إقليم الحسيمة : / إســــــاكن
عصيان جماعي بمطالب غير مشروعة لمستخدمي شركة فندق تدغين.
رغم محضر التسوية النهائية للنزاع، المحتجون يواصلون الاعتصام.
دروع بشرية في بوابة الفندق لمنع الصحافة و المسير القانوني من ولوجه.
هشام البشار
تدغين ، مؤسسة سياحية فريدة تقع في تراب جماعة إساكن ،دائرة ترجيست ، إقليم الحسيمة ، تساهم بشكل كبير في تنمية السياحة الجبلية و تمثل قبلة لعدد مهم من الوافدين على هذه المنطقة التي تزخر بثروات طبيعية مهمة .
إلا أن الأوضاع المضطربة التي يعرفها هذا الفندق المصنف بأربعة نجوم ، أصبحت تعرقل السير العادي و القانوني لهذه المؤسسة التي يخوض مديرها و محاسبها المكلف بالشؤون العمالية و مسؤولة قسم الاستقبال و مسيرة الغرف و مدير المقصف و بقية العمال و الأعوان المستخدمين ، اعتصاماً منذ 9 أبريل الجاري ،رافعين شعارات منددة و مشكلين دروعا بشرية في جميع مداخل الفندق و ذلك لمنع أي كان من الولوج .
بعد أن طالب المسير القانوني الجديد لهذه المؤسسة بإجراء تدقيق في الموازنة المالية و المحاسبة و الاطلاع على الشؤون الإدارية و العمالية و الاطمئنان على الوضع العام للفندق ، امتنع كل من المدير و المحاسب عن ذلك ، كما رفضوا علنا ً تسليم أية وثيقة أو الإفصاح عن أي مستندات تدل على المداخيل ، وبعد أن أمر المدير باقي المستخدمين بإغلاق كل المنافذ و إخفاء جميع المفاتيح و قطع التيار الكهربائي و الماء الصالح للشرب، التجأ المسير الجديد إلى مفوض قضائي قصد إجراء محضر معاينة( تتوفر الجريدة على نسخة منه ) يثبت كل ما ورد .
وجدير بالذكر ، أن الأطراف وصلوا إلى تسوية نهائية للنزاع بموجب محضر تتوفر الجريدة على نسخة منه ، وقعه كل من ممثل المندوبية الإقليمية للتشغيل و الجهة المشغلة و ممثل نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، حيث اتفق الأطراف على :
- التحاق العمال ابتداء من 15 أبريل .
- تعهد المشغل بالاستجابة للمطالب التي قدمتها النقابة لإدارة الفندق .
- توفير السكن للعمال الذين يبعدون عن الفندق .
- زيادات في الأجور .
و عبر كثير من أعيان جماعة إساكن عن امتعاضهم و قلقهم إزاء هذه العراقيل التي اعتبروها غير مشجعة للاستثمار ، و تشير مصادرنا إلى أن النزاع تم افتعاله من طرف أحد الجهات النافذة في المنطقة ، قصد إرغام المالك الجديد على البيع و المغادرة ، و هو الأمر الذي يفسر إجهاض وخرق بنود الاتفاق التصالحي الذي أبرم بحضور ممثلين نقابيين .
كما تجدر الإشارة ، إلى أن المشغل في شخص المسير القانوني ،تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة ، في شأن خيانة الأمانة و عرقلة العمل و السرقة ضد المعتصمين بما فيهم المدير و المحاسب ، حيث طالب المشتكي بفتح تحقيق و الاستعانة بخبير في شؤون المحاسبة قصد تقييم الأضرار المادية و المعنوية الناتجة عن الاختلاسات .
و تراقب السلطة ممثلة في الدرك الملكي و القوات المساعدة هذا الاعتصام بحزم و مسؤولية ، إذ لم تسجل لحدود كتابة هذه السطور أية مشاحنات أو صدامات عنيفة .
محمد عـبــيــد – ف.أ.م 
