قضية و موقف//

 مدن الكوارث....و الله يستر؟

آزرو نموذجا

محمد عبيد (آزرو)

بعيدا عن الشعارات البراقة والإحصائيات الرسمية الزائفة ،أوضاع الشعب المغربي أكثر كارثية،فيوم واحد من الأمطار يكون كافيا ليحول حياة العديد من المغاربة إلى جحيم،وليكشف عورة (الطرقات) وقنوات الصرف،ويفضح (البنية التحتية) المهترئة، بلد يعم فيه الفساد والرشوة والغش جميع القطاعات من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين، تحولت الشوارع والطرقات إلى حوض مائي لا تميز فيه بين حفرة وعقبة، أناس عديمي المسؤولية والضمير همهم هو الربح ولو بالغش في غياب تام للمراقبة،والكل يتذكر كذلك فاجعة مسجد مكناس،وأطفال أنفكو الذين ماتوا السنة الفارطة 2011، و الآن تنهار دور على رؤوس أهاليها بعدد من المدن سيما العريقة بها من الأحياء (فاس و الدار البيضاء..)  و في آزرو الأكثر تهميشا لهاته الدور استفحل مع التعامل السلبي للسلطات المحلية و أيضا الإقليمية لإفران حيث أصوات مبحوحة ارتفعت منذ سنوات و حتى نهاية الأسبوع الأخير زادتها كارثة انهيار سقف دار آيلة للسقوط ( تابع التفاصيل بمقال في الموضوع ضمن البوابة)... أهذا قضاء وقدر أم تلاعب واستهتار بأرواح المواطنين الأبرياء، وسنويا بالعشرات ؟؟..إننا فعلا لازلنا بعيدين جدا عن الركب،لازلنا "واحلين" غير مع القناطر التي تغمرها المياه،مما يؤدي إلى عزلة مناطق بكاملها بسبب قنطرة!! وتنهار… قنوات الواد الحار العاجزة عن استيعاب مياه الأمطار،

أين هي روح المسؤولية والمواطنة،وروح المحاسبة والعقاب؟

إذا كان كل ساخط على الوضع المزري الذي تعيشه عدد من المدن و القرى و المداشر بجهة مكناس تافيلالت على مختلف الأصعدة يتهم بالخيانة والكذب،فإن الأمطار الأخيرة التي جاءت لتعري ما تبقى مستورا..كل من يقول بهذه الحقائق الكارثية المرة، يجد في طريقه مضللين مجاملين، يصفونه بالسوداوي والعديم الوطنية وغيرها من التهم التي تسعى إلى تجريمه و تبخيس الحقائق التي يقولها، بل وتحويلها إلى مجرد أكاذيب، لكن الحمد لله فالأمطار لا تكذب!! و من يقول الحقيقة في هذه المنطقة من نبع غيرته على وطنه ومصير مواطنيه، لكل غيور على هذه الجهة من ربوع هذا الوطن العزيز أمطار تعرية جاءت لكشف سوءة (المسؤولين)،وتعرية الفساد والنهب والغش والسرقة التي تعرفها كل القطاعات بدء بأبسط الموظفين وصولا إلى أكثرهم شأنا وأعلاهم مرتبة ونفوذا، و خير مثال إقليم إفران و ما تعرفه مدينة آزرو من تلاعبات في إعادة هيكلتها لم تستقر بعد و طيلة العقد الأخير من الزمن على وضع بنيوي سليم أمام كثرة البرمجة و إعادة البرمجة من قبل مهندسي و مصممي الصفقات العمومية ،فهل سيخرج ساكنة آزرو للتنديد بما كشفت عنه "أمطار التعرية" من فساد؟؟أم أنهم لا يخرجون إلا إذا دعوا إلى ذلك، متناسين أن أغلب أولئك الذين يدعونهم إلى التظاهر والخروج بالملايين هم أنفسهم المسؤولون عما يحل بهذه المدينة  من كوارث؟؟ هنا وجب التأكيد أني لست ضد التظاهر لصالح القضايا الوطنية،لكن ضد التلاعب بمشاعر المواطنين والضحك عليهم واستغلال وطنيتهم وتحقير ذكائهم،وتحريف أنظارهم عما يتخبط فيه هذا الوطن من أزمات،حيث الفساد و التفقير والنهب والتهميش والبطالة هو أول ما يجب على المغاربة الأوفياء المغبونين على أمورهم  أن ينتفضوا ضده،فالتظاهر و الاحتجاج يجب أن يكون ضد من أولا؟؟؟..،هل على هشاشة البنية التحتية من طرقات، و من قناطر و من قنوات و من مستشفيات، و من مدارس...أم ضد القائمين على الشأنين المحلي و الإقليمي الفاشلين في كل شيء، والتي يتداول المواطنون في السر كما في العلن أنهم المسؤولون الأولون عن هذه الكوارث،و قولوا:"الله أستر أوصافي"؟؟!

RECONSTITUTION

DES FAITS D’UN HOMICIDE VOLONTAIRE À AZROU

LA DROGUE EST DE CAUSE

Mohammed ABID

Une grande partie de la rue pricipale du quartier Bouykour à Ahadaf dans la ville d’Azrou était fermée, ce matin de jeudi 22/11/2012, pour permettre la reconstitution judiciaire du meurtred’un jeune(garçon de café à Azrou, originaire de Boumiya – province Midelt, né en 1988) qui louait un domicile dans le même quartier et dans lequel il a été trouvé assassiner depuis presque un mois.. Un public nombreux de la ville est venu assister de loin à la scène. L’accès au domicile de la reconstitution était interdite à la presse écrite, seule la télé marocaine fut autorisée à entrée au domicile du crime

Ainsi, la police judiciaire d'Aazrou a procédé, en présence du vice procureur du Roi au  tribunal de la ville …La reconstitution de ce crime qui revennait à la date 23 octobre denier, et qui ne fut révélée comme corps sans vie que le 31 du meme mois.…Ce n’est que suite à des enquetes ouvertes que  le principal accusé a été récement arreté par la police sous les chefs d'accusation d'homicide volontaire avec préméditation,consommation de drogue, dissimulation des indices du crime et vol

 Les faits ont décrits que sous l'emprise de drogue et suite à une dispute avec la victime qui n’est outre que son ami depuis presque 3 ans , que l’accusé ( 24 ans /menuisier habitant à AZROU) avait  étranglé sa victime et lui a asséné des coups  d’une bouteille de vitre cassée pour le blesser d'abord à la main gauche puis un second coup mortel au niveau du cou avant de s'emparer de son portable et son porte feuille d’argent son argent

 

 

 

 

 

 

 

وجهة نظر//

التعليم العمومي، ومعالجة الأزمة(2):

محمد الحنفي

sihanafi@gmail.com

إلــــــــــى:

ـ نساء، ورجال التعليم، العاملات، والعاملين في التعليم العمومي، المخلصات، والمخلصين في أداء رسالتهم، الحريصات، والحريصين الحريصين على تطوير أدائهم.

ـ التلميذات، والتلاميذ، الصامدات، والصامدين في إعطاء أهمية لدراستهم في التعليم العمومي، من أجل إعطاء وجه مشرف لهذا التعليم في المغرب.

ـ الأمهات، والآباء، والأولياء، والإدارة التربوية، والمراقبة التربوية، الحريصات، والحريصين جميعا، على إنجاح العملية التربوية التعليمية التعلمية، في إطار المدرسة العمومية.

                                            محمد الحنفي

إن طرحنا للسؤال السابق: ماذا نعني بالتعليم العمومي؟ يهدف إلى حث الذهن على التفكير في المفهوم، ومحاولة الإجابة على السؤال، مما هو قائم في الواقع. وما هو قائم في الواقع، ليس تعليما ديمقراطيا، ولا شعبيا، على مستوى التقرير، وعلى مستوى التنفيذ، وعلى مستوى الهيكلة، وعلى مستوى التأطير، والبرمجة. فهو تعليم عمومي على مستوى الشكل. أما المضمون، فهو تعليم معد لإنتاج النخب، التي تضع نفسها في خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي للشعب المغربي. فهو تعليم يحمل صفة العمومية، باعتباره منتوجا للمدرسة العمومية، ومن جهة ثانية، فهو تعليم معد لإفراز نخبة المجتمع، مما يحوله إلى تعليم نخبوي.

وسعيا من الدارسين، ومن العاملين، كذلك، إلى التزاحم من أجل الصيرورة من النخبة، أو من أجل المساهمة في عملية الفرز، فإنه يصعب أن يحمل تعليمنا صفة العمومية لعدة اعتبارات:

الاعتبار الأول: أن نخبة التلاميذ، تساهم من خلال تلقيها دروسا إضافية، مدفوعة الثمن، تساهم في إفساد التعليم العمومي، وتحويله إلى تعليم طبقي، إلى درجة أن تسميته بالتعليم العمومي الصرف، لم تعد واردة، وما يصلح تسميته به، هو التعليم شبه العمومي، الذي ينحو في اتجاه التخوصص، بطريقة غير مباشرة، وبدون أن يتم الإعلان عنها بصفة رسمية.

والاعتبار الثاني: أن أساتذة التعليم العمومي، لا يجهدون أنفسهم في القيام بمهامهم، وبإخلاص في المدرسة العمومية، مما يجعل ذلك المجهود يدخر لصالح الدروس الخصوصية، أو لصالح العمل في المدرسة الخصوصية، مما ينخر التعليم العمومي، ويقف وراء تدهوره إلى الوراء، إلى درجة تحوله إلى مجرد سجن لأبناء الشعب المغربي، في مرحلة عمرية معينة.

والاعتبار الثالث: ضعف الأداء في المدرسة العمومية، على مستوى الإدارة، وعلى مستوى تدبير الوقت، وعلى مستوى أداء الدروس، وعلى مستوى التواصل مع التلاميذ، وفيما بينهم، ومع الآباء، وعلى مستوى التوجيه المتعلق بالإعداد القبلي، والإعداد البعدي، وما بينهما، وعلى مستوى التقييم التربوي، وعلى مستوى التنقيط. ذلك أن مستوى الأداء في مجمله، يقوم، بدور كبير، في رفع مستوى التعليم، أو في تعميق تدهوره.

والاعتبار الرابع: كون التعليم العمومي، بدون أفق علمي واضح، نظرا لكونه لم يرتبط بالتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، ولم ينبن على اختيارات ديمقراطية شعبية، مما يجعله يخبط خبط عشواء، كما يقولون، ولا يستطيع أن يمدنا بأجيال متحمسة، من أجل بناء الاقتصاد الوطني المتحرر، وتقديم الخدمات الاجتماعية المجانية، المشحونة بالروح الوطنية، وبناء الثقافة الوطنية المتحررة، والتي تمد الأفراد، والمجتمع بالقيم النبيلة، والمتطورة، والهادفة إلى تغيير قيم المجتمع إلى الأحسن، وتنسجم مع طموحات الأجيال المتقدمة، والمتطورة، وتسعى إلى تجاوز الوضع الثقافي المتأزم. وقد كان المفروض أن يبنى التعليم على أساس اختيارات ديمقراطية شعبية، وعلى أساس الربط الجدلي بين التعليم والتنمية، في مظاهرها المختلفة، حتى تتم مساعدة التعليم على تجاوز أزمته.

وانطلاقا من هذه الاعتبارات، التي أتينا على ذكرها، يتبين لنا أن التعليم في المغرب، ليس تعليما عموميا، بقدر ما هو شبه عمومي، وشبه مخوصص، وظيفته الأساسية هي إنتاج النخبة، التي تصير في خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، ومن يدور في فلكها، وفي خدمة مصالح أجهزة الدولة المخزنية، وفي خدمة مصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، والبورجوازية، وكل من ينهب، ويستغل أبناء الشعب المغربي. وهذه هي مهمة النخبة، المنفرزة عن التعليم شبه العمومي، وشبه الخصوصي. وهو ما يجعل التعليم العمومي، عندنا، غير وارد.

وإذا كان العرف، عندنا، أن نطلق التعليم العمومي، على المنتوج الذي تقدمه المدرسة العمومية المغربية، فإن هذا العرف، أيضا، جعل من التعليم العمومي، مصدرا للإثراء السريع ،كما جعل منه وسيلة لضرب مبدإ تكافؤ الفرص، من خلال تقديم الساعات الإضافية المؤدى عنها، مما يساعد على فرز النخبة، من بين أبناء الطبقات البورجوازية، والإقطاعية، والطبقة الوسطى، ومنها نساء ورجال التعليم، التي تستطيع أن تؤدي قيمة الحصص الإضافية، للذين يشتغلون عليها، في مختلف البيوت، أو في المدارس الخصوصية، أو حتى في المقاهي.

ولذلك، نجد أن العرف غير مؤهل لتحديد مفهوم التعليم العمومي، كما أن الواقع الذي تتميز به المدرسة المغربية، لا يمكن أن يتدخل لتحديد مفهوم التعليم العمومي، كذلك، لصيرورة هذه المدرسة المغربية، مجرد مجال لربط العلاقة ما بين التلاميذ، والأساتذة، في أفق تلقي، وإعطاء الدروس الخصوصية المؤدى عنها، ومن جيوب الآباء، والأمهات، والأولياء.

وانطلاقا مما رأينا حتى الآن، نستطيع أن نقول: إن التعليم العمومي، كما هو متصور، هو منتوج تقوم بأجرأته المدرسة العمومية، التي يرتبط فيها التعليم بالتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، على أساس احترام مبدإ تكافؤ الفرص، الذي يجب أن يحضر فيه تقديم نفس الحصص، لنفس المستوى التعليمي، دون زيادة، أو نقصان، واجتياز نفس الامتحان، الذي لا يعرف التحيز لأي تلميذ، كما لا يعرف تقديم حصص إضافية مؤدى عنها خارج المدرسة، حتى تبرز القدرات المختلفة على نفس الأسس، ونفس البرنامج، ونفس الحصص، ودون اعتبار لا للمستوى الاقتصادي، ولا للمستوى الاجتماعي، ولا للمستوى الثقافي للتلميذ، أي تلميذ؛ لأن التلاميذ، جميعا، متساوون أمام المدرسة، وأمام الأستاذ، وأمام البرنامج الدراسي، وأمام الحصص المقدمة إليهم جميعا، وأمام الامتحان، من أجل اكتساب المؤهلات المختلفة، ومن أجل إبراز القدرات المختلفة، لإعداد خريجي المدارس المختلفة، للالتحاق بمجال معين، من المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، حتى يصير مساهما في عملية التنمية، وفي شموليتها.

والتعليم العمومي المتصور، كما ذكرناه في الفقرة السابقة، يشترط فيه أن يكون:

1) تعليما ديمقراطيا، ساهم في إعداده جميع المعنيين بالشأن التعليمي، بهيئاتهم المختلفة، من أساتذة، وإداريين، ومفتشين، وآباء، وأولياء، وجماعات محلية، وإقليمية، وجهوية، وغيرها، على مستوى إعداد البرامج، وإعداد الكتب المدرسية، وإعداد البنايات، وغيرها، مما تقتضيه العملية التربوية التعليمية التعلمية، في شموليتها، لجعل التعليم العمومي ،في مستوى الأداء التربوي التعليمي التعلمي.

2) تعليما شعبيا، يستجيب لطموحات الشعب المغربي، ويصير مفتوحا أمام جميع أبناء الشعب المغربي، ودون قيود تذكر، وعلى أساس المساواة فيما بينهم، سواء كانوا ذكورا، أو إناثا، حتى يتأتى لجميع بنات، وأبناء الشعب المغربي، أن يصرن، وأن يصيروا في مستوى التأهيل، للقيام بعمل معين، في مجال معين، من المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

3) تعليما متفاعلا مع الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي الوطني، والعربي الإسلامي، والدولي، حتى يصير ذلك التفاعل وسيلة لتطور، وتطوير التعليم في المغرب، كما في غيره من البلدان المتطورة، الهادفة إلى تحرير الإنسان، حتى يصير مبدعا في جميع المجالات، ومن أجل أن يصير تطور التعليم، وسيلة لتطور، وتطوير الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة.

4) تعليما في خدمة الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي للشعب المغربي، الذي يعقد كل آماله على تعلم أبنائه، تعليما جيدا، في التعليم العمومي المغربي، الذي استطاع أن يمد الشعب المغربي، بالأطر ذات الكفاءة العالية، بعد الاستقلال مباشرة، بعد أن كان المغرب يعتمد على الأطر المستوردة من الدول الأوروبية، والعربية، والأمريكية، ليعوض بها الخصاص الفادح، الذي كان يعاني منه.

فالتعليم العمومي، إذن، إذا تم الحرص على جودته، وعلى كفاءته، وعلى قدرة أطره على العطاء، يستطيع أن يخدم التنمية، بكل مظاهرها، ولصالح الشعب المغربي.

5) تعليما متطورا، تبعا لتطور العلوم، والآداب، والفنون، والتقنيات الحديثة، التي تقف وراء تطور الواقع، في تجلياته المختلفة، مما ينعكس إيجابا على واقع التعليم، الذي تقتضي الظروف الموضوعية، استفادته من كل مظاهر التطور، لصالح الأجيال الصاعدة، التي سوف تتحمل مسؤولية الاستمرار في تطور الواقع، الذي ينعكس، كذلك، إيجابا على تطور، وتطوير التعليم؛ لأن الواقع إذا كان متطورا باستمرار، فإن التعليم المرتبط به، يجب أن يتطور باستمرار. وإلا، فإنه سوف يصير معيقا لتطور الواقع. وهو ما يجب تجنبه، حتى يبقى التعليم العمومي، كما نتصوره، في خدمة الواقع، وفي خدمة تطوره النوعي، وعلى يد أبناء المغاربة.

6) تعليما متجددا، لا يعرف الرتابة، والتكرار، على المستوى التربوي، وعلى مستوى البرامج المتجددة باستمرار، وعلى مستوى الطرق التربوية، وعلى مستوى العلاقة مع التلاميذ، وعلى مستوى العلاقة مع الآباء، وعلى مستوى النظام التعليمي، وعلى مستوى الأطر التربوية؛ لأن التجدد يرتبط بتجدد مظاهر الحياة، التي تفرض تسييد قيم معينة في الواقع، وفي التعليم، وفي كل مجالات الحياة، خاصة، وأن التعليم يستهدف، بالقيم المتجددة، الأجيال الصاعدة، التي تنغرس القيم في مسلكيتها، لتصير مجسدة لتلك القيم على أرض الواقع.

والتعليم لا يصير عموميا، إلا إذا تحول الإطار التعليمي، ذكرا كان، أو أنثى، إلى حامل رسالة، تجاه الأجيال المتعلمة، الصاعدة، والتي تعطي للحياة نكهة جديدة، وتجددا مستمرا.

فالتعليم، يمكن أن نتعامل معه كمهنة، تمارسها نساء، ورجال التعليم، ويمكن أن نتعامل معه كرسالة، تحملها نساء، ورجال التعليم.

توقيف وسيطات في الدعارة و زبائن بآزرو

 وإيقاف أكثر من ألف شخص في حملات تطهيرية خلال اقل من شهر بالمدينة

محمد عبيد – آزرو-

أوقفت الفرقة المحلية للشرطة في أزرو مساء السبت الأخير 17/11/2012 امرأة بالحي المحمدي و هي في حالة تلبس بوضعها منزلها للدعارة حيث كانت تستقبل رجلين و امرأتين للفساد، و تعد هاته إحدى حلقات مسلسل محاربة الفجور بالمدينة إذ سبقتها ثلاث عمليات كون الشرطة بمدينة آزرو  فاجأت قبل أربعة أيام وسيطة أخرى بحي القشلة، و أخرى قبل ثلاثة أيام أيضا من هاته الحملة التي كانت قد سجلت أولاها قبل أسبوعين (يوم الأربعاء 31/10/2012 ) حيث ضبطت الفرقة المحلية للشرطة  شبكة تتكون من 4 عناصر متلبسة في الفجور و الدعارة... و جاءت هذا التوقيفات على اثر ترصد السلطات الأمنية للأماكن المشبوهة لمحاربة هاته الظاهرة، خصوصا بعد أن ضاق الخناق على المتاجرات في هذا الميدان بمختلف الأحياء التي تعتبر كأهم النقط السوداء بالمدينة للحد من توسع دائرة البغاء  ومحاولة  استرجاع ممتهني هذا السلوك للمتاجرة بمفاتن القاصرات و إغراء هاته الأخير بالمال و استقطابهن في الفجور، مما  كان السبب في اضطرار عدد من دور الوسيطات إلى إغلاق أبوابها لتجميد نشاطها اللا قانوني و اللا شرعي...  و بالرغم مما اجتهدت فيه بعضهن من اعتماد محاولة تعويم و إيهام الأمن بأنها قد تخلت عن  نشاطها لا أنها فقط كانت قد عمدته كأسلوب لمداهنة مرحلية و إلى حين هدوء العاصفة، و إن كانت غالبا هناك محاولات تجري في إطار  يتسم بالسرية و بمنهجية تقنية منتظمة.... إلا أن هاته المحاولات لم تكن أبدا بالموفقة جميعها كهاته الحالة التي تم ضبطها بأحد المنازل المشبوهة حين تمكن رجال الأمن من توقيف من توقيف وسيطة اشتبه في تزعمها لشبكة في دعارة القاصرات ....و جاء ذلك بعد إن استجمعت الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن الوطني بآزرو معلومات دقيقة سنحت لها مداهمة المنازل المشبوه فيها، لتضبط الوسيطتين و زبنائهما في حالة تلبس في البغاء و الفساد، و لتضعهم  جميعا  تحت الحراسة النظرية... و بعد إنجاز المحاضر، تمت إحالتهم على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآزرو الذي وضعهم رهن الاعتقال في انتظار محاكمتهم بالمنسوب إليهم.

كما أن الشرطة كان أن تمكنت مساء السبت الأخير من إيقاف شخص مبحوث عنه من قبل اشتهر بالاتجار في الخمور بدون رخصة بحي القشلة ،و كان قد غادر منذ أيام المدينة في تجاه مكناس إلا أن عناصر الشرطة القضائية لم تغفل غيابه كونه فور عودته لآزرو باشر من جديد نشاطه في المحظور ليتم إيقافه متلبسا من جديد ...

وأشارت حصيلة لعمليات قامت بها مصالح الأمن بالمفوضية الجهوية لآزرو  بإحالة حوالي 570 شخص على العدالة، فيما بلغ عدد الأشخاص الموقوفين من أجل مختلف الجنح والجنايات أزيد من970 شخص، وعدد المبحوث عنهم الموقوفين نحو 25 شخص من اجل الضرب و الجرح ، و النصب و الاحتيال و اعتراض سبيل المارة و الهجوم على مسكن الغير و السكر العلني ... و إيقاف عشرات المتورطات في التحريض على الفساد ...

و تأتي هذه التوقيفات بعد تلك المسجلة قبل أسبوعين و في ظرف شهر واحد حيث كان أن تمكنت المصالح الأمنية بمدينة آزرو من إيقاف عدد من الأشخاص تنوعت - كما سلف الذكر - أسباب اتهاماتهم قبل إحالة ملفاتهم على العدالة لتقول كلمتها في المنسوب إليهم... و ذلك ضمن تعليمات حازمة، أسفرت حملة تطهيرية واسعة النطاق إذ كان أن تم كذلك إيقاف أشخاص من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات...

انهيار  سكن بحي القشلة في آزرو 

و يستمر مسلسل كواثر الدور الآيلة للسقوط ؟

 قولوا الله يأخذ الحق و الله يستر؟

ف.أ.م

انهار زوال يومه الإثنين منزل بحي القشلة بمدينة آزرو، سكن يعد من الدور الآيلة للسقوط التي هي مثار قلق فعاليات مجتمعية و حقوقية بالمدينة استنكرت ما تعيش عليه هاته المساكن الهشة و المتردية من تجاهل صريح من قبل كل الدوائر المسؤولة إن محليا أو إقليميا أو جهويا على الخصوص... مساكن مهترية قابلة قريبا للانهيار و الله يحفظ من شي كارثة؟ قولوا الله يأخذ الحق و الله يستر؟؟

قضية و موقف//

 الديمقراطية... فيها أو فيها!!!؟؟؟

محمد عبيد (آزرو)

في المجتمع الحر تعني الديمقراطية حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة والحقوق والواجبات المدنية ( الحريات والمسؤوليات الفردية ) وهو ما يعني توزيع السلطات من القمة إلى الأفراد المواطنين ، والسيادة بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب ومنه تنتقل للحكومة وليس العكس..
فلقد اضحى من الواضح اليوم أن الجميع متفق على الديمقراطية من حيث المبدأ لكن الاختلاف هو على قضايا تخص المرجعيات الأيديولوجية لكل طرف..إننا حين نتعامل مع مفهوم الديمقراطية فإننا نتعامل مع أحد أكثر المفاهيم مرونة، فهو كمفهوم واضح لا لَبس فيه من حيث دلالته أي من حيث الشكل، إلا أنه يطرح إشكاليات متعددة عندما يتعلق الموضوع في طبيعة كل بلد على حدا أي من حيث البنية الثقافية والمعرفية والاجتماعية لكل مجتمع بما يعرف بالخصوصية....

الديمقراطية اصطلاحاً يمكن استخدامها بمعنى واسع لوصف مجتمع حر ، وكشكل من أشكال الحكم هي حكم الشعب لنفسه بصورة جماعية ، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الأغلبية وعن طريق نظام التصويت والتمثيل النيابي..إذ أن تسمية  الديمقراطية المباشرة التي تعني الديمقراطية النقية وهي نظام يصوت فيه الشعب على قرارات الحكومة مثل المصادقة على القوانين أو رفضها وتسمى بالمباشرة لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون وسطاء أو نواب ينوبون عنهم.. فيما الديمقراطية النيابية فهي نظام سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على اختيار أعضاء الحكومة الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق ومصالح الناخبين، وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومة بل ينتخب نواباً يقررون عنهم ذلك..

وتشيع بين منظّري علم السياسة خمس تصورات حول الديمقراطية: 1/ديمقراطية الحد من سلطة الأحزاب: وفق هذا النظام يمنح المواطنين القادة السياسيين الحق في ممارسة الحكم وإنتاج القوانين والسياسات عبر انتخابات دورية، فالمواطنين وفق هذا التصور لا يجب أن يحكموا لأنهم في معظم القضايا لا يملكون حولها فكرة واضحة. 2/المفهوم التجزيئي للديمقراطية: وتكون الحكومة على شكل نظام ينتج قوانين وسياسات قريبة من آراء الناخب. 3/الديمقراطية الاستشارية: ويقول القائلون بهذا الرأي بأن القوانين والسياسات يجب أن تقوم على أسباب تكون مقبولة من كافة المواطنين وبأن الميدان السياسي يجب أن يكون ساحة لنقاشات القادة والمواطنين ليصغوا فيها لبعضهم ويغيروا. 4/الديمقراطية التشاركية: وفيها يجب أن يشارك المواطنون مشاركة مباشرة لا من خلال نوابهم في وضع القوانين والسياسات. 5/الديمقراطية الليبرالية: في الاستخدام الشائع يتم الخلط خطأً بين الديمقراطية والديمقراطية الليبرالية، ولكن الديمقراطية الليبرالية هي بالتحديد شكل من أشكال الديمقراطية النيابية حيث السلطة السياسية للحكومة مقيدة بدستور يحدد بدوره حقوق وحريات الأفراد والأقليات (وتسمى كذلك الليبرالية الدستورية).
ولهذا يضع الدستور قيوداً على ممارسة إرادة الأغلبية..أما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي لا يتم فيها احترام هذه الحقوق والحريات الفردية…ولهذا كان وجوبا أن نلاحظ بأن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات لأوقات الطوارئ والتي تجعل هذه الأنظمة الليبرالية أقل ليبراليةً مؤقتاً إذا ما طُبقت تلك الصلاحيات(سواء كان من قبل الحكومة أو البرلمان أو عبر الاستفتاء)…في حين يمكن القول بأن الديمقراطية الاشتراكية مشتقة من الأفكار الاشتراكية والشيوعية في إطار تقدمي وتدريجي ودستوري.
وعلى العموم فإن السمات المميزة للديمقراطية الاشتراكية هي: تنظيم الأسواق- الضمان الاجتماعي ويعرف كذلك بدولة الرفاهية.- مدارس حكومية و خدمات صحية ممولة أو مملوكة من قبل الحكومة. -نظام ضريبي تقدمي.
ومما لا شك فيه فإن ما توفره الديمقراطية من حرية للصحافة ومراقبة البرلمان للسلطة التنفيذية واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان (السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية)... الخ،  سوف تؤدي إلى انخفاض مستوى الفساد وانخفاض مستويات الفقر والمجاعة..
إن الحكم على دولة بالقول أنها ديمقراطية أو ليست كذلك يمكن اختصاره بنقاط واضحة وأساسية كوجود مجموعة تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراء الجماعي، وفي المجتمعات الديمقراطية المعاصرة هم البالغون من أفراد الشعب والبالغ يعد مواطناً عضواً في نظام الحكم، مع التأكيد على احترام حقوق الأقليات الدينية والعرقية وصيانتها بالدستور والقوانين.

إن الديمقراطية ثقافة مجتمع أكثر من كونها شكل للحكم، ففي الوقت الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي.. وهذا يدفعنا إلى التأكيد على اختلافات مهمة بين عدة أنواع من الديمقراطية ومنه الإشارة إلى أنه ليس كل ما أطلق عليه صفة الديمقراطية يحمل في طياته معنى فعال للديمقراطية.