من وراء تعثر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم إفران؟
ف.أ.م
لم يكتب للدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لعمالة افران انعقادها كما تم برمجتها مساء الثلاثاء الأخير(12/07/2011) بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم بإفران التي كانت من بين نقطها نقطة تهم مناقشة حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم افران ، و ذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني....
و في كلمته بالمناسبة عند افتتاح الدورة ، اعتذر رئيس المجلس الإقليمي لعمالة افران عن عدم انعقاد الدورة الاستثنائية التي كانت مقررة هذا اليوم نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني ، و ارجع أسباب الغياب لعدد من الأعضاء إلى عدم تطابق جدول الأعمال مع ما كان مررا ؟، حيث لم تدرج بعض النقط ترى الأغلبية ضرورة تداولها في هاته الدورة ، و أكد أن هناك محاولات يائسة لإفشال انعقاد هذه الدورة يتزعمها رئيس قسم الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية المكلف ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد إقليم افران و ردها حسب رائجات في الكواليس بلغت إلى علمه أن رئيس القسم الاقتصادي و الاجتماعي بالعمالة استعمل كل نفوذه للحيلولة دون مناقشة حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنتي 2009 و 2010 ...
و كانت من بين النقط المدرجة في هاته الدورة الاستثنائية : 1- تأسيس لجنة متابعة مشاريع المجال الفلاحي. 2- حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنتي 2009 و 2010. -3- عرض المديرية الإقليمية للفلاحة حول السواقي.
ويرى المتتبعون للشأن المحلي في عدد من التصريحات التي جمعتها مدونة " فضاء الأطلس المتوسط " بخصوص هذه الخلافات عدم رضا أعضاء المجلس الإقليمي على التسيير و التدبير لبرامج التنمية البشرية بالإقليم التي شابهتها سلوكات مشينة و أدت بها إلى سوء التنفيذ حيث الخروقات طالت برامج هذه العملية خاصة من منطق المحسوبية و الزبونية ، و هيمنة الفكر الأحادي لرئيس قسم الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية الذي صار – بحسب المتحدثين للجريدة – الآمر و الناهي في سير أعمالها التي تميزت أساسا بضعف المردودية و التدبير و اعتماد الإقصاء حيث لم تستفد اغلب التجمعات القروية بأي شيء يذكر ، و هو الانطباع الذي ساد جل المتتبعين و المهتمين من الرأي العام المحلي ليحكم على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم افران بالفشل الدريع على سياستها بالإقليم و ما يعتريها من المبالغة في تقديراتها المالية سواء على مستوى عدم انجاز العديد من النقط المائية المقررة أو السواقي أو برامج الجمعيات أو الفئات الضعيفة حتى أضحت موضوعا من المواضيع الشائكة بإقليم افران تربطه الآراء بأصحاب الحال الذين ينهجون سياسات الإقصاء ,مما أصبح يستدعي من مختلف المكونات الجمعوية والتي لها علاقة بالمبادرة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة ويدعمها بكل ما أوتي من جهد,إثارة هذا الموضوع ومناقشته والوقوف على الاختلالات التي تعتريه وما أكثرها بشهادة الجمعيات والتعاونيات التي لها ارتباط بالموضوع إلا أن القائمين عليها يعبثون بهذا المكتسب ويعيثون فيه فسادا عوض نهج المقاربة التشاركية و الحوار لاختيار البرامج يتغنى بها المسؤول عن المبادرة الوطنية خارج السرب ..و يقول احد الظرفاء في حديثه مع الجريدة : للإنصاف هناك ما يسجل على هذا المسؤول من نقطة ايجابية هي تزويده للفرق الفلكلورية ببنادير كتب عليها "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
و يقول احد الفاعلين في المجتمع المدني بإقليم افران ، السيد سعد علوي :" لا يختلف اثنان في كون المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أتت لحل مجموعة من الإشكالات التي تعرفها الفئات العريضة من الشعب، نتيجة السياسات الممنهجة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة على الحكم بالمغرب مند عقود من الزمن،في مجالات مختلفة بدءا بإيجاد البنية التحتية والتجهيزات الأساسية الملائمة إلى إنشاء مؤسسات اجتماعية كدور الطالب والمستشفيات المؤسسات التعليمية وما إلى ذلك بالإضافة دعم الفقراء والمحتاجين من خلال مشاريع مدرة للدخل .... إلا أن المفارقة الكبيرة التي يتم ملاحظاتها هو كون أي من هذه المشاريع بصفة عامة وعلى مستوى إقليم إفران بصفة خاصة لم ينتقد سواء على مستوى التدبير أو على مستوى الالتزام بما هو بدفتر التحملات وبتعبير أوضح دائما تجد أن اللعبة متحكم فيها لوبي وكأن المال المتصرف فيه مال خاص به لوحده مما يفتح المجال على مصارعيه للتفاوض بشكل أو بآخر , وقد تم تسجيل مجموعة من الخروقات في هذا الباب كما أن المجلس الأعلى للحسابات لازالت نتائج تقريره مجهولة ,ما يثير مجموعة من التساؤلات إذا كانت الوضعية المالية للمشاريع المنجزة سليمة فلماذا القسم المكلف بهذا الملف لم يكلف نفسه عناء تتبع المشاريع و كيفية مرور الصفقات أم أن الأمر يوحي إلى عدم رغبة هذا النوع من المسؤولين إلى الاحتكاك أم ..أم… أم؟؟؟؟..
