آزرو// من أجل خفض الفوارق عبر سن عدالة ضريبية//
إداريون في الشأن الضريبي وفاعلون ومجتمعيون
ناقشوا المالية العمومية المحلية
*/*مدونة"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو- محمد عبيد*/*
تطرقت محاور موضوع المالية العمومية المحلية، التنمية التشاركية، الى فرص وإكراهات جاءت ضمن لقاءات برنامج "العدالة الضريبية/تتبع الميزانية والمشاركة المواطنة من اجل المساهمة في مسار التغيير".. الموضوع الذي تقوم، بتوسيع دائرة مفاهيمه ونشر الأسس القانونية الضابطة للمالية العمومية، حركة بدائل مواطنة من فاس بتشارك مع جمعية شباب بلا حدود بإقليم إفران وبدعم من جمعية "أوكسفام" بهدف وضع المواطنين والمواطنات وخاصة النساء والشباب في المناطق المهمشة بشكل مباشر في صورة السياسات العمومية، والدفع بصناع القرار إلى خفض الفوارق عبر سن عدالة ضريبية وتنمية تشاركية لسياسات عمومية متساواتية...
الحدث الذي نظمت في شأنه مائدة مستديرة صبيحة يوم الأحد 25مارس2018 بقاعة المنتزه الوطني بآزرو تناوب على تشريح مضامينه بعض المسؤولين الإداريين المختصين ورؤساء بعض الجماعات الترابية بدائرة آزرو وكذا ممثل عن جمعية تعنى بالشأن المجتمعي...
إذ أوضح الأستاذ احمد المرابط منسق المشروع لدى حركة بدائل مواطنة ومسير المائدة المستديرة ان حركة بدائل تعمل على تقوية قدرات الجمعيات، وإعداد مشاريع تنمية ورفع مذكرات ترافعية تهم قضايا تعزز الدفاع عن التنمية الاجتماعية الديمقراطية المساواتية والتشاركية، ومتحدثا عن الكيفية التي تساهم على تقوية وتطوير وضعية الجماعة الترابية في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية ذات علاقة بالتنمية المحلية الجماعية والى أي حد جاءت القوانين التنظيمية بمبادئ حكامة مالية تعتمد المحاسبة والمساءلة لتجسيد النمو على ارض الواقع بالتزام ترجمة المجهودات تحقيقا لحاجيات المواطن التي تظل الهدف الأول والأخير في كل تنمية، خاصة وان قانون المالية2018 يسعى إلى الرفع من الموارد المخصصة للجماعات الترابية وكذا دور المراسيم والقوانين المتعلقة بالمالية العمومية والتحصيل الضريبي لصالح الجماعات الترابية بهدف الرفع من حكامة التدبير المالي للجماعات الترابية ومؤسسات التعاون المحدثة بموجب القوانين السابقة.
مداخلات المشاركين استهلتها الأستاذة نوال بنائم إطار بالمديرية الجهوية للضرائب بفاس تمحورت حول "الجبايات المحلية وفق قانون مالية 2018" وتعريفا بالقوانين الجديدة التي جاء بها قانون المالية الأخير والتي تنظم جبايات المغرب خصوصا الجماعات المحلية وأيضا الرسوم المدبرة من طرف الدولة لفائدة الجماعات المحلية مثالا كالرسوم المهنية والسكن والخدمات الجماعية موسعة في مفاهيم كل عملية والنسب المئوية التي تعود للجماعات من هاته الرسوم ومنبهة إلى ضرورة توسيع قاعدة الرسوم وعدم حصرها في المجال الحضري، كما أشارت إلى ان طريقة تحصيلها تشوبها بعض العوائق منها قلة الموارد البشرية المكونة بالجماعة وكذلك قانون التقادم الذي يقف سدا منيعا وراء عدم استخلاص رسوم... حيث وقفت على بعض الثغرات التي يعرفها قانون الجبايات المحلية رقم 47/06 الذي سيعرف قريبا تغييرا.. ملفتة الانتباه إلى ضرورة تخفيض نسبة الدولة من الرسوم الموجهة للجماعات الترابية... ولم تخف القول بان العدالة الضريبية بالمغرب غير موجودة وصعبة التحقيق... داعية إلى التراجع عن الإعفاءات التي تخضع لها جهات من بينها المنعشين العقاريين وجامعة الأخوين..
الأستاذ صديقي توفيق الخازن الإقليمي بإفران تناول محور"الرقابة على نفقات الجماعات على ضوء المرسوم رقم 451-17-2 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسة التعاون بين الجماعات"متحدثا عن الجانب الرقابي والمحاسباتي لميزانيات الجماعة واختصاصات الآمر بالصرف بالنسبة للجماعات المحلية، وعن ادوار المحاسب المالي للجماعة وكذا طرق تحصيل جبايات الجماعة... موضحا ان دستور 2011 جاء بمقتضيين مهمين لصالح الجماعات التربية وهما:"التدبير الحر والتفريع"...
"مساهمة جمعيات المجتمع المدني في برامج التنمية للجماعات الترابية" كمحور ثالث، حاول من خلاله الأستاذ الحسن حاجي (كاتب جمعية شباب بلا حدود) بسط الدور الذي أصبح يلعبه المجتمع المدني كقوة اقتراحية للتتبع... مستعرضا ادوار المجتمع المدني داخل النسق الاجتماعي والشؤون المحلية منذ الحقب الماضية والأدوار التي كان يقوم بها منذ أمد إلى الآن، مما ساهم في ان يكون هذا المجتمع المدني شريكا أساسيا لبعض مؤسسة الدولة من خلال الديمقراطية التشاركية بعد وضع ترسانة قانونية لتنظيمه..
وكانت المداخلة الرابعة للأستاذ الحسن بوكرين -النائب الأول لمجلس الجماعة الترابية بنصميم- في محور"تنمية الجماعات الترابية على ضوء القوانين التنظيمية:تجربة جماعة بنصميم"، إذ أحاط الحضور بعدد من المنجزات التي قامت بها الجماعة في إطار تشاركي/تفاعلي مع المجتمع المدني من بينها إنجاز مسالك طرقية وربط دواوير بشبكتي الكهرباء والماء صالح للشرب فضلا عن التطهير السائل...
ولقد اختتمت المداخلات بشهادة قدمها الأستاذ اعمر اجبري -رئيس الجماعة الترابية لآزرو- الذي تقدم بالشكر للمجتمع المدني بمدينة آزرو واصفا إياه بالنشيط والمتفاعل والجاد معتبرا ان هذا السلوك والعمل يندرجان ضمن الديمقراطية التشاركية للمساهمة الفاعلة لانجاز برنامج عمل الجماعة ومشيرا إلى ان جماعة آزرو هي أول جماعة صادقت على وثيقة برنامج عمل الجماعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق