الأحد، 15 مايو 2011





22 شهرا حبسا نافذة في حق مالك و مسيري فندق بضواحي آزرو


إعداد وكر للدعاة و بيع الخمور بدون رخصة علل الحكم القضائي


و المالك يعتبر" النازلة مدبرة "



آزرو – محمد عبيد


نطقت المحكمة الابتدائية بمدينة آزرو في جلسة علنية مساء الخميس الاخير (12/05/2011) بأحكام تراوحت ما بين 8 و 3 أشهر حبسا نافذا في حق مالك و مدير و مسؤول عن الاستقبال و نادل بفندق (عمروس) المتواجد بحوالي 3 كلم من مدخل مدينة آزرو قدوما من مدينة الحاجب ...


و تعود تفاصيل هذه القضية إلى ليلة الخميس/الجمعة (6ماي الجاري) عند تلقى مركز الدرك الملكي بالمدينة حوالي الساعة الواحدة صباحا مكالمة هاتفية مجهولة الهوية بغرض التدخل لفك شجار قائم بالفندق المذكور ، لتنتقل على الفور فرقة المداومة في الضابطة القضائية للدرك الملكي إلى عين المكان، و ليتناهى إلى مساهمها ضجيج بإحدى الغرف التي اقتحمتها فوجدت بها 7 أشخاص في حالة سكر ( 4 شبان ثلاثة منهم من مدينة الخميسات و واحد من مدينة الحسيمة ف 3 فتيات اثنتان منهما من الخميسات و واحدة من مدينة آزرو ) واحدة منهن نصف عارية ، و بالغرفة قنينات خمر منها ما تم استهلاكها و منها التي مازالت غير مستهلكة ، و لما قام العناصر الدركية بمراجعة سجل المبيتات بالفندق وقفت على سجيل 3 أفراد من هؤلاء الأشخاص بسجل الفندق فيما الآخرين غير واردة أسماؤهم ... لتعمد إلى اعتقال هاته المجموعة في ذات الوقت رفقة المسؤول عن الاستقبال و النادل اللذين كانا حينها في إطار المداومة بالفندق ...


و بمركز الدرك تم تدوين محضر استماع للجميع حيث – بحسب مصدر مسؤول عن الضابطة ل"فضاء الاطلس المتوسط " – صرح جميع هؤلاء الأظناء أنهم اقتنوا المشروبات الكحولية داخل الفندق ، في حين أن الفندق معلوم انه لا يتوفر على رخصة تقديم الخمور للزبناء – كما أن الفتاة التي تنحدر من آزرو صرحت أنها اعتادت الالتحاق بهذا الفندق الذي يعتبر مصدر رزقها في الدعارة بعلم المالك ، كما أكدت في المحضر المعني بها أن الخمور تروج بداخل هذا الفندق مند مدة ...


على اثر هاته المحاضر تم اعتقال المالك و مدير الفندق ليتم تقدير الجميع على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التي أمرت بوضع المالك و المدير و المسؤول عن الاستقبال و النادل تحت الحراسة النظر بتهمة إعداد وكر للدعارة و بيع الخمور بدون رخصة ...


فيما توبع الأشخاص الآخرون بتهمتي الدعارة و السكر في حالة سراح مؤقت ...


في الجلسة العمومية المنعقد مساء أول أمس الخميس بالمحكمة الابتدائية بآزرو و التي تتبعها جمهور غفير متكون من اسر المتابعين و من المجتمع المدني بالمدينة ، نفى المالك أن يكون بعلمه تواجد هؤلاء الأشخاص بالفندق و أن إدارة المؤسسة هي التي تسهر على تسيير على الفندق و اعتبر أن النازلة مدبرة في حقه تدخل في إطار تصفية حسابات من أطراف خارج الفندق ، مدير الفندق نفى تواجده بالفندق ليلة النازلة إذ أنها كان قد غادره قبل الساعة التاسعة ليلا حسب وقت عمله ، المسؤول عن الاستقبال و النادل عبرا على أنهما لم يكونا أبدا على علم بتواجد زبناء آخرين بتلك الغرفة غير المدونين بها ... دفاع هؤلاء الذي ن تكون من 4 محامين طالب بتمتيع موكليهم بالبراءة لعدم توفر شروط المتابعة فيما نسب إليهم ..تحفظت النيابة العامة في شان هذا الطلب..


فيما يخص الأشخاص السبعة ( نزلاء الفندق) المتابعين في حالة سراح فسجل غيابهم عن هاته الجلسة ؟؟؟...فرضية هذا الغياب توحي بما ذهبت إليه تبريرات المالك الذي أعلن في الجلسة على أن النازلة مدبرة سيما و أن الرأي العام بآزرو و بولاية جهة مكناس تافيلالت ككل بعلمه الخلاف القائم بين المالك (الذي هو من جنسية عراقية ) واحد كبار المسؤولين بهاته الجهة منذ سنوات !!!..بهدف إرغامه عن مغادرة مدينة آزرو و بالتالي التخلص من ملكيته للفندق الذي طمع ذلك الطرف...


و بعد المداولة ، نطقت المحكمة ب 8 أشهر حبسا نافذة وأداء غرامة مالية قدرها 10الاف بدرهم في حق المالك بتهمة إعداد وكر للدعارة و ترويج الخمور بدون رخصة ، و 6 أشهر حبسا نافدة في حق مدير الفندق مع أداء غرامة قدرها 5 آلاف درهم و المسؤول عن الاستقبال ب 5 أشهر حبسا نافذة وأداء غرامة قدرها 5 آلاف درهم، و النادل ب 3 أشهر حبسا نافدا وأداء غرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم ،و كل هؤلاء الثلاثة بتهمة المساعدة في إعداد وكر للدعارة و ترويج الخمور بدون رخصة ..


و قد خلفت هاته المحاكمة و قراراتها أصداء محمودة لدى الرأي العام المحلي الذي يأمل أن تنتهبه الدوائر الأمنية و الدركية إلى محلات أخرى بالمدينة و نواحيها تشتهر أيضا بما توبع به هذا الوكر في إطار السياحة الجنسية التي تخدش في عار المنطقة و ساكنتها حتى تقطع مع سياسة الكيل بالمكيالين التي تنعت بها مثل هذه النازلة من قبل العموم، سيما و أن الألسن تلوك أن هناك محلات تقدم الخمور في مضاربات تجارية غير قانونية على شاكلة ما يعرف ب"الكرابة" و أخرى تقدمها بدون توفرها على رخص البيع ناهيك عن استغلال بعض المآوي فتيات قاصرات في جلب الزبناء بأوكارها بل يتعداها المنظر عندما تؤم أشخاصا ذوي مسؤوليات لقضاء أوقاتهم في السمر و المتعة ...




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق