الاثنين، 31 أكتوبر، 2016

ملف قضية أرض كعوانة بالوثائق والفيديو/حصريا على فضاء الأطلس المتوسط: كيف ترامت شركة إماراتية للاستثمار على مساحة 1067هكتار بإقليم إفران؟

كيف ترامت شركة إماراتية للاستثمار على مساحة 1067هكتار بإقليم إفران؟
ملف قضية أرض كعوانة بالوثائق والفيديو/حصريا على فضاء الأطلس المتوسط:
أسر المعتقلين تنتظر الاحتكام إلى الملك محمد السادس
ونقل معاناتهم مع الشطط في استعمال السلطة والتعسف في الاعتقالات!!!
والمحافظة العقارية في قفص الاتهام؟ 

*/*البوابة الإلكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
لم يستوعب بعد سواء الأشخاص الستة (عبد القادر بنصالح وعمر التبر، وحسن وعبد العزيز أبوالقاسم، وحميد وعمر جابري)الموجودين حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بآزرو ولا أفرد أسرتهم ومعهم الرأي العام المحلي الأسباب الموضوعية التي أدت إلى هذا القرار المتخذ من قبل الدوائر القضائية وما سبقه من إجراءات اعتبرت بالتعسفية لا لشيء إلا لرفض الأفراد المعتقلين التوقيع على محضر عدم التعرض على حرث أراضيهم التي ادعت شركة إماراتية تملكها عن طريق شراء الأرض من أطراف مجهولة لا سابق علاقة لها بالأرض ولا بالأسر الوارثة للأرض ...ولتكون الشركة المعنية في حالة ترامي مكشوف على هذه الأرض
مما جعل أصحاب الأرض الحقيقيين الذين يتوفرون على كل وثائق ملكيتهم وتصرفهم في الأرض يعتبرون  في حالة عصيان تنفيذ أمر بالرحيل عن منطقة كعوانة لفائدة شركة إماراتية "الظهرة للاستثمار"؟ رغم توفرهم على أحكام قضائية لصالحهم لما سبق وأن اجتهد فيه أشخاص من ادعاء شرائهم الأرض بقيمة 50ألف درهم لمساحة 1067 هكتار تبث انه تم بوثيقة مزورة من قبل شخص يقال انه في سن ال90؟ ليبقى السؤال مبهم الجواب الصريح: هل  فعلا هناك شخص يسمى مصطفى عدنان أو أنها شخصية وهمية يتبين ذلك في وثيقة موثق تمت تبرأته جاء فيها أن الموثق بريء من كل ما تكشف عنه الوثيقة من تزوير؟ وذلك على إثر دخول عائلات (أبو القاسم وأيت بن صالح و الجابري وبوعريش) في نزاع قضائي تجاري مع كل من المدعو "مصطفى عدنان" و المدعو "علي ندهم"  حول الملك المسمى "الأغواطية" ذي الرسم العقاري7479/K  الكائن باقليم افران دائرة ازرو تبلغ مساحته 342هكتار و49آر و82سنتيار المتكون من ارض فلاحية ... بمزارع في منطقة "إيمقران" في ضواحي مدينة أزرو، وبالتحديد على المحور الطرقي، الرابط بين مركز أزرو وقرية "أدروش"، التابعة ترابيا لجماعة "تيكريكرة" قيادة "إركلاون" دائرة أزرو للضغط على عائلات من أجل تمكينها من الأرض... القضية التي سبق أن عرض ملفها على القضاء التجاري بفاس والتي نطقت فيها المحكمة التجارية بخسران المشتكي الطرفين المدعيين في حكمين الأول بتاريخ 2016/10/06 والثاني بتاريخ 2016/10/10 حيث تبين لها أن عقد الشراء الذي تقدم به الإماراتي عقد مزور.
الشركة الإماراتية "الظهرة للاستثمار" التي تدعي شراءها للأرض، هل هي أيضا ضحية مؤامرة في شراء الأرض؟ ذلك حين طالب أصحاب الأرض المعتقلين إطلاعهم على الوثيقة التي تستند عليها السلطات الامنية هذه الأخيرة التي من جهة أخرى تبين أنها فقط نفذت مهمتها بناء على تعليمات وما توصلت به من وثيقة بين يديها من جهات نافذة من خارج إقليم إفران لإجبارهم على عدم الاعتراض على الأرض لفائدة الشركة الإماراتية؟ ذهبت حد إقحام اسم جلالة الملك في الموضوع بادعاء أنها أوامر من جلالته؟ وهي النقطة التي ينتظر أن تكشف عن صحتها من عدمها حين رجوع جلالة الملك إلى أرض الوطن حين نعلم أن أفراد من عائلات المعتقلين عازمون كل العزم نقل هذه القضية إلى القصر الملكي بعد أن تقدموا برسالة تظلم إلى السيد وزير العدل والحريات (تتوفر الجريدة على نسخة منها)....وكيف أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمكناس أعطى أوامر الاعتقال للمعترضين في حين مارست الشركة الإماراتية مباشرة بعد الاعتقال عملية الحرث دون انتظار الحسم في النازلة التي لاتزال معروضة على المحكمة الابتدائية بآزرو التي أجلت المناقشة في الموضوع إلى الخميس القادم03نونبر2016؟ سيما وان الشركة الإماراتية قد تكون بدورها وقعت في فخ شراء ارض بعقد ثبت لدى المحكمة التجارية بفاس أنه مزور..
 ولهذه الأسباب كان أن أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس يوم الأربعاء 26أكتوبر 2016 إيداع 6أفراد بالسجن المحلي بآزرو لرفضهم توقيع عدم اعتراضهم على أراضي تعتبر في ملكيتهم ادعى رجل أعمال إمارتي مقرب من عائلة آل نهيان شراءها من مجهول...
المحكمة الابتدائية بأزرو رفضت في جلستها ليوم الخميس27أكتوبر2016 السراح المؤقت للمعتقلين...الجلسة التي تابعها جمهور غفير تشكل من فعاليات حقوقية ومدنية، وعلى رأسها الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، والجمعية الوطنية للحقوق والرعاية الاجتماعية، والجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.. إلى جانب أفراد أسر المتابعين الستة حيث قررت هيئة القضاء عقد جلسة ثانية يوم الخميس القادم 03نونبر2016 لمناقشة الملف الجنحي عدد2016/196 ..
فلقد تلقت الجريدة حصريا توضيحات مستفيضة (معززة بوثائق الإثبات) من قبل العائلات الست لكل من ورثة أحمد أبو القاسم الودغيري، وورثة محمد أبوالقاسم الودغيري، وورثة محمد بن صالح، وورثة جابري عبد القادر، وورثة جابري طلحة بن أحمد، وورثة بوعريش حميدة، تكشف عن انه سبق لمورثهم أن اقتنوا جميع أسم شركتي "سيال" و"مارك" من الأجانب خلال سنة 1961 وهي عبارة عن أراضي فلاحية تبلغ مساحتها الإجمالية 1067هكتار محفظة آنذاك ولها ملفات خاصة بها كما تفيد بذلك شهادة المحافظة العقارية ...وأنهم ومنذ ذلك التاريخ دخلوا في استغلالها وتحوزها إلى يومنا هذا بدون منازع ولا تشويش بصورة نظامية وقانونية...
وأنه في إطار استرجاع الأراضي الفلاحية من الأجانب قامت الدولة آنذاك بمصادرتها خلال سنة 1973، حيث عمد مورث العارضين إلى استرجاعها بعد إثبات تملكهم لأسمها تحوزهم بأراضيها حسب الثابت من خلال محضر اللجنة الرباعية...
وأنه خلال سنة 1976 قاموا بتحويلها من شركة مجهولة الاسم إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل، وادعوا محضره بالسجل التجاري للمحكمة الابتدائية بمكناس وبالملف الخاص بالشركة لدى المحافظة العقارية...
فلقد أثارت ملاحظة وقف عليها أصحاب الأرض  خلال أكتوبر من سنة 2010  تتجلي في تغيير طرأ على مستوى السجل التجاري بناء على صورة مطابقة للأصل من طرف مصالح البلدية تبين بعد مراجعة محكمة التوثيق بالدار البيضاء أنها مزورة ولا تنطبق مع الواقع..
وأنه بناء عليه، بادروا إلى الطعن في مواجهة ما قام بتلك التعديلات أمام المحكمة التجارية بمكناس حيث صدر حكم بهذا الخصوص قضى بالتشطيب على جميع التقييدات التي قام بها المدعى عليهما مصطفى عدنان وعلي ندهم بالسجل التجاري الخاص بالشركة"مارك"رقم تحليلي 11935 وشركة "سيال" رقم تحليلي 11636،الملف رقم 205ﻫ 14-1303 الحكم رقم 1046 الذي نطقت في شأنه المحكمة بتاريخ 17/09/2015،  وانه محل استئناف ولازال معروضا على أنظار محكمة الاستئناف التجارية بفاس وستنظر فيه المحكمة بتاريخ 24نونبر القادم....
وأنهم وفي هذا الإطار راسلوا السيد المحافظ على الأملاك العقارية ووكالة إفران وكذا المحافظ العام يشعرون بصفة رسمية إلى خطورة الوضع، وأثاروا انتباهه إلى وضعية الملف الخاص بالشركتين الذي ظل بوكالة مكناس حيث أحدث والذي يؤكد على ملكية العارضين للشركتين بصورة نظامية وأنهم يتوفرون بالإضافة لأصل أسهم الشركتين على أصول نظائر الرسوم العقارية..
 وأنهم فوجؤوا مؤخرا بالمشتري الغير الحائز يطالبهم بإخلاء المحلات التي ظلوا يستغلونها لما يزيد عن 50سنة خلت في غياب أي سند قضائي يقضي بذلك بمساندة السلطات ودعم من القضاء حيث تم تجنيد القوة العمومية على مستوى قياسي مع عمليات اعتقالات تحكمية طالت مجموعة من المالكين بشكل تعسفي.
 وذكر الورثة أن العقارات موضوع التفويت تعود ملكيتها للعارضين منذ أكتوبر 1961 وأن ما قام به المحافظ على الأملاك العقارية بإفران فضيحة بكل المقاييس وأن ما تقوم به الشركة الإماراتية حاليا يدخل في إطار الترامي والسطو على عقارات محفظة بوثائق مزورة بمساندة السلطات ودعم من القضاء..
وتبقى الحلقة المبهمة والتي عليها تكون قد بنيت كل هاته العمليات المشبوهة من قبل المدعين لشراء الأرض هي إدارة المحافظة العقارية التي توضع في قفص الاتهام إذ تتساءل أسر المعتقلين والمالكين للأرض: كيف أن هذه الإدارة ادعت عدم توفرها في الارشيفات على نسخة التحفيظ لفائدتهم وذلك حين مطالبتهم إياها تمكينهم من نسخة إيداعهم طلب نسخة من التحفيظ سنة 2009 استنادا على عقد الشراء المنجز في سنة 1975 بمركز القاضي المقيم بعين اللوح (انظر الوثيقة المعنية بعقد الشراء) وحيث كان أن وصل إلى مسامعهم بأن هناك شخص يدعى مصطفى عدنان ادعى أنه مالك الشركتين بعقد عدلي مؤرخ سنة 1962 بالمحكمة التوثيقية/الحبوس بالدار البيضاء، ولوحظ بأن هذا العقد العدلي هو عبارة عن صورة شمسية فقط للعقد الأصلي الذي لم يراه أحد؟ وهو ما يضع بعض الشكوك حول الصورة الشمسية؟ فضلا عن ملاحظة أخرى تتجلي في كون العقد لا يوجد في ملف خاص (Spécial Dossier) لدى المحافظة العقارية بإفران كون هذه الإدارة لا تقبل إلا العقود الأصلية في انجاز مساطرها الإدارية...وهذا ما يضع عدة علامات استفهام حول ادعاء هذه الإدارية تلف وثيقة التحفيظ التي طالب بها المالكون الأصليون بناء على عقد الشراء الذي سبق تمكين هذه الإدارة منه سابقا في حين تمكن المزورون من الحصول على وثيقة تحفيظ بنسخة شمسية لعقد شراء مزور؟
الشيء الذي–تقول العائلات الأربع- ساعد المزورين في التلاعب بالقوانين القضائية وطمس الحقائق لكي لا يصدر حكم نهائي ضد هؤلاء ؟؟؟ وبالتالي اعتبرت المحافظة العقارية في قفص الاتهام حين مع هذه الوقائع أصبحت إحدى ركائز تعقيد القضية بل الدفع بميل الفائدة للجهة المزورة ومعها المقتنية للأرض بناء على نسخة شمسية من عقد شراء وهمي؟...
"إن الملكية التي يدعيها المترامون على هذه الأراضي غير مشروعة أي أنها تخالف القانون وقد تكون هذه الملكية "خارج نطاق القانون "... يقول أحد المستشارين القانونيين من خلال تتبعه للنازلة التي تبقى مثار جدل يرى في شأنها أهل المعتقلين الاحتكام إلى جلالة الملك؟ وأنهم لن يفرطوا في شبر من أراضيهم إيمانا منهم أنهم يضعون ثقتهم في القانون والتشبث بدولة الحق والقانون ضمانا لحقوقهم..

فيديوهات من لحظة الحوار التي تحولت لاعتقال؟
video video
video
video
video

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق