الثلاثاء، 20 أكتوبر، 2009

IFRANE/AIN LEUH: Qui protège la foret?.. A L'ATTENTION DE HAUT COMMISSARIT DES EAUX ET FORETS


إقليم إفران / عين اللوح :
موظف سامي في المياه و الغابات ، و منطق حاميها حراميها
فضاء الاطلس المتوسط


أثيرت مؤخرا فضيحة احد الآفاقيين الذي حاول بكل الوسائل التقييد ضمن لوائح ذوي الحقوق المنتسبين للجماعة السلالية لآيت واحي، و انتهى الأمر إلى عزل احد نواب هذه الجماعة من طرف قائد عين اللوح و إحالة الملف على أنظار المحكمة.. مما خلف ارتياحا لدى الناس..و لما بحثنا عن سر هذا الاندفاع الصبيان و الحماس الزائد ، و عن الجهة الواقفة وراء تحدي القوانين و الأعراف المنظمة للأراضي الجماعية ، وجدنا السبب الرئيسي كون أحد الضباط السامين التابع لمندوبية المياه و الغابات هو ممول المشاريع التي يقوم بها ألآفاقي الآتي من وراء الشرق و المترامي على مراعي آيت واحي بانجازها ، حيث حل الضابط السامي الملزم باحترام القانون و السهر على تطبيقه، بأراضي الجماعة المجاورة للغابات و انزل بها قطعان ماشية لا تعد و لا تحصى – غابة من اكبر غابات الأرز بالمغرب و العالم على الإطلاق و المصنفة تراثا عالميا.
من يحمي الغابة؟
و يتردد هذا الضابط أمام الملا على عزيبته ممتطيا سيارة "سيكوب" مرقمة ب " المغرب- 160336 " كل عطلة نهاية الأسبوع و أيام السوق الأسبوعي لمدينة آزرو، ليسهر بنفسه على تنظيم عمليات بل "غزوات" الرعي الجائر بالمجال الغابوي، مسببا بذلك عدة أضرار للمساحات المغروسة في إطار التشجير و إعادة التشجير و تخليق الغابة..
ويجد الغابويون التابعون لمركز التنمية الغابوية لآزرو أنفسهم في وضعية حرجة لا حول و لا قوة لهم أمام تصرفات ضابطهم السامي الذي كان مديرا للمدرسة الغابوية بسلا أو يشارك في تسييرها الآن مع ما يتبع ذلك من فضائح التوظيف بالقطاع الغابوي و شبكة السماسرة المتخصصين في اصطياد الضحايا. و بالتالي تعاكس هذه الأعمال الشنيعة الساسة الرسمية للبلاد و الخطابات الملكية الداعية إلى العناية بالمجال الغابوي و احترام البيئة.
و يستمر الضابط "الكبير جدا" أو يتنكر في هيئة غامضة لا يستطيع المرء أن يفرق بينه و بين رعاة الأطلس و كأنه في مهمة سرية للغاية جدا ليتحول إلى ضابط راعي للأغنام بمنطقة "شهب الأغنام" و غاباته المتنوعة .
عملية إنزال القطعان.. و لا حرج!!!
كما لم يتوقف عزيب الضابط عند عمليات الرعي الجائر بالملك الغابوي و مراعي آيت واحي فحسب، بل تعداه إلى توطينها أو "تعميرها " و هو الأصح بآفاقيين من وراء الحدود الشرقية ،يشرفون على تربية مواشيه يمولهم بكل ما يحتاجون إليه من مال و عتاد (سيارة الدولة و أخشاب الأرز لبناء الإسطبلات و مياه الآبار)..يقوم بهذه الخرواقات و كأن الأمر يتعلق بأرض أموات لم يشملها التحديد الإداري د.أ 297 DA أو بأرض خلاء فارغة من السكان (نومانس لاند NO MAN’S LAND خارج مراقبة أجهزة الدولة لها. و يتدخل لدى كل مصالح وزارة الفلاحة ليسخر كل مساعدات الدولة من أدوية و خدمات و ما إلى ذلك من أعلاف لصالح المترامين لينغص كذلك الحياة على ذوي الحقوق الذين هم في الجبال يعانون من توالي المآسي على نمط عيشهم الذي يحافظ على التوازن البيئي.
يحدث هذا أمام مرأى و من مسمع نواب الجماعة السلالية الذين لم يحركوا ساكنا و لا أخبروا السلطات بما يحدث من خروقات و لا أبدوا إرادة في تغيير الوضعية و إيقاف هذا النزيف الذي تتعرض له الغابة ، و مظاهر الفوضى السائدة بمراعي الجماعة.
حماة للغابة...مبعدون؟!
السكان الأصليون مبعدون للعيش في المناطق الجبلية، لا حق لهم في الحق الذي يرجع الهم بقوة القانون. و بعض كبار المندوبية السامية للمياه و الغابات من أمثال هذا المهندس الضابط ، يعيثون في أرضهم و غاباتهم فسادا أو يقضون بتصرفاتهم هاته على ما تبقى من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة و هم آلية لإنتاج دولة اللا قانون." أما آنت يا موحى ،فلا حق لك في الانتفاع من غاباتك و الاستفادة من مراعيك و جمع الحطب- فالمترامون أولى بخيرات البلاد- فان لم يعجبك الوضع فارحل عنا.." – هكذا ينظرون إلينا ، يقول ه. مصطفى من السكان المجاورين للمدار الغابوي...فأجابه (أ. حدو) " كم أحن إلى مسيرة السابع و العشرين من شهر ابريل 1998 حيث وقفت قبائل ايت واحي بجماعة سيدي المخفي وقفة رجل واحد للدفاع عن أراضيها المغتصبة من طرف (موالين الشكارة) المستفيدون الحقيقيون منها ، و الواجب إجلاؤهم منها مهما كلفنا الثمن."
أسلوب الحكرة.. إلى متى؟
فإلى متى استمرار سلوك "الحكرة" تجاه الجماعة السلالية و إنصاف هؤلاء المواطنين بإعادة و لو قدر قليل من الاعتبار إليهم قبل فوات الأوان، و الضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين بالقانون و المستغلين لنفوذهم كموظفين مكلفين بحراسة الثروات الغابوية،و مطالبين بخدمة المصالح العليا للبلاد و توطيد حقوق المواطنين بدون تمييز و إيقاف الزحف الجاري على المراعي الجبلية و التخريب الذي يتعرض له المجال الغابوي من طرف عصابات المافيا المتحكمة في شؤون إقليم إفران.
إن القانون فوق الجميع و المغاربة سواسية أمامه ، و هو أهم ركن من أركان احترام حقوق الإنسان كما أن كل سلطة لا توجد سلطة مضادة لها فهي معرضة للاهتزاز ، في هذا الإطار يأتي مقالنا لنلفت انتباه المسؤولين إلى مثل هذه الثغرات التي لن تزيد إلا من اتساع الهوة الفاصلة بين الإدارة و المواطنين .
هذا هو واقع إشكالية البيئة و الإنسان بغابة الأطلس المتوسط ، و الذي يؤمل أن يقف عليه المسؤولون بالانتقال إلى عين المكان لمعاينة خراب الطبيعة و تذمر الإنسان .. و كم هي تخشى الفراغ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق