الأربعاء، 9 مارس 2011

فرض ذعيرة مالية على شركة تدبير النفايات بإقليم إفران

محمد عـبــيــد –– آزرو – إقليم إفران /

قررت مجموعة الجماعات المحلية البيئة بإقليم افران في اجتماع مستعجل مباشرة مع نهاية الأسبوع الأول من مارس الجاري فرض ذعيرة مالية قيمتها 25.000 درهم كجزاء على الشركة التي تربطها عقدة لتدبير النفايات بالإقليم نتيجة إخلالها بواجبها في النظافة تجاه الساكنة ....

و جاء هذا القرار على اثر ما سجلته المجموعة من تهاون في شحن النفايات خلال الأسبوع الأخير التي أثارت حفيظة الساكنة خصوصا بمدينة آزرو حيث تراكم قم الزبال في مختلف أركان المدينة صبت جام غضب المواطنين عن تلك الكارثة الطبيعية التي شوهت المدينة..

وكان مجموعة من المنتخبين بالإقليم قد عقدوا مجموعة من اللقاءات مع مسؤولي الشركة المفوض لها تدبير النفايات ، تم خلالها التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة في مجال النظافة. غير أن المتتبعين للشأن المحلي بمدينة آزرو يشيرون إلى أن الشركة لا تقوم بواجبها مبررين ذلك بالا زبال التي تنتشر في أيام بمحيط المستشفى الإقليمي وبعدة نقط أخرى بل الأنكى من ذلك أن عملية شحن الزبال والنفايات النفايات تسير بوتيرة بطيئة.. وقد مرت سنة و نصف على تحمل الشركة مسؤولية تدبير قطاع النظافة وهي مهام تتقاضى عنها أموالا طائلة من ميزانية الجماعات المحلية ، لكن، دون أن يرقى عملها لطموح السكان وبالتالي إقناع الجهات المسؤولة بقيمتها المضافة في المجال..

و يذكر أن إقليم افران عرف منذ شهر مايو 2009، انطلاقة التدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات، شملت بلديتي آزرو وافران، إلى جانب ثماني جماعات قروية،وهي عملية قوبلت بنوع من الحذر من طرف الساكنة بصفة عامة ومستخدمي الجماعات بصفة خاصة،إلا انه مع مرور الأيام بدأ الاستئناس بهذا التدبير ،على أساس انه أصبح يوفر فرص شغل جديدة لا بأس بها ، لشباب ظل يعاني العطالة، منذ سنين ، وان كان في السابق لا يقبل على هذا النوع من الأشغال ( الكنس، جمع القمامات ...)،كما أن مستخدمي الجماعة الملحقين تبدد خوفهم على مصيرهم بعدما أصبحوا يستفيدون من تعويض إضافي،وفعلا يمكن القول إن هناك نقلة نوعية و أن إرادة الجهات المسؤولة بالإقليم تسعى للسير قدما نحو تحديث آليات التدبير الجماعي، حتى يمكن تحقيق تنمية إقليمية، دعامتها البيئة ،لكن رغم هذه المجهودات الهامة ،فإن بعض الأحياء لا تزال تعرف التهميش ،بل اعتبرت بمثابة نقط سوداء في كل مبادرة التدبير المفوض ...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق