عودة موجة الإضرابات الإقليمية في الوظيفة العمومية بإقليم إفران ..
للمطالبة بإعادة تصنيف الإقليم و خلق تعويضات عن قسوة المناخ الصعب
إفران /آزرو – محمد عبيد
دعت أربع نقابات بإقليم إفران الشغيلة في القطاع العمومي إلى خوض إضرابات إقليمية حددتها في 12 يوما موزعة على أشهر ثلاثة بدء من الأسبوع الجاري أيام الأربعاء 2 و الخميس 3 و الجمعة 4 مارس 2011 ، لتعلن من خلالها عودة سلسلة الإضرابات الإقليمية في القطاع العمومي بإقليم إفران بهدف المطالبة بإعادة تصنيف الإقليم ضمن المناطق –أ- و خلق تعويض قار عن قسوة الطقس إلى الوجود خلال الأسبوع الجاري حيث سيشل العمل في عدد من المؤسسات و الإدارات في الوظيفة العمومية .
و بحسب بلاغ مشترك لمركزيات نقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، و الاتحاد المغربي للشغل ، و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، - توصلت "المساء " بنسخة منه – ذكرت التنسيقة النقابية أنها في إطار مواكبتها لملفها المطلبي المتعلق أساسا بضرورة تصنيف الإقليم ضمن المنطقة "ألف" و خلق تعويض قار عن قساوة الطقس ، و أنها بعد تقييمها لآخر محطة نضالية و التأكد من استمرار سياسة التجاهل و اللامبالاة ، قررت هاته النقابات خوض إضرابات إقليمية عامة بكل من القطاعات العمومية و الشبه عمومية و الجماعات المحلية حسب الجولة التالية : (*) أيام 2 و 3 4 ثم يومي 22 و 23 مارس الجاري – (*) أيام 6 و 7 و 8 ثم يومي 27 و 28 من شهر ابريل القادم .(*) فيومي 10 و 11 من شهر ماي 2011... و أضاف نفس البلاغ ، أن هاته المحطات ستتخللها أشكال نضالية احتجاجية سيعلن عنها في حينها كما أشار نفس البلاغ أن لجنة التنسيق مازالت ملتزمة بعقد ندوة صحفية من اجل تنوير الراي العام ستخبر بتاريخها و مكانها في الوقت المناسب.
و تأتي هذه المواعيد من المحطات النضالية للشغيلة في الوظيفة العمومية خصوصا في قطاعات الجماعات المحلية و التعليم و الصحة و الغابات و الفلاحة التي تشارك بشكل ملحوظ في هاته المناسبات بعد سلسلة من الإضرابات التي عاشتها سنوات خلت منذ ما لا يقل عن العشرة ، فاقت في مجملها الستين محطة ،و التي كانت تدعو خلالها مركزيات نقابية إلى إنصاف الشغيلة بهذا الإقليم و تمكينها من هذا الحق المشروع المعني بالتعويضات عن المناخ الصعب ، و لتعلن مجددا نقابات الاتحاد العام للشغالين و الاتحاد المغربي للشغل و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استمرار النضال في هذا الملف المطلبي الذي تتجاهله الحكومة …
و عن استفحال هذه الظاهرة النضالية بإقليم إفران ،يقول مناضل حقوقي في حديث له مع "المساء" – فضل عدم ذكر اسمه: "هنا البرد قارس و متطلبات مقاومته مكلفة – ساكنة و موظفو الإقليم محرومون من حقهم المشروع ، فكيف يعقل أن يستفيد موظفون في إقليمي خنيفرة و بولمان من تعوض الإقامة في حين يحرم منه موظفو إقليم إفران هذا الإقليم الذي يكون أكثر من هذين الإقليمين متضررا من قسوة المناخ بسبب انخفاض درجة الحرارة إلى مادون الصفر بكثير و محرمون من دعم الدولة كسابق عهدها من “بون” حطب التدفئة ، و هذا ما يدفع بالموظفين في القطاع العمومي و الجماعات المحلية إلى خوض الإضراب الذي دعت إليه مركزيات نقابية للمطالبة بمراجعة تصنيف إقليم إفران ضمن المنطقة ألف و تعويض مقاومة المناخ الصعب بالمنطقة، فدرجة البرودة في انخفاض و سعر الطن الواحد لحطب التدفئة في ارتفاع صاروخي أمام تراجع الدولة عن دعمه للموظفين بإقليم إفران ، التجار أن لم نقل المضاربون في سوق استغلال الغابة يستغلون الظروف القاسية سواء منها المناخية أو المادية للمواطن الإفراني لبيع الطن الواحد بما لا يقل عن ألف درهم (1000) ، العائلة الواحدة في هذا الموسم البارد تحتاج على الأقل إلى 2 طن من حطب التدفئة فيما القدرة الشرائية لا تسمح لها باقتناء هذه المادة التي تعتبر بالذهب الأسود .. عائلات دخلها جد محدود تعيش على حرف موسمية و صناعة تقليدية و فلاحة لا تتوفر على إمكانيات لشراء سواء حطب التدفئة أو وسيلة بديلة لها من آلة التدفئة فحتى ما يتردد من استعمال الطاقة الشمسية فهو هراء بطبيعة المنطقة.."
و لوضع القارئ الكريم في الصورة بشكل مقاربة شمولية لحيثيات و ملابسات الملف المطلبي للشغيلة بالقطاع العمومي بإقليم افران نلقي نظرة على مرسوم حكومي و ما حمله المشرع المغربي بخصوص التعويضات عن الإقامة المحدثة سنة 1973 تحت رقم:2.73.723 بتاريخ 31دجنبر 1973.. تعويضات حددها المشرع المغربي في نسبة 10% من الراتب الأساسي لكل موظف عمومي استفاد منها جميع الموظفين رغم أنها لا تغني و لا تسمن من جوع، فالتعويضات ستختلف نسبتها من موظف لآخر باختلاف الراتب الأساسي لكل موظف.. غير أنه و في سنة 1975 و بعد نجاح المسيرة الخضراء المظفرة طرحت مشكلة تعمير المناطق الصحراوية المسترجعة ، إذ كان الموظف يعتبر انتقاله إلى هذه المناطق إجراء تأديبيا ، و من هنا كان على المشرع أن يراجع مرسوم التعويضات بإحداث مرسوم جديد تحت رقم:12.2.77.67 في فبراير 1977 لتحفيز الانتقال للعمل بالصحراء بهدف تعميرها بشريا و إنمائيا ثم بغرض جيو سياسي لاندماج سكان المنطقة بإخوانهم من سكان المناطق الشمالية .. كيف تم تأسيس هذا المرسوم؟ للجواب على هذا السؤال يوضح الفصل 4 مكرر من المرسوم السابق ذكره ما يلي:
*الفصل 4 مكرر مرتين: ≤ من مرسوم رقم 2.73.723 بتاريخ 6ذي الحجة 1393 الموافق ل31دجنبر 1973 بشأن أجور موظفي الدولة و الجماعات المحلية و العسكريين المتقاضين أجرة شهرية و بتحديد التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات...
- إن ترتيب العمالات و الأقاليم و الدوائر و الجماعات يحدد بصفة مؤقتة لأجل منح التعويضات عن الإقامة كما يلي:
*المنطقة ألف: النسبة المئوية للمرتب الأساسي =25% و تضم إقليم الحسيمة – إقليم أزيلال- إقليم بوجدور- إقليم بولمان- إقليم فيجيج- إقليم الرشيدية- إقليم العيون- إقليم السمارة-إقليم وادي الذهب- إقليم ورزازات- إقليم طانطان- إقليم تيزنيت- دائرة إغرم(إقليم أكادير). المنطقة باء: النسبة المئوية – المجموعة 1 السلالم من 7 الى 11 و المناصب العليا=15%.
*والنسبة المئوية لفائدة المجموعة 2 السلالم من 1 الى 6=10%. و تضم إقليم أكادير باستثناء دائرتي اغرم و إنزكان و الجماعة الحضرية لاكادير – إقليم بني ملال – إقليم شفشاون – إقليم قلعة السراغنة – إقليم الصويرة- إقليم خنيفرة- إقليم مراكش باستثناء الجماعة الحضرية لمراكش- إقليم الناظور- إقليم وجدة – إقليم تازة.
*المنطقة جيم ، النسبة المئوية للمرتب الأساسي المقرر لوضعية الموظف الإدارية=10%. و تضم عمالة الدار البيضاء- عمالة الرباط سلا- إقليم الجديدة- اقلي فاس- إقليم القنيطرة- إقليم الخميسات- إقليم خربيكة- إقليم مكناس- إقليم آسفي – إقليم سطات- إقليم طنجة- إقليم تطوان- الجماعة الحضرية لآكادير- الجماعة الحضرية لمراكش- دائرة إنزكان بإقليم آكادير.
و يمنح التعويض عن الإقامة ابتداء من تاريخ تعيين أو انتقال الأعوان المعنيين بالأمر بإحدى العمالات أو الأقاليم أو الدوائر أو الجماعات المشار إليها أعلاه و تبلغ وجوبا التعيينات و الانتقال إلى مصالح الآمرين بالدفع. من هنا يتضح أن المنطقة التي تم بها تصنيف إقليم افران هي المنطقة جيم (C) و المذكرة هنا طالبت بترقيتها إلى منطقة باء(B) فبمقارنة هذه الترقية بين جيم و باء ، المنطقة جيم تستفيد من 10%من الراتب الأساسي و كذلك الشأن بالنسبة للمنطقة باء لكن على مستوى السلم من 1 إلى السلم 6. يعني ليس هناك أي فرق بين B و C فيما يتعلق بالسلالم من 1 إلى 6. ..
بمعنى أنه ليس هناك أي فرق بين ب و ج فيما يتعلق هذه السلالم من 1 الى 6.. أما بالنسبة للسلالم من 7 إلى 11 و ما فوق فمنطقة ب فقط لها نسبة 15% من الراتب الأساسي أي بزيادة 5%فقط و هي نسبة اعتبرها المعنيون بالأمر نسبة لا تغني و لا تسمن من جوع و لا ترقى إلى المستوى المنطقي لهذا الملف..
و لكن الأدهى من ذلك أن الفئة من سلم 1 إلى السلم 6 تبقى دائما هي المتضررة أكثر اجتماعيا و اقتصاديا لم تستفد من أي شئ و لو انتقلت إلى الفئة ب تبقى دائما في حدود 10%. و كقراءة أولية للمرسوم يمكن أن نسرع بملاحظتين اثنتين: 1)المرسوم يحدد العمالات و الأقاليم بصفة مؤقتة لأجل منح التعويض عن الإقامة بمعنى انه يفتح المجال أمام تعديله. 2)إن المقياس أو المقاييس التي انبنى عليها هذا التحديد ترتكز أساسا على المعطيات الطبيعية و هشاشة البنية التحتية الاقتصادية ، لذلك فأقاليم الحسيمة و بولمان و أزيلال ،مثلا، كلها صنفت في المنطقةA و هي شديدة التشابه بإقليم افران – و لكن بمفارقة كبيرة من حيث الترتيب ، رغم أن هذه الأقاليم لا بد أن نشير أنها ظلت حكرا على برلمانيين(!؟) احتكروا الوظيفة العمومية حتى حدود سنة 1998 في عهد حكومة التناوب التوافقي ليكون الفهم لماذا صنعت هذه الأقاليم ضمن منطقة أقاليم وادي الذهب و السمارة و بوجدور.. ليستفيد موظفوها ب 25% من التعويضات على الراتب الأساسي؟..
هذه الملامسة الأولية للإطار القانوني و التشريعي الذي جاء تحت الطلب بطبيعة الحال و للظرفية التاريخية لقضية استرجاع مناطقنا الصحراوية ستدفع لطرح تساؤل لا يمكن أن يتبادر للأذهان: * لماذا لم يصنف إقليم افران ضمن منطقة "ألف" ؟علما أن له جميع المؤهلات ليظفر بذلك؟؟؟
*/* إن إقليم افران حديث العهد ، تأسس سنة 1979 منفصلا عن إقليم مكناس في إطار نهج المغرب لسياسة اللا تمركز الإداري – وإقليم مكناس بمميزاته الطبيعية و الاقتصادية مصنف في المنطقة "سين" فانسلخ عنه إقليم افران الذي تأسس من فراغ دون أدنى تجهيز إداري و لا اقتصادي يؤهله لكي يصبح إقليما قائما بالذات حيث الإدارات المحلية هي التي أصبحت إقليمية أو عبارة عن نيابات – فمثلا لم يكترث المسؤولون عن فصل مكناس و افران في البنيات الضرورية لتأسيس إقليم قائم الذات ، لم يفكروا كذلك في موظفيه و لا في تصنيف المنطقة ، و من هنا تستمد عدالة و مشروعية مطالبة الشريحة الموظفة التابعة للقطاع العمومي ، و هي مطالب تعتبر أداة متناسقة مع أدوات تأسيس الإقليم .. مما جعل قطاع الوظيفة العمومية يعيش على امتعاض و يجهد نفسه منذ سنوات في إشعار المسؤولين بهذا الغبن و المطالبة بهذا الحق المشروع..
