموجودة على مستوى التواصل الداخلي بين المؤسسة التعليمية وجمعية آباء وأولياء التلاميذ وبين الجمعية وأسر التلاميذ ومع باقي الشركاء ، فالعلاقة مثلا بين أولى الأمر والمؤسسات التعليمية تكاد تكون منعدمة ، حيث عزوف الآباء عن الاهتمام بالشأن التربوي والتعليمي وضعف مساهمتهم في أشغال جمعيات الآباء أو في تقديم الاقتراحات ، وكذا غياب التنسيق والتواصل أيضا في العديد من مكاتب الجمعيات مع الطاقم الإداري والتربوي، تعزيز و أجرأة الشراكات المتوفرة حاليا بالمؤسسات التعليمية مع البحث على شراكات أخرى،العمل على تجديد مكاتب جمعيات الآباء " المنتهية صلاحيتها " بكل استعجال حتى تقوم بالدور المنوط بها وفق مضمون ميثاق التعاقد الجديد .إعداد قاعدة معطيات حول أنشطة الشركاء ومجالات الشراكة المبرمة، ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة دعم نوادي الاتصال والتواصل وخلايا اليقظة بالمؤسسات التعليمية بالإقليم ،دعم جميع أنشطة جمعيات أباء وأولياء التلاميذ الهادفة إلى التعبئة والتواصل حول المدرسة،تنظيم دورات تكوينية لأمناء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ من أجل ضبط الحسابات وترشيد نفقات الجمعية لما فيه مصلحة التلاميذ،المطالبة بتسريع وثيرة مصادقة الأكاديمية على الشراكات الموقعة إقليميا ،مواصلة إبرام اتفاقيات للشراكة إقليميا ، تهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات المحلية والممونين وممثلي عالم الاقتصاد وجمعيات المجتمع المدني.

الهدف من اللقاء - يقول النائب الإقليمي لوزارة التعليم بإفران في تصريح خص به مدونتنا "فضاء الاطلس المتوسط " سعى في مضمونه إلى تعزيز علاقة المؤسسة التعليمية مع جمعية آباء وأولياء التلاميذ ، التي أصبحت شريكا فاعلا و قوة اقتراحية تساهم في التدبير من عضويتها في مجالس المؤسسة .

وكان أن أعطى نائب الوزارة انطلاقة أشغال هذا اليوم بكلمة توجيهية، أشار من خلالها إلى أدوار جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ، باعتبارها شريكا استراتيجيا للمؤسسات التعليمية ، في انجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي ، مؤكدا على أهمية التواصل والشراكة في انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي ، مشيرا كذلك إلى كون هذا اللقاء مناسبة للتأسيس لثقافة تشاركية جديدة من شأنها تطوير العلاقة بين المؤسسة والجمعية ، يؤطرها ميثاق تعاقدي ، يحدد للجمعية حقوقها وواجباتها ، كما أكد في تدخله عزم النيابة الارتقاء بأدوار جمعيات الآباء والفيدرالية والتواصل معهما أكثر كشركاء فاعلين منخرطين في ورش الإصلاح الذي تعرفه المنظومة .

ثلاثة عروض رافقت هذا اللقاء تناولت مواضيع تمحورت حول وظائف وأدوار التواصل في انفتاح المؤسسة التعليمية على محيطها الخارجي والداخلي ، ألقاء الأستاذ : لحسن خلا مدير الثانوية الإعدادية إدريس الأول بآزرو - و الشراكة وأهدافها ،طرق تفعيلها وتتبعها، وسبل جعلها مثمرة وهادفة وفعالة،و وظائف وأدوار جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية ، انطلاقا من مضمون ميثاق التعاقد الجديد ألقاه رئيس مكتب الاتصال والشراكة،المكلف بالمشروع E4P2 بنيابة إفران ، تلتها مناقشة همت إشكالية التواصل داخل المؤسسات التعليمية ، و استعراض الصعوبات التي تجدها المؤسسات في إيجاد شركاء حقيقيين محليا لدعم الجهود المبذولة في القطاع فإبراز المعيقات التي تحول دون تعبئة فعلية حول المدرسة لمختلف مكونات المجتمع منها غياب دور الجماعات المحلية وبعض القطاعات الأخرى،ثم استعراض تجارب بعض الجمعيات الحاضرة.

أشغال الورشات التي تم خلالها تشخيص ما تقوم به الجمعيات من أنشطة بالمؤسسات التعليمية الإعدادية و التأهيلية وما يواكبها من وضعية حالية للتواصل والشراكات ، استنادا إلى واقع الممارسة اليومية في أفق تقديم مقترحات وتوصيات يمكنها تعزيز و إغناء عمل النيابة في هذه المجالات ، تمحورت مواضيعها حول :وضعية التواصل داخل المؤسسات التعليمية وسبل تطويره - شركاء المؤسسة وسبل تفعيل وتدبير هذا الملف - واقع العمل المشترك بين المدرسة وجمعيات آباء وأمهات التلاميذ وسبل الارتقاء بالشراكة مع هذه الجمعية، ملفها القانوني، تواجدها المستمر ، أنشطتها ...

كما عرفت المناسبة توقيع ميثاق التعاقد بين الطرفين الشريكين ( مدير المؤسسة ورئيس جمعية الآباء ) من أجل تنفيذ مضامينه وإعداد برنامج عمل مشترك.