هل من محاسبة موضوعية لتدبير وتسيير مهرجان إفران؟
وهل كشف ميزانيته للرأي العام سر من أسرار الدولة؟
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
تلوك الألسن بشكل مثير جملة من التفسيرات والتحاليل في شأن تنظيم مهرجان إفران معتبرة إياه بالسفه الأعمى والتبذير الصبياني وهدر الملايين والملايير لفائدة حفنة من الفنانين والانتهازيين، في وقت نجد فيه أن إدارات قطاعية وجماعات حضرية وقروية تعلن سياسة التقشف وتمنع حقوق موظفيها والمواطنين وتدعم بسخاء هذا المهرجان الذي تعددت أوصافه حتى بالمهرجان الممسوخ؟...
-"عمد عمالة إقليم إفران والمجلس الجماعي للمدينة إلى الإنفاق بسخاء على تنظيم مهرجان سخيف إن دل هذا على شيء فإنما يدل على تكريس سياسة الإلهاء التي تنهجها الجهات المنظمة والداعمة لذر الرماد على العيون، للتمويه عن سياساتها الفاشلة لامتصاص غضب الساكنة التي تعاني الفقر والتهميش والإقصاء"..- يقول ناشط حقوقي بالإقليم....
فمع حلول المحطة الثالثة لمهرجان إفران 2018 تتناسل جملة من التساؤلات في أوساط الرأي العام بإقليم إفران الذي به استغرب نشطاء لضخامة المبلغ الذي حصل عليه، على سبيل المثال المغني راغب علامة مقابل ساعة من الغناء في افتتاح مهرجان المدينة، في حين يرون أن مدينة إفران أحوج إليه؟... حيث أثارت ضخامة المبلغ غضب النشطاء وساكنة المدينة التي انتقدت سخاء المسؤولين في ظل الهشاشة والفاقة التي يعاني منها عدد من ساكنة "سويسرا" المغرب...
هذا من جانب، وفي جانب آخر في موضوع مصادر توفير الغلاف المالي لهذه التظاهرة، يبقى الرأي العام جاهلا بالتمام مقدار ميزانية المهرجان دون ان تجرؤ أبدا الجهات المنظمة على كشف مصادر توفيرها، سيما وأنها تجري إشراف الدولة التي تغدق على مثل هذا المهرجان الأموال بدعوى إدخال الفُرجة و"الفراجة" والترويح والفرح و"النشاط" إلى قلوب أعداد معدودة من أبناء المجتمع، في حين تتجاهل أنها تظاهرة تدخل الحزن والغيظ والحقد والكمد والكيد والهم والغم إلى قلوب ونفوس فئات عريضة من المعطلين والمعوزين والمرضى والمحرومين من الضروريات ومن الأساسيات التي تتوقف عليها الحياة الكريمة... خاصة إذا استحضرنا ومما لا شك فيه على أنه لا يوجد أي مهرجان في المغرب لا يستفيد من دعم الدولة، وهو ما يفسر أن مصاريف كثيرة من المال العام تقدم لإقامة هذه المهرجانات كمهرجان إفران الحديث تأسيس جمعيته التي يستغرب كثيرا كيف ومن وراء توفيرها فور نشأتها،/مادامت لم تستوف المدة القانونية المخولة لها حق الاستفادة من الدعم كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات المعد من قبل وزارة الثقافة الذي ينص على الاقل حياة الجمعية لثلاث سنوات لتقديم طلب الحصول على الدعم من الدولة/ ، وما هذا السخاء في ضخ أموال من ميزانيات مؤسسات استشارية محليا وجهويا وأيضا وطنيا في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون بالإقليم من ارتفاع المعيشة وتزايد تكاليفها وانعدام جملة من الأساسيات التنموية في كثير من المناطق خاصة بالعالم القروي، وغيرها من أسباب ضيق العيش؟... فبدل أن تضخ هذه الأموال في مشاريع تنموية يستفيد منها سكان الإقليم، نستجدي الأجانب وجمعياتهم للإسهام في تنميتنا البشرية إقليميا بتنظيم قوافل خيرية وهبات احسانية للتغني بها في المحافل والمناسبات وما هي إلا در للرماد على الأعين؟
ليس هذا ما ينقص إقليم إفران وساكنته- برأي المتتبعين-، ولا يوجد تبرير موضوعي لصرف أموال لصنع الطنين، كان الأولى أن تستعمل لتجميل الأزقة والدروب ودعم الأنشطة المدرة للدخل، وتحريك عجلة الاقتصاد لمنطقة لم تظهر عليها آثار النعمة بعد، فهي النقمة البادية اليوم..
الرأي العام الإفراني بمجتمعه المنظم أو الغير المنظم وحتى الإعلام أبدا ما وقف على حقيقة الغلاف المالي المرصود للمهرجان ولا مصادر تمويله وبشكل شفاف؟ في احسن الأحوال تأتي أجوبة شحيحة بالاكتفاء بالقول أن ميزانية المهرجان لا تتجاوز ال5ملايين درهم وأنها فقط من جيوب البعض من المسؤولين إقليميا ومن مجلس جماعة إفران؟ دون الإقرار بما تقدمه جهة فاس مكناس أو وزارة الداخلية من أغلفة تضخ صندوق المهرجان؟ في حين تروج في الوسط العام ان المبالغ المضخة لصندوق منظمي المهرجان لا تقل عن 7ملايين درهما؟... فهل كشف الغلاف المالي للمهرجان في إفران يعتبر سرا من أسرار الدولة لا يمكن النبش فيه أو التساؤل في شان ميزانيته؟ كما حصل مؤخرا من قمع للرد عن تساؤل مستشار جماعي في إفران حين استفسر عن مصاريف دورة المهرجان الأخيرة؟...
يحتار ويستغرب المرء من هذا الاحتراز الشديد والحيطة من طرف الفاعل الرسمي تجاه الرأي العام سواء كان مجتمعيا أو صحافيا تحول دون أن يصبح الرد آلية من آليات النزاهة والشفافية... ولعل الأسباب وراء هذه السلوكات الشوفينية قد تعود إلى الإسراف في الإنفاق على المهرجان من حيث تبديد وتبذير للمال العام لا يمكن وصفها إلا بحالة أسْوءِ صور هدر المال العام وتبديره في غير اتزان ولا حكامة في ترشيده... الملايين من الدراهم تضيع فيما يضر ولا ينفع، وفيما يفسد ولا يصلح... إنه السفه الغريب المريب في وقت ما أحوجنا فيه إلى تنمية فاعلة تفيد البلاد والعباد وإلى ترشيد النفقات وإنفاق ما أنعم الله به علينا من مال وخير للخروج من ضيق الحاجة وأسْر الفقر والخصاص، وتعزيز مسار التنمية، والرفع من المستوى الاجتماعي والاقتصادي للفرد والمجتمع... إذ يتعجب الألباب مما يروج من إعطاء الأولوية للمهرجانات في ظل غياب تام للبنية التحتية في المراكز الحضرية أو القروية من طرق ومسالك وكهربة، ومن خلق فرص الشغل، ونحن نقرن التقدم بتنظيم المهرجانات وواقع التقدم لا يقاس إلا بالتنمية المستدامة عمليا وميدانيا لا التمشدق بها في الدهاليز والاحتفاظ بها في الرفوف وعرضها فوق الطاولات في المكاتب!!!.. سيما عندما نعلم أن هنا بالإقليم توجد أوراش أشغالها متجمدة لمدة لا يستهان بها من الزمان بدعوى عدم توفر السيولة المالية؟
العيب الكبير في تنظيم مهرجان إفران هو حين يعلم الجميع هنا بالإقليم أنه مهرجان عامل الإقليم كما سبق وأن روجه هو نفسه في أول دورة لهذا المهرجان:/غادي نصرف على المهرجان من جيبي؟/... (كون العامل يحتضن قبيل وطيلة أيام المهرجان ليس فقط ضيوفه/عائلة وأصدقاء وأحباب/ من مسقط رأسه على حساب المهرجان: إقامة وتغذية بل حتى تنقلا، بل أيضا يتعداه الى تفويت التموين الى الممول من الناظور الذي يقتات و"يحيى" على حساب إفران؟ مخلفا هذا الاختيار الانفرادي استياء في أوساط تجار الإقليم ككل؟ وأن كل مقترحاته ولو تكون في غير محلها مفروض أن لا تجد أي اعتراض عنها أو على الأقل لفت الانتباه إلى ما تحمله من إجراء غير موافق لتدبير وسير المهرجان؟ من تجرأ يخرج من الباب؟؟(كما حصل مع البعض من الأعضاء السابقين في الجمعية)، وليس مهرجان الجمعية الصورية المفبركة على المقاس؟ نعم، ولو أن الالتزامات لتنظيم هذا المهرجان بكل خطواتها فضلا عن دفتر التحملات ميدانيا تضرب عرض الحائط هذه الإجراءات القانونية المؤطرة والمنظمة لعلاقة عامل الإقليم والمكتب من تنظيم المهرجان، وهنا يطرح أكثر من تساؤل قانوني؟ حتى أصبح معلوما جهرا أن مهرجان إفران هو مرفق عام تابع لعمالة إفران حتى يتسنى له تدبير ووضع دفتر التحملات؟... وتدخل عامل الإقليم بل سيطرته على كل شاذة وفادة لسير المهرجان وفقرات المهرجان هل أطرها المشرع بالمادة 83 في تنظيم الأسواق والمعارض للصناعة التقليدية؟... وبالرجوع إلى القانون التنظيمي 111/14 الخاص بالجهة في المادة 82 نجد أن تنظيم المهرجان يدخل ضمن اختصاصاتها..
قد يطول بنا الحديث عن مجموعة من الوقائع التي تدحض السلوكيات الغير الموضوعية لتدبير شؤون المهرجان والغير المطابقة لدفتر التحملات والظروف التي يسير بها مهرجان إفران...
لأصحاب البحث والتحقيق خاصة في الأجهزة المسؤولة جهويا ووطنيا يتوقع وينتظر أن تقف عن قرب عن هذه الرائجات وأن تكون عيون اليقظة الممثلة لها إقليما من مستوى المسؤولية لرفع تقارير شفافة وموضوعية لا تخضع لأي إكراه أو ضغط أو محاباة أو مجاملة كي لا تسقط في فخ الإساءة باليمين الذي أدته لممارسة هذه المسؤولية؟ خاصة وأن المهرجان سقط في مشكل البريكولاج؟ في ظل وجود دفتر التحملات خاص بالمهرجانات التي أصبحت مرتبطة بالقوانين والنزاهة وأخلاقية المهرجانات... مهرجان يدعي الإسهام في التنمية المحلية ولكن الرابح فيه هم أصحاب"النَّمِّيَة" وتنمية "شكاراتهم"؟؟...
ولقد سبق وأن خرج المجتمع المدني بالإقليم عن صمته للتنديد بهذا المهرجان الذي يرى فيه هدرا للمال العام في غياب مراقبة لكيفية صرف أمواله ولا يقدم أية قيمة مضافة للتنمية المحلية المزعومة والتي يتم بشأنها تفشي ظاهرة جرائم الأموال ولا يعرف كيف يتم طبخه وتمويله؟.. مما أصبح معه الأمر يستدعي وجوب معرفة من يستفيد من ماذا ؟(المنح، لي بوند دو كومند، مشاريع التنمية البشرية...).... إذ يرى عدد من الفاعلين المجتمعيين بالإقليم على أنه وجب مراجعة هذا المهرجان لأنه في الحقيقة فرصة لضياع المزيد من الأموال والتلاعب بها ولا يمُتُُّ لا من قريب ولا من بعيد صلة بالتنمية المزعومة اللهم ما ينكشف عنه من "نَمِّيَة" ذات أغراض شخصية لمزيد من هدر المال العام؟
موضوع مهرجان إفران يتطلب الكثير من التأمل فيه.. والذي يعتبر فرصة لنهب المال العام واستغلاله في أغراض بعيدة عن التنمية سواء منها المستدامة أو البشرية؟ والمستفيدون من ريعه يدعون أن له الفضل والمساهمة في تنمية الإقليم؟..
لكن باش؟ بالشطيح والرديح والضحك الصبياني على الذقون؟
فهل تم القضاء على مرحلة الارتجال والارتباك؟... في وقت تتردد فيه في المجالس الخاصة والعامة جملة التساؤلات عن موارد هذا "المهرج"/"المهرجان" المزعوم؟ وكم رصدت له من أموال التي لا يعلمها إلا أصحاب البهرجة؟ ولكن المتتبع يعرف حجمها بالتقدير والتخمين، ولن تكون يسيرة هينة... إذا علمنا أن هناك مداخيل أخرى تنعم بها بعض فعاليات هذا المهرجان وأن كل هذا الدعم بكل سخاء يجري بتلهف ولهفة وراء الدعم ألإشهاري والخاص بالمهرجانات التي تفرّخها الدولة بسخاء.
لسنا بالسوداويين ولسنا من دعاة العدمية، ولسنا ضد تنشيط المدن وقراها والترفيه عن ساكنتها، لكن ما نهدف وراء هذا كله هو استحضار العقلنة في التدبير والتسيير الماليين معا، لا نرضى بأن تنطبق علينا بعض المقولات الشعبية "العكر على العفونة" ولاَّ "آش خاصك العريان ؟"، مادام واقع حالنا يقول أننا بعيدون كل البعد عن صرف أموال البلاد، والعباد في حاجة ماسة إليها لتنمية موضوعية شمولية حقيقية على مختلف الأصعدة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والبنيوي فضلا عن سوق الشغل عوض اعتماد منهجية الإلهاء للهروب إلى الأمام من ملامسة الواقع المعاش المستفحلة به... مشاكل كان من المفروض أن يتم تجاوزها بعقلانية وبعقلنة طرح حلول لها لا بتمييع سياسة التهريج و"النَّمِّيَة" ولا "التنمية" كونها أساليب ذات حيلة لن تنطلي على هذا الشعب الذي نخرته الأمية البسيطة والمركبة والفقر والتهميش...
فمن لا غيرة له على شبر من هذا الوطن، فهو أصلا دخيل أو عميل.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
