ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون

بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بمكناس – تافيلالت

يقفون وقفة احتجاجية للمطالبة بتصحيح وضعياتهم الإدارية

 في إطار قانوني  صريح و موضوعي

 

محمد عـبــيــد –– آزرو –

نظم صبيحة الخميس الأخير وقفة احتجاجية أمام مقر هاته الإدارة للتنديد بالإجراء الإقصائي الذي شملهم و حرمهم من حقوقهم كون عدد من الملحقين الذين توصلوا بخبر إدماجهم والذين تكلفوا بمهام إدارية في الفترة ما بين 2003 و2007 والذين لا زالوا لا يتوفرون على أي شهادة إدارية تثبت إدماجهم ضمن هذه الفئة والذين طالبوا بالإسراع الفوري في إنجاز قراراتهم بناء على رسالة الوزير الأول المؤرخة في فاتح أبريل من هذه السنة حول تعديل المادة 109 من النظام الأساسي بسبب هزالة نتائج ترقية هؤلاء بالاختيار باعتبار محدودية قاعدة الترشيح ومحدودية حصص الكوطا،ما يشكل حيفا في حقهم إسوة بباقي الفئات التعليمية،وأمام الحيف الخاص بفئتهم  أثناء اجتياز الامتحانات المهنية دون احترام الحصص في
مواضيع الامتحانات كباقي فئات التدريس،وعدم الأخذ بعين الاعتبار لمطالب هذه الفئة في شموليتها في الحوار القطاعي والحيف الذي لحقها باستثنائها من التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية،مطالبة بتعميم الاستفادة من التعويضات التكميلية إسوة بأطر الإدارة التربوية،والتعويضات العينية ،والسماح بترقي ملحقي الإدارة والاقتصاد إلى إطار مفتش للمصالح المادية والمالية إسوة بالمقتصدين والممونين،والحق في تغيير الإطار إلى متصرف،والحق في الترشح لإسناد مهام الإدارة التربوية،وتمكين الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد من الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية.

 و على هامش هات الوقفة الاحتجاجية التي استغرقت الساعة بكاملها رددت خلالها شعارات من قبيل : "لا، ،لا للتفرقة...للأطر الملحقة"- "شوف! شوف! بعينيك شوف التفرقة بالمكشوف"- "هذا صوت الملحق..لا تقسيم.. لا انبثاق"- و "الملحقين دايرين وقفة،على القرارات المجحفة"، وفي دردشة مع فئة من هؤلاء المحتجين ، تقدموا بوثائق و تفسيرات  ل" فضاء الأطلس المتوسط" يشرحون وضعيتهم المقلقة و أوضحوا أنهم تكبدوا كثيرا عناء المسؤوليات و المهام الإدارية و أمام الوضعية الصعبة المبنية على منطق الاشتغال و الغموض القانوني ( تكليف أو إلحاق بصفة مؤقتة ..) وبالرغم من هذا كله  فان فئتهم ظلت صامدة تعمل في ظروف صعبة ، حيث الجهد المضاعف و ساعات العمل إضافية و التنقل في أصعب الظروف ، إلى أن تم إحداث إطارين جديدين ( ملحق الاقتصاد و الإدارة و ملحق تربوي) المادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، كما تم تغييره و تتميمه ، فان فئة  منهم و نظرا لما راكمته من تجربة في التسيير الإداري و المالي ، و اعتبارا لصعوبة تأقلمها مع البرنامج و المناهج ، قامت بتغيير إطارها الأصلي و المنتظر تغيير إطارها مستقبلا ، إلا أن المفاجئة – يضيف المتحدثون – كانت أعظم  إذ انه بدلا من توجه الوزارة عنايتها إلى توحيد المساطير القانونية و التنظيمية و ملاءمتها لتضمن لهذين الإطارين الجديدين اللذين صنعتهما في ظروف غامضة ، شروط النشأة و الاندماج  السليم داخل فضائهما الإداري ، فاجأت الجميع ب ( المنبثقين – غير المنبثقين ) على وزن فعلتها السابقة : الذين سبق لهم و الذين لم يسبق لهم ، حيث تمت الموافقة على إدماج ملحقي الاقتصاد و الإدارة من الدرجة الأولى (سلم 11) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة مفتش المصالح الإدارية و المالية (سلم 11) مع فتح إمكانية ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) و إدماج ملحقي الاقتصاد و الإدارة من الدرجة الثانية (سلم 10) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة ممون الدرجة الثانية (سلم10) و فتح إمكانية ترقيتهم إلى مفتش المصالح المالية و الإدارية من الدرجة 1(سلم 11) و إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم )، و فتح الترقية في وجه ملحقي الاقتصاد و الإدارة من الدرجة 3 (سلم9) للمنبثقين عن إطار مقتصد عن طريق الامتحان المهني و الاختيار إلى درجة ممون الدرجة 2(سلم10) و فتح إمكانية ترقيتهم إلى درجة مفتش المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى (سلم11) و إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)..هذه الإجراءات التي استثنت ملحقي الاقتصاد و الإدارة المنبثقين عن إطار أساتذة التعليم الابتدائي و التعليم الإعدادي ، في حد تفسيرهم و توضيحهم للجريدة ستزيد الأوضاع من تكريس الفئوية المشؤومة التي تزد واقع قطاع التعليم بصفة خاصة و الوظيفة العمومية بصفة عامة إلا تشرذما و انقساما..و بالتالي فان احتجاجهم في هاته الوقفة هو تعبير منهم و استغرابهم لهذا الإجراء الإقصائي الذي هدف للتمييز بين اطر تنمي لنفس المجال و تمارس نفس المهام بحكم اضطلاعها بمسؤوليات جسيمة تهم التسيير الإداري و المالي للنيابات و الأكاديميات و كذا المؤسسات ..

قلـــــــــيل من العـــــبث

 ( تأملات حالمة في الواقع اللعـين)

بقلــــــم //هشــــام البشـــــــار 

يقول منظرو الفلسفة إن للعبث دورا كبيرا في بناء الذات العارفة ، فكم من عابث أصبح ذا شأن ، و كم من معتوه اقتحم التاريخ من أوسع أبوابه ، فمثلما يعبر الضحك في كثير من الأحيان عن شيء من الفرح ، فإنه في أحايـين أخرى يعبر عن أعمق متاهات الحزن داخل النفس ، لذا، قررت أن أقـترف مجموعة من المشاهد الورقية العابثة ، علني أعثر بمحض الصدفة عن قليل من الجد الضاحك ، وبما أن العابثين بالفلسفة يدعون باطلا أن الخيال جزء من الواقع الافتراضي الغارق في العبث ، فمن العبث أن أرتدي عباءة هذا الواقع ، و إذا افترضنا جدلا أو لنقــل عبثا ً ، أن ذاك الخيال ليس مجرد قليل من الأفكار الحالمة بمستقبل لا يشوبه الكثير من العبث ، فليس من حقنا أن نتجشم عناء التميــيز بين ما هو خيال و ماهو واقع ، ولو أن الواقع في نظر الحالمين مثلي ليس سوى حفنة من الخيال ....

فهــــاكم هذه المشاهد العبثية الأربعة...( إنها تأملات عابثة بالزمان و المكان ، شخوصها عبثيون ، وأحداثها عبث في عبث ، تعترف بما يسمى خيالا ، لكنها تــتنكر للواقع) .

المشهـــــد الأول:

يسطو الصحفي في غفلة من الرقابة و الزمن على خبـــر سمين، لكن شيئا من العبث يطوف حوله ، يقرر الصحفي أن يستثمر هذا العبث ، فيغير على حين غرة على مصدر هذا العبث ، فيشهر مسدسه ، عفوا أقصد بطاقته المخططة بألوان البوليس ، فيبدأ العبث ....، يتقاضى الصحفي أتعاب سطوه، وينصرف مزهوا..../ في الحانة، يلتــــقي باقي العابثين من رفاق السوء، ليستمر العبث إلى مطلع الفجــــر...

المشهد الثانـــــــــي :

حدثني أحد الشعراء الجدد عن مشروعه المبتكر قائلا :

" قررت يا صديقي أن أؤسس صيدلية شعرية " قبل أن أستفهم عبث هذه الفكرة ، طفق الشاعر يحاضر شارحا ًفي عبث : " ما على اللذين هجرتهم زوجاتهم مللا ً و الذين أصابهم شجن هذا الزمن اللعين أو حتى اللذين أبت دموعهم أن تهاجر مآقيهم ، ما عليهم جميعا إلا أن يتصلوا بي ، فأنا عاكف على نظم بعض القصائد العبثية الكفيلة بالتخفيف من وطأة عبثهم  ...

المشهد الثـــــالث:

حينما اختلى عاشق بعشيقته، قرر (قبل أن يعبث بمشاعرها ) العبث  بمعنوياته بقليل من النبيذ الأبيض... في الصباح / وجد جثـة يشوبها العبث، نظف المكان و انصرف...في طريقه بدأ يكلم نفسه: " منذ متى لم أر وجه حبيبتي ؟".

المشهد الأخيــــر:

قرر حمار مقهور، من ضحايا العبث ،  أن يرد الاعتبار لبني جلدته ، فطفق يقول : ( إذا ما ثأرت لنفسي من القرد الذي أهانني و عبث بمشاعر سلالتي ، فلا بد أن أصبح مشهورا مثل الوزير ) ...استأجر الحمار موزة وذهب بها إلى القرد الذي كان منشغلا بالعبث ، ليقدمها له  كرشوة مقابل الحصول على لقاء تعارف و ود معه ، استحسن القرد مبادرة الحمار العابث وثمّـــــنها ولو أنه اشتمّ في الأمر رائحة الخيانة وتذوق طعم العبث ، لكنه قال : ( ليس هذا سوى حمار عابث ، أرى أنه صادق ...والهدية تناسب مستواي المرموق )، ذهب الحمار بالقرد العابث في نزهة، إلى أن سلمه يدا ً بيد إلى أسد يتضور جوعا، كان يدين له الحمار بحياته مقابل جسد قرد مراهق و عابث....

لم يسلم الصحافي  و لا الشاعر ولا العاشق من قانون العبث....إلا أن الحمار استطاع أن يضع لاسمه مكانا في قائمة العظماء... إنه قانون العبث .

لست متأكدا من سلامة أفكار المنظرين الفلاسفة في شأن دور العبث في بناء الذات العارفة ، لكني متأكد أن الواقع هو الذي يصنع العبث وليس العكس .

تيمحضيت /// إقليم افران

توقيف شاحنة تهريب قطع خشبية لأشجار الأرز

محمد عـبــيــد –

تمكنت عناصر الدرك الملكي بتيمحضيت ، بداية الأسبوع الجاري ، من توقيف وحجز شاحنة، محملة بحوالي 46 قطعة خشبية من شجر الأرز الخالص قياسها 4متر مكعب .و قد تم القبض على الأشخاص الثلاثة الذين كانوا بالشاحنة إضافة إلى رابع لهم اعتبرته المصادر العقل المدبر للعملية ، بعض بداية التحقيق حيث وضعوا جميعهم تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم للعدالة..

وتعرف الغابة بإقليم افران عموما و بهاته المنطقة على وجه الخصوص عمليات السرقة والنهب التي تستهدف أشجار الأرز لما لها من قيمة تجارية، فهذه السلوكيات تطورت خلال السنوات الأخيرة موازاة مع التصعيد الإرهابي الذي تعاني منه الغابة بالأطلس المتوسط وأدت إلى تكوين شبكات مختصة في هذه السرقات، عجزت مصالح الدولة عن التصدي لها، مما نتج عنه استنزاف جزر مهم من المساحة الغابوية التي بدأت تتضاءل من سنة إلى أخرى إلى جانب عوائق أخرى تقف حجر عثرة أمام استغلال هذه الثروة... ومن أهم هذه المشاكل، الحرائق المتكررة التي تظهر من حين لآخر تثير حولها شكوك تذهب حد وصفها بالمفتعلة للتغطية عن المجازر....

 و يذكر انه خلال أبريل الأخير خضعت الغابة و مصالحها الإدارية بالإقليم خصوصا بمنطقتي سنوال و البقريت لسلسلة من التحقيقات  و البحوث من قبل لجنة مركزية للمندوبية السامية للمياه و الغابات بعد كانت قد ارتفعت أصوات الاستنكار لما تعرفه الغابة من تلاعبات و استنزاف لخيراتها حيث وقفت على حيثيات الاجتثاث اللاقانوني للمجال الغابوي بإقليم افران لم تظهر بعد نتائج هذا التقصي في الحقائق ....

بتهم التزوير في وثائق رسمية و المساهمة في التهجير

محكمة الاستئناف بتطوان تنطق بالحكم 3 أشهر حبسا نافدا

في حق مستشار جماعي من إقليم إفران

آزرو – محمد عــبــيــد

أدانت محكمة الاستئناف بتطوان في جلسة علنية ليوم الاثنين الأخير(23/05/2011) مستشارا جماعيا و جهويا من إقليم إفران ب 3 أشهر حبسا نافدا مع أداء غرامة مالية لفائدة خزينتي الدولة و الجمارك  بتهم  التزوير في وثائق رسمية و المساهمة في الهجرة غير الشرعية ..

و جاء هذا الحكم بعد أن كانت عناصر الفرقة الجنائية بشرطة الحدود بباب سبتة أن أوقفت المستشار الجماعي بقرية سيدي المخفي و الذي يشغل ذات الوقت نابا لمقرر الميزانية في مجلس جهة مكناس – تافيلالت و المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة نتيجة إخضاعه للتدقيق في الوثائق التي تقدم بها يوم الثلاثاء ما قبل الأخير حيث حاول عبور حدود مدينة سبتة بجواز مزور في اسم شخص آخر و بأوراق سيارة مزورة ..

 و قالت مصادر مطلعة أن الموقوف حاول إخفاء شخصيته و التظاهر أن عملية العبور عادية غير أن فريق التحقيق هاته المرة  تمكن من الوصول إلى الحقيقة إذ أن ترداده على الحدود أثار الشكوك حوله ، و حسب معلومات تداولها الرأي العام  هنا بإقليم افران و بالخصوص ساكنة  مركز سيدي عدي فان الموقوف الذي يشغل نائبا للرئيس في الجماعة يتوفر على جواز احمر و بطاقة الإقامة الدائمة بالخارج مما خلف معه تساؤلات حول الطريقة التي حصل بها هذا المستشار الموقوف على الوثائق متسائلة ذات الوقت عن سر الأنشطة التي يقوم بها من وراء عمليات التزوير في الوثائق الرسمية مثيرة استغرابها من تحقيق هذا المستشار لثروات في فترة وجيزة عادت عليه من منصبه بالمجلس الجماعي و أنشطة أخرى كالتهجير التهمة التي تدخل في إطار توقيفه بسبته و التي أدت به إلى السجن بتطوان حيث لاكت الألسن أن عملية التهجير كانت تتم بمقابل اجر لا يقل عن 60 ألف درهما للملف ...

 و يذكر أن المستشار الجماعي الموقوف و الذي تمت أدانته بالمحكمة الابتدائية بتطوان بالأشهر الثلاثة سجنا نافدا قد تقدمت النيابة العامة بهاته المحكمة باستئناف الحكم ، إذ تناقلت الألسن هنا على المستوى الإقليمي و الجهوي انه سبقت الإعلان عن هذا الحكم طيلة الأسبوع الذي كان المتهم الموقوف يخضع للتحقيق و هو موضوع تحت الحراسة النظرية عدة محاولات وساطة من بعض زملائه و أصدقائه لدى دوائر قضائية للإفراج عنه إلا ن كل تلك المساعي صدت في وجهها الأبواب ..

اعتقال المستشار الجماعي فتح أيضا نقاشا حول سيرة هذا النائب للرئيس بالجماعة القروية لسيدي المخفي الذي تشير إليه الأصابع عن تهمة سابقة  بتورطه في السطو على مبنى مدرسة سيدي عدي القديمة مستعملا اسم والده في مراحل الدعوى بوثائق مزورة تم إعدادها داخل الجماعة حيث منحت له بها شهادة تنفي استعمال هذه المباني كمدرسة تعلمت فيها أجيال عديدة من أبناء المنطقة .

و تحدثت مصادر من تراب الجماعة إلى "فضاء الأطلس المتوسط " معلقة أن هذا الاعتقال أتى في هذا الوقت بالذات ليحيي امتعاضها و استياءها  كمواطنين بهذه الجماعة القروية ملوا و يئسوا من المطالبة بالحد من التلاعب في ميزانياتها التي بلغت حدا لا يطاق كان مواضيع عدد من النداءات الموجهة إلى السلطات الإقليمية و المصالح المركزية لوزارة الداخلية لم تجد آذانا صاغية لها و لما تثيره من احتجاجات في سيرة تدبير الشأن الجماعي بقريتها..

اللجنة المحلية لحرية الرأي والتعبير بخنيفرة

اللجنة المحلية لحرية الرأي والتعبير بخنيفرة

بـَـيــان

عقدت سكرتارية "اللجنة المحلية لدعم حرية الرأي والتعبير" بخنيفرة، يوم الجمعة 20 ماي 2011، اجتماعها الأول الذي خصص لمناقشة برنامجها التنظيمي وآفاق عملها، على قاعدة مرجعيتها الكونية والدستورية المتعلقة بحق الإنسان في حرية الرأي والتعبير والتظاهر والاجتماع السلمي، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الفكري أو العقائدي أو الاجتماعي، انطلاقا من إيمانها المبدئي بضرورة تضافر جهود مكونات المجتمع المدني لأجل رصد ومتابعة الممارسات والتصرفات التي تتنافى مع المواثيق الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وعدم تجريم الآراء والأفكار المخالفة أو ملاحقة الصحفيين والمبدعين والمتظاهرين سلميا.

سكرتارية اللجنة وقفت عند العديد من القضايا والأحداث، والملفات التي تهم الإرهاب والإعلام والأمازيغية والدستور والمعتقلين السياسيين والمعطلين وحركة 20 فبراير، وكذلك اهتمت بالتظاهرات السلمية والحضارية التي يعيشها الشارع المغربي، والتي تنتهي أحيانا بتدخلات وانتهاكات قمعية وهمجية غير مقبولة، كما ناقشت الحراك الشعبي والسياسي على مستوى الشارع العربي ومظاهر العنف الذي يستهدفه، وأشادت بثورة الشعبين التونسي والمصري، وباقي الثورات الجارية بكل من ليبيا واليمن وسوريا وغيرها من أجل المطالبة بالحرية والديمقراطية والكرامة، ولم يفت السكرتارية تناول قضية التضييق الممنهج ضد الصحافة والفن الملتزم، والتراجع الملحوظ على مستوى الحريات الأساسية، وأمام ذلك أعلنت سكرتارية اللجنة عما يلي:     

-    إدانتها الشديدة للعملية الإرهابية التي استهدفت مراكش، وإذ تتقدم بتعازيها الحارة لعائلات الضحايا، تطالب بمحاكمة عادلة للمتورطين.

-  مساندتها لمطالب كافة القوى الحية، وفي مقدمتها حركة 20 فبراير، وتعبر لهذه القوى عن تأييد حقها في التظاهر السلمي، وحرية الرأي والتعبير، وتدين بشدة كافة أشكال التضييق والقمع الممنهج الذي تمارسه السلطات والقوات العمومية في حق هذه الحركة المطالبة بالمزيد من التغيير والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

-  مطالبتها بتحرير الإعلام العمومي من الهيمنة المخزنية، وتحقيق قطب سمعي بصري ديمقراطي شعبي، يضمن تعدد الآراء ويترجم تطلعات المجتمع المغربي بجميع مكوناته وأطيافه، وأن يكون قادرا على مواكبة ورش التغيير على قاعدة حرية التعبير في ارتباطها بمبدأ الشفافية والحقيقة.

-  تثمينها لقرار الإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وتهنئهم على استعادتهم لحريتهم، مع توجيه تحيتها لعائلات هؤلاء المعتقلين ولجميع المنظمات الديمقراطية والهيئات الحقوقية بهذه المناسبة، مع تشديدها على المطالبة بإطلاق سراح باقي المعتقلين السياسيين.

-  دعوتها إلى تحقيق مطالب الحركات الأمازيغية في إطار دستور ديمقراطي باعتبارها مكونا من الهوية المغربية، ومساندتها لحق هذه الحركات في الرأي والتعبير، مع تعميق الضمانات الكفيلة بالنهوض باللغة الأمازيغية.

-  قلقها إزاء التراجع الملحوظ في حرية الصحافة بسبب الخطوط الحمراء المفروضة عليها والعقوبات الصارمة التي تصل إلى حد الأحكام السالبة لحرية الصحفي، وتعبر عن قلقها البالغ إزاء ما تتعرض له الصحف والصحافيين من متابعات ومضايقات ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحق الصحفي في الولوج إلى المعلومة والخبر.

-  تضامنها مع الصحفيين والفنانين الممنوعين والمقموعين، وفي مقدمتهم الفنان أحمد السنوسي (بزيز)، والصحفي رشيد نيني الذي تعرض للاعتقال لمجرد أنه نشر مقالات صحفية، وتمت متابعته بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة، ما يعني أن اعتقاله يعتبر شكلا من المحاكمات الصورية، وخرقا واضحا لحق الرأي والتعبير، ويمس باستقلال القضاء ونزاهته.

-  دعمها المبدئي لنضالات حملة الشهادات المعطلين، ومطالبهم العادلة والمشروعة في الشغل والتنظيم والعيش الكريم، وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار مطلبهم في الكشف عن قبر شهيدهم مصطفى حمزاوي، المتوفى بمخفر الشرطة بخنيفرة، ومعاقبة المتهمين في قضيته.

-  شجبها للتدخلات القمعية والشرسة في حق المتظاهرين والمحتجين سلميا بكل من فاس والمحمدية وخريبكة والرباط وتازة وبوعرفة وتاوريرت وغيرها، وتستنكر التدخل الأمني العنيف في معركة تنسيقية أساتذة "الزنزانة 9"،  وفي اعتصام الشغيلة التعليمية بميدلت والتظاهرة الاحتجاجية أمام معتقل تمارة ومسيرة الفلاحين بقلعة السراغنة، مع الإعلان عن تضامنها مع نضالات بحارة العرائش وأئمة تنغير والأطباء الداخليين، وعن مساندتها لإضرابات قطاع الاتصالات والبريد والتعليم والصحة والعدل والجماعات، وباقي احتجاجات المواطنات والمواطنين.

-   تعبيرها عن أملها في دستور ديمقراطي يرضي مختلف المطالبين بحق الإنسان في حرية الرأي والتعبير دون قيود أو شروط تعجيزية يمكنها تكريس علامات المنع والقمع أمام حرية التعبير وسبل البحث عن الحقائق وتنوير الرأي العام.

-  اعتزازها عاليا بكل الفاعلين والمهتمين والمناضلين الذين ساندوا ونوهوا وأشادوا بميلاد "اللجنة المحلية لدعم حرية الرأي والتعبير" بخنيفرة.

* عن سكرتارية اللجنة

شباب حركة 20 فبراير بمدينة آزرو

يندد في وقفة احتجاجية بالأوضاع الاجتماعية المقلقة

و يجهر بتمتيع مدير جريدة "المساء" بالسراح فورا..

محمد عـبــيــد– آزرو – إقليم إفران  

ندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية المنظمة من قبل حركة 20 فبراير بمدينة آزرو،بالاعتقال التعسفي الذي يطال مدير جريدة "المساء" رشيد نيني رافعين نسخا من الجريدة و يافضات تعبر عن تضامنهم واستنكارهم لهذا الإجراء الذي لا ينبني على أسس ديمقراطية تتماشى و حرية الرأي و التعبير واصفة في بعضها الاعتقال بالخطأ الفادح إداريا و تقنيا من قبل الجهات التي اعتمدت هذا الإجراء و مطالبين بالسراح الفوري لرشيد نيني الذي تشكل قضيته خرقا سافرا في حق حرية الصحافة و موقف  صارخ مع روح التعديلات الدستورية المنتظرة التي تحث على ضمان الحريات الفردية و الجماعية حيث أصبحت  قضية مجتمع بكل أذرعه الساعي إلى توفيره ضمانات العيش الكريم  في شتى المجالات الحياتية و المعيشية ..

الوقفة الشعبية  لشباب حركة 20 فبراير التي شهدها نقطة وسط شارع الحسن الثاني بأحداف على مدى ساعتين من الزمن ابتداء من الساعة السادسة مساء من يوم أول أمس الأحد 22 ماس 2011 ، طالبت خلالها الأصوات جملة من الوسائل الضامنة لحقوق مجتمعية بسيطة لا تزال غير مكتسبة لفئات عريضة من شرائح المجتمع المغربي الكادح من الطبقة المعوزة معنويا و ماديا لا تحقق له لقمة العيش الكافي نظير بعض السلوكات السياسية التي تكرس للفساد إذ احتج المشاركون على الإقصاء و التهميش نظير ضعف التجهيزات البنيوية و الخدمات بعدد من المرافق العمومية الأساسية ، مما ساهم جليا في تردي الأوضاع المجتمعية لدى الطبقة المسحوقة مقابل الاغتناء  على حسابها من طرف بعض الضالعين بعالم الفساد المستشري بمختلف مناطق المغرب عموما بمدينة آزرو و إقليم افران على وجه الخصوص ، " مطالبين بمحاكمة رموز الفساد و الاستبداد و ناهبي المال العام و العابثين بخيرات البلاد ،موجهين انتقادات لعدم إخضاع هاته السلوكات للمحاسبة الموضوعية ... " ماسلكتينش و ما مفاكينش ! و على الاعتصام عازمين! " هو عنوان بارز رافق هاته الوقفة التي تخللها ترديد شعارات مناهضة لسير الحكومة من جهة و لبرلمان استفشت به سلوكات مشينة لا تخدم إلا مصالح منتهجيها و دعة الدولة إلى ضمان الخدمات العمومية و عدم استغلال مصلحة المواطنين و بيع المرافق العمومية للشركات الخواص ، و طالب نداءات بدستور نابع من إرادة الشعب ليس بالمفروض عليه .. و بالتالي إلى اتخاذ بتدابير عملية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية (البطالة،الفقر،غلاء الأسعار،تدني الأجور...)- و كذا تمكين كافة التعبيرات السياسية في التنظيم و التعبير من خلال التعديلات الدستورية المرتقبة التي تحتاج إلى إجراءات سياسية موازية من قبيل إطلاق مجال الحريات العامة و الفردية و حرية الإعلام و إسقاط الحكومة و حل البرلمان الفاقدين للشرعية و محاكمة المسؤولين عن الجرائم السياسية و الاقتصادية و ناهبي المال العام..

و من بين النداءات التي جاءت في هاته الوقفة المطالبة برحيل قائد قيادة إركلاون الذي أصبح محط استنكارات شعبية في عدد من المحطات الأخيرة سيما تجاه المستضعفين في ما يخص قضايا الأراضي السلالية بكل من آيت الطالب أوسعيد و آيت عمر أوعلي و آيت يحيى أوعلا التي ضاقت ضرعا من سلوكاته و جبروته عليها كانت محط مسيرات و وقفات احتجاجية لهاته السلالات خلفت ضحايا في صفوفها باعتماد تصرفات حاطة من كرامة المواطنين مما جعلها  تشيع جوا من التوتر وفقدان الثقة وتضر بصورة المغرب كدولة للحق و القانون...

اتحاد الفقيه بنصالح تودع القسم الوطني الثاني واحتفالات بصعود الكوديم

مكناس : عبد الإله بنمبارك

احتفلت الجماهير المكناسية  التي فاقت 12 ألف متفرج بطريقتها الخاصة وسط الملعب بعد نهاية مباراة النادي المكناسي واتحاد الفقيه بنصالح بفوز المكناسيين بهدف لصفر، وبذلك يتوج أشبال هشام الإدريسي ببطولة القسم الوطني الثاني والعودة إلى قسم النخبة ثم الفوز بمنحة المجموعة الوطنية التي تقدر ب: 180 مليون سنتيم .

 وتحولت أرضية الملعب الشرفي إلى ساحة غاصة بالجماهير رغم الحزام الأمني الذي منع الجمهور إلى الدخول وسط الملعب ، واختلط اللاعبون بالجمهور في هيستيريا كبيرة اختلطت فيها دموع الفرح وعودة الصعود الذي كان شاقا ومتعبا وقف فيه اللاعبون والمدرب والرئيس والجمهور وقفة واحدة ، وتحدوا المشاكل المادية والتسييرية التي واجهتهم منذ بداية البطولة ، فكان النصر وكان التحدي لمجموعة أكتبت  اسمها ضمن تاريخ الفريق المكناسي العريق.

 أما فريق اتحاد الفقيه بنصالح الذي جاء لمكناس من أجل تحقيق ثلاث نقط الفوز لتعطيه أمل البقاء بالقسم الوطني الثاني وفي تحد كبير وهو يعرف أن المواجهة لن تكون سهلة ن ومع ذلك فقد قاوم واستمات طيلة أشواط المباراة لولا الخطأ المشترك للحارس واحد المدافعين استغله المهاجم يونس بلطام ليوقع هدف الفوز في الدقيقة 54 . ولم ينزل الفريق الزائر بل أصبح هو صاحب المبادرة ونزل بثقله الكامل رغبة في تسجيل الهدف إلا أنه وجد حارسا عملاقا عزيز الكيناني تدخل عدة مرات بطرقة انتحارية لإنقاذ مرماه خصوصا في الدقيقة 88 ليعلن الحكم نور الدين إبراهيم الذي كان يساعده كل من يوسف مبروك وخالد شيحي من عصبة الدار البيضاء عن نهاة مفرحة للكوديم ومأساوية لفريق اتحاد الفقيه بنصالح الذي يغادر القسم الثاني مجبرا لقسم الهواة ن وبالتالي أدى الأخطاء التسييرية التي وقع فيها في أول الموسم الرياضي.  

بعض خبايا "الحلقة" السادسة من "مسلسل" محاكمة رشيد نيني

عبد الرزاق بوتمزار

دامت الجلسة السادسة من "مسلسل" محاكمة رشيد نيني، مدير نشر جريدة "المساء"، في محكمة "عين السبع"، في الدار البيضاء، أول أمس الخميس، أزيد من ثمان ساعات، تطرّق فيها دفاع نيني للأجواء غير المناسبة لإجراء محاكمة عادلة، بالنظر إلى ضيق القاعة.

وقد تقدَّم الدفاع بملتمس يرمي إلى استدعاء شهود، ضِمنَهم عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات المدنية، المعروفة بالـ"ديستي"، وحميدو لعنيكري، المفتش العام للقوات المساعدة، وأحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وحسن أوريد، المؤرخ السابق للمملكة، وإلياس العماري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد جلماد، المعتقل في السجن المحلي "عكاشة" في الدار البيضاء، وعبد الكريم الزعزاعي، المعتقل في السجن المحلي "عكاشة" في الدار البيضاء، إضافة إلى شهود من منظمات حقوقية ومؤسسات متهمة بنهب المال العام، حسب ما أوردت يومية "المساء" في عدد يومي السبت -الأحد،21 و22 ماي.

فبين أخذ ورد حول توفّر شروط المحاكمة من عدمها، قال خالد السفياني: "لدينا ملتمَس أولي ليس من بين الطلبات أو الدفوع، وسيكون الملف جاهزا، وهذا الملتمس هو استدعاء الشهود"، وفق ما أور د المصدر السابق...

وبدوره، قال محمد أغناج (عضو هيأة الدفاع): "نرافع في ظروف تتميز بحراك اجتماعي وسياسي قوي منذ انطلاق حركة 20 فبراير، وكان لنا شرف أن نكون طرفا فيها.. نتحمل الضغط من أجل أن نُعبّر عن تضامننا مع نيني واستنكارنا "تصفيةَ الحسابات" السياسية.. إن خطاب 9 مارس قد دعا إلى رفض التدخل في سلطة القضاء، وما زلنا نطالب بأن يصلح القضاء وألا تتدخل فيه السلطة التنفيذية.. كما تحدث الخطاب، أيضا، عن سمو الاتفاقيات الدولية، والتي من قواعدها شروط المحاكمة العادلة.. إنه من حق المتهم أن يتم استدعاء الشهود ويتمتع بهذه الضمانات، ما دامت النيابة العامة قد حرمتنا من الاستماع إليهم.. إن هناك مجموعة من الأشخاص وردت أسماؤهم في المقالات موضوع المتابعة ونطلب استدعاءهم، كشهود، لإثبات هذه الوقائع أو نفيها"...

وقد شملت لائحة من طالب دفاع نيني باستدعائهم إلى المحكمة، بصفاتهم وأماكن تواجدهم، كلا من أحمد الميداوي وعبد السلام أبودرار وعبد العلي بنعمور، إضافة جمعيات "ترانسبارنسي -المغرب"، الهيأة الوطنية لحماية المال العام، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، جمعية الوسيط لحقوق الإنسان ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، منتدى الحقيقة والإنصاف وجمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين ومنظمة "هيومان رايتس واتش" ومنظمة العفو الدولية....

وأردف محمد شمسي (عضو هيأة الدفاع) قائلا: "هناك شاهدان أعتبر أن حضورهما ضروري: الشاهد الأول هو ضابط الشرطة الممتاز في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عبد العزيز زروق، الذي حرر المحضر، والذي منح لنفسه ذكر وقائع جوهرية في الملف، ففي المحضر يقول: "بنشركم هذا المقال، قمنا بتحريات فتبيَّن أن الأمر مجرد ادعاءات".. نريد منه أن يأتي إلى المحكمة ويُقدّم لنا المحاضر. إن هذا الضابط عندما قال إنه لم يسبق أن ارتُكِبت تجاوزات في ملف 16 ماي قد خالَف تصريحات ملك البلاد... ونريد، أيضا، أن يحضر عميد الشرطة عبد اللطيف بنملوك، الذي أنجز المحضر"... ليتناول الكلمةَ عصام الإبراهيمي (عضو هيأة الدفاع)، الذي قال: "أطلب استدعاء محمد الفيزازي، الذي أُفرِج عنه بعفو وضرورة إحضاره إلى الجلسة ليقول لنا هل أحداث 16 ماي وقعت فيها تجاوزات أم لا؟"...

بعدها، قال خالد السفياني: "إن طلبنا هو استدعاء الشهود، هناك من يخشى من ذكر بعض الأسماء.. نريد أن يأتوا ليقولوا لنا إن معتقل تمارة ليس موجودا، وهو الذي مورِست فيه فظائع.. ولن نيأس في الوصول إلى الحقيقة، مهما "صبغوا" المكان وقالوا إنها مكاتب، بعدما أخرجوا كل شيء: "زُوّلوا القْراعي، يمكن كاينينْ فشي بْلاصة أخرى"!... كما يجب ألا نخشى من استدعاء الحموشي وكذلك العماري، الذي قال في تصريح صحافي، إنه متضامن مع رشيد نيني ويرفض اعتقاله... نريد أن يحضر هؤلاء ويقولوا هل أساء رشيد إليهم؟... قد يقول أحدهم إن ما قام به رشيد نيني هو جزء من عمله الصحافي ولا يقوم بذلك إلا صحافي حقيقي... من قال لكم إن أوريد رغِب في أن يُذكَر اسمه في التحقيق، ويخبرنا عمّن أساء إليه: هل رشيد نيني أم النيابة العامة، التي أوردت اسمه، ظلما وعدوانا، لأنه أجاب في الصحافة ولم يتقدم بشكاية؟ إنه من مصلحة النيابة العامة أن تطلب استدعاءهم وتدعم ملتمَس الدفاع، وأفترض أنها ليست من الذين أخافتهم أسماء الشهود... نريد أن يحضر الميدواي ويقول لنا: "ليس هناك من سرق درهما أو يقول إن نيني ما زال أمامه وقت حتى يقول الحقيقة كاملة، والتي لدينا عليها حجج!"... نريد، أيضا، رؤساء الجمعيات الحقوقية، لنسمع رأيهم في المطالبة بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب"...

وقال مصطفى الرميد (عضو هيأة الدفاع): "بعد هذه المداخلات الدفاعية المطالِبة بالأمر بالشهود، على مستوياتهم المختلفة، وبعد التفسيرات، الواقعية والسياسية والقانونية، أساهم في بسط معالم التأطير القانوني، وأؤكد أن القانون الطبيعي هو قانون الصحافة، وقد ارتأت جهة الاتّهام ألا تنطلق من قانون الصحافة وارتكزت على القانون الجنائي.. ولا مجال لإعمال المقتضيات الشكلية لقانون الصحافة... إن الحجة في القانون الجنائي تقام باستدعاء الشهود، طبقا للمقتضيات القانونية.. واستدعاء الشهود يتم تلقائيا، كي تكون هناك محاكمة عادلة ويتم تمكين المتّهم من إثبات ما يجب إثباته ونفي ما يرى نفيه. يمكن تصنيف هذه الأسماء بين أسماء يراد لها إثبات وقائع وأخرى يراد منها نفي معطيات أو وقائع، ولا يمكن أبدا أن تكون محاكمة ما عادلة إلا بعد الاستماع إلى الشهود، وعدم استدعائهم يمثل اعتداء على المتهم، لأنه سيتم تجريده من وسائل دفاعه، وإذا ما تقرر شيء يخالف المطلوب، فإن شروط المحاكمة العادلة غير متوفرة (...) أنصِفوا رشيد نيني، سينصفكم التاريخ!"...

وجاء دور ممثل النيابة العامة، الذي قال: "أستغرب للذين ينظرون بمنظار أسود إلى ما تعرفه بلادنا... إن المغرب عرف هيأة الإنصاف والمصالحة وعُقِدت جلسات استماع وتم جبر الأضرار.. ما دام أنه كانت هناك إرادة سياسية لطي هذا الملف. أما الحديث عن معتقل تمارة، فهناك بلاغ رسمي للوكيل العام للملك يقول إن الأمر يتعلق بمقر لمؤسسة تقوم بتدخلات لحماية أمن المواطنين وإجهاض أكثر من 300 محاولة إرهابية.. علينا أن نُقدّر هذه المجهودات ولا مجال للقول بوجود معتقل تمارة"...

فما كان من خالد السفياني إلا أن رد عليه: "أعتقد أن ممثل الحق العام يرافع في قضية إرهابية!". فرد عليه ممثل النيابة العامة قائلا: "أعتبر طلب استدعاء الشهود طلبا سابقا لأوانه.. إن الأفعال صادرة عنه (يقصد رشيد نيني) ولا تستحق إثباتها بمقتضى الشهود الذين لا نرى ضرورة لاستدعائهم... أما بوشتى الشارف فقد رفض إجراء خبرة طبية وقال إنه يجب أن تجريها منظمة "أطباء بلا حدود"، هذه قمة "الفْشوش"...

فقال حاتم بكار (عضو هيأة الدفاع): "لن أُبسِّط المقتضيات القانونية، بل سأتحدث في المعايير. إن ممثل النيابة العامة "أبدع" في مفهوم الأمن القضائي... ما دوركم، كقاضٍ، وأنتم تعتلُون المنصة؟... إننا نريد قضاء شجاعا بما يمليه الضمير.. خوفي من المعايير، فأنتم بين المنزلتين، وأشفق لحالكم.. إنّ يومَ الحق آتٍ، والحق يعلو ولا يُعلى عليه!".

ليتابع محمد أغناج (عضو هيأة الدفاع) قائلا: "إن الحياد ضروري في استدعاء الشهود ويجب أن ينفضح كل شيء أمام العالم.. هل تخشون الحقيقة؟ نحن نطالب بالحقيقة، بجميع عناصرها". ليقول عصام الإبراهيمي (عضو هيأة الدفاع): "إن لممثل الحق العام قيودا في المتابعة، قيودا دائمة وقيودا مؤقتة، فلا يمكنه أن يستدعي الملك والوزراء... ونتساءل هل للشهود قداسة الملك؟.. إننا نريد الاستماع إلى الشهود والتأكد من الوقائع... أما رفض الشارف إجراء الخبرة الطبية فذلك لأن هناك أزمة ثقة، فهو عُذِّب في المغرب، لذلك يرغب في ضمانات دولية!"...

أما رشيد نعناعي (عضو هيأة الدفاع) فقال: "نريد أن نسأل الشهود: هل شعروا بالإهانة، نتيجة ما كتَب عنهم رشيد نيني أم إنه لم يسئ إليهم، ومن حقه أن يكتب؟!"...

وتدخل محمد شمسي (عضو هيأة الدفاع) قائلا: "إن الأعمدة التي كتبها رشيد نيني هي جسم "الجريمة" وسيقول لكم اقرؤوها، ليس لدي ما أضيف.. نرغب في الاستماع إلى ضابط الشرطة القضائية زروق وإلى عميد الشرطة... حتى نعرف مستواهما الثقافي، كي نعرف طريقة فهمهما للأعمدة الصحافية ولكي نسألهما: لماذا لم يقولا له عباس الفاسي أو ياسمينة بادو؟ ولماذا ركزوا فقط على أسماءَ بعينها؟... وأعتبر ممثل النيابة العامة مفخرة للشباب، لأنه أبعد مفهوم "الغْرّاقْ"، الوصف السائد عن ممثل النيابة العامة، بسبب التماسه، في ملفات أخرى، السراح المؤقت، ولكنني أجده عكس ذلك في هذه المحاكمة... إن حرية التعبير هي، الآن، في قفص الاتهام، لأن هناك اعتقالا لصحافي والمحجوز هو.. الأعمدة!؟"...

أما محمد الصغيري (عضو هيأة الدفاع) فقال: "أعتقد أن الدفاع عندما تَقدَّم بملتمس الشهود، فقد كان يبحث للنيابة العامة عن "مَخرج" حقيقي وأن تضع يدها على كبد الحقيقة... وقد أتيحت لي فرصة للقاء أحد الأشخاص الذين ذُكِروا في المحضر وسألتُه: له هل تقدمت بشكاية فقال لي: "هذه ليست من شيّمي ولا من أخلاقي.. ولا يمكن أن أتقدم بشكاية ضد أي صحافي بسبب ما كتبه عني!"...

حينها، قال خالد السفياني (منسق هيأة الدفاع) إن "الملف لا يكون جاهزا إلا إذا نودي على الأطراف والشهود، ونحن لم ندخل بعد في الدفوعات.. لا نتصور أن من يُدير السياسة الجنائية في البلاد غير مقتنع بما يقوله.. لقد قال لنا إن المغرب "جنّة الجنان" ولا يضاهيه أي بلد، فما مكانُ خطاب 9 مارس إذا لم تكن هناك اختلالات؟.. لماذا يُطرَح إصلاح القضاء وتعديل الدستور إذا لم تكن هناك اختلالات؟!... لقد أعطى ممثل الحق العام المدلول السياسي للمحاكمة، ويسجل أننا في محاكمة سياسية بامتياز، وهو يتحدث عن الشهود وقال إن الشهود هم مَن رأى ومن سمع أو له إفادة معينة، وبما أنهم لم يعاينوا فلا يمكن استدعاؤهم، ونتحدث عن المعاينة: كيف عرفتم أنهم لم يعاينوا؟ هل اتصلتم بهم وأجريتم اتصالات سرية؟!.. وإذا فعلتم ذلك، فإننا نقول لكم لقد خرقتم القانون، لأنكم تحولون النيابة العامة إلى جهاز للدفاع عن أشخاص لم يطلبوا الدفاع عنهم... بما أننا طلبنا شهود معتقل تمارة واستدَلّ ممثل النيابة العامة ببلاغ الوكيل العام للملك، فهل تعرف كم من سنة كانت النيابة العامة وكل المسؤولين ينكرون وجود المعتقل؟"...

"هذا اللي قْلتو أنهم "فشّشوه" (الشارف) فأي نوع من "القْراعي راهومْ "فْشّوه؟!"... نريد أن يأتي أمام القضاء ليشهد... إنه من السهل "الصباغة" واستدعاء برلمانيين، ولكن الصعب هو لجنة تقصّي الحقائق لمعتقل تمارة، كي تستمع إلى الذين عُذِّبوا و"أُجلسوا" على "القْراعي"... نريد أن يأتي الحموشي ونواجهه بالشارف، ويأتي العنيكري ويقول لنا كم معتقَل عذب في تمارة وكم أعطى من أمر بـ"العصا"... لقد عاينتُ القمع الجنونيَّ على شباب حركة 20 فبراير، وهم على بعد ثلاثة كيلومترات من مقر "دي إس تي"، وقال لي أحد المسؤولين: "حبّذا لو ذهبوا أمام البرلمان واحتجوا على معتقل تمارة"!.. وهنا، أتساءل: هل أصبح مقر المخابرات أكثر حرمة من البرلمان والوزارات ومن القصر الملكي، التي يحتج المعطلون بالقرب منها؟... إننا نطلب منكم أن تُحضِروا بوشتى الشارف ونقوم بمعاينة أمعائه: قد يكون كاذبا وقد يكون على حق.. إن الزمن قد تغيّر ولم يعد هذا الشعب "داكْ اللّي تْغْمقو عليهْ".. نحن نريد تغييرا حضاريا وسلميا.. لماذا الخوف من استدعاء الشهود، فهم مواطنون قبل كل شيء؟... نريد أن يحضر الضابط زروق ليخبرنا عن التحريات التي قام بها، قد يفيدنا كثيرا.. وأرى أن الميداوي، إذا استُدعي للشهادة سيأتي وسيعتزّ بحضوره وسيفيدنا حول معطيات الملف.. لستُ أفهم لماذا لم تتمَّ متابعة جريدة أخرى تكتب ضد جلماد؟ وأنا لا أطلب متابعتها، بالمناسبة، لأنني ضد متابعة الصحافة... إذا لم نتمكن من استدعاء الشهود فسنشعر أننا خارج المحاكمة العادلة!"... ليرفع القاضي الجلسة للتأمل، حسب ما أورد عدد نهاية الأسبوع لجريدة "المساء"، التي يتابَع مديرُها، في حالة اعتقال، منذ حوالي شهر من الآن...

وبعد أن افتُتِحت الجلسة من جديد، قال القاضي: "طلبُ الشهود طلبٌ سابق لأوانه وإرجاء البت فيه إلى حين الاستماع إلى المتهم ومواصلة مناقشة الجلسة"... حينها، قال خالد السفياني: "قلتم: التأمل في آخر الجلسة، ونعتبر أن هذا هو آخر الجلسة، ولم يعد ممكنا الاستمرار"... ليرد القاضي: "سنواصل المناقشة"... فما كان من خالد السفياني إلا أن قال: "لقد اعتبر زملائي أن الجلسة انتهت وانصرفوا.. لا نقْدر أن "تجلدونا" أكثر مما جُلِدنا، إن الساعة حاليا تشير إلى الحادية عشرة ليلا ولا يمكننا الاستمرار.. لدينا طاقة محدودة.. يمكن تأجيل الملف"... فرد القاضي: "ما يزال في القاعة عدد من المحامين ويمكن مواصلة الجلسة"!... فقال خالد السفياني: "إن الحالة الصحية لرشيد نيني سيّئة ويشعر بألم في رأسه ونقله إلى السجن يتطلب ساعتين"... ليجيبه القاضي: "التأجيل بسبب الحالة الصحية للمتهم ممكن، أما بسبب الدفاع فأعتقد أن عدد المحامين كافٍ لمواصلة النقاش"...

حينها، تدخّل مصطفى الرميد قائلا: "أريد أن أؤكد أنني، أثناء الجلسة، تحدثتُ مع رشيد نيني وحالته الصحية حرجة ولا يمكنه متابعة المناقشة.. إن الاستمرار إلى ما بعد منتصف الليل سيكون مريبا.. ونتمنى أن يُتّخَذ قرار ملائم". ليرد القاضي: "نظرا إلى الحالة الصحية للمتهم، فالتأجيل ممكن"...

بعدها، تقدم منسق هيأة الدفاع عند القاضي وتم تأجيل الملف إلى يوم الثلاثاء، 24 ماي الجاري، فرُفعت الجلسة...

تجدر الإشارة إلى أنه عندما كان رشيد نيني يغادر القاعة، انطلقت شعارات تقول: "يا رشيد ارتاحْ، ارتاحْ، سنواصل الكفاحْ"، وأخرى تقول: "تحية نضاليّة، لدفاع الحريّة"... ليغادر الجميع قاعة المحاكمة بعد الساعة الحادية عشرة ليلا.