حول نتائج عملية رصد الانتخابات الجماعية2009
المركز المغربي لحقوق الإنسان يدعو إلى تعميق النقاش لضمان للفعل الانتخابي
تلقينا من المركز المغربي لحقوق الإنسان بتقرير - قدم في ندوة صحفية بالرباط مساء الاثنين 29يونيو2009-يحمل من خلاله المسؤولية للقضاء في معاقبة كل من ثبت تورطه في الجرائم الانتخابية، ودعا إلى ضرورة فتح نقاش حقيقي وعميق حول الفعل الانتخابي بين مختلف الفرقاء بغية إيجاد حلول قوية وفاعلة ..و في ما يلي نص التقرير:
" لقد أسدل الستار أو أوشك على الانتخابات الجماعية ليونيو 2009، ولكن لا يمكن أن يسدل الستار عما ارتكب من خروقات في حق قيم النزاهة وحرية المواطن في اختيار ممثليه،إن ما سجلناه في المركز المغربي لحقوق الإنسان، بالرغم من الإمكانات المتواضعة التي نتوفر عليها، هو غيض من فيض الانتهاكات الفظيعة لقيم الديمقراطية والنزاهة، لمبدأ تكافؤ الفرص، ولمسار الإصلاح والدمقرطة والحزبية في بلادنا، لقد شكلت محطة الانتخابات الجماعية 2009 منعطفا حقيقيا في مسار وفلسفة وحيثيات العملية الانتخابية برمتها، حيث يجدر التذكير إلى أن هذه المحطة، سبقتها وواكبتها في الأساس مجموعة مهمة من التطورات على الصعيدين القانوني والسياسي، نوجزها فيما يلي :
على الصعيد القانوني والإداري والتنظيمي:
تمتين الإطار القانوني وتعزيز الترسانة التنظيمية، حيث رفعت مدونة الانتخابات عتبة الحصول على المقاعد في الانتخابات الجماعية من 5% إلى 6% من الأصوات، إضافة على عدة تعديلات قانونية وتنظيمية أخرى تهم سير وعمل المجالس المحلية المنتخبة...إلخ.
خصصت حصة من المقاعد للنساء بحوالي 12 %، وذلك تطبيقا لمبدأ التمييز الإيجابي، وقد سبق تطبيقه في الانتخابات التشريعية وهو أمر مهم في طريق دعم حقوق المرأة السياسية وتعزيز تمثيليتها الانتخابية على المستوى المحلي..
اتخذت السلطات الرسمية موقفا مبدئيا بمتابعة مفسدي العملية الانتخابية قضائيا وتأديبيا..وتجلى ذلك على سبيل المثال لا الحصر في الدورية المشتركة لوزارتي العدل والداخلية وإعطاء تعليمات لأجهزة النيابة العامة ومسؤولي الإدارة الترابية بالعمالات والأقاليم لمراقبة حسن تطبيق القانون وضبط الخروقات ومتابعة المخالفات الانتخابية ومتابعة المسؤولين عنها..
4- إستمرار فتح المجال لتتبع ورصد الانتخابات التشريعية أمام الملاحظين الأجانب والوطنيين، وإن كانت بنسبة ضئيلة ولا تشمل كل منظمات المجتمع المدني الوطنية الراغبة في إنجاز مهمة المراقبة بصفة منفردة ومستقلة دونما الحاجة للمرور عبر بوابة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أو الحصول على اعتماد رسمي منه..
على الصعيد السياسي والمحيط العام قبل وبعد الإقتراع:
يمكن إجمال أهم السمات العامة التي طبعت الانتخابات الجماعية ليونيو 2009 مقارنة بنظيرتها السابقة في النقاط المحورية التالية:
*/* تراجع الحكومة المغربية عن تطبيق الفصل الخامس من قانون الأحزاب السياسية، على إثر الاستعداد لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي الجماعي، مما سهل عملية "الترحال السياسي"، وأتاح لبعض المنتخبين تغيير انتداباتهم وانتماءاتهم الحزبية الأصلية للالتحاق بأحزاب سياسية أخرى خاصة منها تلك التي اعتبرت في عداد الأحزاب الجديدة..
*/*/ عرفت الانتخابات الجماعية 2009 دخول وافد جديد لم تمض سوى شهور قليلة على تأسيسه..، تمكن فيما بعد – في مدة قياسية- من حشد الكم الأكبر من الأصوات والمقاعد، مقارنة مع باقي الأحزاب المؤثثة للمشهد السياسي المغربي، وهو المعطى الانتخابي والسياسي الذي أثار جدلا كبيرا في صفوف جل المتتبعين وكذا استغراب باقي الفاعلين السياسيين حول مدى قدرة حزب جديد حديث النشأة على "الاكتساح" وتصدر قائمة النتائج..
*/* استمرار ارتفاع عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات الجماعية 2009 والذي ناهز 30 حزبا، وتسجيل دخول كل الهيئات السياسية بشكل منفرد في عملية الترشيح باستثناء وجود تحالف وحيد تقدمت في إطاره ثلاثة أحزاب يسارية وبمرشحين مشتركين( تحالف الطليعةو الاشتراكي الموحد والمؤتمر)..هذا فضلا عن ملاحظة تراجع ظاهرة اللامنتمين وتقلص نسبتهم ،وإن سجلت مشاركة نسبية لبعض اللوائح المستقلة هنا وهناك..في بعض الجماعات الحضرية والقروية..
*/* سيادة مناخ سياسي وحقوقي عام قبل الانتخابات الجماعية لم يشكل حافزا للانخراط في أجواء وحيثيات المسلسل الانتخابي باهتمام وحماس وإرادة في المشاركة والمواكبة (استمرار غياب إصلاحات دستورية، اعتقالات ومحاكمات في صفوف الحقوقيين والصحافيين، متابعة أكثر من منبر صحفي: حالة الجرائد المغربية الثلاثة المتابعة في ما يعرف بقضية"إهانة الرئيس القذافي"...إلخ)
*/* استمرار أسلوب الإفلات من العقاب للأشخاص المتورطين في ملفات اقتصادية أو اجتماعية وعدم إرجاع الأموال العمومية المنهوبة وعدم مساءلة مختلسي وناهبي المال العام،
*/* استمرار الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات الشعب الفقيرة والمتوسطة (ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية)، ووصول الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين إلى الباب المسدود..،
*/* مشاركة أحزاب كثيرة العدد مما خلق صعوبة في التمييز البرنامجي والمذهبي، وتطابقا يكاد يكون استنساخا للبرامج، فضلا عن اعتماد أحزاب معينة لتقارير وطنية،تدخل في عداد الرأسمال الرمزي المشترك بين كل المغاربة والأحزاب، كمرجعية في خطابها السياسي والتعبوي(مثلا تقريري هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية للتنمية البشرية اللذان يعتمدهما الحزب الجديد"الأصالة والمعاصرة"دون غيره من الأحزاب في خطابه المرجعي والانتخابي..)؛ أو استغلال مشاريع وأوراش وطنية كبرى من طرف مسؤولي بعض المدن المرشحين ونسبها إلى أحزابهم عبر تقديمها للناخبين كمنجزات شخصية أو حزبية خالصة(مثلا مشروعا الترامواي بالرباط والدار البيضاء أو مشروع تهيئة نهر أبي رقراق بالرباط...)
*/* لازال السلوك الانتخابي محكوما بمحددات شخصية حتى في المدن والحواضر الكبرى رغم اعتماد نمط اقتراع لائحي فيها ،وذلك أكثر من الارتباط بالبرامج السياسية والأفكار، مما يبرز غياب التحسيس بثقافة سياسية لدى أغلب فئات الشعب، وهو ما يعيق إمكانية إفراز نخب محلية جديدة منسجمة قادرة على النهوض بأعباء التسيير الجماعي الوازن وفق برامج ومخططات سياسية واضحة يتكامل فيها المحلي بالوطني..وهو ما يطرح على كل الفاعلين والمجتمع الحسم في اختيار النمط المناسب للاقتراع مستقبلا في محاولة لتفكيك هذه الظاهرة التي يكون فيها الشخص محوريا وليس البرامج والأفكار..
*/* استمرار إقصاء الرأي المخالف والمقاطع للانتخابات- رغم التصريحات الرسمية الملتزمة بضمان هذا الحق- من إبراز وجهة نظره وطرح تصوراته السياسية سواء من خلال قمع أو التضييق على حملته التعبوية أو تجمعاته الخطابية أو من خلال الحرمان من الولوج إلى المشهد الإعلامي السمعي البصري لشرح مواقفه خلال الفترة الانتخابية على غرار باقي الهيئات السياسية ( مثال إقصاء حزب النهج الديمقراطي الذي تعرض مناضلوه خلال الحملة الانتخابية لقمع شرس في عدة مدن ومناطق وصلت إلى حد المتابعة القضائية مثل ما يجري حاليا مع سبعة من أعضائه بالدارالبيضاء، ومثلما وصلت إلى حد استدعاء كاتبه الوطني إبان الحملة أيضا من قبل دوائر أمنية واستنطاقه لعدة ساعات -تخللها ترهيب نفسي ومعنوي- حول موقف المقاطعة ودواعيه..)،
*/* خرق بعض المسؤولين العموميين عن قطاعات وطنية ومرافق عامة لمبدأ الحياد المطلوب، وعدم أخذهم لنفس المسافة المطلوبة الضرورية تجاه كل الأطراف السياسية المتنافسة..وهذا تجلى من خلال حضور المديرين العامين لكل من وكالة المغرب العربي للأنباء والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ليلة إعلان نتائج إقتراع 12يونيو إلى مقر حزب سياسي دون غيره من الأحزاب (حزب الأصالة والمعاصرة)، مما يعطي الانطباع بتفضيله عن باقي الأحزاب، ويجعل الرأي العام وكذا بقية المتنافسين ينظرون إلى الإعلام العمومي والوكالة الرسمية بنوع من الريبة والتوجس من مدى احترامهما سابقا أو مستقبلا لمبدأ تكافئ الفرص أمام الجميع دونما تمييز أو مفاضلة..
*/* تراجع نسبة المشاركة في اقتراع 12 يونيو 2009 مقارنة مع انتخابات 2003من 54 في المائة إلى 52 في المائة..هذا علما أنه سجلت نسبة هائلة من الأصوات الملغاة التي إذا أضفنا إليها نسبة غير المسجلين في اللوائح الانتخابية الذين بلغوا السن المطلوبة للتسجيل، فسنكون إزاء نسبة مشاركة عامة أقل بكثير من تلك المعلنة رسميا.. وهذا ما يؤكد بأنه منذ أخر انتخابات تشريعية لسنة 2007 بدأ مبدأ العزوف يصبح لدى المواطن المغربي والفئات الناخبة بمثابة شبه سلوك سياسي ورسالة سياسية مباشرة لم تعد مشفرة يرسلها رواد العزوف الانتخابي والسياسي إلى كل الأطراف ذات الصلة..
*/* تم تسجيل عودة قوية ولافتة لظاهرة"الحزب الأغلبي" الذي يستمد نفوذه من نفوذ مؤسسيه أو من خلال القرب من دوائر السلطة..وهذا ما تجلى من خلال "اكتساح "حزب جديد هو الأصالة والمعاصرة لقائمة النتائج النهائية للاقتراع، رغم حداثة النشأة وقصر المسافة الزمنية المتاحة عادة لخلق أي إشعاع أو امتداد تنظيمي منطقي ومقبول وموضوعي..وهذا الأمر يطرح من جديد رهانا كبيرا على عاتق الدولة التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في التعامل مع كل الفرقاء السياسيين على قدم المساواة وعدم التورط المباشر أو غير المباشر في إبداء الانحياز بصورة أو بأخرى لهذا الطرف أو ذاك..
*/* إقرار اللائحة الإضافية للنساء كإجراء مرحلي للتمييز الإيجابي في التمثيل الانتخابي النسائي، كان له الفضل الملحوظ في الرفع من نسبة نجاح النساء على مستوى النتائج النهائية للاقتراع، حيث تحسنت تمثيليتها بأضعاف مضاعفة من حوالي أقل من 150 امرأة منتخبة في اقتراع 2003 إلى أزيد من 3400 منتخبة ناجحة في اقتراع يونيو 2009..وهو ما يدعو النساء المنتخبات حاليا إلى إثبات جدارتهن بالتمييز الإيجابي والتمثيل الجماعي وترقية أدائهن القانوني والإداري والمهني من أجل إعادة الثقة فيهن مستقبلا والحفاظ على مواقع جد متقدمة سواء على مستوى المشاركة في التسيير الجماعي أو تولي مهمة التسيير نفسه..
*/* إن رفع العتبة إلى معدل 6 في المائة قد كان له تأثير على مستوى إبراز تقدم كبير لبضعة أحزاب على حساب أحزاب اعتبرت دائما من قبل الملاحظين في عداد الأحزاب المتوسطة أو الصغرى.، حيث لاحظنا استحواذ واستئثار حوالي 10 هيئات سياسية على أكثر من 90 في المائة من المقاعد الإجمالية..وهو ما يطرح عدة استفهامات حول مستقبل الأحزاب المتبقية ذات الناتج الانتخابي الضعيف أو مآل بعضها الآخر الذي لا يظهر له إسم أو أثر إلا مع موعد كل انتخابات، كما يطرح السؤال حول مدى نجاعة أسلوب العتبة والنسبة المعتمدة حاليا في إفراز أقطاب سياسية كبيرة ومتجانسة في المستقبل..
استنتاجات ومقترحات :
بالرغم من هذه المقومات التي من المفترض أن تساهم في تمتين دعائم الطابع الديمقراطي للعملية الانتخابية، إلا أننا نسجل، على ضوء ما استنتجناه من المعطيات الإحصائية والانطباع العام حول العملية الانتخابية برمتها، أن الخروقات الانتخابية لم تكن معزولة ولا محدودة، بل مورست على نطاق واسع، حيث أن :
أساليب الارتشاء تجاوزت أكثر من ثلث الخروقات المرتكبة خلال المراحل الأربعة للعملية الانتخابية حسب نتائج عملية الرصد،
التعنيف الانتخابي اكتسح معظم المناطق وقد وصل إلى حد تهريب مستشارين في مرحلة تشكيل المجالس البلدية والقروية في إطار خطط الابتزاز والاستمالة من أجل الظفر بمنصب الرئيس،
أسلوب إقصاء المنافس السياسي بدا في بعض الحالات مخططا ممنهجا ينذر بسياسة معاكسة لإرادة الناخبين بشكل خطير على المدى المتوسط والبعيد،
ومن هنا نتساءل:
1- هل يمكن أن نتصور فائزا صرف أموالا طائلة كرشاوي من أجل شراء الأصوات للظفر بمقعد انتخابي مؤهلا لأن يعمل للصالح العام بروح من المسؤولية،
2- هل غاية الحصول على مقعد انتخابي تبرر كل الوسائل القذرة بما فيها تهديد الخصوم السياسيين في حياتهم،
3- هل فبركة النتائج عن طريق الابتزاز والترهيب والوعيد عمل يخدم العملية الديمقراطية،
إننا نحمل المسؤولية :
1- إلى بعض السلطات العمومية والمحلية : التي التزمت الحياد السلبي مما فتح المجال بشكل واسع لأساليب التدليس، دون وضع قوانين زجرية صارمة، تمكن بشكل فاعل من صيانة إرادة المواطن، بل وقد عمد العديد من ممثلي السلطات الرسمية محليا إلى مساندة مرشحين دون سواهم،
2- إلى الأحزاب السياسية: التي لم تراع الدور الاستراتيجي الذي ينبغي أن تضطلع به، والمتمثل في تأطير المواطن المغربي سياسيا بما يؤهله لخوض المعركة بالوسائل والروح الديمقراطيتين، وانزوت إلى الأسلوب البراغماتي المتمثل في الظفر بالمقاعد مهما كلف الأمر،
3- إلى النخبة المثقفة : التي دأبت على الانتقاد واتخذت، في مواقع عديدة،أسلوب المقعد الفارغ، مما ساعد أصحاب النوايا السيئة في اكتساح المجال العام وضرب قيم ومبادئ حقوق الإنسان في الصميم،
4- إلى المجتمع المدني: الذي لم يضطلع بعد بالدور الذي من المفترض أن يلعبه، والمتمثل في تحسيس المواطن بأهمية ومفصلية دوره المحوري و صوته على حياته وحياة ومستقبل أبنائه،
- واستنادا إلى ما سبق: فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان نطالب بما يلي:
1)- ضرورة أن يتحمل القضاء مسؤوليته في معاقبة كل من تبث تورطه في الجرائم الانتخابية، أيا كانت الجهة المنتمي إليها مرتكبها
2)- ضرورة فتح نقاش حقيقي وعميق حول الفعل الانتخابي بين مختلف الفرقاء بغية إيجاد حلول قوية وفاعلة للمنظومة الانتخابية
3)- ضرورة تحيين المدونة الانتخابية، وإعادة النظر في مسألة تشكيل المجالس التي تخضع حاليا إلى أساليب المساومات والابتزاز والترهيب مما يبعد الدور الانتخابي للمواطن في القول الفصل جملة وتفصيلا، في ظل فراغ قانوني في هذا الصدد،
4)ضرورة تشجيع المجتمع المدني في مواكبة ومراقبة العملية الانتخابية بشكل موضوعي وبناء، بما يمكن من إشاعة مبدأ المراقبة الموازية لما له من تأثير حول نزاهة الانتخابات.
5)التفكير في صياغة بدائل قانونية أو سياسية ناجعة في ما يتعلق بكيفية انتخاب مسؤولي الجماعات والمدن ومختلف الأجهزة المسيرة بها، للحد من مختلف الاختلالات والمظاهر السلبية المتخلفة والمخالفات القانونية والأساليب المشبوهة القائمة و المتجددة مع كل تجربة انتخابية جماعية التي تعقب عادة الفترة الفاصلة بين إعلان نتائج الاقتراع وفترة انتخاب الأجهزة المسيرة الجماعات والمدن على حد سواء(تهريب المستشارين، محاولة شراء ذمم مستشارين لاستكمال أغلبية عددية ناقصة، الضغط المادي أو النفسي على المستشارين لتغيير انتماءاتهم الحزبية أو للانضمام لتحالفات قائمة أو توجد قيد التشكل.الخ)
6)النظر مستقبلا في إمكانية انتخاب رؤساء الجماعات وعمداء المدن مستقبلا من خلال الاقتراع العام المباشر من بين وكلاء كل اللوائح الفائزة أو من خلال انتخابهم من بين الأحزاب المحتلة للمراتب الثلاثة الأولى على صعيد المدن الكبرى أو الجماعات الحضرية والقروية..(للحد مما سبق ذكره في النقطة السابقة). "
وحرر بالرباط في: 29 يونيو2009
عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
