الثلاثاء، 28 يونيو 2011


في لقاء تواصلي في آزرو تحت عنوان :
 التعديلات الدستورية و الإصلاحات السياسية
احمد فطري الأمين العام لحزب الوحدة و الديمقراطية يقول:
الدستور ليس بقران منزل  هو دستور ايجابي
 و بالرغم مازال النضال مفتوحا لتعديلات لاحقة بعد إصدار القوانين التنظيمية
 
آزرو – محمد عبيد
أشار احمد فطري الأمين العام لحزب الوحدة و الديمقراطية في لقاء تواصلي نظم بمدينة آزرو مساء الاثنين الأخير (27/06/2011)  في موضوع : التعديلات الدستورية و الإصلاحات السياسية " إن الدستور الجديد جاء بعدة متغيرات و يمكن اعتباره بالجيد و من أهم الدساتير المتداولة في العالمين العربي و الإسلامي و أن هذا الدستور ليس بقرآن إذ انه يمكن أن يعرف تعديلات أخرى و أن الاستجابة إلى التصويت عليه بنعم في انتظار  إصدار القوانين التنظيمية لها...
 و قال الأمين العام لحزب الوحدة و الديمقراطية في كلمته التي تتبعها جمهور ساهم في إثراء النقاش و الحوار حول عدد من القضايا المرتبطة بمضامين الدستور الجديد ، أن الدستور عرف عدة متغيرات في فصول ه التي منها ما بقيت عالقة إلى حيث التصويت عليه ، معتبرا أن الدستور ما هو إلا  بمثابة خطة طريق لتحقيق تعديلات جديدة ، مشيرا في هذا الصدد أن المغرب  قد سعى  منذ 1962  عند خروج أول دستور لحد الآن إلى  تقوية الثوابت بما يخدم دوره التاريخي والحضاري في محيطه الإقليمي والدولي وبالأخص في العالمين العربي والإسلامي. و أضاف أن الإصلاحات الدستورية ليست هي الهدف إنما هي وسيلة تحسين الأحوال وتحسين حياة المغاربة وفي مقدمتهم الشباب وفتح الفرص أمام هذا الشباب ليبرهن عن قدراته ومهاراته، هو دستور متطور يرتكز على اتجاهات واضحة و جريئة لم تعرفها الدساتير السابقة ، و أكد أن المغرب يحق له أن يفتخر باعتماده للدستور في بناء مجتمعه و تطوير آلياته السياسية..

 أما بخصوص مساهمة حزبه في التعديلات الجيدة للدستور ، فأوضح احمد فطري الأمين العام لحزب الوحدة و الديمقراطية أن حزبه كجميع الأحزاب الوطنية قدم مقترحات حول الإصلاحات الدستورية و تمت الاستجابة لبعضها منها اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة رسمية و إدماج الثقافة في فصول الدستور و فصل السلط ، و الهوية ، و وضع حد للترحال السياسي و حصر الحصانة البرلمانية ...، ومن المستحيل أن يكون إجماع حول كل شيء ولكن نريد أن يكون إجماع حول عدد من النقط الأساسية التي يمكن أن تساهم في تقدم بلادنا، وبعد تجاوزنا مرحلة الإصلاحات الدستورية فسنمر إلى مرحلة الجهاد الأكبر من أجل بناء مغرب جديد لمواصلة ركب التطور والالتحاق بصفوف الدول المتقدمة والديمقراطية  علما أن هناك من الدول المتقدمة ما لا تتوفر على دستور مثل انجلترا التي تتعامل في شؤونها الداخلية في إطار العرف نظرا للوعي المجتمعي في مجال السياسي/الثقافي...










الأحد، 26 يونيو 2011



شريط فيديو لخطاب نبيل بنعبدالله الامين العام لحزب التقدم و الاشتراكية في اطار تفسير مضامين الدستور الجديد 2011
نبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية في خطاب جماهيري بإفران لتفسير مضامين مشروع الدستور الجديد

*/* لماذا نصوت بنعم ؟ ماشي نعم ديال المجاملة؟.. نعم النضال.. نعم الكفاح
*/* رهان دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية،  ناضل الحزب من أجل كسبه منذ 7 عقود خلت
 */* دستور متميز بكل المقاييس يجمع بين تجذر ثوابت الأمة المغربية وانفتاحها على المحيط الخارجي، ويؤسس لمرحلة مبادئ المسؤولية .
افران – محمد عبيد + محمد الزين
قال نبيل بنعبدالله في خطاب جماهيري نظم يوم الأحد 26/06/2011 في إطار سلسلة الحملات التفسيرية لمضامين مشروع الدستور الجديد المعرض للاستفتاء في فاتح يوليوز القادم : لما اخترنا في حزب التقدم و الاشتراكية التصويت على الدستور الجديد بنعم ؟ ماشي نعم ديال المجاملة؟.. نعم النضال.. نعم الكفاح" و أضاف في خطابه الذي ألقاه بتراب جماعة ضاية عوا بإقليم افران أمام ما لا يقل عن 1200 مواطن حضروا هاته المناسبة : الدستور يتماشى مع ما كان يدافع عنه حزب التقدم و الاشتراكية لصالح الشعب المغربي، دستور يتناغم و مستلزمات روح العصر ، و الإيقاع الداخلي لتطور المنظومة السياسية الوطنية ، و ممارسة للشأن العام تستند إلى قيم المواطنة الحقة.. كونه تعاطى بإيجابية و ذكاء مع مطالب الشعب المغربي و تطلعاته نحو الحرية و الكرامة و العدالة و حقوق الإنسان  ...من جهة ، و من جهة أخرى ، هو دستور جاء بإصلاحات حقيقية و واضحة تتمثل في توسيع اختصاصات البرلمان وتعزيز سلطة القضاء من خلال التنصيص على مبدأ فصل السلط..التعديل الجديد في إطار دستور حداثي كشف عزم المملكة عن إحداث تغييرات دستورية عميقة، حيث تمت أجرأة بعض الإنجازات السياسية المصاحبة، الشيء الذي يعتبر ميزة جديدة في مرحلة مفصلية من تاريخ المغرب الحديث الساعي إلى البناء الجماعي للمسلسل الديمقراطي...هذا فضلا عن التركيز على اللغة العربية إلى جانب اللغة الأمازيغية كلغة وطنية في إطار  قانون تنظيمي يحدد كيفية حمايتها واستعمالها على المستوى الوطني و دسترة المؤسسة الوطنية المعنية بالنهوض وتنمية اللغة والثقافة الأمازيغية ...هذا الرهان الذي ناضل من اجله الحزب كأول حزب في المغرب منذ 70 سنة." واعتبر الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية  في خطابه أن هذا التطور الكيفي والنوعي يشكل مكسبا جديدا للمسار الديمقراطي ومعززا للوحدة الترابية للمغرب ودوره الإشعاعي الرائد في محيطه المغاربي والعربي والإسلامي وفي علاقته بالجوار الأوربي وبباقي العالم."
مؤكدا أن الدستور الجديد قد أسس لمغرب أكثر ديمقراطية وعدالة وضمانا للحريات والكرامة والمساواة لكل المواطنات والمواطنين"، علاوة على أنه يوفر المناخ الإيجابي لتعزيز الثقة وفتح المجال أمام إصلاحات سياسية أخرى، من أجل مواطنة مبادرة و مسؤولة.



الجمعة، 24 يونيو 2011






  














 في مسيرة نظمها حزب الاستقلال
ساكنة تيمحضيت تدعم مشروع الدستور الجديد
(المسيرة الداعمة بالصور و الفيديو )
شاركت فئة عريضة من ساكنة تيمحضيت في مسيرة شعبية نظمها حزب الاستقلال بإقليم إفران يوم الخميس 23/06/2011  لدعم مشروع الدستور الجديد 2011 حيث رفعت عدد من يافضات العلم الوطني و صور جلالة الملك محمد السادس مصره الله و أيده فضلا عن لافتات لعدد من الجمعيات بتراب جماعة تيمحضيت كتبت عليها عبارات تأييد مشروع الدستور ...
 ساكنة تيمحضيت التي جابت الضارع الرئيسي بالقرية ذهابا و إيابا ( حوالي 2كلم أكدت من خلالها دعمها و تأييدها الغير المشروطين للمشروع الدستوري الجديد لتؤكد على أن سكان هاته القرية جنود مجندون وراء جلالة الملك محمد السادس منخرطون في مختلف الأوراش التي يرسمها و يخطط لها جلالته سواء منها تلك التي دشنها منذ تربعه عرش أسلافه المنعمين أو اللاحقة في إطار العهد الجديد بعد استشارة الشعب المغربي في الدستور الجديد الحامل لجملة من المزايا التي من شانها تعزيز مكانة المغرب في مصاف الدول الديمقراطية ..


الأربعاء، 22 يونيو 2011



دستور جديد بمتغيرات جذرية و عميقة تميز لترسيخ نظام ديمقراطي متعارف عليه... 
هل نحن في مستوى المسؤولية ؟
 
محمد عـبـيــد –

كشف الدستور الجديد عزم المملكة عن إحداث تغييرات دستورية عميقة، حيث تمت أجرأة بعض الإنجازات السياسية المصاحبة، الشيء الذي يعتبر ميزة جديدة في مرحلة مفصلية من تاريخ المغرب الحديث الساعي إلى البناء الجماعي للمسلسل الديمقراطي... دستور يتناغم و مستلزمات روح العصر ، و الإيقاع الداخلي لتطور المنظومة السياسية الوطنية ، و ممارسة للشأن العام  تستند إلى قيم المواطنة الحقة.. كونه تعاطى  بإيجابية و ذكاء مع مطالب الشعب المغربي و تطلعاته نحو الحرية و الكرامة و العدالة ...من جهة ، و من جهة أخرى ، هو  دستور  جاء بإصلاحات حقيقية و واضحة تتمثل في توسيع اختصاصات البرلمان وتعزيز سلطة القضاء من خلال التنصيص على مبدأ فصل السلط...و اعتقد انه جاء في ظرفية أصبحت تلزم الأحزاب السياسية و مختلف المكونات المجتمعية التعبئة الشاملة لربح رهان هذا المسلسل الديمقراطي و إعطاء مزيد من المصداقية للمؤسسات المحدثة و التغييرات الجذرية التي عرفتها مجموعة الفصول و رفع عدد فصول الدستور من 108 إلى 180 فصلا أي بزيادة 72 فصلا كلها معطيات تفرض على مختلف التنظيمات تعبئة طاقاتها عوض الارتباط بالهاجس الانتخابي ...
و مع هذا كله تبقى هناك أسئلة عالقة ، منها :
هل مؤسساتنا الحالية قادرة على تحمل مسؤولياتها وفق المعطيات الجديدة للدستور؟
هل نحن كفاعلين في مختلف المجالات قادرون على التأقلم مع القوانين الجديدة ؟
 أعتقد أن الجواب يكمن في ذواتنا، فلنكن مسؤولين حقا.