ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون
بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بمكناس – تافيلالت
يقفون وقفة احتجاجية للمطالبة بتصحيح وضعياتهم الإدارية
في إطار قانوني صريح و موضوعي
محمد عـبــيــد –– آزرو –
نظم صبيحة الخميس الأخير وقفة احتجاجية أمام مقر هاته الإدارة للتنديد بالإجراء الإقصائي الذي شملهم و حرمهم من حقوقهم كون عدد من الملحقين الذين توصلوا بخبر إدماجهم والذين تكلفوا بمهام إدارية في الفترة ما بين 2003 و2007 والذين لا زالوا لا يتوفرون على أي شهادة إدارية تثبت إدماجهم ضمن هذه الفئة والذين طالبوا بالإسراع الفوري في إنجاز قراراتهم بناء على رسالة الوزير الأول المؤرخة في فاتح أبريل من هذه السنة حول تعديل المادة 109 من النظام الأساسي بسبب هزالة نتائج ترقية هؤلاء بالاختيار باعتبار محدودية قاعدة الترشيح ومحدودية حصص الكوطا،ما يشكل حيفا في حقهم إسوة بباقي الفئات التعليمية،وأمام الحيف الخاص بفئتهم أثناء اجتياز الامتحانات المهنية دون احترام الحصص في
مواضيع الامتحانات كباقي فئات التدريس،وعدم الأخذ بعين الاعتبار لمطالب هذه الفئة في شموليتها في الحوار القطاعي والحيف الذي لحقها باستثنائها من التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية،مطالبة بتعميم الاستفادة من التعويضات التكميلية إسوة بأطر الإدارة التربوية،والتعويضات العينية ،والسماح بترقي ملحقي الإدارة والاقتصاد إلى إطار مفتش للمصالح المادية والمالية إسوة بالمقتصدين والممونين،والحق في تغيير الإطار إلى متصرف،والحق في الترشح لإسناد مهام الإدارة التربوية،وتمكين الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد من الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية.
مواضيع الامتحانات كباقي فئات التدريس،وعدم الأخذ بعين الاعتبار لمطالب هذه الفئة في شموليتها في الحوار القطاعي والحيف الذي لحقها باستثنائها من التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية،مطالبة بتعميم الاستفادة من التعويضات التكميلية إسوة بأطر الإدارة التربوية،والتعويضات العينية ،والسماح بترقي ملحقي الإدارة والاقتصاد إلى إطار مفتش للمصالح المادية والمالية إسوة بالمقتصدين والممونين،والحق في تغيير الإطار إلى متصرف،والحق في الترشح لإسناد مهام الإدارة التربوية،وتمكين الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد من الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية.
و على هامش هات الوقفة الاحتجاجية التي استغرقت الساعة بكاملها رددت خلالها شعارات من قبيل : "لا، ،لا للتفرقة...للأطر الملحقة"- "شوف! شوف! بعينيك شوف التفرقة بالمكشوف"- "هذا صوت الملحق..لا تقسيم.. لا انبثاق"- و "الملحقين دايرين وقفة،على القرارات المجحفة"، وفي دردشة مع فئة من هؤلاء المحتجين ، تقدموا بوثائق و تفسيرات ل" فضاء الأطلس المتوسط" يشرحون وضعيتهم المقلقة و أوضحوا أنهم تكبدوا كثيرا عناء المسؤوليات و المهام الإدارية و أمام الوضعية الصعبة المبنية على منطق الاشتغال و الغموض القانوني ( تكليف أو إلحاق بصفة مؤقتة ..) وبالرغم من هذا كله فان فئتهم ظلت صامدة تعمل في ظروف صعبة ، حيث الجهد المضاعف و ساعات العمل إضافية و التنقل في أصعب الظروف ، إلى أن تم إحداث إطارين جديدين ( ملحق الاقتصاد و الإدارة و ملحق تربوي) المادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، كما تم تغييره و تتميمه ، فان فئة منهم و نظرا لما راكمته من تجربة في التسيير الإداري و المالي ، و اعتبارا لصعوبة تأقلمها مع البرنامج و المناهج ، قامت بتغيير إطارها الأصلي و المنتظر تغيير إطارها مستقبلا ، إلا أن المفاجئة – يضيف المتحدثون – كانت أعظم إذ انه بدلا من توجه الوزارة عنايتها إلى توحيد المساطير القانونية و التنظيمية و ملاءمتها لتضمن لهذين الإطارين الجديدين اللذين صنعتهما في ظروف غامضة ، شروط النشأة و الاندماج السليم داخل فضائهما الإداري ، فاجأت الجميع ب ( المنبثقين – غير المنبثقين ) على وزن فعلتها السابقة : الذين سبق لهم و الذين لم يسبق لهم ، حيث تمت الموافقة على إدماج ملحقي الاقتصاد و الإدارة من الدرجة الأولى (سلم 11) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة مفتش المصالح الإدارية و المالية (سلم 11) مع فتح إمكانية ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) و إدماج ملحقي الاقتصاد و الإدارة من الدرجة الثانية (سلم 10) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة ممون الدرجة الثانية (سلم10) و فتح إمكانية ترقيتهم إلى مفتش المصالح المالية و الإدارية من الدرجة 1(سلم 11) و إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم )، و فتح الترقية في وجه ملحقي الاقتصاد و الإدارة من الدرجة 3 (سلم9) للمنبثقين عن إطار مقتصد عن طريق الامتحان المهني و الاختيار إلى درجة ممون الدرجة 2(سلم10) و فتح إمكانية ترقيتهم إلى درجة مفتش المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى (سلم11) و إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)..هذه الإجراءات التي استثنت ملحقي الاقتصاد و الإدارة المنبثقين عن إطار أساتذة التعليم الابتدائي و التعليم الإعدادي ، في حد تفسيرهم و توضيحهم للجريدة ستزيد الأوضاع من تكريس الفئوية المشؤومة التي تزد واقع قطاع التعليم بصفة خاصة و الوظيفة العمومية بصفة عامة إلا تشرذما و انقساما..و بالتالي فان احتجاجهم في هاته الوقفة هو تعبير منهم و استغرابهم لهذا الإجراء الإقصائي الذي هدف للتمييز بين اطر تنمي لنفس المجال و تمارس نفس المهام بحكم اضطلاعها بمسؤوليات جسيمة تهم التسيير الإداري و المالي للنيابات و الأكاديميات و كذا المؤسسات ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق