من وحي فاجعة آزرو: مصائب قنينات الغاز... مسؤولية من؟

من وحي الحدث الفاجعة بمدينة آزرو

مصائب قنينات الغاز... مسؤولية من؟

البوابة الإلكترونية"فضاء الآطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد

تحيلنا واقعتا الانفجار لقنينات الغاز 'البوطان" المسجلتان على التوالي يومي الجمعة 22غشت 2014 إثرانفجار قنينة غاز من الحجم الكبير فى سطح منزل بمركز بودربالة جماعة ايت بوبيدمان بمدينة مكناس  (دون أن تخلف ضحايا والحمد لله) و يوم الاثنين 25/08/2014 بمدينة آزرو إقليم إفران (4موتى و9جرحى... وخسائر مادية من بنايات وسيارات..) على جملة من التساؤلات والقراءات التأملية في هذه القضية التي تتطلب معها مراجعة جملة من الشروط وتحديد المسؤولية فيها وإن كانت الشركات المنتجة أو الموزعة تروج للاحتياط واليقظة في كيفية استعمال والتعامل مع حالة تسلل الغاز من القارورة... فإن هذه الشركات ومعها أساسا الموزعين لهم مسؤولية أعظم أولا من حيث تأمين القارورة وضبط تعبئتها وأغلقتها بالشكل الذي لايدعو للشك 100في المائة لدى الزبون كلما اقتنى قارورة إلا واستحضر معها دعوات "السلامة"...

انفجار قنينة غاز من الحجم الكبير فى سطح منزل بمركز بودربالة جماعة ايت بوبيدمان بمدينة مكناس

 نعم كثيرا ما كانت اليقظة عند الزبناء حاضرة حين اقتنائهم القارورة وغالبا ما وجد هؤلاء الزبناء قارورات يتسلل منها الغاز فردوها فورا إلى أصحاب محلات البيع... فحصلوا على بديلات لها ومرت الأمور بسلامة وكأن شيئا لم يسجل قبل أن يحدث ليستر الفضيحة؟ و أحيانا فوجئ زبناء بعد تأكدهم من سلامة القارورة وحملها إلى بيوتاتهم وبعد استعمالها الأولي ليتبين لهم أن رأس القارورة" المتحكم في الإغلاق لايشتغل بالشكل العادي وكأنه يلعب لعبته الخفية بدهاء مع أهل البيت بتسريب الغاز بشكل غير ملفت الانتباه.. (مرة قبل شهرين وقعت لي هذه الحالة: اقتنيت قارورة من البقال حملتها إلى البيت كل شيء عادي وتم التركيب بشكل مضبوط.. اشتغل الغاز وانتهت أول عملية طبخ بالمنزل.. عند قطع الغاز من جهاز الطبخ وإغلاق رأس القارورة كانت روائح الغاز قد عمت بشكل ملفت المطبخ.. ربة البيت تساءلت عن سر تسرب الغاز رغم إفقال سواء جهاز الطبخ أو القارورة بشكل محكم؟.. وعند مراجعتنا تبين أن القارورة من تحت رأسيتها هناك تسلل للغاز عبارة عن شق غير ملحوظ .. نقلنا القارورة إلى البقال واطلع من جهته على الخلل.. تركنا القارورة للبقال وهو يرتعد خوفا من حادث.. اتصل بالموزع فورا ولم يحضر بل طالبه بالاحتفاظ بها إلى الغد .. اضطر البقال إلى وضع القارورة في مكان بعيد عن المحل وعن السكنيات لوجود ساحة شاسعة أمامه تفاديا لكل مفاجأة مع تكليف أحد ابنائه للسهر على الانتباه إليها ولفت انتباه من يحاول المرور أو يحمل سيجارة أو يحاول رمي أية بقايا منها.. وصباحا حتى 10والنصف لما أتى الموزع فقط اكتفى بنقل القارورة دون تعويض معتبرا أنها نفذت منها بعض الغرامات من الغاز /هذا ما كان همه لاغير/..)
هذه الحكاية على سبيل المثال فقط ، أما عن  المآسي الإنسانية التي تتسبب فيها قنينات الغاز، فإن المسؤولين لم يتخذوا أية تدابير لوقف هذا النزيف، كما فعلت عدد من دول الخليج التي تحولت إلى نوع جديد من قنينات الغاز تتميز بالأمان، مقارنة بقنينات الغاز المعدنية التي ما زالت تنفجر بالمنازل المغربية مخلفة وراءها مئات الضحايا، الذين يجدون أنفسهم مشوهين بسبب الحروق التي يصابون بها والتي تؤدي بهم إلى الركون إلى زوايا معتمة على هامش المجتمع الذي ينظر إليهم بكثير من التخوف والريبة...

واقع المستودعات الخاصة بالتوزيع والتي غالبيتها تنتشر بعشوائية يعتبر نقطة سوداء في العملية حيث  الزائر لتلك المستودعات سيقف بداخلها على تناثر قنينات الغاز من مختلف الأحجام تحت الشمس والمطر ومختلف عوامل التعرية التي تؤثر على جودتها، وتجعل بعضها غير قابلة للاستعمال ويمكن أن تتسبب في كارثة إنسانية في حال استعمالها... ورغم أن القانون المنظم لاستيراد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها يلزم أصحاب المستودعات باحترام معايير السلامة، التي تتمثل أولا في أن تخزين القنينات الفارغة لا يمكن أن يتم إلا بمراكز التعبئة والمستودعات ومعامل الصنع، غير أن هذه المقتضيات القانونية لا تلتزم بها المستودعات التي أقيمت بطريقة عشوائية لتخزين قنينات الغاز التي تعتبر من المواد المشتعلة وتشكل خطورة بالغة على العاملين بتلك المستودعات وعلى السكان المجاورين لها في حالة حدوث أي حريق.. 

هذا الوضع الاستثنائي جعل المديريات الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن ذات مرة ، تتدخل لتحسيس مالكي هذه المستودعات بخطورة الوضع المهني، والذين يعملون ضمن شبكة مستودعات لتخزين قنينات الغاز غير مرخص لها ومقامة بطريقة عشوائية لا تحترم بمعايير السلامة لكنها كانت فقط لانتيجة اذ يمكن القول ان القيام بهذه العملية كان كعدمه لاستمرار نفس المشاهد والحالات ... مما يوحي أن المديريات نفسها  لا تعمد إلى تطبيق القانون بشكل صارم على المخالفين من أصحاب المستودعات العشوائية، والاكتفاء بحملات تحسيسية لحثهم على احترام القانون والعمل على التقيد بشروط السلامة لتجنب حوادث الانفجارات الخطيرة التي عرفها عدد من المستودعات بمدن وارززات وقلعة السراغنة خلال السنوات الاخيرة، والتي كادت أن تنتهي بكارثة، لولا تدخل مصالح الوقاية المدنية بعد انفجار مئات قنينات الغاز الصغيرة التي كانت مخزنة بطريقة لا تحترم معايير السلامة.

وبخصوص القنينات وصلاحيتها، تروج داخل المغرب قنينات غاز من مختلف الأحجام منتهية الصلاحية، ما يضر بسلامة المستهلكين ويتسبب، بفعل اتخاذ المعايير الضرورية للسلامة في حدوث وفيات، وأن هناك قنينات غاز تتداول داخل السوق المغربي تتصف بانتشار نوع من قنينات الغاز التي انتهى عمرها الافتراضي إذ تم استيرادها من الخارج بعد استغناء بعض الدول عنها خاصة بعد أن أصبح من المستحيل استمرار العمل بها بتلك الدول ومنها ما  يعود تاريخ تسويقها إلى أزيد من عقد ونصف، وأن هناك عددا من القنينات التي أصبحت غير صالحة للاستعمال من حيث الشكل ورغم هيأتها المهترئة لا تزال توزع داخل السوق المغربي، ما يشكل خطرا على سلامة مستخدمي هذه القنينات.

أما الحديث عن حالة الشاحنات فهو حديث ذون شجون وبصيغة تفضي أنها شاحنات ملغومة عندما نكتشف أن هناك شاحنات تتنقل بين أحياء المدن من أجل إيصال قنينات الغاز إلى المحلات التجارية الصغيرة المنتشرة بالأحياء الشعبية، في كثير من الأحيان، لا تحترم تلك الشاحنات معايير السلامة المتعلقة بنقل المواد الخطيرة وشديدة الاشتعال كقنينات الغاز، إذا لا يتوفر بعضها على أي قنينة لإخماد الحريق في حال اندلاعه، كما أن السائقين ومساعديهم يكونون غالبا من الشباب الذين لم يتلقوا أي تكوين أو تدريب للتعامل مع هذه المواد الخطرة وكيفيات التصرف في حالة وقوع أي حادث اشتعال، لكن المفاجأة الصادمة التي يمكن ملاحظتها خلال عملية توزيع قنينات الغاز تتمثل في حرص بعض الموزعين على التدخين أثناء عملية التوزيع، وهو الأمر الذي يتنافى مع شروط السلامة ويمكن أن يعرض حياة العاملين بهذه الشاحنات وحياة السكان المحيطين للخطر، كما حصل مع الانفجار الذي حدث بإحدى الشاحنات التي كانت تنقل قنينات الغاز على الطريق الرابط بين مكناس والخميسات، والحادثة الثانية المسجلة بمدينة آيت ورير التي أودت بحياة عدد من المواطنين الأبرياء الذين كان كل ذنبهم أنهم كانوا حاضرين بالمكان الخطأ( على شاكلة ضحايا فاجعة آزرو) لحظة وقوع الحادث فأدوا ضريبة غالية لتهور سائق لم يحترم شروط السلامة المحددة قانونا في نقل هذا النوع من المواد القابلة للاشتعال...
 ليبقى ملف هذه القضية الشائكة مفتوحا وضمن صفحاته جملة من علامات الاستفهام عالقة الأجوبة في شأن تدبير هذه السلعة وكيفية تقنين مجالها مع التركيز على سؤال: إلى متى والكوارث الإنسانية فقط في المغرب بسبب قنينات الغاز؟ وألم يحن الوقت بعد لكي يشعر المواطن المغربي بالأمان من هاته المادة التي يرى فيها قنبلة مغلومة تهدد حياته كل لحظة وبلا إرادة؟(حيث كلما وقفت كارثة ردت المسؤولية على المستهلك أو البقال فقط)؟
 المسؤولية مسؤولية كل الأطراف المتداخلة في سوق القنينات الغازية سواء منها الشركات أو الموزعين للقارورات وأيضا الدولة التي تتساهل مع هاته الجهات والتغني بغناءاتها أنه هناك ضوابط وتقنين واحترام ..لكن هاته العمليات الأخيرة يظهر أنها فقط عبارة عن ترويج كلام استهلاكي دون اعتبار حياة البشر ولهلاك هاد عباد الله بلهلا يكزيه لهم.