إيداع
3 فلاحين بسجن عمروس ومتابعة مسنة في حالة سراح مؤقت:
والمشتكي شركة إماراتية حول أراضي الأغواطية
//قضية تثير الحدث من جديد//
*/*البوابة الالكترونية"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-محمد عبيد*/*
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ظهر يومه الجمعة 22شتنبر2017 بإيداع03اشخاص بالسجن المدني عمروس بمدينة آزرو ومتابعة سيدة مسنة (حوالي78سنة وفي حالة صحية جد متدهورة) على اثر شكاية مباشرة بتهمة"الهجوم على ملك الغير"تقدم بها المدعو على بوقال بصفته الممثل القانوني لشركة الظاهرة الإماراتية... على أن تتم إحالتهم يوم الاثنين القادم 25شتنبر الجاري على هيئة المحكمة في جلسة عمومية...
وكان أن قام الموقوفون خلال الأيام الأخيرة بعملية تقليب قطعة فلاحية في أراضيهم الكائنة بمنطقة الأغواطية الواقعة على الطريق مابين آزرو وأداروش وإن كانت قضية البث في أحقية الملكية لازالت عالقة لدى المحكمة التجارية بفاس التي حددت موعد05اكتوبر القادم للنظر في القضية المعروضة على أنظارها، فإن الفلاحين الموقوفين استندوا في عمدهم لتقليب الأرض الفلاحية على حكم براءتهم سواء ابتدائيا أو استئنافيا من طرف القضاء نتيجة الخلاف الذي حصل العام الماضي مع الشركة الإماراتية والسلطات العمومية بشان حرث الأراضي الفلاحية....
إذ كان أن نطقت محكمة الاستئناف بمكناس خلال يونيه الاخير2017 بنفس الحكم الابتدائي المستأنف والقاضي بتبرئة ذمة الفلاحين ال5 الذين كانوا متابعين في ملف مثير الجدل وبتهم مزاجية من قبل وكيل إحدى الشركات الاستثمارية الخليجية مقيم بالمغرب، وحيث كان هؤلاء الفلاحين متابعين طبقا لمنطوق الفصل 570 من القانون الجنائي، قبل أن تقرر النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآزرو، إضافة تهمة "التهديد وعرقلة حرية العمل"... تلته سلسلة جلسات علنية بهذه الأخيرة والتي كان أن انطلقت مند27اكتوبر الماضي بمتابعة المتهمين في حالة سراح مؤقت قبل أن تحكم نفس هذه المحكمة آزرو خلال مارس الأخير(2017) ببراءة المتابعين من المنسوب إليهم.
براءة هؤلاء الفلاحين أكدت شرعية استحقاق الأراضي للعائلات المتضررة من "فبركة" هذا الملف لسلبها حقوقها الجماعية، سيما وأن ملفا أخر هو موضوع نزاع مع الممثل القانوني للشركة العقارية "مارك" معروض على المحكمة التجارية بفاس، فتحت بشأنه إجراءات البحث والتحقيق قد يكشف أيضا عن "خواض" أخر في زورية وثائق تم إعدادها وإعلانها بإدارة المحافظة العقارية بإفران!!!؟؟؟؟؟؟//يقول أفراد من العائلات المتضررة من هذه المحاولات اليائسة للتسلط على أراضيهم//... علما أن هذه القضية سبق أن جرى عرض ملفها على المحكمة بمكناس تحت عدد1303/205ه14 حكم رقم 17/09/2015 والذي أحيل على القضاء التجاري بفاس ذلك حين نطقت في نازلته المحكمة التجارية بخسران المشتكي الطرفين المدعيين في حكمين الأول بتاريخ 2016/10/06 والثاني بتاريخ 2016/10/10 حيث تبين لها أن عقد الشراء الذي تقدم به الإماراتي عقد مزور، هذا مع العلم أنه سبق وان تم النظر قضائيا في نزاع بشأن أصل حكم محفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمكناس مؤرخ ب2013/01/31 ملف عدد377-12-4 بشان النزاع بين ورثة أحمد أبو القاسم الودغيري، وورثة محمد بن صالح، وورثة جابري عبد القادر، وورثة جابري طلحة بن أحمد، وورثة بوعريش حميدة، بصفتهم مساهمين في شركة المنافع الفلاحية والصنوفية وبين المدعو المصطفى عدنان إذ كان ان حكمت المحكمة ابتدائيا وحضوريا في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالتشطيب على جميع التقيدات التعديلية المجراة من طرف المدعى عليه بالسجل التجاري عدد 11636 الخاص بشركة "سيال" وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلب..
إذ كان أن نطقت محكمة الاستئناف بمكناس خلال يونيه الاخير2017 بنفس الحكم الابتدائي المستأنف والقاضي بتبرئة ذمة الفلاحين ال5 الذين كانوا متابعين في ملف مثير الجدل وبتهم مزاجية من قبل وكيل إحدى الشركات الاستثمارية الخليجية مقيم بالمغرب، وحيث كان هؤلاء الفلاحين متابعين طبقا لمنطوق الفصل 570 من القانون الجنائي، قبل أن تقرر النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآزرو، إضافة تهمة "التهديد وعرقلة حرية العمل"... تلته سلسلة جلسات علنية بهذه الأخيرة والتي كان أن انطلقت مند27اكتوبر الماضي بمتابعة المتهمين في حالة سراح مؤقت قبل أن تحكم نفس هذه المحكمة آزرو خلال مارس الأخير(2017) ببراءة المتابعين من المنسوب إليهم.
براءة هؤلاء الفلاحين أكدت شرعية استحقاق الأراضي للعائلات المتضررة من "فبركة" هذا الملف لسلبها حقوقها الجماعية، سيما وأن ملفا أخر هو موضوع نزاع مع الممثل القانوني للشركة العقارية "مارك" معروض على المحكمة التجارية بفاس، فتحت بشأنه إجراءات البحث والتحقيق قد يكشف أيضا عن "خواض" أخر في زورية وثائق تم إعدادها وإعلانها بإدارة المحافظة العقارية بإفران!!!؟؟؟؟؟؟//يقول أفراد من العائلات المتضررة من هذه المحاولات اليائسة للتسلط على أراضيهم//... علما أن هذه القضية سبق أن جرى عرض ملفها على المحكمة بمكناس تحت عدد1303/205ه14 حكم رقم 17/09/2015 والذي أحيل على القضاء التجاري بفاس ذلك حين نطقت في نازلته المحكمة التجارية بخسران المشتكي الطرفين المدعيين في حكمين الأول بتاريخ 2016/10/06 والثاني بتاريخ 2016/10/10 حيث تبين لها أن عقد الشراء الذي تقدم به الإماراتي عقد مزور، هذا مع العلم أنه سبق وان تم النظر قضائيا في نزاع بشأن أصل حكم محفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمكناس مؤرخ ب2013/01/31 ملف عدد377-12-4 بشان النزاع بين ورثة أحمد أبو القاسم الودغيري، وورثة محمد بن صالح، وورثة جابري عبد القادر، وورثة جابري طلحة بن أحمد، وورثة بوعريش حميدة، بصفتهم مساهمين في شركة المنافع الفلاحية والصنوفية وبين المدعو المصطفى عدنان إذ كان ان حكمت المحكمة ابتدائيا وحضوريا في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالتشطيب على جميع التقيدات التعديلية المجراة من طرف المدعى عليه بالسجل التجاري عدد 11636 الخاص بشركة "سيال" وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلب..
وكان أن تنقلت زوال يوم الخميس الأخير فرقة من الضابطة القضائية بالدرك الملكي وبأمر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآزرو إلى منطقة الأغواطية حيث أقدمت على اعتقال كل سليمان بوعريش وعبد الكريم أبوالقاسم وعمر الجابري والسيدة المسنة بنصالح وحجز 04جرارت الحرث... وبالسرية الدركية بآزرو تم تدوين محضر الاستماع إليهم ومواجهتهم بالمنسوب إليهم في الشكاية الاستعجالية بتهمة "التهجم على أراضي الغير"من قبل المشتكي المدعو علي بوقال بصفة الممثل القانوني لشركة الظاهرة الإماراتية بالمغرب...
المشتكي الذي يستند في شكايته على وثيقة شهادة الملكية المسلمة له من إدارة المحافظة العقارية للاملاك المخزنية بإفران في تاريخ2010/10/07 لأراضي الأغواطية ذات المساحة 342هكتار و32ار و82سنتيار لفائدة شركة الظاهرة مما يثير الشك حول هذه الوثيقة -بحسب أقرباء المعتقلين- لأنها موضوع نزاع بالمحكمة التجارية بفاس،إذ اعتبر هؤلاء اللفلاحين أن هذه الوثيقة وثيقة باطلة، كون المدعي بعد تسلمه هذه الوثيقة ونتيجة النزاعات القضائية كان أن أشهر بلوحة الإعلانات بالمحافظة العقارية بإفران شهر مارس الأخير إعلانين يدعي من خلالهما أن الوثائق الرسمية لحيازته هذه الأراضي قد ضاعت منه ومعها وثيقة التحفيظ هاته التي تقدم بها في شكايته التي اعتبرت كيدية؟؟؟...
المشتكي الذي يستند في شكايته على وثيقة شهادة الملكية المسلمة له من إدارة المحافظة العقارية للاملاك المخزنية بإفران في تاريخ2010/10/07 لأراضي الأغواطية ذات المساحة 342هكتار و32ار و82سنتيار لفائدة شركة الظاهرة مما يثير الشك حول هذه الوثيقة -بحسب أقرباء المعتقلين- لأنها موضوع نزاع بالمحكمة التجارية بفاس،إذ اعتبر هؤلاء اللفلاحين أن هذه الوثيقة وثيقة باطلة، كون المدعي بعد تسلمه هذه الوثيقة ونتيجة النزاعات القضائية كان أن أشهر بلوحة الإعلانات بالمحافظة العقارية بإفران شهر مارس الأخير إعلانين يدعي من خلالهما أن الوثائق الرسمية لحيازته هذه الأراضي قد ضاعت منه ومعها وثيقة التحفيظ هاته التي تقدم بها في شكايته التي اعتبرت كيدية؟؟؟...
ويمتعض أهالي المعتقلين من كون القضاء اعتبر هؤلاء الموقوفين بالمتهجمين على أراضي هي موضوع نزاع قضاء تجاري، ومتسائلين: لماذا لم تتحرك أية مسطرة ضد المشتكي الذي مباشرة من اعتقال المشتكى بهم يوم الخميس باشر في تحدي سافر لعملية تقليب لجزء كبير من المساحة الاجمالية المتنارع عنها بهذه الأراضي؟.. "فاليس هذا بعمل وبسلوك غير بريئين؟" يقول احد أبناء المعتقلين قبل ان يختم كلامه بالتعليق عن العملية:"...ثم أليس هذا بمنطق:الذيب حلال ..الذيب حرام؟".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق