جدلية احتكارعامل إقليم إفران لأسطول من
سيارات الدولة
وتفشي ظاهرة الاستغلال الفاحش لسيارات
الجماعات الترابية:
ميزانيات التسيير تستغيث؟!
*/*"فضاء الأطلس المتوسط"/آزرو-
محمد عبيد*/*
تلوك الألسن من بين الرأي العام بمدينة إفران أن عامل إقليم
إفران قد شرّٓع لنفسه استغلال أسطول مهم من محركات الدولة بشكل مثير للجدل... وقدرت
هذه الألسن عدد المحركات بما يناهز17سيارة الدولة مركونة في إقامته تستهلك ماقدره10مليون
من الوقود وتدرج تكلفتها ضمن ميزانية العمالة... إذ تتعدى الأحاديث إلى ذكر أن المحركات
المفترضة والمعنية خصصت لتنقلات أقاربه وذويه مابين الأطلس المتوسط وجبال الريف...
كما أن الألسن تضع عامل الإقليم في قفص الاتهام حيث تستغرب سخاء رهن أكثر من سيارتين تحت تصرف شخصي لمدير ديوانه، فضلا عن سلوكات أخرى ارتبطت باحتكار ميزانيات تدبير المال العام... مما يدعو ذوي الاختصاص إلى الوقوف على صحة هذه الرائجات لفصل الشك من اليقين؟!... مادامت مثل هذه النقط يستعصى بشكل عادي الوصول إلى تدقيق أو ضبط المعلومة في شأنها أمام ما يعتمد من سلوك التكتم والتعتيم جراء اتخاذ الحيطة واليقظة لتسربها!؟... وكذلك باختلاق تنافر التواصل ساهم في افتعال ضبابية الإثارة في مثل هذه الحالةا؟... وهو غيض من فيض فقط!؟...-بحسب الألسن الملوكة-
إثارة هذا الموضوع فرضته ظاهرة الاستغلال الفاحش لسيارات الدولة وما يتجاذبه من نقاشات مما يدعو للتأمل في الوضع للوقوف على صحة من عدم الرائجة وللحد من مجموعة من التساؤلات المثيرة لموضوع استغلال السيارات الحاملة للوحتي الميم والجيم الحمراوتين بجل الجماعات الترابية بهذا الإقليم حيث أن هذه الألسن الملوكة تمتعض من تفشي الظاهرة نظير ما يعتمد من هدر لا عقلاني للمال العام... وتذهب الأقاويل إلى حد إثارة إشارات أخرى والتي لربما قد تكون أفضع مما تتهامسه، وقد يكون ماخفي أعظم!؟ كون جل مواضعيها ارتبطت بهدر مال الدولة وما تعانيه ميزانيات التسيير بالإدارة الترابية وليس فقط بسبب ميوعة استهلاك الوقود بشكل أكثر من غير العادي!؟ بل وضعها تحت التصرف بكثرة مصاريف التجهيز الذاتي لإقامته واحتساب التغذية والضيافة الغير المعقلنة على ميزانية تسيير العمالة!؟؟
ويثير انتباه جل المواطنين تنامي ظاهرة استغلال بعض المسؤولين لسيارات الدولة لقضاء أغراضهم الشخصية، في انقلاب سافر على سياسة ترشيد النفقات العمومية التي يتشدق الدولة من خلال إصدار دوريات وزارية في هذا الخصوص، ولتبقى كل تلك المزاعم بردع كل السلوكات اللا مسؤولة التي تستنزف خزينة الدولة على حساب دافعي الضرائب والضرب بيد من حديد لمن سولت له نفسه العبث بممتلكات الدولة... لتبقى كل السلوكات مثيرة خاصة منها تساؤلات جدوائية استعمال سيارات الدولة لنقل أسر بعض المسؤولين للحمامات، وكذا للتبضع، وفي الرحلات الاستجمامية نهاية الأسبوع، وحتى وضعها تحت تصرف مقربين منهم وأطفالهم -نموذجا نازلة اخشيشن-...
واستغربت الألسن هذا الاستعمال المفرط لسيارات الدولة والاستغلال العشوائي غير القانوني وتمييع تجاوز حدود ترشيد النفقات الخاصة بالوقود، الظاهرة التي تسجل كذلك في الاسغلال الفاحش لسيارات الجماعات الترابية من طرف بعض أعضاء المجالس الترابية او المتفرغة عنها اقليميا وبعض موظفي الجماعات التي لديها سيارات تستنزف بشكل يومي مالية الجماعة بصرف الملايين من المال العام في شراء المحروقات والصيانة إضافة إلى التأمين وقطع الغيار...
فكما هو معلوم السيارات المسماة بسيارات المصلحة خصصت لتسهيل
حركة المسؤولين في إطار مسؤولياتهم الإدارية، على أن تتحمل الدولة نفقاتها من تأمين
وصيانة ووقود وأحيانا حتى أجرة سائقيها، فضلا عن بعض "الامتيازات" التي يتمتع
بها مستخدموها والموضوعة تحت تصرفهم تحت غلاف أغراض العمل الإداري ومستلزمات المنفعة
العامة..
إذا كان متداولا أنه لا يمكن حصر عدد السيارات الموضوعة
رهن إشارة مختلف الموظفين والمسؤولين في الإدارات الترابية وكذلك في الجماعات الترابية
نظرا لعدم توفر إحصاءات رسمية، فالتقديرات الرائجة تشير إلى كون المغرب يتوفر على فوق
115ألف سيارة، تخصص لها لا تقل عن54 مليار سنتيم كمتوسط لشراء الوقود سنويا، و30مليار
سنتيم معدل مجموع فواتير إصلاحها، و9ملايير سنتيم كمعدل سنوي لكلفة تأمينها... فإن
الاستغلال العشوائي غير القانوني لسيارات الإدارات الترابية وكذا الجماعات الترابية
من طرف بعض موظفي الإدارة أو من بعض أعضاء الجماعة أصبح يشكل خطرا في غياب آليات المراقبة
الصارمة لمعرفة نطاق استعمال هذه السيارات التي تستنزف بشكل يومي مالية الدولة... مما
يتطلب معه وبشكل صريح ضرورة "توفر إرادة حكومية" من أجل ترشيد استعمال تلك
السيارات، وسن إجراءات "رادعة" للمسؤولين الذين يستغلون سيارات الدولة لأغراض
شخصية وخارج أوقات العمل، حتى يكون التصدي لهذه الممارَسات الإدارية الأثر الفاعل للتخفيف
على ميزانية الدولة وتجنبا للمساس بالمال العام وبمصالح المواطنين كافة...
ولهذا فإن كانت هذه الحكومة لم تقم لحد الآن بردع المسؤولين
الذين يستغلون سيارات الدولة أبشع استغلال في غياب آليات تراقب وتضمن الاستعمال الصائب
لها، فكيف لها أن تحارب الرؤوس الوازنة الذين يحتلون صدارة الفساد الذي ينخر جسم هذا
البلد؟
***فارحموا
الميم والجيم الحمراوتين يرحمكم من في السماء!***
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق