الخميس، 18 أغسطس 2011

قضية و موقف
مفهوم الحوار و تشعباته في الوسط المجتمعي المدني بالمغرب ..                      أي تفاعل في حب الوطن؟الحوار ضرورة تقتضيها الأوضاع السياسيّة والاجتماعية والثقافية في هذا البلد أو ذاك? ويمثل بذلك النواة الصلبة في مشروع الإصلاح الديمقراطي الذي تسهم في رسم ملامحه جميع القوى الحية في المجتمع بعد حوار ثري وعميق? أم هو نتيجة رد فعل ضدّ تهمة الآخر بالانغلاق والتطرّف. و محاولة كسب ودّه بالتظاهر أمامه بأننا ضدّ التطرّف, وضدّ أيديولوجيّة رفض الآخر, كما يلوح ذلك من الخطاب الرسمي.... فأصبح الصمت يعني القفز في المجهول, والمزيد من التردي.... قد يقول قائل: إنك تدعو إلى تسامح مطلق, وهذا موقف مثالي لا وجود له في عالم الممارسة اليوميّة.... وأودّ التلميح في هذا الصدد إلى وجود أصوات تثير قضية الهوية والخصوصية عندما يدافع أنصار الحداثة, وأنصار العولمة في جوهرها الإيجابي عن الثقافة الكونية, وكأن هنالك تناقضا بين الكونية والخصوصية, إن روافد الخصوصية تغدو الكونية, وتثري تنوّعها, فلا تعارض في نظري بين الخصوصية والكونية, بشرط ألا تتحوّل الخصوصية إلى شوفينية ترفض الإيجابي و الحداثي لدى الآخر, فهنالك من يرفض اليوم الديمقراطية بحجة أن خصوصيتنا الثقافية لا تعرف هذا المفهوم...... لا بدّ من الاستماتة اليوم في الدفاع عن مفاهيم أصبحت كونية, مثل الحريات العامة والديمقراطية, والمجتمع المدني, وحقوق الإنسان وغيرها, فالمعركة الحقيقية الملحّة اليوم  ليست معركة الخصوصية والهوية, بل هي معركة الحريات العامة والديمقراطية, إذ أن من لا حقّ له لا هوية له.
كيف يمكن للمرء أن يتمسك بمبدأ الحوار, والدفاع عنه في ظلّ هيمنة ثقافية قطبيّة واضحة المعالم,. هل الحوار ضرورة تقتضيها الأوضاع السياسيّة والاجتماعية والثقافية في هذا البلد أو ذاك? ويمثل بذلك النواة الصلبة في مشروع الإصلاح الديمقراطي الذي تسهم في رسم ملامحه جميع القوى الحية في المجتمع بعد حوار ثري وعميق? أم هو نتيجة رد فعل ضدّ تهمة الآخر بالانغلاق والتطرّف, ومحاولة كسب ودّه بالتظاهر أمامه بأننا ضدّ التطرّف, وضدّ أيديولوجيّة رفض الآخر.. وهناك سؤال آخر لا مفر منه اليوم: كيف ندعو للحوار مع الآخر, ونحن معشر المغاربة لا نستطيع أن نتحاور في عقر بيوتنا?
إن المجتمع اليوم في حاجة ملحّة إلى نشر مفهوم التسامح, ومن هنا فلا بدّ لجميع قوى المجتمع المدني, وبخاصة فئات النخبة أن تقف سدّا منيعا ضدّ جميع مظاهر عدم التسامح, عدم تسامح الأفراد فيما بينهم, وعدم تسامح الطوائف والمذاهب فيما بينها, وعدم تسامح السلطة مع المدافعين عن حقوق المواطنة.
إن هذه الجبهة قد أصبحت اليوم ضرورية في مجتمعنا بعد أن ساءت الأوضاع وتدهورت, فأصبح الصمت يعني القفز في المجهول, والمزيد من التردي.
ولكن الحوار المجدي الذي ينبغي أن تبادر إليه النخب  يجب أن يتم مع قوى المجتمع المدني, فالحوار ضروري, ولا بديل عنه لأن البديل الذي يطرحه الغلاة من الجانبين يعني الدخول في صراع حضاري وديني وعرقي يؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى, وإلى مزيد من البلقنة والضعف والتخلف..
وأودّ التلميح في هذا الصدد إلى وجود أصوات تثير قضية الهوية والخصوصية عندما يدافع أنصار الحداثة, وأنصار العولمة في جوهرها الإيجابي عن الثقافة الكونية, وكأن هنالك تناقضا بين الكونية والخصوصية, إن روافد الخصوصية تغذو الكونية, وتثري تنوّعها, فلا تعارض في نظري بين الخصوصية والكونية, بشرط ألا تتحوّل الخصوصية إلى شوفينية ترفض الإيجابي والحداثي لدى الآخر, فهنالك من يرفض اليوم الديمقراطية بحجة أن خصوصيتنا الثقافية لا تعرف هذا المفهوم.. لا بدّ من الاستماتة اليوم في الدفاع عن مفاهيم أصبحت كونية, مثل الحريات العامة والديمقراطية, والمجتمع المدني, وحقوق الإنسان وغيرها, فالمعركة الحقيقية الملحّة اليوم  ليست معركة الخصوصية والهوية, بل هي معركة الحريات العامة والديمقراطية, إذ إن من لا حقّ له لا هوية له.
و هنا نأتي إلى مفهوم الحرية, ومفهوم حب الوطن, وهو قريب من مفهوم الهوية، و عندما تم وضع مفهوم حب الوطن مقابلا للحرية اختار بعض المصلحين الحرية, واعتبروها هي الوطن الحقيقي, فالوطن ليس مجرد فضاء جغرافي, بل هو بالأساس حرية وحقوق..
للتأمل: كلنا مغاربة و كلنا نفتخر بمغربيتنا و لا احد منا اكثر من الاخر مغربية و حبا في وطنه .. الا ان هذا الحب كما قال احد الدكاترة حب في منزلتين ، منزلة من يحب المغرب كحبه لامه ، و منزلة من يحب المغرب كحبه لزوجته (او عشيقته)... و هنا يكمن الفرق في حب الوطن بين مواطني نفس الوطن ، و كل منا يعرف اي منزلة هو في صنفها .. و عاش الوطن المغربي.
----------------
قال الشاعر:
ولا عيب فيهم غير أن نزيلهم
يعاب بنسيان الأحبّة والأهل

الأربعاء، 17 أغسطس 2011


أزيد من 100 مهاجر مغربي في لقاء مباشر مع السلطات الإقليمية بإفران
ف.أ.م
تـخليدا لليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، نــظمت عــمالة إقليم إفـــران يـــوم الخميس 10 غشت 2011 استقبالا على شرف أزيد من 100 مواطن مغربي يقيمون بمختلف بقاع العالم (أمريكا – فرنسا – كندا – أسبانيا – هولندا ...)
وقد كان هذا اللقاء الذي ترأسه عامل الإقليم، المنتخبون ، المصالح الأمنية والمصالح الخارجية، مناسبة أبرز فيها عامل الإقليم الدور الهام الذي يلعبه المهاجر المغربي في الخارج حيث يعيش بمثابة سفير لبلده يتحلى بخصال المواطنة الحقة والأخلاق الحميدة خارج أرض الوطن وداخله، مشيرا كذلك إلى المجهودات الجبارة التي يبذلها المغرب للرقي بهذا البلد إلى مصاف الدول الراقية، من خلال المشاريع الكبرى التي تم انجازها وكذا التي هي في طور الانجاز في جميع المجالات والقطاعات      ( النقل – الصحة – السكن الاجتماعي- الشغل ).
 وفي نفس السياق تطرق أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى مضامين الدستور الجديد خاصة المجالات التي تهم أفراد الجالية المغربية.
وقد تميز هذا اللقاء بالحوار المفتوح تم من خلاله التركيز على التقدم الملموس الذي يخطوه المغرب بخطى ثابتة على جميع المستويات في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
كما تم اغتنام هذه الفرصة لطرح بعض المشاكل التي يعيشها أفراد جاليتنا على صعيد إقليم إفران والتي تم البث في بعضها في حينه بحضور المصالح المعنية مع تحديد برنامج عام لدراسة مختلف المشاكل المطروحة.
واختتم هذا اللقاء بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين ولكافة الأسرة العلوية المجيدة. 
  

الاثنين، 15 أغسطس 2011



المغرب يدرس مشروع قانون 
لتوسيع البرلمان

 وكالات+ ف.أ.م
تعرف الساحة السياسية المغربية صخبا خلال رمضان الحالي، فيما تنكب الأحزاب السياسية على دراسة قوانين مقترحة تنظم الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويبقى أهم مشروع قانون موضوع النقاش والذي أثار أكبر خلاف هو مشروع القانون الخاص بمجلس النواب. وتهم إحدى نقاط الخلاف عدد البرلمانيين في الغرفة السفلى.
مشروع القانون الذي صاغته وزارة الداخلية يقترح رفع عدد البرلمانيين في المجلس من 325 إلى 395. وينص نفس القانون على توسيع القائمة الوطنية من 30 إلى90. وستخصص هذه القائمة إلى النساء والمرشحين الشباب.
هذه الإجراءات أثارت انتقادات خبراء القانون، وقالوا إنه ينبغي مناقشتها في ضوء الدستور الجديد المصادق عليه في 1 يوليو. بن يونس المرزوقي أستاذ باحث بجامعة وجدة قال إن رفع عدد البرلمانيين "لا يتلاءم والظرفية الحالية".
ومضى يقول "فهي تعطي انطباعا للمراقب العادي بأن هناك محاولة لإرضاء كافة الفاعلين بما في ذلك الفاعلين الجدد في محاولة لإقحامهم في البرلمان. أنا أعارض هذه الزيادة خاصة وأن عدد المقاعد المقترح إضافتها غير متناسبة. فهو يتحدثون عن زيادة 70 مقعد جديد للمجلس".
مسألة رفع عدد البرلمانيين كانت دائما مطروحة في المغرب منذ الانتخابات التشريعية الأولى في 1963 حسب محمد منار، دكتور في القانون وخبير في الانتخابات نشر مؤخرا كتابا حول الانتخابات الأخيرة.
فعدد النواب شهد زيادة مطردة على مر السنين. وقال منار إن هذا متصل بطبيعة النظام السياسي وخاصة الخيار بين غرفتين وغرفة واحدة في البرلمان.
وقال منار "اليوم، مع تواصل نظام الغرفتين، يقترحون رفع عدد البرلمانيين في مجلس النواب. لكن يجب أن تتذكر أن الدستور الجديد قرر خفض المستشارين في الغرفة الثانية بحيث لا يتجاوز 120 مستشار".
وتساءل الخبير إن كانت الغرفة السفلى بحاجة إلى هذا العدد المقترح من النواب باعتبار أن البلدان الديمقراطية والتي تضم ساكنة كبيرة لديها عدد أقل من المشرعين. وأضاف "المسألة الأخرى هي إن كان مقترح رفع العدد جاء استجابة لحاجة مُدركة ناتجة عن بحث أو أن هناك اعتبارات أخرى تدفع في هذا الاتجاه".
وردا على سؤاله، قال إن المقترح جاء على أمل تشجيع تقدم عدد كبير من المرشحين وبالتالي تعزيز المشاركة.
فيما يثير المرزوقي المزيد من السلبيات حول اللائحة الوطنية. وقال إنه من شأن اللائحة الوطنية أن تكون تمييزية بالمقارنة مع اللائحة المحلية للمرشحين. وأوضح أنه يُرجى من اللائحة الوطنية تحقيق المساواة بين الجنسين، لكن مشروع القانون ينص على الشباب أقل من 35 سنة. واقترح أن تشمل النساء فقط "كإجراء تمييزي إيجابي".
وقال المرزوقي "لا يُسمح لك بالحديث عن الشباب في مثل هذه اللائحة لأنه لا يمكن تمييز الشباب كفئة. لا يمكن الاكتفاء بتمثيل الشباب من قبل الرجال فقط. بهذه الطريقة، هناك ميل لإقصاء النساء".
علاوة على ذلك، يتطلب مبدأ التكافؤ تحقيق المساواة باعتماد التناوب بين الرجال والنساء في اللوائح المحلية أيضا حسب قوله. ويرى أنه ينبغي حل أي مشكل بخصوص تمثيلية الشباب بعيدا عن اللائحة الوطنية.